 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روز يکشنبه (۶ مرداد) ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند. جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است. محمد سيف‌زاده، جامعه‌شناس کيفری، از اعدام و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه سخن می‌گويد.
به گزارش سايت اينترنتی صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دارآويخته‌شدگان دارای سوء پيشينه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترين محل برای قاتلان و قاچاقچيان تبديل شود.
سال گذشته بيش از ۲۹۰ نفر در ايران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آويختند. بدين ترتيب ايران در جدول کشورهايی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چين قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ايران برای بسياری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکيل باندهای فساد و فحشا،آدم ربايی به قصد تجاوز يا اخاذی، مجازات اعدام را تعيين کرده است. قرار است که با “قانون جديد مجازات اسلامی“ و “طرح ارتقای امنيت روانی جامعه“ بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برايشان حکم اعدام را صادر کرد.
ارزيابی دکتر محمد سيف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کيفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از اعدامهای جمعی در ايران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه در مصاحبه با دويچه وله:
دويچه وله: آقای دکتر سيف زاده، روز يکشنبه، ۶ مرداد، خبر اعدام ۲۹ نفر منتشر شد. اين عمل در تهران صورت گرفته است. در خبرگزاری‌ها از آن به عنوان وسيعترين اعدام دسته‌جمعی طی سال‌های گذشته در ايران نام برده شده است. شما به عنوان عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران از اين روندی که در ايران، با وجود همه انتقادها از داخل و خارج، دارد طی می‌شود چه ارزيابی‌ای داريد ؟
محمد سيف‌زاده: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اينها، نحوه پی‌گردشان، مرجع رسيدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در اين حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند يا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اينها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، ثجاوز به عنف داشته‌اند يا سرقت مسلحانه و يک چنين مسائلی، خب ، اين نحوه اطلاعات‌رسانی حکايت از آن دارد که سيستم دادرسی منصفانه‌ای در اختيار متهمين قرار نداشته است. اين از لحاظ شکل! اما در ماهيت نيز اخبار، بسيار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی به نام اراذل و اوباش و اينها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداريم. چنين لفظی ابتدا از طرف يکی از قضات و بعد از طرف نيروی انتظامی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند يا به او توهين بکند. اين الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با ساير مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختيار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نيست و بنابراين به اين نحوه دادرسی ايرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکوميت و تجديدنظر وارد است.
اين گونه که می‌گوييد، دستگاه قضايی مسئول است که برای مردم اطلاع‌رسانی درست در اين زمينه بکند و اين کار را نکرده است؟
قطعا اين طور است. بازتاب اين برای خود نظام هم صحيح نيست. حال خواهيم ديد که ظرف اين چند روز موجی از تبليغات ايران را فراخواهد گرفت و سيستم قوه قضاييه را هدف قرار خواهد داد. اين خود، کار مسئولين نظام را زير علامت سؤال می‌برد. وگرنه هيچ کس با مجازات مجرم، اگر حقيقت داشته باشد، مخالف نيست. اجرای مجازات عين عدالت است. گرچه ما به خاطر آن که مدافع حقوق بشر هستيم، با هر نوع اعدام مخالف هستيم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
شما متخصص جامعه‌شناسی کيفری هستيد. روز شنبه (۵ مرداد) در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاه‌هايی که زير نظر اداره بهزيستی هستند، گزارش‌هايی منتشر شد. به نظر شما خشونت‌هايی مثل اعدام، که شايد بشود آن را قله خشونت ناميد، چه تاثيری روی جامعه دارد که حتی مربيان آنقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به يک انسان ديگر، از جمله بی‌پناه‌ترين‌شان که کودکان هستند؟
اگر آثار اين خشونت را بخواهيم بررسی کنيم، می‌توانيم از جنگ ۸ساله (شروع کنيم) که لحن کلام مسئولين در هر نماز و عبادت و منبر که بايد از آن عشق واميد و ايمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر اين و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که اين و آن بايد اعدام گردد (بود). تقريبا بيست و چند سال اين در همه جا گفته می‌شده، و مردم را به خيابان کشاندن و خواهان مرگ برای اين و برای آن شدن. اين يک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. طبق بينش و نگرش مسئولين جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاييه، که مسئوليت پيش‌گيری از وقوع جرم را دارد، اعدام وسيله‌ای برای جلوگيری از جرم است. نگاه کنيم به اين لايحه “امنيت روانی“ و “ارتقای امنيت اجتماعی“ و لايحه “مجازات اسلامی“ جديد و ببينيم که تا چه حد در اينها اعدام گنجانده شده است. در دنيايی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چينند، در اين لايحه‌ها نسبت به لايحه قبل برای جرايم زيادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنيايی که دارند جرم‌زدايی می‌کنند، اينها جرم‌زايی می‌کنند، و اين نحوه نگرش بازتاب شديدی دارد. ضمن آنکه بخاطر عوامل فقر، فحشا، بيکاری و مشکل و بحران‌هايی که مديريت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نيست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازات‌های سنگين وضع می‌کند. در چنين اوضاعی چرا يک مدير يا يک کارگر، تربيت نشده و آموزش در اين مورد نديده که نبايد دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنين خشونتی را دارد، مديران ارشد چنين خشونتی را دارند و قانون چنين خشونتی را دارد. آن هم برای اينکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولين راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست يا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده. در زمانی که محمد بيجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دليل برای افزايش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بيجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علت‌ها را از بين ببريد! و می‌بينيم که جرايم خشن در جامعه ما رو به افزايش دارد.
آيا اين کار مستلزم اين نيست که خود مسئولان هم کلاس‌ها و سمينارهايی در باره جامعه‌شناسی و روانشناسی گذرانده باشند؟
قطعا چنين است. کار فرهنگی درازمدت بايد انجام می‌شد. مسئولين جمهوری اسلامی نه تنها چنين سمينارهايی را نگذاشته‌اند، بلکه به هر طريق به جامعه تزريق خشونت کرده‌ا‌ند. تا اندازه‌ای هم فضای جنگ و ترور اين مسائل را توجيه می‌کرد و مردم را به صحنه کشاندند. بنابراين می‌بينيم که اينها در جهت عکس رفته‌اند، نه در جهت علم و منطق و سمينار و اينها.
پيشنهادهای شما برای تغيير اين وضع چيست؟
اعتقاد من اين است که بلافاصله بايد کليه مجازات‌های سنگين و اعدام برچيده شود. قوانين و مجازات‌های شديد ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهند داشت. چنانچه اعدامهای زياد در فحشا و اعتياد و اينها نتوانسته اين جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزايش پيدا کرده است. بايست از قوانين، مجازات‌های شديد برداشته شود و با کار فرهنگی، خشونت از جامعه برداشته شود و تقبيح شود. همچنين بايد به ريشه‌های فقر، اعتياد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحران‌های بسيار شديد اجتماعی روبرو خواهيم شد.
مصاحبه‌گر: کيواندخت قهاری
