 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنامه اميرکبير: صبح ديروز، يکشنبه ۲۳ تيرماه، هم زمان با بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، رئيس دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ضمن تماس های مکرر با منزل علی عزيزی، يکی ديگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم، به خانواده عزيزی تاکيد کرد که وی برای ابلاغ حکم دادگاه بايد هر چه سريعتر به دادگاه انقلاب مراجعه نمايد.
علی عزيزی ۱۳ آبان ۸۶ و در پی برگزاری چندين تجمع اعتراض آميز در دانشگاه های تهران، اميرکبير، علامه و… دستگير و دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت بود. دادستانی پرونده عزيزی را برای رسيدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داد و جلسه دادگاه اين فعال دانشجويی چند هفته پيش برگزار شد.
روز گذشته در حالی که نيروهای امنيتی در ساعات اوليه صبح محمد هاشمی و بهاره هدايت را بازداشت کرده بودند، رئيس دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از صبح تا بعدازظهر بارها با منزل علی عزيزی تماس گرفته و به خانواده اش تاکيد کرده بود که وی برای ابلاغ حکم صادره بايستی هر چه سريعتر به دادگاه انقلاب مراجعه کند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير فرد تماس گيرنده در اظهاراتی عجيب ادعا کرده بود در صورت مراجعه علی عزيزی به دادگاه انقلاب حکم صادره مشمول تخفيف خواهد شد و در صورت عدم مراجعه، به منظور ابلاغ حکم دادگاه، برای وی حکم جلب صادر می شود.
موارد مشابه در گذشته نشان داده است احضار و مراجعه دانشجويان به دادگاه انقلاب، هم زمان با بازداشت ديگر فعالين دانشجويی، همواره منجر به بازداشت مراجعه کنندگان شده است. به نظر می رسد مسئولين دادگاه انقلاب قصد داشته اند به بهانه ابلاغ حکم دادگاه، علی عزيزی را احضار نموده و بلافاصله حکم بازداشت موقت وی را به او ابلاغ کرده و مانند دو عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، محمد هاشمی و بهاره هدايت، او را نيز روانه بند ۲۰۹ زندان اوين نمايند.
مطابق قانون، احضار افراد به هر منظوری به دادگاه يا دادسرا، تنها با ارسال احضاريه کتبی امکان پذير است و احضار تلفنی و تهديد فرد توسط کارمندان قوه قضاييه عملی غيرقانونی است. خانواده عزيزی تاکيد کرده اند تا زمانی که به صورت قانونی احضاريه کتبی برای فرزندشان ارسال نشود، وی از مراجعه به هر نهادی خودداری خواهد کرد.
