 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در چند ماه گذشته همزمان با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و افزايش فشارهای مالی به لايه های پايينی و ميانی، توجه سازمان ها و شخصيت های سياسی و اجتماعی درون و برون مرز به دشوارهای اقتصادی افزايش يافته و چندين بيانيه نيز منتشر شده است. اين گرايش را، عليرغم ناروشنی در ارزيابی ها و عدم ارائه ی دقيق راهکارها، می توان مثبت ارزيابی کرد. همراه با آن، اعتراض های سازمان يافته و نيافته ی مردمی نيز افزايش محسوسی نشان می دهند. پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسلامی به اين مبارزاتِ رو به رشد رياکارانه است. به اين معنا که هر دسته بندی حکومتی کوشش می کند مسئوليت نارسايی ها و فساد موجود را، کم و بيش علنی، به گردن گروه ديگر بياندازد و بدين گونه از آب گل آلود برای حفظ منافع خويش بهره گيرد. تشديد درگيری های درونی و پيدايی اين کنش و واکنش ها اما، خود نشانه ايست از تاثيرگذاری حرکت های تازه ی اعتراضی.
فرايندهای نوين چند نکته را آشکارتر می کنند:
- نخست اينکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پيگيرانه ی خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگيری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسيار آسيب پذيرند و امکانات مانورشان محدود. بيهوده نيست که سرکوب اعتراض ها و توقيف رسانه ها همزمان با چالش های نو افزايش چشمگيری يافته است.
- دوم اينکه پرداختن به اين دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ويژه در شرايط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتيبانی گسترده ی مردم برخوردار بوده و توان بسيج گر فراوان دارد. از آن جا که اين خواست ها بيشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجيری جنبش های گوناگون را به هم پيوند دهند و زمينه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و در شرايط مساعد به هسته ای برای پيدايی يک اپوزيسيون در درون ايران فرارويند. به اين نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقيقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم در فضايی آکنده از تنش و تندروی.
- سوم اينکه تکيه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن همه سويه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در ميان نيروهای تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پيرامون دستگاه زمامداری و چه در ميان مدعيان "اپوزيسيون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بيگانه وابسته اند، صف ميان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند. در اين ميان کم نيستند "مبارزانی" که از يک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژيم اسلامی شرکت دارند و از سوی ديگر مانند "اسب ترويا" در جنبش ملی و دموکراتيک عمل می کنند.
پاره ای نشانه گيری ها
از ديدگاه نگارنده بجاست که از اين نشانه گيری های تازه منحرف نشويم و بخش بزرگی از نيروی مادی و معنوی را بدان اختصاص دهيم. پرسش اين است که نهاد ها و سازمان های سياسی و اجتماعی در شرايطی که ساختار زمامداری با لرزه هايی روبرو شده، بر کدام خواسته های اقتصادی می توانند بيشتر تاکيد کنند تا شکاف های موجود افزايش يابند و همزمان با کوشش برای همبستگی، شرايط برای جايگزينی جمهوری اسلامی فراهم گردد.
در اين زمينه می شود چند بخش را برجسته تر کرد. از آن جمله است حضور موثر نهادها و سازمان ها در پهنه ی رسيدگی و کنترل پيمان های نفتی و گازی و قراردادهای کناری پردرآمد آن. در اينجا نه تنها از جزييات پيمان های پيشين که به "بيع متقابل" شهرت يافته اند، داده های درستی حتی در دست نمايندگان مجلس اسلامی نيست، بلکه پيمان نامه های تازه هم با خاموشی گسترده ی ارگان های اجرايی و قانون گذاری و رسانه ای، و نيز سازمان های سياسی و اجتماعی روبرو می شوند.
بخش ديگر در پيوند است باچگونگی هزينه کردن دلارهای نفتی. توجه چشمگيری به نظارت و کنترل در اين بخش هم ديده نمی شود و بدين گونه بخش بزرگی از درآمدها بدون نظارت کارشناسانه و کنترل نهادها، يا در بخش های بی بازده و کم بازده سرمايه گذاری می شوند و يا به جيب آقازاده ها و همدستان برون مرزی اشان سرازير می گردند. در کنار آن، نهادها و سازمان های مردمی می توانند به جای گفتمان های انحرافی و جدايی برانگيز فساد موجود را، به ويژه در گستره ی واردات بی رويه و ارگان های وابسته به آن، پيگيرانه تر آشکار کنند و بدين گونه پايه های بورژوازی انگلی-وارداتی را که در بافت کنونی زمامداری نقش تعيين کننده دارد، هدفمند نشان گيرند. دراين ميان بجاست که به نقش ويژه ی ارگان های نظامی در فرايندهای اقتصادی، بويژه در سودجويی های مربوط به واردات قانونی و غيرقانونی توجه شود.
بزرگترين مانع در راه رشد نهادهای نو
گرهی ترين مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جايگزينی، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارويی نهادهای کهنه به نو، پرداختن به امور بنيادها و موقوفه ها و اموال ملیِ زير نظارت دين سالاران و مراکز وابسته به آن است.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در زمينه ی مالکيت و باز توزيع دارائی های کشور تغييرات چشمگيری رخداد. جابجائی مالکيت ها و اتخاذ سياست های ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد و در پيامد آن توليد ملی حقيقی و ميانگين حقيقی درآمد هر خانوار کاهش يافت. با وجود جابجائی مالکيت های سودآور بخش خصوصی که توسط دادگاه های انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ی امور به برخی از افراد و يا گروه های ويژه سپرده شد. در فاصله ی کوتاهی ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳.۹ درصد کل دارائی های تمام بانک های ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگونی ها همه ی صنايع خودرو و توليد فلزات پايه ای همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ی ۵۱ سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايرانی و بستگان درجه اولشان ملی اعلام شدند. در اين ميان بخش مهمی از اموال مصادره شده از سوی دادگاه انقلاب به ارگانی زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ی عمل اين ارگان در جريان جنگ گسترش يافت و در گذر زمان بنيادها که شامل "بنياد مستضعفان و جانبازان" و "بنياد شهيد" و ستاد رسيدگی به امور آزادگان" و غيره شدند، بخش عمومی غيردولتی نام گرفتند.
اين ارگان بعدها از شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت نيز بيرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشيدی دارايی های اين بنياد که خود به يک غول اقتصادی ناکارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ ۲۰۳ کارخانه ی توليدی و صنعتی، ۴۷۲ زمين بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت خدماتی و تجاری و نيز ۲۷۸۶ ملک و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ... بنياد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد ۲۴ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سيمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه الکلی، ۲۸ درصد لاستيک و ۲۵ درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصی سازی" زير کنترل گرفته است.
پيامد اين جابجايی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش توليد و بلاتکليفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پايه ی داده های رسانه های ايران از ۱۰۰ شرکت زير پوشش بنياد ۹۷ درصد آنان در درازای يک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تامين می شدند. اين امر بيشتر شامل صنايع، از جمله صنعت نساجی و توليد فلزات شد و به توقف ۲۵۰۰ طرح صنعتی تنها در يک سال انجاميد.
اين فرايند بی گسست ادامه دارد و عليرغم دگرگونی های تازه، در بهبود بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. بدين گونه بيهوده نيست که ميانگين رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پيش از سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۰ درصد و در جمهوری اسلامی برابر با ۷.۵ درصد بود، همانا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت. در زمينه ی اشتغال در بازار سياه و نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نيز، بر پايه ی داده های نشريات ايران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن ميان بازار سياه اجناس وارداتی (برای نمونه از راه بنادر غيرقانونی و زير نظارت سپاه پاسداران در خليج فارس) که حجم آن سالانه حتی تا ۱۵ ميليارد دلار نيز تخمين زده می‌شود، از سويی به اشتغال کاذب و واسطه گری می‌انجامد و از سوی ديگر با ناتوان کردن صنعت داخلی و ايجاد دشواری در فروش کالاهای توليد شده ی بومی، زمينه بيکاری نزديک به ۱ ميليون نفر را سالانه فراهم می‌سازد. برآيند اين نارسايی ها و چپاول درآمدهای ملی اينکه، نرخ رسمی (و نه غير رسمی) بيکاری جوانان در شهرهای ايران به مرز سی درصد رسيده و عليرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاينده، همانا نزديک به ۱۹۰ ميليارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور ۱۸ درصد بوده است. بخشی از دلايل ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در ميان افشاگری های تازه انتشار يافته نيز، جستجو کرد.
بنيادها که جوابگوی هيچ يک از ارگان های دولتی نيستند، در گذر زمان به يکی از بزرگترين نهادهای اقتصادی در منطقه فراروييده اند و همزمان با رشد آنان، پيوندشان با سپاه پاسداران افزايش يافته و با حضور گردانندگانی که دارای پيشينه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-اقتصادی بيشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسايی ها و بن بست های اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد اين موسسات توانمند در پيوند است. اين نهادهای دين سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هايی مانند بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفرينی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نيز بيشتر می کنند. از آن نمونه می توان به واگذاری پروژه ی هفت ميليارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط لوله ی ايران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن اين مراکزِ بيرون از سيستم حسابرسی دولتی که گونه ای از اليگارشی مالی لگام گسيخته و انحصاری را به اقتصاد ايران تحميل می کنند، از يک سو با سه برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زيربخش سپاه پاسداران يا سازمان بسيج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزينه می کنند و از سوی ديگر با تشکيل شرکت های سرمايه گذاری به خريد شرکت ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبريز) رو می آورند. آماج ديگر اين فرايند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.
نگريستنی اينکه، همان نيروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امريکايی و ضد اسراييلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی يکی از ياران مهدی بازرگان چيزی نزديک به "هفتاد ميليارد دلار در رشوه های زيرميزی" به جيب زدند، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و گازی با تنش آفرينی های نو، برای تاراج بيشتر و بدون کنترل مهمترين دارايی های ملی خيز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنياد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و توليدات پتروشيمی در بازار بين المللی و همزمان با آن، ايجاد به اصطلاح "سازمان مديريت بحران" (يا بحران خود ساخته و مورد پشتيبانی انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحريم های تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
خيز برداشتن برای دست درازی بيشتر به درآمدهای ملی همراه است با افزايش فشار به جنبش اعتراضی. بيهوده نيست که همزمان با ورود بنياد مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از يک سو بنا بر بيانيه ی تازه ی کانون نويسندگان در ايران "فشارهای فزاينده بر گروه های مختلف اجتماعی" اوج می گيرد و از سوی ديگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، يکی از بزرگترين و فراگيرترين تشکل های صنفی را واجد شرايط انحلال" اعلام می کند.
بحران ژرف تر می شود
پيامد حضور گسترده دين سالاران و نظاميان در فرايند های اقتصادی و اجتماعی بحرانی همه سويه است. در اين زمينه گفته های دبيرکل نهضت آزادی که از درگيری های درونی رژيم آگاه است، ابعاد اين بحران را روشن تر می کند. وی در گفتگوی تازه ی خود با يکی از رسانه ها، با تکيه به "قانون اساسی منهای ولايت فقيه" يادآور می شود که " مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. يک اشکال کليدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نيروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به اين نتيجه می رسند که اين سيستم فاقد کارايی است ... چرا ايشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که اين ولايت فقيه که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه می شود." رفسنجانی نيز در سخنرانی تازه ی خود غير مستقيم به همين بن بست اشاره کرد و يادآور شد: " به تاريخ دنيا که نگاه کنيم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند. پس از انقلاب کبير فرانسه، وضعی که در اروپا پيش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احيا شود و کشورهايی که به موازين دموکراتيک وارد شده اند، امروز از کشورهای پيشرفته هستند."
بدين گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی را به واکنش هايی واداشته و در صورت چيرگی اين نيروها بر رقيبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هايی نااستوار برای دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند اقتصادی آن تغييرات ريشه ای ايجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم کهنه تر شود".
در پی يافتن راه برون رفتی از اين دشواری ها، می توان به دو آزمون تاريخی در جهان و ايران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهميت برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداری دين سالارانه ی صفويان.
انقلاب فرانسه و اصلاحات نادری
در انقلاب فرانسه که بدون دگرگونی در انديشه ها ناممکن بود، روشنگران اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های ميانی، امتيازهای اشرافی، نفوذ گسترده ی کليسای کاتوليک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد انتقاد قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن ميان "ولتر" بيرحمانه از "هيولای خرافات و تعصب" پرده برداشت، "مونتسکيو" درباره ی ساختارهای تازه برای جانشينی استبداد فئودالی، ديدگاه های نوينی ارائه کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پديده های اجتماعی پرداختند و انديشمندانی مانند "رسو" به حق مردم برای برانداختن خودکامان و پخش دادگرانه ی دارايی های شخصی پای افشردند. برآيند اقتصادی انقلاب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی املاک کليساها، به تبعيت در آوردن روحانيون، از ميان برداشتن اتحاديه های صنفی قرون وسطايی و ايجاد گمرگ خانه های داخلی.
در ايران سده ی هيجده نيز نادر پس از رسيدگی به نابسامانی های پايان دوران صفوی و پيش از پذيرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شورای قوريلتای مغان تحميل نمود که سومين آن در پيوند بود با کاهش نفوذ روحانيون شيعه در زمينه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی زمامداری خود را گسترده بود، از اين راه کوشش می نمود تا در کشور چندآيينی ايران، از چيرگی همه سويه ی يک جريان دينی خودداری کند و همگام با کوشش برای همبستگی ميان گرايش های دوگانه ی اسلامی موجود، اصلاحات مذهبی نوينی را نيز تدارک می ديد.
در اين زمينه برخورد نادر با روحانيون شيعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان نگريستنی است: "نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقريبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجويان را لايق لطف خود دانسته. جنگجويانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدين جهت درآمدهای روحانيون بايد در حقيقت به جنگجويان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (جالب اينکه گاها پاره ای از نيروهای اسلامی نيز رياکارانه يا صادقانه اشاره می کنند که روحانيون می بايست نيازهای مالی خود را در ميان هوادارنشان جستجو کنند و نه در ميان منابع دولتی)
دگرگونی های ريشه ای يا برخوردهای ناصرالدين شاهی
در ايران امروز نيز راهی جز رويکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام هايی در راستای اصلاحات نادری و انطباق آنان بر شرايط کنونی ايران، برای چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان و پايدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زير را برای رهايی از بن بست های روبنايی کنونی در نظر گرفت: بازپس گرفتن دارايی های ملیِ زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی، ايجاد شرايط برابر مالی برای همه ی آيين ها و تامين مالی آنان از راه باورمندان شان، تهيه "فهرستی از دارايی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بين المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثيری سيصد ساله بر جای گذاشت و جايگاه اقتصادی و اجتماعی دين سالاران را درازگاه کاهش داد)، از ميان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيری از دخالت ارگان های همگون آن در فرايندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعاليت همه سويه ی نهادهای نوين اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارايی و جلوگيری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرايندهای آينده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستيارانشان در "اپوزيسيون"، با اين دسته خواست های اقتصادی و نيز افشاگری های عناصر درون و بيرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدين شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنايی با شيوه ی قاجاری در رسيدگی به خواست ها و شکايت های مردم، نمونه ای می آوريم: "بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از يکی از تجار اصفهان وام می گيرد و بعدا در تاديه آن تعلل می کند. تاجر بيچاره ناچار به تهران می آيد و ناصرالدين شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال اميدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسليم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تيزبين خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گويد: اين آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشيدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکايت می کند. من بايد دل او را ببينم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاينه در سينی مخصوص قرار دهند".
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
اشعار بهروز آرمان در خبرنامه گويا:
[ارجمند، آزادگان ِ پاک اند، سه سروده از بهروز آرمان]
