رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح: اطلاع مستندی از اتهامات فرمانده سابق انتظامی استان تهران نداريم، مهر

- پرونده سقوط سی ۱۳۰ در ديوان عالی

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح با بيان اينکه از پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی اطلاع دقيق مستندی نداريم ، درباره تنزل درجه متهم اين پرونده گفت: تنزل درجه مربوط به کميسيون‌های رسيدگی به تخلفات است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين بهرامی امروز در يک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که آيا در رابطه با يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران در اين سازمان پرونده‌ای تشکيل شده است، گفت: ما اطلاع دقيق مستندی از محتوای اين پرونده نداريم؛ آنچه که در جامعه پخش شده شما شنيده‌ايد، ما هم شنيده‌ايم. اگر در صلاحيت‌های سازمان بود، علی‌الاصول بايد به اينجا می‌آمد اما اگر به اينجا نيامده تلقی ما اين است که لابد مربوط به حين خدمت نبوده و خارج از خدمت بوده است.

وی افزود: تعيين صلاحيت در اين رابطه با قاضی است و اولين چيزی که قاضی بايد مورد توجه قرار دهد، تعيين صلاحيت برای رسيدگی به پرونده است.

بهرامی در پاسخ به اين سوال که بحث تنزل درجه اين فرد از سوی کجا صورت گرفته است، گفت: تنزل درجه مربوط به کميسيون‌های رسيدگی به تخلفات است. مجازات‌هايی که اين کميسيون دارد عبارتند از اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع که اين مجازات‌ها را در داخل اين نيروها می‌توانند اعمال کنند.

خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنيت اجتماعی که از سوی نيروی انتظامی در جامعه در حال اجراست از رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح سوال کرد که آيا در رابطه با تخلفات ماموران نيروی انتظامی پرونده ‌ای در سازمان تشکيل شده است که بهرامی گفت : هر ماموريتی که نيروی انتظامی انجام می‌دهد چه عنوان طرح داشته باشد و چه عنوان طرح نداشته باشد، اگر در آن تخلفی صورت گيرد، ما رسيدگی می‌کنيم.

وی تصريح کرد: ما توجه نداريم که اين تخلف در قالب طرح بوده يا نه و تفکيک خاصی نيز در اين رابطه صورت نمی‌گيرد. به‌عنوان مثال ايراد ضرب و جرح و آزار و اذيت تحت هر عنوانی را مورد رسيدگی قرار می‌دهيم و پرونده‌های متعددی هم در رابطه با آزار و اذيت تشکيل می‌شود چه عنوان طرح داشته باشد و چه نداشته باشد اما اينکه تفکيک کنيم که در اين مدت در رابطه با طرح چند پرونده تشکيل شده اين کار صورت نگرفته است ، البته اگر ماموريت‌های ويژه صورت گيرد به تناسب آن ماموريت‌ها ممکن است تخلف بيشتر باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره اينکه آيا نيروی انتظامی مجوزی دارد که هر کسی را که دستگير می ‌کند از وی عکس و تعهد می‌گيرد گفت : افرادی که محکوم می‌شوند سابقه آنها در سجل کيفری ثبت خواهد شد اما تا زمانی که اين مراحل نباشد و تعهد باشد در سجل کيفری ثبت نمی‌شود.

وی تصريح کرد: آنچه نيروی انتظامی با آن برخورد می‌کند يا جرم است يا تخلف. نيروی انتظامی نيز می‌تواند با تخلف برخورد کند.

به گزارش مهر ، رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح در ارتباط با آخرين نتيجه پرونده سقوط هواپيمای c-۱۳۰ گفت: اين پرونده قضايی مورد رسيدگی قرار گرفت. به جز سه نفری که رضايت ندادند بقيه رضايت خود را اعلام کردند. به لحاظ اعتراض سه نفر، پرونده به ديوان عالی کشور ارسال شد و ديوان نظر دارد که رسيدگی به تجديدنظر در اين مورد در دادگاه تجديدنظر سازمان به عمل بيايد.

وی افزود: اکنون پرونده در دادگاه تجديد نظر در حال بررسی است که ببينند اعتراض سه نفر موجه است که تصميم جديدی را بگيرند يا خير؟

بهرامی با بيان اينکه حکم بدوی جبران ضرر و زيان وارده از سوی نيروی هوايی بود گفت: خلبان و کادر پرواز در آن حادثه از دنيا رفتند ولی افرادی که در حاشيه قضيه بودند و اتهام سهل‌انگاری متوجه آنها بود، از سهل‌انگاری و تقصير تبرئه شدند.

خبرنگاری در ادامه سوال کرد که گفته می‌شود هويت ۴ ، ۵ نفر در اين رابطه مشخص نشده که بهرامی پاسخ داد: اجساد متلاشی شده بود و شايد ظن و گمان باشد، تصور ما اين است که اگر افرادی بودند شکايت يا ادعايی مطرح می‌شد. در اين رابطه که کسانی بودند و هويتشان مشخص نيست هنوز به نتيجه قاطعی نرسيده‌ايم.

بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اين که نيروهای پاسگاهی در سراوان به گروگان گرفته شده‌اند، آيا در اين رابطه قصور و سهل‌انگاری بوده است، گفت: گزارشی از سيستان و بلوچستان برای ما ارسال شد؛ در اين رابطه پرونده‌ای تشکيل شده و در حال بررسی قضيه هستيم و اگر قصوری صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد. چرا که يکی از مسايلی که در سازمان بسيار مورد توجه قرار می‌گيرد بحث قصور و سهل‌انگاری است.

بهرامی همچنين در اين جلسه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و تجزيه و تحليل مسايل در جامعه نقش فراوانی دارد. يکی از دغدغه‌های رياست قوه قضائيه که اخيرا نيز مطرح شد اين است که قوه قضائيه خدمات فراوانی را در جامعه انجام می‌دهد ولی اين خدمات به صورت کامل در جامعه منعکس نمی‌شود. شايد يکی از دلايل آن اين است که نمی‌توان همه اخبار را منتشر کرد چرا که در مواردی به حيثيت افراد و عموم جامعه مرتبط است.

وی با بيان اينکه سازمان قضايی نيروهای مسلح بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی به جرايم خاص نظامی و انتظامی اعضای نيروهای مسلح رسيدگی می‌کند، افزود: در اين اصل همچنين تاکيد شده که جرايم عمومی نيروهای مسلح در دادگستری رسيدگی شود.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح تصريح کرد: در تعريف جرم خاص نظامی و انتظامی که در تبصره يک قانون آيين دادرسی نيروهای مسلح بيان شده بايد گفت که منظور جرايمی است که اعضای نيروهای مسلح در رابطه با انجام وظايف مرتبط مرتکب می‌شوند البته بعضی از جرايم ديگر نظير جرايم اسرای بيگانه نيز در اين سازمان مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.

وی با اشاره به اينکه جرائم حين خدمت نيروهای مسلح در سازمان قضايی رسيدگی می‌شود افزود: جرايم امنيتی نيروهای مسلح نيز حتی اگر خارج از محل خدمتشان اتفاق بيفتد، در سازمان مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. همچنين دو نوع جرايم پرسنل وزارت اطلاعات از جمله جرم مربوط به خدمت و اينکه موضوع مشتمل بر اسرار نظامی باشد، در اين سازمان رسيدگی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر در حين رسيدگی به جرم نظامی يک جرم عمومی هم از يک فرد نظامی کشف شود به همراه جرم نظامی جرم عمومی هم مورد رسيدگی قرار می‌گيرد که بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح اظهار داشت: اعضای نيروهای مسلح شامل ستاد کل نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، ارتش، سپاه و نيروهای انتظامی می‌شود.

وی، دادرسی الکترونيک را از اقدامات ارزنده در سازمان قضايی نيروهای مسلح عنوان کرد و گفت: در سال گذشته در تهران چرخش کار پرونده از ابتدا تا انتها از طريق رايانه، پياده شد و اکنون تمام شعب دادسرا و دادگاه‌های ما به اين سيستم مجهز هستند. در حال حاضر شايد نيمی از پرونده‌ها از اين طريق مورد رسيدگی قرار می‌گيرد؛ البته اين مساله در حال فراگير شدن است.

بهرامی، انجام تحقيقات اوليه قبل از احضار و جلب را از موارد تاکيد شده در اين سازمان عنوان کرد و گفت: در گذشته در مراجع قضايی شاهد بوديم که در همان مراحل اوليه هنگامی که گزارشی ارائه می‌شد، احضار و جلب صورت می‌گرفت. در سازمان قضايی نيروهای مسلح به ضابطان مربوط به سازمان تاکيد فراوان کرديم که بايد تحقيقاتشان کامل باشد که رسيدگی‌ها صورت گيرد.

وی پيشگيری از وقوع جرم را از اقدامات مورد توجه سازمان عنوان کرد و افزود : با مقايسه‌ای که صورت گرفته جرايم نيروهای مسلح نسبت به آنچه در جامعه است بسيار کمتر است اما به دليل اينکه نيروهای مسلح حافظ امنيت و استقلال کشورهستند حتی يک جرم هم برای آنها زياد است و اگر اتفاق بيفتد نگران کننده خواهد بود و بايد در اين رابطه تدابيری انديشيده شود که جرايم به ويژه جرايم مهم اتفاق نيفتد.

بهرامی خاطرنشان کرد: بر اساس نتايجی که از بحث پيشگيری از جرم حاصل شد، مشخص شد آنچه سبب می‌شود جرايمی روی دهد ناآشنايی با قوانين و مقررات است که اين موضوع در سطح جامعه نيز وجود دارد چرا که هر اندازه مردم با مسايل حقوقی و قضايی آشنا باشند سعی می‌کنند که مرتکب آن جرم و تخلف نشوند. ما هم در سازمان به اين قضيه رسيديم و سعی کرديم که قضات با حضور در يگان‌های نيروهای مسلح مسايل حقوقی را ارايه و آموزش دهند.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح تصريح کرد: در سال ۸۶ مجموعا برای ۷۲۱ يگان نظامی و انتظامی در کشور، يک هزار و ۵۴۱ دوره برای ۲۶۰ هزار و ۹۲۵ نفر برگزار شده است.

وی افزود: مجموعا ۹۰۶ هزار و ۷۲۴ نفر ساعت آموزش ارايه شده و نسبت به سال ۸۵ بيش از ۵۲ درصد رشد داشته است.

بهرامی به آموزش ضابطان اشاره کرد و گفت: در سال ۸۶ ، ۹۰ دوره آموزشی برگزار شده و ۶ هزار و ۴۴۸ نفر از ضابطان تحت آموزش مسايل قضايی قرار گرفتند که ميزان آموزش ۳۸ هزار و ۱۵۲ نفر ساعت بوده است.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح با اشاره به کميسيون‌های بدوی و تجديدنظر تحت عنوان کميسيون‌های انضباطی نيروهای مسلح ادامه داد: بر اساس قوانين نيروهای مسلح در تمام کميسيون‌های بدوی نماينده سازمان بايد حضور داشته باشد. در کميسيون‌های تجديدنظر نيز رييس سازمان يا جانشين رييس سازمان بايد شرکت کند. در سال ۸۶ نمايندگان سازمان در ۲۸۵ جلسه شرکت کردند.

بهرامی، تعامل با نيروهای مسلح را از سياست‌ها و برنامه‌های اين سازمان عنوان کرد و افزود: جمعا روسای سازمان‌ها و دادستان‌ها در ۳۰۹ جلسه در سال ۸۶ با حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی حضور يافتند. مجموعه اين اقدامات در ايجاد هماهنگی و تعامل تاثير بسياری دارد.

وی با اشاره به اتوماسيون اداری در واحدهای ستادی خاطرنشان کرد: تقريبا در تهران حدود ۹۵ درصد گردش کار با رايانه صورت می‌گيرد.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح در پاسخ به اين سوال که بيشترين ميزان جرايم مربوط به کدام يک از نيروهای مسلح است گفت: اين که بخواهيم تعداد جرايم در نيروهای مسلح را بيان کنيم روش معمولی نيست؛ جرايم در نيروهای مسلح به دو صورت است؛ نخست مربوط به وظايف خاص نظامی و انتظامی، لازم به ذکر است مسائلی ممکن است در برخی سازمان‌ها جرم نباشد؛ به عنوان مثال اگر در سازمانی فردی يکی دو ماه غيبت کند جرم نيست ولی ممکن است تخلف باشد اما اين مورد در سازمان قضايی، جرم تلقی می‌شود. مورد ديگر اين است که جرايم از لحاظ ماموريت‌هايی که نيروها دارند متفاوت است. به عنوان مثال ما نمی‌توانيم ارتش را با نيروی انتظامی مقايسه کنيم.

وی گفت : نيروی انتظامی به دليل اينکه با مردم برخورد مستقيم دارد ممکن است ايراد ضرب و جرح نيز اتفاق بيفتد که اين گونه جرايم در سپاه و ارتش به دليل اين که اين مسئوليت را ندارند خيلی کمتر است.

بهرامی با اشاره به مقايسه‌ای که سال ۸۲ به عنوان مبدا و سال ۸۶ به عنوان انتهای آن در مورد جرايم مهم در نظر گرفته شده گفت: بر اساس اين مقايسه به‌طور کلی حدود بيش از ۲۴ درصد نسبت به مبدا با کاهش جرايم روبه‌رو بوديم و اين بسيار ارزشمند است. به گونه ای که در آزار و اذيت بيش از ۴۵ درصد کاهش، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه بيش از ۴۷ درصد کاهش، مفقود نمودن سلاح و مهمات بيش از ۲۷ درصد کاهش و در سرقت وسايل و لوازم نظامی بيش از ۴۴ درصد کاهش را داشتيم.

وی در پاسخ به اين سوال که چه پرونده‌هايی به ديوان عالی کشور ارسال می‌شود گفت: پرونده‌هايی که مجازات قانونی آن ده سال زندان و بالاتر از آن باشد، اگر مورد حکم قرار گيرد به ديوان عالی کشور می‌رود؛ مثل سرقت سلاح.

بهرامی در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون پرونده امنيتی و باندی داشته‌ايد گفت: در مورد پرونده‌های باندی چيزی به خاطر ندارم اما با توجه به اينکه دشمن داريم و طبعا آنها به دنبال اين هستند که افراد را به خدمت بگيرند به داخل نيروهای مسلح نيز طمع دارند اما حفاظت اطلاعات و فرماندهان، بسيار مراقب اين مساله هستند و در اين جهت تلاش می‌کنند.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا پرونده‌ای درباره برخورد نيروی انتظامی در توقف خودروها تشکيل شده يا خير؟ گفت: در اين رابطه ما تابع قوانين و مقررات هستيم اگر افراد شکايت کنند ما رسيدگی می‌کنيم؛ بايد به صورت موردی شکايت صورت گيرد.

خبرنگار ديگری با اشاره به اظهارات اخير سخنران دانشگاه همدان در رابطه با عمدی بودن سقوط هواپيمايی که شهيد کاظمی در آن حضور داشته، از رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح سوال کرد که آيا در اين رابطه پرونده‌ای در سازمان تشکيل شده است؟ که بهرامی پاسخ داد: گزارش اين مساله در همان زمان به سازمان آمد؛ با توجه به مدارک و اسنادی که در دست بود مشخص شد کسی در اين رابطه حتی به صورت سهوی هم مجرم نيست.

خبرنگاری از بهرامی در مورد آمار پرونده‌های منجر به تنزيل درجه سوال کرد که وی پاسخ داد: اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع در بحث کميسيون‌ها مطرح می‌شود؛ اين کميسيون‌ها می‌توانند اين مجازات‌ها را تعيين کنند. ما نيز در بحث‌های مجازات گاهی از اين موارد استفاده می‌کنيم. به‌عنوان مثال در بحث اختلاس علاوه بر مجازات زندان و جزای نقدی، مجازات اخراج نيز داريم.

رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اين که آيا در رابطه با زمين‌خواری افراد و نهادهای امنيتی پرونده‌ای در اين سازمان تشکيل شده گفت: اگر ما به موردی برخورد کنيم، قطعا اقدام قانونی صورت می‌گيرد ولی پرونده قابل ذکری در اين رابطه نداريم. آنچه مطرح بوده در رابطه با تعاونی‌های مسکن بوده که چند مورد را رسيدگی کرديم ولی عنوان زمين‌خواری نداشته است.

بهرامی در جواب خبرنگاری که به بحث فرار شهرام جزايری از زندان اشاره کرده بود و پرسيد آيا تخلفی از سوی ماموران و نيروها صورت گرفته يا خير؟ گفت: در رابطه با اين مورد، پرونده آن پيش ما نيامده؛ البته موارد متعددی درباره نگهداری زندانی و نقل و انتقال زندانی داشته‌ايم؛ در اين موارد گاهی قصورهايی صورت گرفته که ما رسيدگی کرده‌ايم اما کارمندان زندان، زير نظر سازمان زندان‌ها هستند و نظامی و انتظامی محسوب نمی‌شوند.

وی در پايان در پاسخ به اين پرسش که چرا بحث ماموران پرونده شهرام جزايری به اين سازمان ارجاع نشده است گفت : بايد ببينيم کسانی که اين تخلف را انجام داده‌اند نظامی بوده يا نبوده‌اند. يک فرض اين است که نظامی و انتظامی نبوده‌اند که ما رسيدگی نمی‌کنيم. نکته ديگر اين است که اگر قاضی در حين انجام وظيفه دستوری دهد و مامور در حين انجام آن مرتکب تخلفی شود، چون در مقام ضابط است، خود دستگاه قضايی که آن دستور را داده بايد رسيدگی کند.