 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ادوارنيوز: در پی توقيف گذرنامه عبدالله مومنی و ممانعت از حضور وی در نشست سالانه نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران نامه سرگشاده ای خطاب به حاضران در اين نشست صادر کرد.
متن کامل اين نامه به اين شرح است:
نمايندگان تشکل های ملی و غيردولتی مدافع حقوق بشر حاضر در کنفرانس ساليانه نهادهای حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه (ای پی اف)
آقايان و خانم ها؛
با ممانعت نهادهای امنيتی و قضايی، حضور آقای عبدالله مومنی، نماينده سازمان دانش آموختگان ايران، نهادی که برای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی در ايران می کوشد، در سيزدهمين نشست ساليانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه، امکان پذير نشد.
مطابق قوانين داخلی جمهوری اسلامی ايران، تنها زمانی می توان مانع از خروج يک شهروند ايرانی از کشور شد که به موجب يک قرار قضايی فرد متهم فقط برای مدت شش ماه از خروج از کشور منع شده باشد. با اين حال، هيچگاه چنين قرار قانونی عليه آقای عبدالله مومنی در هيچ دادگاهی صادر نشده است.
در سال گذشته هنگامی که آقای مومنی به عنوان يکی از فعالان سرشناس جامعه مدنی ايران قصد سفر به آمريکا جهت حضور و سخنرانی در يکی از دانشگاه های اين کشور را داشت، ماموران امنيتی، گذرنامه ايشان را بدون ارائه هرگونه حکم قضايی توقيف کرده و از آن زمان تاکنون بدون دليل قانونی از تحويل گذرنامه خودداری می ورزند و با ايجاد يک روند کاذب اداری عملا اين فعال مدنی را از حقوق شهروندی خود محروم ساخته اند.
عاليجنابان؛
همچنانکه مستحضريد، ماده ۱۳اعلاميه جهانی حقوق بشر حق شهروندان برای خروج از کشور را به رسميت شناخته است و بند ۲ از ماده ۱۲ميثاق حقوق مدنی – سياسی مقرر می دارد: «هر کس بايد برای ترک هر کشوری حتی کشور خود نيز آزاد باشد».
جمهوری اسلامی ايران از جمله کشورهايی است که اين ميثاق بين المللی را امضاء نموده و نسبت به اجرای آن در نظام حقوقی داخلی خود متعهد شده است. با اين حال، مقامات غيرقضايی و دولتی، با توسل به ابزارهای غيرقانونی نظير توقيف مدارک خروج از کشور يا حتی تهديد به حبس پس از بازگشت به کشور، هرگاه که بخواهند از خروج شهروندان ايرانی ممانعت بعمل می آورند.
اعضا و حاضران در کنفرانس ساليانه ای پی اف؛
همچنانکه مستحضريد، فهرست موارد نقض نظام مند و سيستماتيک حقوق بشر در ايران فهرستی بلند و شامل موارد متعدد است، وقايعی که خلاصه ای از آنها در گزارش نمايندگان تشکل های غيردولتی مدافع حقوق بشر ايرانی (ارائه شده به آن نشست) قابل ملاحضه است. اما اگر درپی موردی عينی و شاهدی بی واسطه برای اثبات نقض حقوق بشر در ايران هستيد، ممانعت از خروج نماينده سازمان ما و ديگر فعالان حقوق بشر ايرانی از کشور، سندی آشکار در اين مورد است.
ممانعت از خروج فعالان حقوق بشر گرچه خود يکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بين المللی حکومت ها است، اما از آن جهت که فعالان حقوق بشر در هر جای دنيا در واقع فرياد دادخواهی شهروندان آن جامعه هستند و گزارشهای تاسف آور آنها سندی آشکار در نقض حقوق بشر است که موجب آگاهی افکار عمومی جهانيان از عملکرد حکومت ها در تحقق و تضمين حقوق شهروندانشان می باشد، نشانگر واهمه حکومت های ناقض حقوق بشر از عملکرد نامطلوبشان در اين زمينه و قصد آنها برای فريب افکار عمومی دنيا و مجامع جهانی حقوق بشر است.
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)، در پايان از کليه تصميم گيرندگان در سيزدهمين کنفرانس ساليانه (ای پی اف) می خواهد که ضمن اعتراض و محکوم کردن ممانعت از حضور نماينده اين سازمان در نشست خود، هرگونه تصميم گيری در مورد عضويت نهادهای وابسته به حاکميت در آن نهاد بين المللی را بر اساس چنين حقايق آشکاری، به انجام رسانند.
با آرزوی صلح و حقوق بشر برای همه مردم دنيا.
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدی برابر با جولای دوهزار و هشت ميلادی
