نامه سرگشاده هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران پس از آن منتشر شد که برخی مراکز دولتی قبل از اينکه دادگاه حکم نهايی خود را صادر کند، اشتياق خود را برای تعطيلی اين انجمن نشان داده اند؛ اشتياقی که با اعتراض بسياری از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران مواجه شده است و آنان دولت را به خويشتنداری و عدم سياسی کاری در خصوص مسائل صنفی روزنامه نگاران دعوت کرده اند؛ دعوتی که نه تنها پذيرفته نشده است بلکه در اقدامی عجيب روزنامه متعلق به دولت با انتشار گزارش هايی انجمن صنفی را مورد تاخت و تاز قرار داده است و آن را انجمنی که وجود ندارد، لقب داده است. اين در حالی است که زمانی که روزنامه ايران در اختيار حاميان احمدی نژاد بود و با نوشتن يک مطلب طنز و درج کاريکاتوری موجبات توقيف خود را فراهم کرد، انجمن صنفی روزنامه نگاران بدون توجه به گرايش سياسی روزنامه ايران درخواست رفع توقيف اين روزنامه را مطرح کرد و خواستار آن شد تا به خاطر يک تخلف روزنامه يی را به محاق توقيف نبرند چرا که توقيف برای يک روزنامه به معنای حکم مرگ است و انجمن صنفی روزنامه نگاران هم اعلام کرد خواستار مرگ هيچ روزنامه يی حتی روزنامه های غيرهمسو با خود هم نيست.اما ظاهراً در شرايطی که انجمن صنفی روزنامه نگاران به خاطر اختلافاتی که با وزارت کار دارد، دچار مشکلاتی برای ادامه فعاليت شده است، نه تنها از سوی روزنامه نگارانی که زمانی انجمن از آنها حمايت کرد، حمايت نمی شود بلکه مورد تاخت و تاز هم قرار می گيرد. ظاهراً در بحبوحه چنين فشارهايی است که هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران با نااميدی از حمايت های احتمالی وزارت ارشاد به نمايندگان مجلس رجوع کرده اند و خواستار کمک اين نهاد رسمی برای جلوگيری از انحلال انجمن شده اند. در نامه هيات مديره انجمن صنفی که به امضای رجبعلی مزروعی رئيس اين انجمن رسيده است، خطاب به تک تک نمايندگان مجلس آمده است؛ نماينده محترم مجلس شورای اسلامی،با سلام،جناب عالی بر پايه اصل شصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند ياد کرده ايد که با تکيه بر شرف انسانی تان متعهد پاسداری از حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ايران و مبانی جمهوری اسلامی باشيد...
از قانون اساسی دفاع کنيد و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشيد. از اين رو ما از شما درخواست داريم به شکواييه زير توجه نموده و بر پايه سوگندی که خورده ايد به وظيفه قانونی و نظارتی تان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفی شان عمل نماييد. بر پايه اصل بيست و ششم قانون اساسی «احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هيچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت.»
دقيقاîً بر پايه اين اصل و مقررات کشوری «انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران» در مهرماه سال ۷۶ تاسيس و در وزارت کار به ثبت رسيد و در طول يازده سال عمر خود کوچک ترين تخطی از مفاد اين اصل نداشته است به گونه يی که در طی زمان با ارائه خدمات صنفی و جلب اعتماد اعضای صنف به طور داوطلبانه تعداد اعضای ثبت نام شده در اين نهاد بالغ بر چهار هزار نفر شده است. انجمن به عنوان يک نهاد واسط همواره تلاش کرده است نهايت تعامل و همکاری را با دو وزارتخانه مرتبط با فعاليت های کارگری و روزنامه نگاری يعنی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد اما متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم مسوولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاش های ما نهادند و به صورت های مختلف در جهت تضعيف انجمن کوشيدند. در اين مدت به رغم بودجه يی که برای کمک به نهادهای صنفی تصويب شده است از پرداخت يارانه های قانونی، مطلقاً استنکاف کرده و انجمن را به تمامی از اين حق قانونی محروم کردند. به علاوه از هرگونه مانع تراشی و بهانه گيری برای ممانعت از فعاليت های صنفی ما کوتاهی نکردند. نهايت اينکه اخيراً مسوول اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمايی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه يی انجمن را «واجد شرايط انحلال» اعلام کرده است تا بدين وسيله مقدمات انحلال اين نهاد صنفی فعال کارگری با چهار هزار عضو را فراهم آورد. هرچند محتوای اين نامه به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و بر پايه اصل بيست وششم و قانون کار و آيين نامه های مربوطه اين حق اعضای صنف است که در مورد تشکيل، ادامه کار يا انحلال نهاد صنفی شان تصميم بگيرند زيرا يک انجمن ثبت شده در حال فعاليت را جز با حکم مرجع قضايی صالح نمی توان منحل اعلام کرد. اما آنچه توجه نمايندگان ملت و جنابعالی را می طلبد، اين است که چرا وزارتخانه يی که بايد مجری قانون و مويد و پشتيبان کننده از فعاليت های صنفی باشد با سوءاستفاده از موقعيت سازمانی در سر راه فعاليت يک نهاد صنفی سنگ می نهد و در پی انحلال آن بر می آيد؟ اوج رفتار خلاف قانون وزارت کار آنجاست که بر طبق مقررات موجود، هر صنف می تواند فقط يک انجمن صنفی داشته باشد و «انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران» نيز قانوناً به فعاليت مشغول است اما مسوولان اين وزارتخانه همزمان آمادگی خود را برای تاسيس يک انجمن جديد اعلام می دارند؟ آيا اين نوع موضع گيری جانبدارانه توسط يک وزارتخانه با موازين قانونی و حقوق شهروندی و به ويژه اصل بيست و ششم قانون اساسی هيچ گونه تناسبی دارد؟ روزنامه نگاران چشمان تيزبين جامعه و ديده بانان عرصه عمومی اند و طبعاً «انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران»، که تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ايران و بزرگ ترين تشکل روزنامه نگاری تاريخ مطبوعات ايران است، به پشتوانه و حمايت روزنامه نگاران شريف ايران، در طول بيش از يک دهه فعاليت خود تلاش فراوان برای پيشبرد حقوق صنفی اين قشر زحمتکش به عمل آورده است. حال فارغ از مباحث حقوقی و بهانه گيری های بلاوجه مسوول اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمايی در مورد برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم و انتخابات هيات مديره و بازرسان و به رغم درخواست های مکرر ما از همين مسوول برای برگزاری مجدد مجمع عمومی و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان، خواست ما اين است که اگر مسوولان مربوط به هر دليلی موافق ادامه کار انجمن نيستند، اجازه بدهند که با برگزاری مجمع عمومی از اعضا در اين باره از اعضا پرسش شود و هرگونه رای و نظری که اعضا ابراز داشتند مبنای تصميم گيری برای آينده انجمن گردد.هيات مديره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران» از جنابعالی انتظار دارد بر پايه سوگندی که ياد کرده ايد، عمل نموده و در دفاع از حقوق يک نهاد صنفی به عنوان يکی از مهم ترين ارکان حقوق اساسی ملت اقدامات مقتضی را مبذول داريد. ما آمادگی خود را جهت هرگونه تعامل و همکاری با جنابعالی و مسوولان مربوطه جهت پيگيری موضوع اعلام می داريم و از آنجا که رای و نظر اعضا را در مجمع عمومی فصل الخطاب در مورد ادامه کار يا انحلال انجمن می دانيم، از شما می خواهيم که به عنوان ناظر (يا هر فردی که مناسب می دانيد) در برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاريخ ۱۷/۵/۸۷ (روز خبرنگار) ما را همراهی نماييد تا دريابيد که جريان کار و فعاليت و حيات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نيست.