اتحادیه اروپا خواستار لغو حکم سنگسار ۹ نفر در ایران شد، راديو فردا

اتحاديه اروپا روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای از جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام صادره سنگسار برای هشت زن و يک مرد ايرانی را لغو کند.

يک گروه مدافع حقوق بشر در ايران روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که هشت زن و يک مرد در پرونده های جداگانه در شهرهای مختلف ايران، به سنگسار محکوم شده اند.

بر اساس قوانين اسلامی در ايران، در صورت ثابت شدن جرم زنای محصنه، قاضی می تواند برای فرد مجرم حکم سنگسار صادر کند. برای اجرای اين حکم، زن را تا گردن و مرد را تا ناحيه کمر در خاک فرو می کنند و پرتاب سنگ تا زمانی که از مرگ آنان اطمينان حاصل شود ادامه می يابد.

اتحاديه اروپا در بيانيه خود گفته است: ايران نسبت به دادن یک مهلت قانونی برای تعویق مجازات سنگسار تعهد داده است و باید به استانداردها و قوانين بين المللی در خصوص رعایت حقوق بشر متعهد باشد.

اين بيانيه که توسط فرانسه، رياست دوره ای اتحاديه اروپا منتشر شده است، می افزايد: «اتحاديه اروپا از دولت و مجلس ايران می خواهد تا از اجرای مجازات بی رحمانه و منسوخ شده سنگسار به عنوان شيوه ای برای مجازات مجرمان جلوگيری کند.»

اتحاديه اروپا همچنين از ايران خواسته است تا هر چه سريع تر اجرای احکام سنگسار صادر شده را لغو کند.

شادی صدر، فعال حقوق بشر و از اعضای شبکه وکلای داوطلب در ايران روز يکشنبه در يک ميزگرد خبری گفت: بيشتر محکومان افرادی بی سواد و از طبقات محروم جامعه اند.

وی می افزايد:«محکومان در غياب وکيل مدافع مناسب، به سنگسار متهم شده اند.»

نگرانی درباره اجرای هر لحظه حکم اعدام هشت زن و يک مرد در ايران که به سنگسار محکوم شده اند، وکلای آنها را وادار کرد تا از نهادهای حقوق بشری بين المللی درخواست کمک کنند.

زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم سنگسار هستند.

بر اساس گزارش های رسيده، تنها مردی نيز که به سنگسار محکوم شده عبدالله فريور، معلم موسيقی است که متهم است با يکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است.

آخرين باری که حکم سنگسار در ايران به اجرا درآمد يک سال پيش بود که با وجود دستور آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل در پی آورد.

صدور اين احکام در حالی صورت می گيرد که آيت الله شاهرودی در سال ۲۰۰۲ از قضات خواسته بود که تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.

پيشتر نيز سازمان عفو بين الملل از ايران خواست تا - به گفته آنها- سنگسار، اين «مجازات مضحک» را متوقف کند.

اين سازمان در بيانيه ای اعلام کرد: بيشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شده اند در دادگاه های - به گفته اين سازمان- «شرم آور و غير عادلانه» محاکمه شده بودند.