در پرداخت نقدی يارانهها مشخص نيست که چه اشخاصی به چه مقدار از چه راهی و در چه زمانی و براساس چه ضوابطی يارانه دريافت خواهند کرد.
آفتاب: هيچ ترتيب، برنامه و مدرک مشخص و مستندی در خصوص پرداخت مستقيم يارانهها در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.
اين مطلب را دکتر محمد طبيبيان، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار سرويس اقتصاد وصنعت آفتاب عنوان کرد: «به اعتقاد او اينکه دولت در پرداخت نقدی يارانهها چه تصميمی دارد و اين مساله به چه نحو و براساس چه معيار علمی انجام میشود همچنان در پرده ابهام است».
طبيبيان درباره انتشار فرمهای مربوط به اطلاعات خانوار از سوی مرکز آمار به منظور پرداخت نقدی يارانهها تصريح کرد: «مرکز آمار مجموعهای که وظايف آمارگيری و مسائل مربوط به جمعآوری اطلاعات را انجام میدهد و ارتباط اين دستگاه با مساله پرداخت مستقيم مشخص نيست».
اين اقتصاددان ادامه داد: «از سوی ديگر در پرداخت نقدی يارانهها مشخص نيست که چه اشخاصی به چه مقدار از چه راهی و در چه زمانی و براساس چه ضوابطی يارانه دريافت خواهند کرد».
رئيس سابق موسسه مالی بانکداری ايران اظهار داشت: «به طور منطقی اگر دولت بخواهد يارانه نقدی هم پرداخت کند بايد ابتدا نسبت به اصلاح قيمت کالاهای يارانهای و آزادسازی آن اقدام و بعد منابع حاصله را تحت عنوان يارانه نقدی به افراد پرداخت کند، اما برنامه دولت در ارتباط با توالی اين کار نيز مشخص نيست».
اين استاد دانشگاه با اشاره به ضرروت اخذ مجوز قانونی برای پرداخت نقدی يارانه از منابع عمومی و ذينفع از سوی دولت گفت: «بايد در قانون مشخص شود که دولت به چه دليل از کدام منبع و به چه گروههايی يارانه نقدی پرداخت میکند».
دکتر طبيبيان ادامه داد: «تصميمگيری درباره بيتالمال و توزيع آن از اختيارات دولتها نيست و بدون تصويب قانون وجاهت قانونی ندارد. در اين ارتباط حتی دولتهای گذشته نيز بدون مجوز مجلس چنين تصميماتی اتخاذ نکردند».
وی در پاسخ به اين سوال که دولت احمدینژاد چگونه از طرح تحول اقتصادی سخن میگويد در حالی که به گفته آگاهان حتی به اجرای قوانين برنامه نيز پايبند نيست، گفت: «بايد توجه داشت آنچه که دولت تحت نامه طرح تحول اقتصادی مطرح کرده است، اساسا شاخصهای يک طرح و يا برنامه را ندارد و تنها نام آن را يدک میکشد».
دکتر طبيبيان افزود: «در صورتی که دولت پيشنهاد مشخص و کارشناسانهای دارد در اختيار صاحبنظران و افکار عمومی قرار دهد تا امکان قضاوت وجود داشته باشد».
اين کارشناس اقتصادی تاکيد کرد: «ضوابط، جايگاه قانونی، منابع و نتايج طرح اقتصادی دولت روشن نيست. همچنين معلوم نيست که طرح مذکور در چه پاردايمی قرار دارد».
وی با بيان اينکه پرداخت مستقيم يارانهها بر حسب ميزان حجم آن میتواند به درجات مختلف بر فشار تورمی بيافزايد، گفت: «در صورتی که دولت بدون در نظر گرفتن جوانب و جزئيات اقدامی در مورد نقدی کردن يارانهها انجام دهد خطر تورم فزاينده اقتصاد کشور را تهديد خواهد کرد. اما اين اقدام پرسش برانگيز است که چگونه می توان از طريق انتشار و ارائه فرمهای سازمان آمار و پرداخت نقدی يارانه نتيجه مشخص اقتصادی و اجتماعی را حاصل نمود».
براساس اخبار رسمی فرمهای جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به منظور اجرای پرداخت نقدی يارانهها از روز سهشنبه(امروز) آغاز شده است.