گزارش سه نهاد مدنی از نقض حقوق بشر در ايران برای ارائه به نشست سازمان های غيردولتی در کولالامپور

پايگاه اطلاع رسانی انسانيت: سيزدهمين نشست ساليانه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای آسيا و اقيانوسيه رسما روز ۷ مرداد ماه ۱٣٨۷ در کوالالامپور با شرکت ۲۰۰ نفر از نمايندگان نهادهای ملی و سازمانهای غير دولتی حقوق بشر و نمايندگانی از دفاتر مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر در ژنو و در آسيا، دفاتر برنامه عمران ملل و ساير دفاتر مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل رسما برای مدت ٣ روز آغاز بکار خواهد کرد.
پيش درآمد اين نشست رسمی دو نشست مقدماتی بود؛ اولين شست توسط سازمانهای غير دولتی در تاريخ ۵ مرداد ماه برگزار شد . نشست دوم، نشست مشترکی بود بين فروم آسيا و اقيانوسيه و سازمانهای غير دولتی در باره بررسی عمومی دوره ای که در روز ششم مرداد ماه برگزار شد.
هدف از نشست مقدماتی سازمانهای غير دولتی در روز ۵ مرداد ماه آماده سازی نمايندگان سازمانهای غير دولتی برای حضور فعال در فروم بود. اين آماده سازی با مروری بر وضعيت مدافعان حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوسيه شروع شد و با طرح مباحث مربوط به زنان ادامه يافت و در نشستی نيز به نحوه همکاری سازمانهای غير دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر پرداخت.
نمايندگان تشکل های غير دولتی ايران از کانون مدافعان حقوق بشر؛ آقايان دکتر اسماعيل زاده و دکتر شيرازی، سازمان حقوق بشر در کردستان؛ آقای بيگی زاده موفق به شرکت در اين نشست شدند در حالی که دولت ايران مانع حضور آقای عبداله مومنی نماينده سازمان دانش اموختگان ادوار تحکيم وحدت در اين نشست شد. نمايندگان ايران علاوه بر ارائه گزارش مختصری در باره شرايط حقوق بشر در ايران؛ فارسی و انگليسی، در دومين برنامه روز اول سازمانهای غير دولتی به بررسی وضعيت مدافعان حقوق بشر در ايران پرداختند.

مقدمه
گزارش پيش رو بيان مختصری از وضعيت حقوق بشر در ايران است و به هيچ وجه نمی تواندبيانگر همه ی موارد نقض حقوق بشر باشد. هدف از اين گزارش تنها ارئه ی تصويری از وضعيت حقوق بشر در ايران است، بديهی است که ذکر تمام مصاديق نقض حقوق بشر در ايران با توجه به وضعيت نا مطلوب حقوق بشر در کشور ما نياز به گزارش تفصيلی دارد.

حق حيات
در قوانين جزايی جمهوری اسلامی حق حيات از حمايت و تضمين کافی بر خوردار نيست و با توجه به پيش بينی مجازات مرگ برای جرايم متعددی می توان به اين نتيجه رسيد که نقض حق حيات در ايران از طريق قانون نهادينه شده است. از موارد نقض فاحش حق حيات در ايران، اعدام کودکان است. در حاليکه مطابق اسناد بين المللی، افراد زير ۱٨ سال کودک محسوب می شوند اما وفق قوانين ايران سن مسئوليت کيفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال است. طی سال گذشته موارد متعددی از اجرای حکم اعدام کودکان (حداقل ۷ مورد) گزارش شده است. ايران رتبه اول را در اعدام افراد زير ۱۸ سال دارد. حداقل ۱۴۰ نفر بخاطر خطاهايی که ادعا می شود قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده اند در انتظار اعدام بسر می برند که اين امر نقض تعهدات اين کشور در قبال پيمان حقوق کودک است. نمونه اخير، اعدام يک نوجوان ۱۶ ساله کرد به نام محمد حسن زاده در ۱۰ ژوئن ۲۰۰٨ به خاطر جرمی است که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود. عليرغم بخشنامه ی قوه قضائيه مبنی بر ممنوع بودن اعدام در ملاء عام، طی ماه جاری ۴ نفر که اسامی شان اعلام نشده، در شهر برازجان استان بوشهر در ملاء عام حلق آويز شدند.
ايران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. ضمن اينکه در ماه می ۲۰۰۷، فردی به نام جعفر کيانی در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوين سنگسار شد . مجازاتهای ظالمانه و غيرانسانی ازجمله قطع دست و پا ( ۵مورد در دی ماه ۸۶ در استان سيستان و بلوچستان اجرا شد) و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند . قوانين ايران در ۵۶ مورد به دادگاهها اجازه ی صدور حکم شلاق را می دهند که اين احکام نقض آشکار تماميت جسمانی افراد و مصداق عينی مجازات خشونت بار و در نتيجه مغاير موازين بين المللی و تعهدات دولت ايران بر اساس ميثاق حقوق مدنی و سياسی است. همچنين طی سال گذشته در موارد متعددی احکام اعدام برای روزنامه نگاران و فعالين مدنی صادر شده است که از آن جمله می توان به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ، عدنان حسن پور و يعقوب مهرنهاد اشاره کرد.
از ديگر موارد نقض حق حيات در ايران مرگ مشکوک افراد در بازداشتگاههاست که در اين مورد می توان از جمله به مرگ خانم زهرا بنی يعقوب پزشک ۲٨ ساله در بازداشتگاه امر به معروف شهر همدان و همچنين مرگ ابراهيم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پيام نور در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج اشاره کرد.

حق آموزش
حق آموزش اگر چه در نظام حقوقی ايران و در قانون اساسی و قوانين موضوعه تقريبا به رسميت شناخته شده اما عملا ً و در مقام اجرا موارد متعدد و پر شماری از نقض حق آموزش مشاهده می شود، به ترتيبی که اقليت دينی بهايی بر اساس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی (که جايگاه قانونيش مورد ترديد جدی حقوق دانان است) به طور کلی از حق آموزش عالی و تحصيل در دانشگاهها محرومند. و در سال ۱٣٨۶ تعداد ۱۲٨ دانشجوی بهايی شناسايی شده و اخراج شدند.
خصوصا طی سالهای اخير، حق آموش بر اساس عقيده، جنس و مذهب در آموزش عالی بشدت نقض شده است. دانشجويان دگرانديش و منتقد با محروميتهای موقت يک ترم، دو ترم و بيشترتوسط کميته های انضباطی دانشگاهها و وزارت علوم، آموزش و تحقيقات مواجه شده و گاهی منجر به اخراج آنها شده است. در طول يکسال نزديک به سيصد دانشجو با احکام محروميت موقت از تحصيل مواجه شدند. نمونه اخراج ها: کاروصديقيانی؛ دانشجوی دوره دکترای دانشکده علم و صنعت و رشيد اسماعيلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبايی که مراحل پايانی تحصيلاتشان را می گذراندند وبه خاطرفعاليتهای دانشجويی منتقدانه از دانشگاه اخراج گرديدند.
محروميت دائم از ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نيز کاملا نهادينه شده است. در سال ۱٣٨۵ تعداد ۲۰ دانشجويی که از نظر علمی پذيرفته شده بودند بخاطر گزينش عقيدتی در دوره کارشناسی ارشد هرگز ثبت نام نشدند از جمله محمد صادقی، سعيد اردشير، زهرا جانی پور، ياشار قاجار، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، روزبه رياضی مقدم، سالار ساکت، غريب سجادی، پيمان عارف، حنان عزيزی بنی طرف، محسن فاتحی، سيامک کريمی و شورش مرادی. همه اين افراد از فعالان دانشجويی هستند. مهدی امينی زاده از ديگر فعالين سياسی- مدنی منتقد است که پس از يک ترم تحصيلی به خاطر فعاليتهای دوران دانشجويی اش از ادامه تحصيل بازماند. در سال ۱٣٨۶ وزارت علوم اساسا از ارائه ی کارنامه به تعداد زيادی از منتقدين دولت سرباز زد و صد داوطلب کارنامه دريافت نکردند از جمله زهرا توحيدی، مرتضی حسين زاده، عليرضا خوشبخت، يحيی صفی آريان و بهراد بهشتی( که دبير کل يک حزب سياسی منتقد دولت است) . و همين امر در سال ۱٣٨۷ نيز ادامه پيدا کرد وتعداد بسياری ازداوطلبان کارنامه دريافت نکردند از جمله زهره اسد پور، وحيد پور اسماعيلی، علی صابری، ، روزبه رياضی ، محسن فاتحی و ياسرگلی.
محروميت از تحصيل بر اساس جنس با سهميه بندی جنسيتی در رشته های مختلف اعمال شده و دختران را از ورود به دانشگاه محروم کر ده است. در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصيلی، اين روش سهميه بندی جنسيتی اعمال شده است. محروميت موقت از تحصيل دختران در دانشگاهها علاوه بر عقيده بخاطر نوع پوشش نيز بيشتر اعمال می شود. در خرداد ماه ۱٣٨۷، ٨ دانشجوی دختر دانشگاه صنعتی شيراز با نامه ۱۱ پسر بسيجی که اعلام کرده بودند بخاطر پوشش اين دختران تحريک می شوند، بدون حق دفاع و حجت دانستن شکايت اين پسران توسط کميته انضباطی بطور موقت از تحصيل باز ماندند.

حقوق زنان
قوانين موضوعه ی جمهوری اسلامی ايران بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان است. اين تبعيضات چه در حوزه ی قوانين مدنی و چه قوانين جزائی قابل تشخيص هستند؛ نا برابری ديه ی زن و مرد و نابرابری های موجود در حقوق و تکاليف زناشويی و خانوادگی از جمله ی اين تبعيضات هستند. فعالين حقوق زنان در ايران با راه اندازی يک کمپين برابری خواهانه تحت عنوان" کمپين يک ميليون امضا" ليست تمامی قوانين تبعيض آميز را جمع آوری کرده اند و خواهان الغای آنها شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ايران خواستهای برابری طلبانه ی زنان را نه تنها تا کنون مورد پذيرش قرار نداده بلکه فعالين جنبش زنان، که خواهان لغو قوانين تبعيض آميز هستند، تحت تعقيب قرار گرفته و از انواع ابزارها برای اعمال فشار بر آنها استفاده می شود. دولت دو سايت اصلی مربوط به فعالين جنبش زنان يعنی سايت های "تغيير برای برابری" و "مدرسه ی فيمينيستی" را چندين نوبت فيلتر کرده است ؛ سايت تغيير برای برابری ۱۱ بار، سايت مدرسه ی فيمينيستی ٣ بار، سايت کانون زنان ايرانی ٣ بار،سايت ميدان ۲ بار تاکنون فيلتر شده اند. همچنين ۲۱ سايت و وبلاگی که برای حمايت از کمپين يک ميليون امضا در سراسر ايران و جهان راه اندازی شده اند با فيلترينگ دولت مواجه شدند. دولت با فيلترينگ وسيع سايت ها و وبلاگهای مرتبط با کمپين يک ميليون امضا سانسور سازماندهی شده ی عقايد و افکار فعالين کمپين را هدف خود قرار داده است. ماهنامه زنان به مدير‌ مسئولی خانم شهلا شرکت که از ۱۶ سال پيش انتشار می يافت در فوريه ی سال جاری توقيف شد.
دولت جمهوری اسلامی ايران از خرداد ۱٣٨۵ بدين سو بارها فعالين جنبش زنان را بازداشت و محاکمه کرده است. از ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۵ تاکنون نزديک به ۱۵٨ مورد از ميان فعالان جنبش زنان بازداشت و دستگير شده اند. نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت برای آنان صادر شده و احکام صادره برای آنان در مجموع ۲۹ و نيم سال (۲۰ سال حبس تعليقی و ۹ و نيم سال حبس قطعی) را شامل می شود که بيشتر بازداشت ها و حبس ها شامل اعضای کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. و اکنون ۴ تن از اعضای کمپين و از فعالان جنبش زنان از جمله محبوبه کرمی، هانا عبدی، روناک صفازاده و زينب بايزدی در زندان بسر می برند. ٣ تن از اعضای کمپين از جمله منصوره شجاعی، طلعت تقی نيا، پروين اردلان ممنوع الخروج هستند. برخی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء و جنبش زنان نيز احکام زندان دريافت کرده اند. از جمله نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، هانا عبدی، امير يعقوبعلی، احترام شادفر، زينب پيغمبرزاده، نسيم سرابندی، فاطمه دهدشتی، سوسن طهماسبی، فريبا داودی مهاجر، دلارام علی، رضوان مقدم، شهلا انتصاری، معصومه ضياء، عاليه اقدام دوست، مارال فرخی، زهره امينی، مينو مرتاضی، نسرين افضلی،ناهيد جعفری، بهاره هدايت و آزاده فرقانی حکم زندان و شلاق از ۶ ماه تا ۴ سال دريافت کرده اند ودر طی ۶ ماه گذشته نيز فعالينی در حوزه زنان نظير جلوه جواهری ،مريم حسين خواه بيش از يک ماه را در زندان سپری کردند.
اين درحالی است که کمپين يک ميليون امضاء که عمدتا ً تغيير و اصلاح ۱٣ مورد از قوانين تبعيض آميز از جمله اصلاح قوانين خانواده از جمله لغو چندهمسری، حق طلاق، حق سرپرستی کودکان به مادران، ارث و...و نيز قوانين جزا شامل افزايش سن مسئوليت کيفری کودکان به ۱٨ سال، لغو سنگسار و... را به صورت صلح آميز و با جمع آوری امضاء پی می گيرد که کليه اين ۱٣ مورد مربوط به قوانين و همگی شامل مواردی است که مغايرتی با اسلام ندارد و بسياری از علمای مذهبی نيز مواردی که کمپين خواهان تغيير آن است را با اسلام در تعارض نمی بينند، از جمله علمای بلند پايه ی مذهبی که از بسياری از خواستهای برابری طلبانه ی زنان حمايت کرده اند می توان به آيت الله صانعی؛ روحانی عاليرتبه ی ساکن قم اشاره کرد.
در سراسر کشور دختران به بهانه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت می گيرند، بنابر گزارش های چند هفته اخير در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی تعداد يک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شده اند. اين تنها نمونه ای از دستگيری وسيع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنيت اجتماعی است و بی شک آشکارکننده همه خشونت های اعمال شده از طريق اين طرح بر زنان کشور نيست، تنها يک مورد از نتايج اين طرح، به دليل منجر شدن به مرگ (يعنی پرونده دکتر زهرا بنی يعقوب)، در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده يافته است اما بی شک ضايعات انسانی، جانی، مالی و حيثيتی اين طرح امنيتی، بسيار بيش از اينهاست.
از سويی ديگر ورود به حوزه خصوصی افراد يعنی گسترش ورود نيروهای امنيتی به خانه ها و شرکت های خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنيت اجتماعی» رو به گسترش است و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ٨ تن از دختران دانشجو در شيراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شده اند. در کنار اين فشارهای غيرقانونی به دختران دانشجو، تفکيک جنسيتی فضاهای دانشگاهی، تفکيک کتاب های درسی، سهميه بندی جنسيتی در نظام آموزشی و... با شدت و حدت پيگيری می شود و ما شاهد ارائه يا به اجرا گذاشتن طرح های مختلف در اين زمينه ها هستيم.
در مجموع برخورد با فعالين جنبش زنان از يک سو و تداوم اعمال قوانين تبعيض آميز عليه زنان از سوی ديگر بيانگر کارنامه ی منفی و غيرقابل قبول دولت ايران در قبال حقوق زنان است.کارنامه ای که با هيچ يک از استانداردها و موازين بين المللی سازگار نيست.

آزادی دين و مذهب
قانون اساسی جمهوری اسلامی از ايرانيان زرتشتی، مسيحی و يهودی به عنوان تنها اقليت های دينی ياد کرده و پيروان اين ٣ دين و پيروان برخی از مذاهب اسلامی نظير حنفی، شافعی، مالکی، حملی، و زيدی را صرفا در احوال شخصيه خود (ازدواج، طلاق، ارث) آزاد اعلام کرده اما در مورد ساير فرقه ها و گرايش های مذهبی، به آنها اجازه نشر عقايد و تبيلغ پيرامون آن، و انجام مراسم مذهبی که جنبه غيرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد، داده نشده و آزادی عقيده تضمين نشده است.
اقليت دينی بهايی بيشترين فشارها و تبعيضات را در اين بين متحمل شده اند. بازداشت تعدادی از رهبران جامعه ی بهاييان که به تاييد سخنگوی دولت و قوه ی قضاييه نيز رسيد از جمله موارد نقض حقوق اين اقليت دينی بود. بهاييان همچنين در زمينه ی حق تحصيل و حق مالکيت نيز با محدوديت جدی مواجهند. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی به جز دين اسلام که دين رسمی است و اديان زرتشتی، مسيحی و يهودی، حقوق پيروان اديان ديگر را به رسميت نمی شناسد. ضمن اينکه اگر مسلمانی تغيير دين دهد محکوم به ارتداد می شود. نگرانيها در اين مورد خصوصا با رسميت بخشيدن به مجازات مرتد در پيش نويس قانون مجازات جديد افزايش يافته است(در ماده ۲۲۵ پيش نويس قانون جديد مجازات اسلامی برای برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده است). به جز بهاييان ساير اقليتهای دينی نيز تحت فشار هستند و بعضا اخبار بازداشت پيروان اين اديان به گوش می رسد. در سال جاری پليس ده نفر از شهروندان ايرانی را در شهر شيراز که به دين مسيحيت گرويده بودند، بازداشت کرد . در تاريخ يازدهم ماه می، نيروهای امنيتی، همايون شکوهی غلامزاده، ۴۸ ساله را همراه با همسرش فريبا ناظميان که قصد شرکت در کنگره ای در دبی را داشتند، در فرودگاه شيراز دستگير می کنند. بدنبال آن، حسين باب انارب ۲۵ ساله به همراه فاطمه شناسا ۲۵ ساله نيز دستگير شده که سه روز بعد با سپردن وثيقه آزاد می شوند. بنابراطلاعات رسيده، پليس ساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه می با حمله به خانه حميد علاء الدين، ضمن تفتيش کامل منزل و ضبط کامپيوتر، نوارها و وسايل شخصی، وی را به همراه سه فرزندش فاطمه ۲۸ ساله، محمد ۲۷ ساله و محتبی ۲۱ ساله با خود می برند. يک روز قبل از آن نيز، دو فرد مسيحی ديگر نيز به نام های آرش مير باشاد و محمود متين در يکی از پارک های شيراز دستگير می شوند.
همچنين پيروان برخی از مذاهب اسلامی نيز تحت فشار شديد قرار دارند. از جمله اقليت مذهبی اهل تسنن در کردستان و سيستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدوديتهای مختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت يک مسجد در پايتخت جهت انجام عبادت و مناسک مذهبی را دريافت کنند.
طی سال گذشته همچنين گروه معروف به دراويش گنابادی، فشار فزاينده ای را تحمل کردند. تعداد زيادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهر ديگر به وسيله ی نيروهای دولتی تخريب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.
همچنين چهار تن از پيروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربايجان علی الهی و گوران ناميده می شوند٬ در زندان مرکزی اروميه در وضعيت بسيار نامناسبی به سر می برند.سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پيروان فرقه آتش بيگی و از اهالی روستای "اوچ تپه" (قوشاچای - مياندوآب) به اعدام محکوم شده اند.
آزاديهای مذهبی در ايران با محدوديتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غير مسلمانان همگی از فشارها و تبعيضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانيون بلندپايه ی شيعه نيز به خاطر مخالفت شان با ولايت فقيه و اعتقاد به جدايی دين از سياست به زندان افتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آيت اله کاظمينی بروجردی اشاره کرد که تحت شکنجه های شديد در زندان به سر می برد. در ايران دادگاهها مخالفت با ولايت فقيه يا عدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند.

حقوق قوميتها
کردها، ترکها، بلوچها و اعراب خوزستان طی سالهای اخير با محدوديتهای فزاينده ای از سوی حکومت مواجه شده اند. فشار بر فعالين قومی به خصوص به طرز محسوسی افزايش يافته است. فعالين مدنی در کردستان و آذربايجان به دليل طرح مسالمت آميز مطالبات قومی نظير تدريس زبان مادری در مدارس با احکام سنگين زندان مواجه شده اند از جمله آقای سعيد متين پور؛ روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن زنجان که بيش از ۷ ماه را در زندان انفرادی تحت شرايط سخت وهمراه با شکنجه بوده، با حکم ٨ سال زندان روبرو شده است. برای آزادی موقت وی تا تاييد حکم، قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی صادر شده است .
بر اساس حکم صادره، صالح کامرانی؛ فعال حقوق بشر و وکيل مدافع زندانيان سياسی آذربايجان نيز به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس تعزيری محکوم شده است.
دادگاه دو استاد دانشگاه و فعال سياسی آذربايجان، عبدالله عباسی جوان و دکتر محمد علی حيدری و همچنين جليل غنی لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکی نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز صفری و ليلا حيدری از فعالين سياسی و فرهنگی را به اتهام تبليغ عليه نظام به يکسال حبس محکوم کرد که اين حکم به مدت ۵ سال در حالت تعليق خواهد بود.
در مناطق ترک زبان کشور، تعدادی از دانشجويان به خاطر طرح مطالبات فرهنگی با احکام محروميت از تحصيل مواجه شده اند؛ از آن جمله می توان به نادر مهد قره باغ، امين امامی، صمد پاشايی و ناهيد بابا زاده اشاره کرد. در تجمعات اعتراض به توهين رسانه های دولتی در خرداد سال ۱٣٨۵، نزديک به سه هزار نفر در شهرهای مختلف آذربايجان دستگير شده و عده ای نيز در اروميه و نقده به ضرب گلوله کشته شدند که از ميان آنها آقای عباس لسانی به تحمل سه سال زندان محکوم شده است و اکنون بر خلاف قانون به زندان يزد تبعيد شده و سومين سال زندانش را در شهر يزد می گذراند.
وضعيت سرکوب فعالين مدنی در کردستان از اين هم وخيم تر است. صدور احکام اعدام و زندانهای طويل المدت برای فعالين کرد مدتهاست که ادامه دارد و در سالهای رياست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در کردستان، هانا عبدی و روناک صفازاده، دو نمونه ای هستند از تلاش زنان کُرد برای برابری طلبی و تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان. اين دو قريب يک سال است در زندان بسر می برند و اخيرا دادگاه انقلاب، هانا عبدی را به تحمل ۵ سال زندان در تبعيد محکوم کرده است.
محمود صالحی از فعالان کارگری کرد در شهر سقز است که بيش از ۷ سال زندانی شده و اخيرا پس از اينکه کليه هايش را در زندان از دست داد،از زندان آزاد شد. در سنندج هم چندين فعال کارگری طی سال گذشته به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به تحمل شلاق محکوم شدند. .هدايت غزالی، صباح نصری، ياسر گلی،حبيب الله لطيفی از فعالان دانشجويی کُرد می باشند که از يکسال پيش در زندانند.حتی نيروهای امنيتی به خانواده های آنان هم فشارهايی اعمال کرده اند. فاطمه گفتاری،مادر ياسر گلی به خاطر پی گيری وضعيت فرزندش،هفته ها زندانی شد. ضمن اينکه به وضعيت نگران کننده ی فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور که احکام اعدام برای آنها صادر شده نيز پيش از اين اشاره شد که در اينجا بايد نام هيوا بوتيمار را نيز به اين فهرست افزود.
بلوچها نيز از تبعيض و سرکوب دولتی بی نصيب نبوده اند که در اين مورد از جمله می توان به بازداشت ابراهيم مهرنهاد و صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد اشاره کرد.

فعالين حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی
ايجاد محدوديت برای فعالين حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی و اعمال فشار بر آنها طی سه سال گذشته از جمله سياستهای رسمی دولت بوده است. طی اين مدت کانون مدافعان حقوق بشر که رياست آن را خانم شيرين عبادی؛ برنده ی جايزه ی صلح نوبل، بر عهده دارد با فشارهای متعددی روبرو شده است و هنوز مجوز رسمی فعاليت دريافت نکرده و برای فعاليت با مشکل مواجه است. همچنين انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز از اين فشارها بی نصيب نبوده و آقای عمادالدين باقی از فعالين سرشناس حقوق بشر و رييس و موسس اين انجمن در زندان بسر می برد. عمادالدين باقی به غير از حقوق زندانيان در زمينه ی تلاش برای لغو مجازات اعدام نيز فعال بوده است.
دستگاه های امنيتی و قضايی فشار بر مدافعان حقوق بشر را بطور فزاينده و خردکننده ای افزايش داده اند. برخورد قضايی خشن با فعالان شاخص حقوق بشری همچون صدور حکم ۱۱ سال حبس برای محمدصديق کبودوند؛ رئيس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبديل حکم حبس تعليقی به تعزيری و گشودن پرونده قضايی جديد برای آقای عمادالدين باقی؛ رئيس انجمن دفاع از زندانيان و دستگيری تعداد ديگری از فعالان حقوق بشر در اين راستا انجام گرفته است.
دولت همچنين مجوز فعاليت بسياری از تشکل های غير دولتی را لغو کرده است، و کانون نويسندگان ايران نيز اجازه برگزاری جلسات و نشست های خود را ندارد. در مجموع سرکوب و تهديد جامعه ی مدنی،خط مشی تثبيت شده ی دولت در سه سال گذشته بوده است ودر طی يکسال گذشته بسياری از فعالين سياسی – مدنی نظير هاشم آغاجری، عيسی سحرخيز، عبدالفتاح سلطانی،تقی رحمانی، عبدالله مومنی وتعدای ديگر از فعالان توسط ماموران امنيتی در فرودگاه و در حين سفر ممنوع الخروج شده اند.

احزاب سياسی
نهضت آزادی ايران از احزاب عمده ی اپوزيسيون در داخل کشور است که به رغم سابقه ی بيش از ۴۰ سال فعاليت، دولت بر خلاف موازين آن را غير قانونی اعلام کرده، و طی سالهای اخير بارها اعضای آن را تحت تعقيب قرار داده است. همچنين سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) نيز به عنوان يک سازمان سياسی که در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران می کوشد با فشارهای فزاينده ای از سوی حاکميت مواجه است. در تابستان گذشته و در سالگرد جنبش دانشجويی ۱٨ تير نيروهای امنيتی ضمن هجوم به دفتر اين سازمان و تير اندازی، تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان و سخنگوی آن؛ عبدالله مومنی را بازداشت کردند، و دفتر اين سازمان را پلمب کردند. سايت اين سازمان سياسی بارها فيلتر شده و فشار نهادهای قضايی و امنيتی به اين سازمان سياسی همچنان ادامه دارد.
جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب؛ دو حزب عمده ی اصلاح طلب نيز با محدوديتهای مختلفی مواجهند؛ از جمله اينکه وزارت ارشاد از صدور مجوز روزنامه برای اين دو حزب امتناع می کند و آنها را فاقد صلاحيت برای انتشار روزنامه اعلام کرده است. هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت اکنون در زندان لنگرود قم به سر می برد، و جلال جلالی زاده؛ ديگر عضو شورای مرکزی اين حزب، با مجازات يکسال حبس مواجه شده است. در ميان احزاب اپوزيسيون، حزب ملت و جبهه ی ملی نيز از وضعيت مشابهی با نهضت آزادی برخوردارند و اعضای آنها با فشارهای مضاعفی روبرو هستند.

فعالين دانشجويی
از بين نيروهای منتقد، دانشجويان از سوی دولت با بيشترين فشارها مواجه بوده اند. دانشجويان منتقد از جمله انجمنهای اسلامی ودفتر تحکيم وحدت، دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب، دانشجويان ليبرال و اعضای انجمنهای صنفی دانشجويی با فشارهای بسياری روبرو هستند، و نه تنها تشکل های دانشجويی آنان منحل شده اند، بلکه تجمعات مسالمت آميزآنها مورد تهاجم های خشونت بار قرار می گيرد؛ از جمله تجمع دانشجويان دانشگاه شاهرود در اسفند ۱٣٨۵، دانشجويان دانشگاه شيراز در اسفند ۱٣٨۶، دانشجويان دانشگاه تربيت معلم در خرداد ۱٣٨۷.
دانشجويان منتقد با احکام محروميت از تحصيل، اخراج، بازداشت و احکام قضايی مواجه می شوند. از سال ۱٣٨۶ تاکنون بيش از ۱۵۰ دانشجو بازداشت و اکثرآنها با وثيقه های بين ۵۰ تا ٣۰۰ ميليون تومان آزاد شده وپرونده های آنها در حال رسيدگی است. در حال حاضر ٣۰ دانشجو همچنان زندانی هستند.
از سال ۱٣٨۵ تاکنون در دو تاريخ ۱۶ آذر و ۱٨ تير به مناسبت روز دانشجو و سالروز حمله به خوابگاه دانشگاه تهران، دانشجويان تحت حملات سازماندهی شده قرار می گيرند. در سال ۱٣٨۶، از تاريخ ۱۰ آذرماه تا ۲۴ دی ماه دانشجويان تحت تعقيب و بازداشت در محل کار، کلاس درس، خيابان و تجمعات دانشجويی قرار گرفتند. بيش از ۶۵ دانشجو در اين دوره دستگير شده و اکثر آنان ۴۰ روز را در انفرادی بسر برده و با وثيقه های بين ۵۰ تا ٣۰۰ ميليون تومان به مرورآزاد شدند. در ۱٨تيرماه ۱٣٨۶ در حمله ای به تجمع مسالمت آميز دانشجويی، همه اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بازداشت شدند. در سال۱٣٨۷ نيز از قبل از ۱٨ تيرماه دستگيری دانشجويان آغاز و تا ۲٣ تيرماه ۱٨ دانشجو دستگير شدند. علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان آرشيان، مهدی قاسمی، فرزاد حسن زاده، محمد زراعتی، محمد ميزبان، توحيد دولتشناس، سجاد رجبی دانشجويان دانشگاه مشهد، سلمان سيما و مهدی خدايی دانشجويان دانشگاه آزاد تهران و مجيد اسدی دانشجوی علامه طباطبايی، امير سرابی، مجتبی عماد پور و بيات از دانشجويان دانشگاه دامغان، محمد هاشمی و بهاره هدايت در تهران از دانشجويان بازداشت شده در تيرماه ۱٣٨۷ هستند. در زمان نوشتن اين گزارش فقط ۵ نفراز اين دانشجويان آزاد شدند و هنوز ۱٣ نفر در بازداشت هستند.
طی يکسال گذشته بيشترين فشارها بر سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی تکنيک آقايان احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان وارد شده است. آنها اکنون بيش از يکسال است که در زندان به سر می برند و طی اين مدت متحمل فشارهای مختلف جسمی و روحی شده اند. آنها به دنبال اعتراض گسترده ی دانشجويان پلی تکنيک به حضور محمود احمدی نژاد در اين دانشگاه و به بهانه ی انتشار يک سری نشريات جعلی بازداشت شده و تا کنون در زندان به سر می برند.
عده ای از دانشجويان نيز در يکسال گذشته با احکام زندان مواجه شده اند از جمله سعيد قاسمی نژاد فعال دانشجويی طيف ليبرال که به دو سال حبس تعليقی محکوم شده است.

اتحاديه های صنفی، سنديکاها و فعالين کارگری
برابر قوانين موجود و آيين نامه ها و ضوابط مرتبط، گروه ها و انجمن هايی که عناوين اسلامی را داشته باشند و در عين حال تمامی شروط دولت را بپذيرند می توانند مجوز فعاليت را بگيرند.
در قوانين موجود تشکيل و ايجاد اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری مورد صراحت قرار نگرفته و ديگر مقررات قابل استناد به نحوی دست و پاگيری تشکيل اتحاديه های آزاد و مستقل کارگری را امکان ناپذير کرده است.
فعالان کارگری با فشارهايی اعم از احضار،بازداشت و شلاق و زندانی شدن مواجه هستند. در اين ميان فشارو تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت واحد از سال ۱٣٨۴ تاکنون، نمونه ای بارز از تلاش دولت برای جلوگيری از فعاليت سنديکاهای کارگری است. اکنون مدتهاست منصور اسالو رهبر اين تشکل مستقل کارگری در زندان به سر می برد و ساير اعضای اين سنديکا از جمله ابراهيم مددی نيز بارها بازداشت شده اند.
درميان اتحاديه های صنفی، کانون وکلای دادگستری و انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن ها و کانونهای صنفی معلمان و شورای همآهنگی آنان از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته اند. استقلال کانون وکلای دادگستری به طور مداوم در حال تهديد است و در انتخابات اخير اين تشکل صنفی، ۹ تن از وکلای برجسته که در زمينه ی حقوق بشر فعاليت می کردند از سوی دادگاه انتظامی قضات رد صلاحيت شدند.
در ماه جاری ميلادی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را " واجد شرايط انحلال" اعلام کرده است. در اين نامه نوشته شده است "وزارت کار و امور اجتماعی از شناسايی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کليه فعاليت‌های آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشکل‌های صنفی معذور است." مقامات دولتی با استفاده از ابهامی در اساسنامه انجمن خواهان " تجديد انتخابات اعضای هيئت مديره انجمن صنفی" شده بودند. پس از مجمع عمومی انجمن در مرداد ماه ۱٣٨۵، مسئولان اين تشکل از سوی مقامات دولتی برای "راه پيدا ‌کردن تعدادی از روزنامه نگاران محافظه‌‌کار نزديک به دولت" به هيئت ‌مديره منتخب، تحت فشار قرار گرفتند. ماشاله شمس الواعظين سخنگوی انجمن با اعلام اين امر تاکيد کرده است "مکاتبات و گفتگوی انجمن با وزارت کار و امر اجتماعی برای پيدا کردن راه حلی و تصحيح اساسنامه به نتيجه نرسيده است."
کانونها و انجمن های صنفی معلمان بدنبال اعتراضات صنفی در اسفند ماه ۱٣٨۵ و فروردين ۱٣٨۶، بشدت تحت فشار قرارگرفتند و اکثر آنها در ارديبهشت ماه ۱٣٨۶ از سوی وزارت کشور منحل و غير قانونی اعلام شدند. دهها معلم بازداشت و محاکمه شده و احکام سنگين زندان دريافت کردند. بيش از ۲۷۰ معلم با احکام تبعيد، اخراج، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه و کسری حقوق مواجه شدند.

حق داشتن تشکل های مستقل
ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد دارد که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.(ماده۸) ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاوله ‌نامه ۸۷ آی ال او (آزادی سنديکايی و حمايت از حقوق سنديکايی) و (ماده ۲۲) ميثاق حقوق مدنی وسياسی، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسميت شناخته است.
اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شده‌اند، بارها توسط نهادهای امنيتی بازداشت و يا به نهادهای قضايی و امنيتی احضار شده و با تهديد از آنها خواسته شده فعاليت صنفی خود را متوقف کنند. هم‌چنين منصور اسالو، رييس هيات مديره‌ی اين سنديکا به دليل فعاليت های خود برای تشکيل سنديکا به ۵ سال حبس محکوم شده است. هم‌چنين محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نيز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخش‌های ديگری از پروژه‌ی سرکوب فعاليت‌‌های کارگری است.

حق اعتصاب
حق اعتصاب کارگران در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسميت شناخته نمی‌شود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنيتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنيت عمومی تلقی می‌شود و به همين جهت در جريان هر اعتصاب کارگری، عده‌ای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان می‌شوند. البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران با رفتار خشونت‌بار ماموران با کارگران اعتصابی همراه می‌شود. بند (۱- د) ماده ۸ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را موظف می‌دارد که حق اعتصاب را با رعايت مقررات کشورها برای اتحاديه و سنديکاها تضمين کنند. با اين حال قانون اساسی ايران، به اين حق کارگران برای دفاع از منافعشان هيچ اشاره ای نکرده است.
در سال گذشته بسياری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نيروهای امنيتی پايان يافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و يا از کار اخراج شده اند. از جمله حمله نيروهای انتظامی به اعتصاب کارگران کيان تاير در محيط کارخانه در فروردين ما ه۱٣٨۷ که منجر به شکستن ديوار کارخانه و دستگيری ۱۰۰ کارگر برای ٣۶ ساعت بود. همچنين حملات مکرر خشونت باردر طول سال های ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ به تجمعات ۵۰۰۰کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه که فقط در يک دوره منجر به بازداشت ۲۰ کارگر و دادگاهی شدن ۵ کارگر و يک روزنامه نگاری شد که اخبار اعتصاب آنها را منتشر می ساخت.
انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفی‌شان، از سوی حکومت ايران جرم تلقی می‌شود. نشريات و رسانه‌ها همواره با بخش‌نامه‌هايی مواجه می‌شوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع می‌کند.

حق برخورداری از شرايط منصفانه کار
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معيار زندگی يک خانواده، تعيين کند.گسترش فقر و گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذيه و آموزش مناسب محروم کرده است.
در حالی که دولت ايران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعيين شده است. اين در حالی است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی معادل ۸۰ هزار تومان در ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بيمه نيز برخوردار نمی شوند.
رکود اقتصادی، موجبات تعطيل شدن بسياری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ی محمد علی مقنيان نماينده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهای اخير کارخانه‌‏های متعددی به دلايل مختلف از جمله عوارض سنگين، ماليات ها ، بدهی‌‏های هنگفت و کمبود نقدينگی از پای در آورده‌‏اند و هزاران کارگر بيکار شده‌‏اند..بسياری از کارگران ماه‌هاست حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.
همچنين ماده ۳۸ قانون کار ايران «تساوی مزد کارهای مساوی را در يک کارگاه» ميان زن ‌و ‌مرد مقررداشته و هرگونه تبعيض در ميزان دستمزد را بر اساس تفاوت‌های عقيدتی، سياسی- مذهبی، نژاد و رنگ منع کرده است، اما زنان کارگر در ايران به خصوص در بنگاه‌های کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج می‌برند

قرارداد های موقت
«قرارداد موقت»، آشکارترين و مشخص‌ترين شيوه‌ی برده‌داری نوين است. کارگرانی که به علت بيکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور می‌شوند تن به قراردادهای موقت بدهند، از هيچ حمايتی برخوردار نيستند. امنيت شغلی آنان در پايين‌ترين حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.مقاوله‌نامه‌ ۱۵۸ آی ال او و توصيه‌نامه‌های ۹۹و ۱۶۶ اين سازمان به صراحت امنيت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است؛ منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بيمه بيکاری اخراجی‌ها، حق دادخواهی نسبت به اخراج از کار و… . از جمله مواردی است که در اين متون به چشم می خورند.ماده ۴۶ قانون اساسی ايران نيز مقرر می دارد «هيچ کس نمی تواند به‌عنوان مالکيت نسبت به کسب‌و‌کار، امکان کسب‌وکار را از ديگری سلب کند». اين در حالی است که به گفته ی وزير کار، در سال گذشته حدود ۳ ميليون بيکار در کشور وجود داشته اند که پيش بينی می شد تا پايان برنامه چهارم اين رقم به ۵/۴ ميليون نفر برسد.

ايمنی کار
دست کم گرفتن ايمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرايط ايمنی بنگاه‌های کاری، بزرگترين قاتل کارگران ايران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فصل چهارم قانون کار ايران به اين مساله اختصاص يافته است.در بنگاه‌های کاری بزرگ مانند مجموعه‌ی صنعتی عسلويه، سطح ايمنی کار بسيار نازل است و کارگران دائم با خطر مرگ يا آسيب‌ديدگی‌های منجر به نقص عضو روبه‌رو می‌شوند.

کار کودکان
طبق قانون کار ايران، کار افراد زير ۱۵ سال ممنوع است.با اين حال کودکان ايرانی در سنينی بسيار پايين تر از معيارهای جهانی و قانونی به دليل وضعيت نامناسب معيشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. اين کودکان بزرگترين قربانيان باندهای خلافکارانه هستند.

آزادی بيان و مطبوعات
در ايران شبکه های راديو و تلويزيونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعاليت ندارند. تعداد مطبوعات توقيف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دويست مطبوعه شده است.
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايی، علاوه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد، خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سايت های اطلاع رسانی بر روی اينترت از سانسور مستثنی نشده اند. ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد می کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان کردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی» به يک سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از شغل روزنامه‌‏نگاری محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش "انتشار گزارش‌هايی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شديد قرار می گيرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضيقه قرار دارند.
اينترنت در سال گذشته به فضايی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامی عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند.
اعمال سانسور بر رسانه ها در ايران بسيار گسترده و فراگير است. شورای عالی امنيت ملی يکی از مهمترين نهادهايی است که سانسور را بر مطبوعات تحميل می کند و در مواردی نظير پرونده ی هسته ای خط خبری مورد تاييد اين شورا به مطبوعات تحميل می شود. فيلترينگ سايتهای اينترنتی نيز آنچنان گسترده و بی ضابطه است که تقريبا هيچ سايت منتقدی جان سالم به در نبرده است. در مجموع بايد گفت منتقدين و مخالفين دولت عملا از داشتن رسانه محرومند و سانسور به نحوی فراگير و نهادی اعمال می شود. گستردگی سانسور از مرز مطبوعات گذشته و عرصه ی نشر کتاب، فيلم ، تئاتر و موسيقی را نيز در برگرفته است. توقيف فيلم سنتوری ساخته ی داريوش مهرجويی، اعمال فشار بر کارگردانانی نظير جعفر پناهی و بهرام بيضايی، و بازداشت يعقوب يادعلی؛ رمان نويس، نشانه ای ديگر از سرکوب فراگير آزادی بيان در ايران است.

حقوق زندانيان و دسترسی به وکيل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر دسترسی متهم به وکيل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بويژه برای متهمان سياسی و مطبوعاتی تاکيد دارد، اما در عمل با گذشت ٣۰ سال از تصويب اين قانون، هيچگونه اقدام عملی جهت تدوين و تصويب مقررات اجرايی کردن اين اصل صورت نگرفته است. متهمان سياسی و مدنی و امنيتی در اين دادگاه های انقلاب که پايبند بر اصول و معيارها و استانداردهای قضايی و دادخواهی نيستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکيل برخوردار نمی باشند. سرويس های امنيتی و همکاران اين دادگاه ها، افراد دستگير شده را تحت فشار و اجبار، وادار به اقرار و اعتراف گيری می کند و متهمان در طول بازجويی و بازپرسی مطلقاً و در جريان دادگاهی بطور نسبی حق دسترسی به وکيل ندارند.به نمونه های زيادی می توان اشاره کرد؛ وکلای زندانيان عقيدتی همچون محمد صديق کبودوند،هيوا بوتيمار،ياسر گلی،عدنان حسن پور،هدايت غزالی،صباح نصری، احسان منصوری، مجيد توکلی، احمد قصابان، منصور اسانلو و... بارها از ممانعت مسئولان زندانها برای ملاقات با موکلانشان سخن گفته اند.

شکنجه و مجازات های بيرحمانه، غيرانسانی و تحقير آميز
در قانون مجازات اسلامی ده ها ماده به عنوان مجازات ها و اقدامات تامينی و ترتيبی بويژه در مجازات های مقرره حدود، قصاص، ديات، تعزير و غيره شامل مجازات های خشن فيزيکی و بدنی، شلاق زدن و قطع اعضای بدن، رجم (سنگسار کردن) آمده است که موادی از آن در گزارش تفصيلی ارائه خواهد شد. در رابطه با مجازات های بدنی، اخيرا رئيس قوه قضائيه بر استفاده هرچه بيشتر از حد شلاق تاکيد داشته است.اما برغم همه اينها،شکنجه در زندانها و بالاخص در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات عملا اعمال می شود.نمونه مشخص آن، آزار وشکنجه ی شديد فرزاد کمانگر،معلم و فعال مدنی کُرد در زندان است که اثرات شکنجه بر بدن وی بجا مانده و او شديدا از عوارض آن رنج می کشد. همچنين می توان به مرگ مشکوک"ابراهيم لطف اللهی" دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج اشاره کرد. او ۷ روز پس از بازداشت، به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد. هر چند مسئولان دليل مرگ وی را "خودکشی" اعلام کردند، اما خانواده وی و فعالان حقوق بشر هيچگاه اين را نپذيرفتند، چرا که جسد وی بدون اطلاع خانواده دفن و بعد هم سيمانکاری شد، و با درخواست نبش قبر اين دانشجو موافقت نگرديد.

حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد
انتخابات آزاد در ساختار حقيقی و حقوقی جمهوری اسلامی با موانع متعددی مواجه است. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و دخالتهای نظاميان در امور اجرايی انتخابات از جمله مهمترين موانع انتخابات آزاد هستند. شورای نگهبان با رد صلاحيت گسترده ی همه ی نيروهای منتقد ومخالف با دولت عملا امکان رقابت انتخاباتی را از بين می برد. مراحل اجرای انتخابات و شمارش آرا نيز خالی از تقلب و تخلف نيستند.
انتخابات اخير مجلس نيز از اين قاعده مستثنی نبود و عملا با رد صلاحيت نامزدها و پس از آن يا تقلب در انتخابات، مجالی برای رقابت باقی نماند و ترکيب انتخابات، پيشاپيش تعيين شده بود وعملا امکان رقابت از منتقدين حاکميت گرفته شد و با اين وضعيت ،ساختار انتخاباتی وقانونی نهاد انتخابات،کارکردی صوری وخالی از محتوی پيدا کرده است.

نتيجه
وضعيت حقوق بشر در ايران به هيچ وجه مطلوب نيست. بخش زيادی از اين عدم مطلوبيت به خاطر قوانين بد و بخش عمده ای نيز به دليل عدم حاکميت قانون است. وضعيت حقوق بشر در ايران به گونه ايست که می توان به صراحت از نقض سازمان يافته و نهادين حقوق بشر سخن گفت. ضمن اينکه در ايران اساسا هيچ نوع نظام حمايتی برای جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر وتضمين اجرای حقوق بشر وجود ندارد.بيم آن می رود که در صورت عدم توجه جامعه ی بين الملل، اين وضعيت وخيم تر از اين نيز بشود.

با آرزوی صلح و حقوق بشر برای تمام مردم دنيا