 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
رييس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران ويژه مطبوعات و سايتهای خبری، گفت: خبرگزاریها و سايتهای خبری به دليل اينکه از هيات نظارت بر مطبوعات مجوز فعاليت نمیگيرند، مشمول قانون مطبوعات نمیباشند.
سيدحسينحسينيان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" گفت: بر اساس قانون مطبوعات، نشريات الکترونيکی شامل نشرياتی است که به طور منظم با نام ثابت، تاريخ، شماره و رديف در زمينههای گوناگون با اخذ پروانه انتشار از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر میشود.
رييس شعبه ۱۰۸۳ ادامه داد: نشريه الکترونيکی بايد طبق ماده يک قانون مطبوعات، تعريف نشريه در مورد آن صادق بوده و در ضمن از هيات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار دريافت کرده باشد، که در اين صورت مشمول قانون مطبوعات خواهد بود.
قاضی حسينيان تصريح کرد: در صورت وجود اين دو شرط، رسيدگی به اتهامات مدير مسوول، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور اعضای هيات منصفه برگزار شده و قانون مطبوعات بر آن حاکم است.
وی تفاوت نشريات الکترونيکی با نشريات غيرالکترونيکی را انتشار نيافتن نشريات الکترونيکی بر روی کاغذ عنوان کرد و اظهار داشت: البته اين امر منافاتی با انتشار مطالب روزنامهها و نشريات غيرالکترونيکی در سايت آن نشريه ندارد.
قاضی حسينيان تصريح کرد: خبرگزاریها و سايتهای خبری به لحاظ عدم اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات و دريافت مجوز از وزارت ارشاد، نشريه الکترونيکی تلقی نشده و مشمول قانون مطبوعات نمیباشند.
