 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» گزارش نهايی خود را در ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.
اين گزارش پس از آنکه برای چهار مرجع مسوول در ايران- دبير شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه و رئيس قوه مجريه- ارسال شد، روز دوشنبه دهم تيرماه ۱۳۸۷ برای اطلاع و ارزيابی افکار عمومی منتشر شد؛ تا همانگونه که شيرين عبادی سخنگوی کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفت، شخصيت‌های خوشنام و قديمی خواستند از طريق ارائه اين گزارش و ارتباط با افکار عمومی داخل و خارج از کشور، به ايجاد زندگی بهتر مردم کمک کنند.
ازهمين رو شيرين عبادی در نشستی خبری که به همين منظور تشکيل شد با بيان اينکه ابزار فعالان حقوق بشر، افکار عمومی در عرصه ملی و بين‌المللی است، تاکيد کرد که ما همواره عرصه ملی را بر عرصه بين‌المللی مقدم می‌دانيم.
او گفت که ما در درجه اول حرف خود را برای مردم و حکومت خودمان می‌گوييم بعد با افکار عمومی بين‌المللی سخن می‌گوييم. برای همين هم اين گزارش برای چهار مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی ارسال شده است.
اما عبادی تاکيد ديگری هم داشت: اين گزارش برای همه نهادهای بين‌المللی ارسال خواهد شد.
«کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ۱۴ مرداد ۱۳۸۶ و در سالروز مشروطيت با حضور چند نفر از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی و پس از پيشنهاد و دعوت «کانون مدافعان حقوق بشر» کار خود را آغاز کرد تا نظر نهايی خود را با تشکيل دو کارگروه - «بررسی قوانين و مقررات انتخابات» و «نحوه اجرای عملکرد مسئولان اجرايی و نظارتی انتخابات» ـ به اطلاع عموم مردم برساند.
براين اساس هادی اسماعيل‌زاده، عباس اميرانتظام، محمد بسته‌نگار، داوود هرميداس‌باوند، حبيب‌الله پيمان، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، خسرو سيف، سيدمحمد سيف‌زاده، احمد صدرحاج‌سيدجوادی، شيرين عبادی، محمدعلی عمويی، مرتضی کاظميان، نرگس محمدی، سعيد مدنی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، علی‌اکبر معين‌فر، علی‌اکبر موسوی خوئينی، ابراهيم يزدی و حسن يوسفی اشکوری با تشکيل اين کميته وظيفه ديده‌بانی و نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی را با هدف مستندسازی روند موجود و براساس اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها، سايت‌های معتبر و رسانه‌های عمومی به خصوص صداوسيمای جمهوری اسلامی آغاز کردند.
از همين رو «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با انجام کار تحقيقاتی به بررسی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت؛ بررسی که مبنای آن ضوابط بين‌المللی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود که مورد قبول دولت ايران نيز هست.
به اين ترتيب گزارش نهايی ارزيابی انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی با يک مقدمه، ۹ سرفصل و يک پيوست تدوين شد.
"موانع قانونی در برابر انتخابات آزاد"، "سالم و عادلانه، انتخابات و رسانه ملی"، "تبليغات انتخاباتی و مطبوعات"، "تبليغات انتخاباتی نامزدها"، "نظاميان و انتخابات مجلس هشتم"، "عملکرد هيات‌های اجرايی و نظارت در تاييد و رد صلاحيت نامزدها"، "نظارت استصوابی شورای نگهبان"، "شمارش آرا در انتخابات مجلس هشتم" و "جمع‌بندی و نتيجه‌گيری" سرفصل‌های اين گزارش را تشکيل می‌دهند. همچنين ضوابط و معيارهای انتخابات آزاد، پيوست اين گزارش است.
عضويت دولت ايران در"اتحاديه بين‌المجالس" و پيوستن ايران به کنوانسيون‌های "حقوق مدنی و سياسی" و "حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی" زمينه‌ساز ارائه گزارش شيرين عبادی شد تا او پس از درخواست سعيد مدنی عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گزارش نهايی اين کميته را برای حاظران تبيين کند. براين اساس عبادی گفت: طبق ماده ۹ قانون مدنی ايران، قراردادهای بين‌المللی که دولت ايران به آنها پيوسته و اين الحاق به تصويب مجلس رسيده باشد که در اين سه مورد به تصويب رسيده است، مقررات اين قراردادها در حکم قوانين داخلی و لازم‌الاجرا است، همانند شيوه اخذ ماليات.
«آيا مردم ايران که اولين انقلاب دموکراتيک قرن بيستم به نام آنان ثبت شده است، توانسته‌اند در طول اين مدت کشور خود را به وسيله نمايندگان خود اداره کنند»؟
پرسشی بود که عبادی پاسخ آن را در رجوع به گزارش نهايی کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد تا خوانندگان خود قضاوت کنند.
عبادی گفت که براساس ايده‌آل‌های ذهنی دولت ايران استنادات خود را ارائه کرده‌ايم؛ استناداتی که مورد تاييد دولت ايران بوده است.
او در ادامه با بيان اينکه طبق توافق جمع مبنای بررسی کميته، آن دسته از اصول بين‌المللی شد که دولت ايران آن را قبول کرده است، به تشريح چگونگی و روش کار اين کميته پرداخت. «در ابتدای کار ضوابط چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشخص شد و بعد کارگروه‌هايی از بين اعضا تعيين شدند. يک گروه قوانين ناظر بر انتخابات مجلس که با ضوابط مورد تاييد ايران منطبق است را بررسی کردند که در چه جاهايی دولت ايران تخطی کرده است، لذا موارد مشخص شد. کارگروه ديگر عملکرد اجرايی حکومت را نظاره کرد. اين نظارت سه مرحله زمانی داشت؛ «قبل از انتخابات، هنگام برگزاری انتخابات و بعد از انتخابات.»
عبادی سپس به اطلاعيه‌های کميته که به صورت مستمر در فواصل زمانی اين سه مرحله، نظريات خود و مطالعات کميته را از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده‌اند، اشاره کرد و گفت که در گزارش نهايی اين کميته هيچ جمله‌ای پيدا نمی‌شود که بدون ذکر ماخذ صورت گرفته باشد.
اوبا بيان اينکه "ما سهمی از قدرت نمی‌خواهيم، ما فقط می‌خواهيم تعهدات و توافقات دولت جمهوری اسلامی اجرا شود، گفت که اين خواسته، خواسته زيادی نيست.
برنده جايزه صلح نوبل تاکيد کرد که خواست آنها يک خواست مدنی و حقوقی صرف است بنابراين نه براندازند و نه حرکتشان بر مبنای کسب قدرت است.
علی‌اکبر معين‌فر عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيز در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره ادامه کار اين کميته سوال کرد، گفت: تشکيل کميته مخصوص انتخابات مجلس هشتم نبوده، اين کميته دائمی خواهد بود، بنابراين هرگونه انتخاباتی در کشور رصد و گزارش آن ارائه خواهد شد.
عبادی نيز با تاکيد بر اينکه ما يک گروه مدنی هستيم، درخصوص اين مسئله که اقدام‌های اجرايی شما چيست، گفت که قدرت اجرايی‌ای غير از آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی ندارند. او گفت: مهم‌ترين ابزار مدافع حقوق بشر افکار عمومی است. ما از اين ابزار همواره استفاده کرده و می‌کنيم. از همين رو تشکيل جلسه روز دوشنبه دهم تيرماه را در همين راستا ارزيابی کرد.
«موضوع نظارت استصوابی» محور سوال ديگری بود که عبادی درخصوص آن گفت: حرف ما اين است، آنچه در عرصه بين‌المللی پذيرفته شده است بايد در عرصه داخلی هم اجرا شود. نمی‌توان به استنادهای دوگانه و روش‌های دوگانه بها داد. او در ادامه تآکيد کرد که صرفا از جايگاه حقوقی و مدنی اين اصول را دنبال می‌کنند.
به اين ترتيب نوبت به عبدالفتاح سلطانی عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و وکيل دادگستری رسيد تا او اين گفته را صريح‌تر تبيين کند.
او با تاکيد بر اينکه تشکل‌های حقوق بشری به دنبال تغيير و کسب قدرت سياسی نيستند بلکه به دنبال اجرای موازين جهانشمول حقوق بشر هستند، گفت که هر مدافع حقوق بشر طبعا علاقه دارد زمينه ايجاد خشونت را در جامعه بخشکاند.
سلطانی در ادامه با طرح اين سوال که اگر زمينه انتخابات آزاد را فراهم نکنيم آيا زمينه بروز خشونت در جامعه فراهم نمی‌شود، گفت: اگر به احزاب و جريان‌های سياسی اجازه داده نشود تا از طريق مسالمت‌آميز حرف خود را بزنند و کانديداهای موردنظر خود را معرفی کنند آيا اين احتمال که جامعه به سوی خشونت برود، وجود ندارد؟ بنابراين او گفت: در چنين شرايطی آيا مدافعين حقوق بشر بايد سکوت کنند و ناظر بروز زمينه خشونت در جامعه باشند.
تعهداتی که براساس امضای توافقنامه‌ها برای دولت‌ها ايجاد می‌شود و متعاقب آن بحث ورود نهادهای بين‌المللی در مقوله‌ای چون انتخابات کشورها موضوع سوال خبرنگاری در اين نشست بود که پاسخ به اين سوال برعهده دکتر ابراهيم يزدی عضو اين کميته و دبيرکل نهضت آزادی ايران گذاشته شد.
از همين رو دکتر يزدی گفت که کانون مدافعان حقوق بشر يک شخصيت فراملی دارد و از طرف مجامع بين‌المللی به رسميت شناخته شده است و کميته دفاع نيز به پيشنهاد کانون تشکيل شده است. بنابراين او تاکيد کرد که درخواست نظارت بين‌المللی وظيفه سازمان‌های سياسی است.
خسرو سيف عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و دبيرکل حزب ملت ايران نيزدر اين نشست خبری از جامعيت اين کميته برای اولين‌بار پس از پيروزی انقلاب خبر داد.
پايان بخش اين نشست خبری سخنان احمد صدرحاج‌سيدجوادی بود. او که با توجه به کهولت سن در اين نشست خبری حاضر شده بود با تاکيد بر اينکه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وظيفه خودش را برای اجرای خواست مردم برای نظارت بر انتخابات به خوبی انجام داد، ابراز اميدواری کرد تا خداوند آزادی و عدالت را برای مردم عطا کند.
