نگاهی به ترکيب اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی، فردا

در اين کميسيون که ۱۵عضو دارد جالب به نظر می‌رسد. اين کميسيون شامل ۲ عضو از کميسيون اقتصادی، ۴عضو از کميسيون برنامه و بودجه، ۱عضو کميسيون انرژی، ۱عضو کميسيون کشاورزی، ۱عضو کميسيون فرهنگی، ۱عضو کميسيون عمران، ۱عضو کميسيون اجتماعی، ۱عضو کميسيون صنايع و معادن و ...
درباره طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی يارانه ها به مردم از سوی کارشناسان و نمايندگان مجلس اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده است. تمامی کارشناسان اقتصادی تاکيد دارند که هدفمند نمودن يارانه ها مستلزم فراهم نمودن شرايطی است و تا زمانی که اين شرايط فراهم نشود بحث هدفمند شدن از جمله نقدی نمودن يارانه ها، موثر واقع نمی شود. از جمله اين شرايط اصلاح مکانيسم قيمت ها و به تعبيری، واقعی شدن قيمت ها در بازار است.

به گزارش «فردا»، اين روزها مهمترين دغدغه نخبگان جامعه و سياست‌گذاران امور طرح تحول اقتصادی رييس جمهور و چگونگی ارائه و اجرای آن است. براساس صحبتهای رياست مجلس شورای اسلامی، کميسيون ويژه‌ای در مجلس به وجود آمد تا ديدگاه‌های دولت را در اين موضوعات کارشناسی به طور دقيق بررسی نمايد و با حضور نخبگان ابعاد مختلف موضوع واکاوی شود.

«فردا»، در گزارش خود به بررسی اين موضوع می پردازد:

اعضا کميسون طرح تحول اقتصادی چه کسانی هستند؟

مجلس هشتم در روزهای آغازين کار، اقدام به ايجاد کميسيونی ويژه تحت عنوان کميسيون طرح تحول اقتصادی نمود.

بر اساس آرای نمايندگان مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم با ۱۹۶ رای، محمد مهدی مفتح با ۱۸۰ رای، سيدکاظم دلخوش ۱۷۱ رای، حميدرضا کاتوزيان با ۱۶۶ رای، عباس رجايی با ۱۶۰ رای، محمدحسين فرنگی با ۱۵۳ رای، رضا عبدالهی با ۱۵۱ رای، علی اصغر زارعی با ۱۴۹ رای، انصاری با ۱۴۷ رای، محمدرضا باهنر با ۱۴۵ رای، عزت الله اکبری با ۱۴۳ رای، محمدرضا تابش با ۱۳۸ رای، علی اکبر آقايی با ۱۳۶ رای، روح الله حسينيان با ۱۲۳ رای و احمد توکلی با ۱۱۹ رای به عنوان اعضای کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی دولت و مهار گرانی و تورم انتخاب شدند.

سابقه فعاليت اعضا

غلامرضا مصباحی‌مقدم که بالاترين رای را در بين اعضا از سوی نمايندگان مجلس دارد، هم‌اکنون عهده دار رياست کمسيون اقتصادی مجلس هشتم نيز می‌باشد. مصباحی مقدم از جمله روحانيون اقتصاددانی است که بارها تذکرات و انتقاداتی در رابطه با تورم و مشکلات اقتصادی به دولت نهم داده است. همچنين وی تا چندی پيش در سمت سخنگوی جامعه روحانيت مشغول به کار بود.

سيد کاظم دلخوش اباتری يکی ديگر از کميسيون اقتصادی است که در اين طرح حضور دارد. او سابقا رياست امور‌مالی(ذيحسابی) را در وزارت کشور به عهده داشته و دارای تحصيلات کارشناسی مديريت دولتی می‌باشد.

محمد مهدی مفتح عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است. مفتح در دوره چهارم، پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی حضور داشته و دارای دکتری اقتصاد می‌باشد. او مشاور وزير بازرگانی بوده است.

حميدرضا کاتوزيان نماينده هفتمين و هشتمين دوره مجلس دارای دکتری مهندسی مکانيک می‌باشد که پيش از حضور در مجلس، سمت استادياری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امير کبير را به عهده داشته است. وی هم ‌اکنون رييس کميسيون انرژی می‌باشد.

عباس رجايی، رييس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی از ديگر اعضا در کميسيون طرح تحول اقتصادی است. وی دارای تحصيلات کارشناسی ارشد مهندسی صنايع است و تا قبل از حضور در مجلس رييس هيئت مديره و مدير عامل شرکت جنگل شفارود بوده است.

رضا عبدالهی رييس کميسيون برنامه و بودجه دارای تحصيلات کارشناسی مخابرات که قبل از حضور در مجلس معاونت مديرعامل هواپيمايی جمهموری اسلامی را به عهده داشته است. وی سابقه حضور در شش دوره از مجلس شورای اسلامی را دارد.

اصغر زارعی که مجلس هشتم اولين سابقه حضور وی در پارلمان است عضو کميسيون انرژی می‌باشد و دارای دکتری مديريت است. وی رييس مطالعات بين‌المللی انرژی و همچنين مشاور رييس جمهور در امور آموزش عالی بوده است. وی يکی از نامزدهای پست وزارت نفت در دولت نهم بوده است.

محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شورای اسلامی يکی از باسابقه‌ترين نمايندگان مجلس می‌باشد، سابقه اجرايی معاونت استانداری را نيز به عهده داشته است. او هم‌اکنون يکی از اعضای کميسيون اجتماعی می‌باشد.

عضو ديگر اين کميسيون محمدحسين‌فرهنگی، نايب رييس کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس است. وی در مجلس هفتم يکی از اعضا کميسيون حقوقی و قضايی مجلس بوده و دارای دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی است.

محمدرضا تابش يکی از چهار عضو کميسيون برنامه و بودجه می‌باشد. او مهندس منابع طبيعی و سابقا قائم مقام دفتر رياست جمهوری بوده است. همچنين وی سه دوره در مجلس حضور داشته است.

عزت الله اکبری دکتری مديريت اجرايی دارد و در مجلس پنجم و هشتم حضور داشته است. او اکنون رياست کميسيون صنايع و معادن به عهده دارد. از سوابق اجرايی اکبری می‌توان به رياست سازمان صنايع و معادن استان تهران اشاره نمود.

احمد توکلی يکی از کارشناسان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در دوره گذشته مجلس در عضويت کميسيون برنامه و بودجه بوده و در مجلس هشتم تغير جهت داده و به عضويت کميسيون انرژی درآمده است. وی رياست مرکز پژوهشها در مجلس را نيز به عهده دارد.

علی‌اکبر آقايی سابقه معاونت وزارت راه و ترابری را در کارنامه خود دارد. او کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و مديريت دولتی است و سه دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. وی اکنون رييس کميسيون عمران در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

روح‌الله حسينيان از نمايندگان تهران و يکی از اعضا کميسيون فرهنگی می‌باشد. وی رييس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و همچنين مشاور امنيتی سياسی در دولت نهم بوده است. او دارای تحصيلات حوزوی می‌باشد.

جمشيد انصاری عضو ديگر کميسيون اقتصادی مجلس و دارای کارشناس ارشد مديريت مالی و استاندار اسبق آذربايجان غربی بوده است.

نکات قابل توجه

ترکيب اعضای اين کميسيون که ۱۵عضو دارد جالب به نظر می‌رسد. کميسيون طرح تحول اقتصادی شامل ۲ عضو از کميسيون اقتصادی، ۴عضو از کميسيون برنامه و بودجه، ۱عضو کميسيون انرژی، ۱عضو کميسيون کشاورزی، ۱عضو کميسيون فرهنگی، ۱عضو کميسيون عمران، ۱عضو کميسيون اجتماعی، ۱عضو کميسيون صنايع و معادن و در نهايت ۱عضو از کميسيون آموزش می‌باشند.

با کمی دقت در ترکيب اين اعضا می‌توان به سادگی فهميد که سابقه اجرايی و تحصيلات اين اعضا و عضويت آنها در کميسونهای مجلس هيچ‌ همخوانی با يکديگر ندارند. برای مثال از ميان ۴ عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين طرح، تنها يک نفر از آنها دارای تحصيلات اقتصادی می‌باشد.

در اين کميسيون ۸ نماينده از کميسيونهای ديگر مجلس(اجتماعی، انرژی، عمران، صنايع، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی) به چشم می‌خورد و از کميسيون بهداشت و درمان، آموزش و حقوقی وقضايی، امنيت ملی هيچ نماينده‌ای ديده نمی‌شود.

اينجا اين سوال مطرح می‌شود که اگر حضور کميسيونهای مختلف در اين طرح لازم بوده است به چه دليل نماينده‌ای از کميسون آموزش و يا بهداشت و درمان که نقششان در تحولات اقتصادی کمتر از ديگر کميسيونها نيست ديده نمی‌شود.

از نکات جالب ديگر اين اعضا حضور ۶ رييس کميسيون مجلس است(اقتصادی،بودجه،انرژی، کشاورزی،عمران و صنايع)

کميسون انرژی دارای ۴عضو وبيشترين نماينده در اين طرح می‌باشد و اين به دليل حضور اقتصاددانانی چون زارعی و يا توکلی که در دوره هشتم مجلس از کميسيون برنامه و بودجه به کميسيون انرژی نقل مکان‌ کرده‌اند.

نظر کارشناسان اقتصادی

در اين‌باره اکثريت نمايندگان مجلس طرح تحول اقتصادی را مربوط به کل مجلس می‌دانند که همه کميسيون های مجلس بايد نسبت به آن نظر داشته باشند و دولت نمی تواند اين مسئله را در انحصار خود قرار دهد.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی نيز با ايجاد چنين کميسيونی در مجلس مخالفند و معتقدند طرح تحول اقتصادی صرفا طرحی ناقص و تعجيلی برای اجرای قوانين معوق مانده برنامه سوم و چهارم توسعه است بنابراين به تشکيل کميسيون ويژه در مجلس برای بررسی آن نيازی نيست.

همچنين از خودداری دولت برای ارائه طرح تحول اقتصادی به مجلس و از احتمال به پايان نرسيدن کار پژوهشی دولت درباره اين طرح خبر داده شده است و اين امر موجب شده نمايندگان مجلس و اعضا کميسيون هم اکنون درک درستی از ديدگاه دولت نسبت به طرح تحول اقتصادی نداشته باشند. نمايندگان معتقدند اين طرح بايد پيش از اجرا مورد بررسی و اطمينان مجلس قرار گيرد و سپس به صورت اجرايی درآيد.

در همين راستا از تجزيه و تحليل آرای تشکيل کميسيون ويژه اقتصادی نيز می‌توان دريافت که ‌تقريبا همه طيف های سياسی مجلس با تشکيل اين کميسيون موافق هستند. با اين تفاوت که طيف حاميان دولت،‌ تشکيل کميسيون ويژه را نوعی مقابله با طرح تحول اقتصادی دولت می‌دانند.

سيد کاظم دلخوش اباتری يکی از اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی در گفتگو با «فردا» از بررسی های کارشناسانه در طرح تحول اقتصادی دولت توسط اين کميسيون خبر داد و گفت: کميسيون طرح را دنبال و از کمکهای کارشناسان بخش خصوصی، تعاونی، مجلس، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: مجلس با تشکيل کميسيون ويژه، نقش ناظر را ايفا می‌کند که با برنامه ريزی، به اجرای درست طرح تحول اقتصادی دولت کمک خواهد کرد.

عضو کميسيون اقتصادی همچنين در رابطه با ترکيب اعضای اين کميسيون يادآور شد: مشکلات و تحولات اقتصادی به تمام کميسيونها مربوط است و مختص کميسيون برنامه و بودجه و اقتصادی نيست. مجلس در اين راستا از تمام نمايندگان کميسيونهای مختلف بهره می‌برد.

اباتری در پايان يادآور شد: بررسی ها در کميسيون معطوف به تاثير طرح تحول اقتصادی و اجرای آن در رشد اقتصادی و اشتغالزايی است و مجلس تحقق امر اشتغالزايی و رشد اقتصادی را با اجرای طرح تحول اقتصادی بررسی خواهد کرد.

در پايان بايد خاطر نشان کرد، مشکلات اقتصادی موجود در کشور، همان مشکلاتی است که صاحب نظران اقتصادی سالهای متمادی به آن اشاره و خواستار اقدام جدی برای حل اين مشکل شده‌اند اما با بی‌توجهی به کارشناسان و رعايت نکردن اصول اقتصادی از سوی دولتها نه تنها مشکلات کم نشده بلکه به آن افزوده نيز شده است. اين نکته را نبايد فراموش کرد که شرط به ثمر رسيدن طرح تحول اقتصادی اجرای درست آن از سوی دولتها و دولتمردان است.

کارشناسان اقتصادی همگی بر اين نکته تاکيد دارند که نگاه دولت به ابزار يارانه در اقتصاد بايد از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی و توليد، منعطف شود.