 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
گزارش ماهانه( تير ۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران
نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !
در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:
بين المللی:
۱ ـ سازمان عفو بين الملل طی بيانيه ای نگرانی خود را از وضعيت بازداشت محبوبه کرمی عضو کمپين يک ميليون امضاء که همراه ۲۰۰ تن ديگر در ارتباط با تجمعی اعتراض آميز در حوالی پارک ملت برگزار شد، اعلام کرد. در اين بيانيه آمده است: از مکان نگهداری بازداشت شدگان، به ويژه محبوبه کرمی اطلاعی دردست نيست و آنها در معرض خطر شکنجه يا ساير رفتارهای نامناسب هستند. (تغيير برای برابری ۱/۴/۸۷)
۲ ـ سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای نگرانی خود را از احکام سنگينی که برای هانا عبدی صادر شده و احتمالاٌ برای روناک صفارزاده نيز نظير آن صادر خواهد شد، اعلام کرد. هانا عبدی فعال حقوق زنان به ۵ سال زندان در تبعيد در شهر کوچک گرمی در استان آذربايجان غربی محکوم شده است. به باور عفو بين الملل هر دوی اين زنان به دليل آگاهی از حقوق خويش و ساير زنان و تلاش در راه آزادی به دليل آگاهی از حقوق خويش و ساير زنان وتلاش در راه آزادی بيان و کار گروهی، زندانی شده اند و حکم وارد به آنها انگيزه های سياسی دارد. هانا عبدی و روناک صفارزاده از اعضای کمپين يک ميليون امضاء و سازمان غير دولتی آذر مهر در سنندج هستند که از مهر و آبان ۸۶ در زندان بسر می برند. (تغيير برای برابری ۲/۴/۸۷)
۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای صدور حکم ۱۱ سال زندان برای روزنامه نگار کرد محمد صديق کبودوند و توقيف روزنامه "تهران امروز" را قويا محکوم می کند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند: جمهوری اسلامی به محکوم کردن روزنامه نگاران منتقد با استفاده از رويه های غير قانونی و به بهانه های مختلف ادامه می دهد. دادگاه حتی به بيماری محمد صديق کبودوند توجه نکرده است. اين حکم سنگين اخطار به کسانی است که به ويژه در استان کردستان در برابر قدرت سرخم نمی کنند. محمد صديق کبودوند در تاريخ ۱۱ تير ۱۳۸۶ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. مدت پنج ماه در سلولهای انفرادی نگهداری شد و از سوی مقامات امنيتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش انتشار گزارش هائی نادرست از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت. محمد صديق کبودوند روزنامه نگار زندانی در ۳۰ ارديبهشت دچار سکته خفيف مغزی شد، اما عليرغم وضعيت جسمی اش از مرخصی استعلاجی محروم شد. (گزارشگران بدون مرز ۴/۴/۸۷)
۴ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای از نامه وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر واجد شرايط انحلال بودن "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" ابراز نگرانی کرد. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند: اين اقدامی ديگر از سوی مقامات ايران برای به سکوت بيشتر وادار کردن مدافعان آزادی بيان و مطبوعات در ايران است. برای حرفه کاران رسانه، داشتن تشکل صنفی و آزادی انجام وظايف حرفه ای خود شرطی حياتی است. ما مقامات مسئول ايران را به رعايت حقوق صنفی روزنامه نگاران فرا می خوانيم. انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران از سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرده و نزديک به ۴۰۰۰ عضو دارد. (گزارشگران بدون مرز ۶/۴/۸۷)
۵ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای به صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمد صديق کبودوند اعتراض کرد. عفو بين الملل، محمد صديق کبودوند را يک زندانی عقيدتی می داند که صرفاٌ بخاطر فعاليتهای مسالمت جويانه در کسوت رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و يک روزنامه نگار، مجازات شده است. کليه تلاشهای او در راستای استفاده از حقوق سياسی از قبيل آزادی بيان، آزادی تجمعات و ..... بوده است که در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده و دولت ايران نيز اجرای آنها را متعهد گرديده است. همچنين رعايت اين حقوق بر اساس اعلاميه سازمان ملل در خصوص مسئوليت و حقوق افراد، گروهها و سازمانها در اجتماع برای بهبود و حفاظت از آزاديهای اساسی شاخص های بين المللی حقوق بشر و همچنين اعلاميه سازمان ملل در زمينه مدافعان حقوق بشر تضمين شده اند. عفو بين الملل بدون هرگونه پيش شرطی خواستار آزادی محمد صديق کبودوند شد (گويا ۷/۴/۸۷)
۶ ـ اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای تاسف عميق خود را نسبت به اجرای قريب الوقوع حکم اعدام صلاح تاسه ابراز کرد. صلاح تاسه که در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، هفته گذشته پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی، از کانون اصلاح و تربيت نوجوانان جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است. اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بيدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه، بهنود شجاعی، محمد فدائی، سعيد جزئی، بهنام زارع و ابومسلم سهرابی و ديگر نوجوانان زير ۱۸ سال محکوم به اعدام را متوقف کنند. در اين بيانيه آمده است: ايران می بايست به طور کامل، تعهدات پذيرفته شده در کنوانسون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک را رعايت کند. (راديو فردا ۱۱/۴/۸۷)
۷ ـ فدراسيون جهانی کارگران در بخش های صنايع کشاورزی، مواد غذائی، هتلداری، رستوران، توزيع مواد غذائی و تنباکو "آی يو اف" به نمايندگی از ۳۷۳ اتحاديه کارگری و سنديکا در ۱۲۱ کشور حمايت کامل خود را از مبارزه صنفی کارگران برای دريافت دستمزد، تشکيل سنديکا و حقوق مدنی شان اعلام کرد. دبيرکل اين فدراسيون جهانی کارگران در نامه ای خطاب به کارگران شرکت نيشکر هفت تپه نوشت : اين حق همه کارگران است که آزادانه به سازمانهای کارگری بپيوندند و با کارفرمايان خود بطور دسته جمعی مذاکره کنند. اين حق به علت اينکه در اسناد بين المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است به عنوان قانون بين المللی ضمانت اجرائی دارد. دبير کل فدراسيون جهانی کارگران تائيد کرد: هيچ شرکت، مدير و دولتی نمی تواند کارگران را از اين حق محروم کند. وی افزود: شما کارگران هفت تپه با ايجاد سازمان خود و مستقل از دولت، امکان دستيابی فعالانه به حقوقتان را فراهم کرده ايد زيرا هر سازمان مستقلی، چالشی عليه خود کامگی است. مبارزه شما مبارزه ساده ای نيست اما من قول می دهم که شما از حمايت همه اعضای اتحاديه های کارگری اين فدراسيون بهره مند خواهيد بود. (راديو فردا ۱۲/۴/۸۷)
۸ ـ گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعيه ای از مقامات ايران درخواست کردند که حکم بازداشت محمد جواد حق شناس مدير مسئول روزنامه اعتماد را به اجرا نگذارند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند: اقدامات سرکوبگرانه عليه حرفه کاران رسانه ها که از سياست های دولت و اظهارات رئيس جمهور احمدی نژاد انتقاد می کنند به امری متداول بدل شده است. فضای بسيار محدود آزادی در ايران روز به روز تنگ تر شده و انتقاد از شخص رئيس جمهور تحمل نميشود. (گزارشگران بدون مرز ۱۲/۴/۸۷)
۹ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای به طرحی که مجازات اعدام برای تخلفات اينترنتی را قانون می کند، اعتراض کرد. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علنی ۱۲ تير ماه به تصويب رسيد برای تأسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد مجازات اعدام را پيشنهاد کرده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند: اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ايران کاربران اينترنت و وبلاگ نويسان پيش از اين قانون نيز با سياست های بشدت سرکوبگرانه دولت، مسدود سازی گسترده سايت ها و وبلاگ ها، رو در رو بوده اند. تصويب قانونی بر پايه تعاريف و مفاهيمی مبهم، دادن اختيارات به قضات برای تفسير "جرائم" عواقبی فاجعه بار برای آزادی بيان بر روی اينترنت دارد. (گزارشگران بدون مرز ۱۴/۴/۸۷)
۱۰ ـ خانم راما ياد وزير امور خارجه و حقوق بشر فرانسه از دولت ايران خواست عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و تاکيد کرد که او از نظر جسمانی در وضعی نيست که در زندان نگهداری شود. خانم ياد گفت: تقلای باقی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام بايد مورد تقدير قرار گيرد، ايران در تطابق با تعهدات بين المللی اش بايد به آزادی بيان احترام بگذارد. (بی بی سی ۱۵/۴/۸۷)
۱۰ ـ آيدان وايت دبير کل فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران (IFJ) با ارسال نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواستار رعايت استقلال انجمن صنفی روزنامه نگاران و عدم دخالت دولت در روند دمکراتيک داخلی انجمن شد. (سرمايه ۱۶/۴/۸۷)
۱۲ ـ سازمان عفو بين الملل در کنار ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از دولت ايران درخواست کردند به اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال پايان دهند. بر اساس اطلاعات اين سازمان، قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران حکم اعدام ۴ مجرم زير ۱۸ سال را صادر کرده است. اين افراد به نامهای بهنود شجاعی، محمد فدائی، صلاح تاسه و سعيد جزی در فاصله دو هفته آينده در خطر اعدام قرار دارند. در اين بيانيه از دولت ايران خواسته شده به تعهدات بين المللی خود عمل کند و اعدام اين چهار نوجوان و تمامی مجرمين زير ۱۸ سال را به سرعت لغو کنند. بر اساس ماده ۳۷ کنوانسيون بين المللی حقوق کودک، اعدام افراد زير ۱۸ سال صريحا ممنوع است. (راديو فردا ۱۸/۴/۸۷)
۱۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای خواهان آزادی صديق مينائی شدند. صديق مينائی ۳۵ ساله و متاهل، عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده "آسو" و همکار روزنامه های محلی استان کردستان بارها از سوی مقامات قضائی برای فعاليتهای مطبوعاتيش احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته است. نامبرده به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شده بود. بسياری از روزنامه نگاران هفته نامه "آسو" تحت تعقيب قضائی قرار گرفته و يا به زندان محکوم شده اند. (گزارشگران بدون مرز ۱۹/۴/۸۷)
۱۴ ـ گزارشگران بدون مرز در پنجمين سالگرد قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادائی ايرانی تبار به هنگام بازداشت در زندان اوين، با انتشار بيانه ای اعلام کرد: پنج سال پس از قتل زهرا کاظمی و عليرغم تصميم ديوانعالی کشور برای بازگشائی پرونده هيچ تضمينی برای رسيدگی مستقل و بدون دخالت دادستان عمومی و انقلاب تهران که مسئوليت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعيد مرتضوی هيچگاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نگرانيم که اين بار نيز آمران و عاملان اصلی اين قتل شناسائی و مجازات نشوند. پيکر زهرا کاظمی با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ۸۲ در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در همان زمان طی مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات امنيتی ايران شديداٌ تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. زهرا کاظمی خبرنگار کانادائی ايرانی تبار در دوم تير ۸۲ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيستم تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد. (گزارشگران بدون مرز ۲۰/۴/۸۷)
۱۵ ـ به دنبال اعدام چهار نفر در برازجان، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای، نخستين مورد اعدام در ملاء عام از زمانی که رئيس قوه قضائيه چنين اعدامهائی را از بهمن ۱۳۸۶ ممنوع کرده بود، محکوم کرد. سازمان عفو بين الملل همچنين نگرانی خود را از پيش نويس لايحه ای که در صورت تصويب آن، بر تعداد جرايمی که حکم اعدام داشته باشند، افزوده می شود، اعلام کرد و در اين بيانيه از مقامات ايران خواست تا اعدام در ملاء عام را پايان داده و به جای افزايش جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، قدمهای لازم برای لغو مجازات اعدام را بردارند. سازمان عفو بين الملل اعلام کرد: اعدام در ملاء عام ظالمانه و غير انسانی است و تنها می تواند تاثيری غير انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند داشته باشد. (راديو فردا ۲۲/۴/۸۷)
۱۶ ـ در نود و هفتمين کنفرانس بين المللی کار(ILC) که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولتهای ۱۸۱ کشور عضو سازمان بين المللی کار (ILO) در شهر ژنو سوئيس برگزار گرديد، کميته آزادی انجمن آن سازمان پس از رسيدگی به شکاياتی که از سوی سازمان بين المللی کارفرمايان (IOE) در رابطه با دخالت دولت ايران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران ارائه شده بود، با تصويب شورای حکام آن سازمان توصيه های محکمی را به دولت ايران ابلاغ نمود، که شامل موارد ذيل می باشد: ۱. خودداری دولت از دخالت در امور داخلی تشکلهای کارفرمائی و نيز عدم مداخله در انتخاب آزاد نمايندگانشان و جلوگيری از مواردی که مغاير با اصول آزادی انجمن ها می باشد. ۲. خود داری از نگاه جانبدارانه نسبت به يکی از تشکل های کارفرمائی در مقابل ديگر تشکل های کارفرمائی. ۳. انجام اقدامات لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود به طوری که حق انتخابات نمايندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی به شکلی آزاد و بدون ممانعت مسئولين دولتی تضمين شود. ۴. انجام اقدامات فوری برای اصلاح قانون کار کشور به طوری که تضمين نمايد اصول آزادی انجمن ها برای همه کارفرمايان و کارگران، حقوق شناخته شده ای می باشند. ۵.انجام اقدام لازم جهت ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران و دادن تضمين نسبت به اينکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ايران بدون هيچ گونه اذيت و آزاری بتواند فعاليتهای خود را ادامه دهد. (دسترنج ۲۵/۴/۸۷)
۱۷ ـ اتحاديه اروپا لايحه جديد مجلس شورای اسلامی داير بر تعيين مجازات اعدام برای "بر هم زنندگان امنيت روانی" جامعه که از جمله شامل حال داير کنندگان وبسايت ها و وبلاگ های"مروج الحاد و فحشاء" می شود را وسيله ای برای محدوديت شديد آزادی بيان اعلام کرد. اتحاديه اروپا نسبت به اين لايحه ابراز نگرانی کرد و نوشت: "اين لايحه ميان اعمال ارتکابی و مجازات اعلام شده برای آنها، ارتباطی خارج از تناسب در نظر می گيرد و قصد محدود کردن بی رحمانه آزادی بيان را دارد". اتحاديه اروپا در اين بيانيه نسبت به گزارش ها داير بر اعدام ۱۰ نفر در انظار عمومی تنها در يک هفته گذشته در ايران ابراز نگرانی کرد. در اين بيانيه آمده است:"مقام های ايرانی شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده اند، بدون آنکه به هيچ موفقيتی به جز بدتر شدن آمار جرايم دست يابند". اتحاديه اروپا خواستار توقف فوری اجرای مجازات های اعدام و صدور دستور تعليق اين نوع مجازاتها در ايران شد.(بی بی سی ۲۸/۴/۸۷)
۱۸ ـ گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تشريح وضعيت آزادی مطبوعات و بيان در ايران ، خواهان تعيين گزارشگر ويژه ای از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران شد. در پی محکوميت جمهوری اسلامی ايران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۵ آذر ۱۳۸۶ اين مجمع دبيرکل سازمان ملل را مامور تهيه گزارشی در باره وضعيت حقوق بشر در ايران کرد. آقای بانکی مون نيز اين ماموريت را به کميساريای عالی حقوق بشر محول کرد. در نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان آمده است: از تاريخ ابراز نگرانی سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در ايران متاسفيم که اعلام کنيم وضعيت آزادی مطبوعات و بيان وخيم تر شده است. در طی ۶ ماه گذشته بيش از ۲۰ نشريه توقيف شده است. ۱۳ روزنامه نگار و وبنگار در دادگاههای غير علنی و ناعادلانه و با محروم شدن از حقوق اوليه خود به احکام از ۶ ماه تا ۱۱ سال زندان محکوم شده اند. در همين مدت سازمان ما بيش از ۲۰ مورد احضار و بازجويی و بازداشت را شمارش کرده است.( گزارشگران بدون مرز ۲۸/۴/۸۷)
اخبار دانشجويی:
۱۹ ـ يک دختر دانشجو در دانشگاه سيستان و بلوچستان و دختر دانشجوی ديگری در دانشگاه آزاد لاهيجان خودکشی کردند. از آغاز سال ۸۷ تاکنون ۸ دانشجو خودکشی کرده اند. در ۲۸ فروردين يک دانشجوی دکترای شيمی معدنی در دانشگاه بهشتی با خوردن سيانور خودکشی کرد. در ارديبهشت ماه يک دانشجوی دختر در رشته پزشکی، دو روز بعد از آنکه بخاطر بد حجابی در اصفهان بازداشت شده بود، دست به خودکشی زد. يک دختر ۲۱ ساله اهل کرج در حمام خوابگاه دانشگاه دامغان خود را حلق آويز کرد. يک دانشجوی دختر دانشگاه ملاير با خوردن قرص خودکشی کرد. (دويچه وله ۳/۴/۸۷)
۲۰ ـ سالار بهروزيان دانشجوی سال سوم رشته علوم سياسی دانشگاه شيراز به علت فشارهای دکتر فرهاد قاسمی رئيس بخش علوم سياسی، با اسلحه خودکشی کرد. دانشجويان دانشگاه شيراز می گويند: نهادهای امنيتی با ايجاد فشار بر خانواده اين دانشجو سعی نموده اند مرگ وی را بصورت يک سانحه نشان دهند.
(اميرکبير ۲۰/۴/۸۷)
دانشجويان: بازداشت شده
۲۱ ـ جمال الدين رحمانی و راشد عبدالهی دانشجويان کرد دانشگاه آزاد شهرضا در اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (موکريان نيوز ۲/۴/۸۷)
۲۲ ـ دختر دانشجوئی که در دانشگاه زنجان توسط دکتر حسين مددی رئيس هيئت نظارت دانشگاه و معاون دانشجوئی دانشگاه در معرض تعرض بود، طبق اطلاعيه دادسرای زنجان بازداشت شده و در زندان به داشتن رابطه نامشروع متهم شده است. شيرين عبادی وکيل دادگستری اعلام کرد: اين دختر دانشجو اگر رابطه نا مشروعی داشت که عده ای را خبر نمی کرد که بيايند فيلمبرداری کنند و مدرک جرم عليه خودش فراهم کند. بنابراين تا به اينجا مسلما مرتکب هيچگونه تخلفی نشده. بنابراين من دستگيری اين دختر را بدليل داشتن رابطه نا مشروع، بر خلاف مقررات قانون آئين دادرسی می دانم. من نمی دانم چه چيزی باعث شده که در پرونده ای به اين حساسی بخواهند شاکی را دستگير کنند. ( راديو زمانه ۵/۴/۸۷)
۲۳ ـ توحيد دولت شناس، فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد با ضرب و شتم توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.)دسترنج ۹/۴/۸۷(
۲۴ ـ مهدی خدائی فعال دانشجوئی دانشگاه آزاد و دبير اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ری توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. مامورين امنيتی منزل پدری وی را مورد تفتيش قرار داده و کامپيوتر و وسائل شخصی وی را با خود بردند. مهدی خدائی سال گذشته بدليل فعاليتهای دانشجوئی به حکم کميته انضباطی به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بود. (ادواردنيوز ۱۵/۴/۸۷)
۲۵ ـ محمد ميزبان دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد و عضو کميته دانشجوئی پيگيری بازداشت های خودسرانه به همراه سجاد رجبی دانشجوی دانشگاه مشهد توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند.
(خبرنامه شيراز ۱۵/۴/۸۷)
۲۶ ـ سلمان سيما دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران و مدير مسئول نشريه دانشجوئی "سخن تازه" توسط مامورين امنيتی بازداشت شد. مامورين امنيتی ضمن تفتيش منزل پدری اين دانشجو، کامپيوتر و وسائل شخصی نامبرده را ضبط کردند. سلمان سيما به علت فعاليت دانشجوئی در سال ۸۵ به حکم کميته انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بود. (ادواردنيوز ۱۶/۴/۸۷)
۲۷ ـ مجيد اسدی دانشجوی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی توسط نيروهای امنيتی در تهران بازداشت شد. (اميرکبير ۱۶/۴/۸۷)
۲۸ ـ علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شاهرود توسط نيروهای امنيتی در مشهد بازداشت شد. نيروهای امنيتی به منزل پدر و مادر وی مراجعه کرده و ضمن تفتيش منزل برخی از وسائل شخصی اين دانشجو را با خود بردند. نامبرده پيش از اين به علت فعاليتهای دانشجوئی به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود. علی قلی زاده عضو کميته دانشجوئی پيگيری بازداشتهای خودسرانه در مشهد است.
(اميرکبير ۱۸/۴/۸۷)
۲۹ ـ علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، رضا عرب دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشيان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. همگی اين دانشجويان عضو کميته دانشجوئی پيگيری بازداشتهای خودسرانه در مشهد می باشند. (اميرکبير ۱۸/۴/۸۷)
۳۰ ـ محمد احسانی دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه سيستان و بلوچستان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (ادوار نيوز ۱۹/۴/۸۷)
۳۱ ـ امير سرابی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه دامغان، مجتبی عماد پور عضو انجمن مذکور و اميرعلی مختاری بيات در مشهد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (اميرکبير ۱۹/۴/۸۷)
۳۲ ـ بهاره هدايت عضو شورای مرکزی و دبير کميسيون زنان و محمد هاشمی عضو شورای مرکزی و دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت ساعت ۷ صبح توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. به حکم بازجو متين راسخ رئيس شعبه يکم بازپرسی دادگاه انقلاب منزل پدری اين دو فعال دانشجوئی به مدت ۳ ساعت مورد تفتيش قرار گرفت و وسائل شخصی آنان ضبط گرديد. (اميرکبير ۲۳/۴/۸۷)
۳۳ ـ سجاد رادمهر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک، آيدين خواجه ای و فراز ذهتاب دانشجويان رشته حقوق دانشگاه تبريز توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. منزل پدری هر ۳ دانشجو توسط مامورين امنيتی مورد تفتيش قرار گرفت.(وبلاگ حق ۲۸/۴/۸۷)
۳۴ ـ پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی از فعالان دانشجويی دانشگاه زنجان به اتهام سازماندهی اعتراضات دانشجويان، به رسوايی اخلاقی معاون دانشجويی اين دانشگاه از سه هفته پيش در بازداشت نيروهای امنيتی بسر می برند. فعالين دانشجوی دانشگاه زنجان در بی خبری مطلق از اين ۳ نفر بسر می برند. خانواده های دانشجويان تهديد شده اند که به هيچ عنوان در خصوص وضعيت آنها اطلاع رسانی نکنند.(امير کبير ۲۹/۴/۸۷)
توقيف سايتها و نشريات دانشجويی:
۳۵ ـ نشريه دانشجوئی "سايان" به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجوئی دانشگاه پيام نور اردبيل توقيف شد. (ساوالان سی ۱۹/۴/۸۷)
دانشجويان: احضار و بازجويی
۳۶ ـ هنگامه فتاحی, مريم ايثاری، ياشار دارالشفا، پيام حيدر قزوينی و يک دانشجوی ديگر از اعضای "تشکل اصلاح طلب" دانشگاه بين المللی خمينی قزوين جهت بازجوئی به دادگاه انقلاب قزوين احضار شدند.
(امير کبير ۱/۴/۸۷)
۳۷ ـ سه نفر از دانشجويان دانشکده خبر دانشگاه جامعه جهت بازجوئی به اداره حراست احضار شدند.
(امير کبير ۱/۴/۸۷)
۳۸ ـ رضا جعفريان عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا و فعال حقوق بشر در ستاد خبری اطلاعات استان همدان مورد بازجوئی قرار گرفت. (خبر نامه بوعلی سينا ۳/۴/۸۷)
۳۹ ـ مهدی خسروی از فعالين سياسی دانشگاه فردوسی مشهد به بهانه مطالب منتشر نموده در شماره دوم نشريه دانشجوئی "محاوره" به اتهام زير سؤال بردن اساس نظام و توهين به نظام با شکايت اداره اطلاعات سپاه پاسداران استان خراسان رضوی در شعبه ۳۲ دادگاه انقلاب مورد بازجوئی قرار گرفت. (اميرکبير ۹/۴/۸۷)
۴۰ ـ شش نفر از دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل به اتهام اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمعات دانشجوئی جهت محاکمه به دادگاه بابل احضار شدند. (اميرکبير ۱۳/۴/۸۷)
۴۱ ـ انوشه آزاد بر دانشجوی دانشگاه تهران، نسيم سلطان بيگی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی، بيژن صباغ دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه بابل محمد پورعبدالله دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران از دانشجويان طيف چپ که در ۱۳ آذر سال گذشته بازداشت شده بودند، به اتهام تشکيل گروه مارکسيستی و برگزاری مراسم روز دانشجو با موضوع مخالفت با جنگ، جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.(ادوارد نيوز ۱۶/۴/۸۷)
۴۲ ـ مرتضی خدمتلو دانشجوی رشته هنر جهت محاکمه به شعبه ۱۵ امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نامبرده سال گذشته در ۲۴ دی توسط نيروی امنيتی بازداشت شده و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بود.
(وبلاگ آزادی و برابری ۱۹/۴/۸۷)
۴۳ ـ محمد مهدی حبيبی از فعالان دانشجوئی دانشکده مهاجر اصفهان جهت بازجوئی به اداره اطلاعات اصفهان احضار شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۹/۴/۸۷)
۴۴ ـ رئيس دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با منزل خانواده علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت تماس گرفته و گفته است: اگر علی عزيزی با پای خودش نيايد حکم جلب او را صادر می کنيم. (اميرکبير ۲۴/۴/۸۷)
۴۵ ـ نيروهای امنيتی برای بازداشت اشکان قيسوندی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان به منزل وی رفته بودند، ولی موفق به بازداشت وی نشدند. نامبرده سال گذشته در ۱۸ تير برای مدتی بازداشت گرديد. (اميرکبير ۲۵/۴/۸۷)
۴۶ ـ مسعود حبيبی دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضو انجمن دمکراسی خواه و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت جهت بازجوئی به شعبه يک بازپرسی دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (اميرکبير ۲۵/۴/۸۷)
دانشجويان: احکام صادر شده
۴۷ ـ مهدی محمودی دبير اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان و سيد باقر سجادی عضو اسبق شورای عمومی انجمن اسلامی اين دانشگاه به علت انتقاد از دولت با شکايت مدعی العموم در شعبه ۱۰۵ دادگاه جزائی زاهدان هر کدام به ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شدند. (ادوار نيوز ۴/۴/۸۷)
۴۸ ـ متين مشکين دانشجوی مقطع دکترای برق و نايب دبير اسبق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير در آستانه دفاع از پايان نامه دکترای خويش به حکم عليرضا رهائی رئيس انتصابی، از دانشگاه اخراج شد.
(امير کبير ۴/۴/۸۷)
۴۹ ـ مرتضی اشرفی مدير مسئول نشريه دانشجوئی "رها" وابسته به انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به حکم کميته انضباطی به ۲ ترم محروميت از تحصيل محکوم شد. ( امير کبير ۷/۴/۸۷)
۵۰ ـ يونس مير حسينی از فعالين دانشجوئی دانشگاه شيراز به اتهام تبليغ عليه نظام, عضويت در گروه های مخالف نظام و تبليغ به نفع گروه های مخالف نظام در دادگاه انقلاب شيراز به ۳ سال حبس تعليقی محکوم شد. نامبرده در روز ۱۴ آذر ۱۳۸۶ توسط مامورين اداره اطلاعات شيراز با ضرب و شتم در مقابل دانشگاه بازداشت شد و پس از ۲ هفته با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. )خبرنامه شيراز ۱۰/۴/۸۷)
۵۱ ـ عارف اولوفی ۲۶ ساله، دانشجوی معماری دانشگاه دولتی نخجوان، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به ۴ ماه حبس تعزيری محکوم شد. نامبرده جهت گذراندن دوران محکوميت دستگير و به زندان اروميه منتقل شد. (ساوالان سی ۱۱/۴/۸۷)
۵۲ ـ عابد توانچه از دانشجويان چپ، در دادگاه تجديد نظر به ۸ ماه حبس تعزيری محکوم شد. (اميرکبير ۱۴/۴/۸۷)
۵۳ ـ ۳۷ دانشجوی دانشگاه تبريز به علت شرکت در تحصن ۶ تير در کميته انضباطی به محروميت از تسهيلات رفاهی، خوابگاه، توبيخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند. يکی از دانشجويان بنام نادر مهدقره باغ دانشجوی مهندسی برق به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد. (اميرکبير ۲۳/۴/۸۷)
دانشجويان صدور قرار وثيقه:
۵۴ ـ عسگر اکبرزاده و حسين حسينی از فعالين دانشجويی آذربايجانی که در تاريخ ۲۰ خرداد و اول تير توسط مامورين اداره اطلاعات در اردبيل بازداشت شده بودند، به ترتيب با قرار وثيقه ۳۰ و ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. (اميرکبير ۲۰/۴/۸۷)
۵۵ ـ اداره اطلاعات مشهد برای آزادی فرزاد حسن زاده دانشجوی رشته آمار دانشگاه فردوسی که از چند روز پيش در بازداشت بسر می برد، وثيقه ای معادل ۵۰۰ ميليون تومان تعيين کرده است. (گويا ۱۸/۴/۸۷)
۵۶ ـ توحيد دولت شناس، امير سرابی، مهدی قدسی و اميرعلی مختاری بيات از دانشجويان بازداشتی در مشهد با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (ادوارد نيوز ۲۰/۴/۸۷)
۵۷ ـ محمد احسانی، سجاد رجبی و محمد ميزبان از فعالان دانشجويی که در مشهد بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند.(امير کبير ۲۹/۴/۸۷)
۵۸ ـ علی صابری دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير و رضا عرب دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران که در تاريخ ۱۷ تير در مشهد بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. آنها از اعضای کميته دانشجوئی پيگيری بازداشتهای خودسرانه در مشهد هستند.( ادوارنيوز ۳۰/۴/۸۷)
فيلتر کردن سايتهای خبری، جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی:
۵۹ ــ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ای با استناد به حکم شعبه بيستم ديوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامه نگاران را منحل اعلام کرد. اين انجمن در سال ۷۶ تاسيس شد و ۴۰۰۰ روزنامه نگار عضو آن می باشند. )فارس ۴/۴/۸۷)
۶۰ ـ به فيلم های "تسويه حساب" به کارگردانی تهمينه ميلانی، "نيوه مانگ" به کارگردانی بهمن قبادی، "صد سال به اين سالها" به کارگردانی سامان مقدم و "ترانه تنهائی تهران" به کارگردانی سامان سالور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمايش داده نشد. همچنين فيلمهای "دايره زنگی" به کارگردانی پريسا بخت آور، "هميشه پای يک زن در ميان است" به کارگردانی کمال تبريزی و "تيغ زن" به کارگردانی عليرضا داودنژاد با فيلم نامه تائيد شده پس از ساخته شدن وادار به تغيير و تعديل فيلمهايشان شدند. (بی بی سی ۵/۴/۸۷)
۶۱ ـ پس از تعطيلی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در سال ۸۵ و توقيف کليه نشريات دانشجوئی اين دانشگاه در سال ۸۶ ، بدستور روزبهانی مدير کل فرهنگی دانشگاه، ۸ کانون فرهنگی و هنری دانشگاه اميرکبير به اسامی ايران شناسی، هنرهای تجسمی، فيلم و عکس، کتاب و کتابخوانی، گفتگو و انديشه، موسيقی، ادبی و قرآن تعطيل شدند. پس از عوض کردن قفلها و توقيف اموال کانونها، ۶۵ نفر از دانشجويان فعال در اين کانونها در مقابل دفتر دکتر عطائی معاون دانشجوئی دانشگاه دست به تجمع زدند. اموال شخصی دانشجويان فعال توقيف گرديده است. (اميرکبير ۸/۴/۸۷)
۶۲ ـ محمد پرويزی مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال يک نامه محرمانه به مطبوعات کشور، آنها را از درج اخبار مربوط به انجمن صنفی روزنامه نگاران منع کرده است. (ادواردنيوز ۱۷/۴/۸۷)
۶۳ ـ حامد صالح آبادی خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی و سايت آفتاب از حضور در مجلس محروم شد. تنها دليلی که برای اخراج اين خبرنگار از مجلس اعلام شده بيان جمله ای درباره سردار فرهاد نظری، فرمانده نيروی انتظامی تهران در زمان حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ بوده است. يکی از نمايندگان سابق استان لرستان در مجلس با نظری روبوسی کرده و او را دلاور می خواند و صالح آبادی در واکنش به اين اقدام نماينده مجلس می گويد: نظری جلاد بوده است. (وبلاگ مجلس هشتم ۱۹/۴/۸۷)
مطبوعات: توقيف شده
۶۴ ـ امتياز روزنامه "تهران امروز" به حکم هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گرديد. حسين قربانزاده جانشين مدير مسئول اين نشريه توقيف شده به اتهام چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز نسبت به رئيس جمهور، چاپ و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايراد افترا، با شکايت قاضی سعيد مرتضوی دادستان انقلاب و عمومی تهران جهت بازجوئی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. (اعتماد ملی ۲/۴/۸۷)
۶۵ ـ نشريه "بهار بروجرد" به مدير مسئولی مصطفی فرهادی به اتهام نشر اکاذيب با شکايت هادی مقدسی نماينده بروجرد در مجلس شورای اسلامی بدستور دادگاه توقيف گرديد و مدير مسئول برای بازجوئی به شعبه دوم دادسرای بروجرد احضار شد. (نوروز ۲۲/۴/۸۷)
۶۶ ـ هفته نامه « بوتک » به مدير مسئولی انور شکيب انصاری چاپ استان ايلام به علت انتقاد از استاندار به حکم معاون دادستانی ايلام تا اطلاع ثانوی توقيف گرديد.( ايسنا ۳۰/۴/۸۷)
مطبوعات: احضار روزنامه نگاران
۶۷ ـ محمد جواد حق شناس مدير مسئول روزنامه اعتماد ملی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا , با شکايت مدعی العموم جهت بازجوئی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. (اعتماد ملی ۱۱/۴/۸۷)
مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران
۶۸ ـ حسين ضيائی مدير مسئول اسبق روزنامه "ايران" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، تهمت افترا و توهين با شکايت مدعی العموم، معاون رئيس کل دادگستری استان تهران، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد. (ايسنا ۱۶/۴/۸۷)
۶۹ ـ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه"توسعه" به اتهام تبليغ عليه نظام، افتراء و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، با شکايت مدعی العموم، اتاق بازرگانی، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، انصار حزب الله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نيروی مقاومت بسيج تهران بزرگ در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد.(ايسنا ۳۰/۴/۸۷)
مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاهها
۷۰ ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول روزنامه توقيف شده "پيام مردم" و رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل گروه و جمعيت غير قانونی و فعاليتهای تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال زندان تعزيری محکوم شد. اين فعال حقوق بشر از ۱۰ تير سال گذشته در زندان بسر می برد. (کانون زنان ايرانی ۲/۴/۸۷)
۷۱ ـ ماشاالله شمس الواعظين سر دبير روزنامه ها و هفته نامه های توقيف شده و يا لغو امتياز شده « جامعه»، « توس»، « نشاط»، « عصر آزادگان»، « گوناگون» و « دانستنيها» به اتهام نشر اکاذيب و افترا در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به پرداخت ۴ ميليون تومان جزای نقدی بدل از ۱۰ ضربه شلاق و ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم شد. (ايسنا ۱۸/۴/۸۷)
مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران
۷۲ ـ صديق مينائی روزنامه نگار و همکار هفنه نامه توقيف شده "آسو" به اتهام تبليغ عليه نظام و ارتباط با رسانه های ضد انقلاب به حکم شعبه ۴ بازپرسی دادگستری سنندج بازداشت شد. نامبرده پيشتر به اتهام نشر اکاذيب محکوم به پرداخت ۲ ميليون تومان جزای نقدی شده بود. گفته می شود اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۲ سال حبس تبديل شده است. (موکريان نيوز ۱۴/۴/۸۷)
اخبار مربوط به فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی:
۷۳ ـ آيت اله حسين مفيد, رئيس ديوان عالی کشور در باره اجرای مجازات اعدام برای مجرمان زير ۱۸ سال با تائيد ديوان عالی کشور گفت: مساله قصاص نص صريح قرآن است و نمی توانيم منکر شده و آنرا زير پا بگذاريم. در کشورهای غربی و آمريکا نيز قصاص اجرا می شود. ضمنا وی بيان کرد که برای اجرای حکم قصاص در اسلام بلوغ شرعی به شرط رشد مشخص شده و قصاص حق اوليای دم است. آيت اله مفيد افزود: اينگونه نيست که کنوانسيون حقوق بشر را زير پا بگذاريم و بگوئيم آنها بيخود می گويند. وی تاکيد کرد که ما قصاص داريم اما اعدام نداريم. نامبرده افزود: با ۹۰۰ قاضی برخورد شده و با تنزل درجه و پيشنهاد بازنشستگی و بازخريد روبرو شده اند.) ايسنا ۳/۴/۸۷(
۷۴ ـ آيت اله محی الدين حائری شيرازی عضو مجلس خبرگان رهبری, نماينده خامنه ای در استان فارس و امام جمعه شيراز در ديدار با مسئولان قضائی استان گفت : ما هنوز نمی توانيم قانون قطع دست در صورت دزدی را اجرا کنيم. اگر اين قانون اجرا می شد ديگر شاهد آمار بالای سرقت در جامعه نبوديم. در حال حاضر اجرای اين قانون باعث می شود که ما را در بحث حقوق بشر محکوم کرده و عليه اسلام فتنه درست کنند. به همين خاطر ما مجبوريم تقيه کنيم تا روزی که بتوانيم در جهان از احکامی چون قطع دست دفاع کنيم. نامبرده افزود: درست است که کشور ما جمهوری اسلامی است ولی هنوز يک سری از قوانين اسلام را نتوانسته ايم اجرا کنيم.قوانين اسلامی را جايگزين قوانين اروپائی نکرده ايم و اين يکی از مشکلات ماست. (ايسنا ۳/۴/۸۷)
۷۵ ـ کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه ای نسبت به اقدامات ضد انسانی حاکميت اعتراض کرد. در اين بيانيه آمده است که در پی فشارهای فزاينده حاکميت بر گروههای مختلف اجتماعی به ويژه کوشندگان راه آزادی و کسب حقوق انسانی و شهروندی، شاهد دستگيری، تهديد و محکوميت های تازه ای هستيم. يکی از مدافعان حقوق بشر در کردستان به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شده است. چند زن و مرد جوان از فعالان آذربايجان و کردستان نيز به احکام سنگين زندان و تبعيد محکوم شده اند يا در انتظار چنين سرنوشتی بسر می برند. خودکشی دانشجويانی که زير فشارهای گوناگون بوده اند اوج تازه ای يافته است. بازداشت و احضار دانشجويان ادامه دارد و هر روز شمار بيشتری به زندان می افتند. اقليتهای مذهبی از جمله بهائيان و دراويش گنابادی بشدت تحت تعقيب و آزار قرار دارند و برخی که در زندان بسر می برند از حق داشتن وکيل و ملاقات محروم اند. زندانيان عقيدتی از جمله دگرانديشانی که خود را ملزم به عقايد تحميلی حاکم نمی داند، در معرض انواع اتهامات، تعقيب و آزارند. با هرگونه تشکل و اعتراض کارگری، حتی برای ابتدائی ترين خواست های صنفی، مانند درخواست پرداخت حقوق عقب مانده و ابقاء در کار، تشکيل اتحاديه و سنديکای آزاد، برخوردهای خشونت بار صورت می گيرد. دهها کودک به جرم بزه کاری در سنين کودکی زير حکم اعدام بسر می برند. تهديد و فشار بر مدافعان حقوق زنان ادامه دارد. روزنامه و تشکل های مطبوعاتی و فرهنگی نيز به بهانه های ساختگی به تعطيلی کشانده می شوند. (کانون نويسندگان ايران ۴/۴/۸۷)
۷۶ ـ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بيانيه ای به تشديد فشارها عليه آزادی قلم و مطبوعات اعتراض نمود و اعلام کرد: در جديدترين اقدام عليه سازمان های غير دولتی و نهادهای مدنی و در راستای تشديد فشارها عليه آزادی مطبوعات، وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران را واجد شرايط انحلال دانسته است. مسئولان اين وزارتخانه، در حالی يکی از بزرگترين و فراگير ترين تشکلهای صنفی ايران را به انحلال و جلوگيری از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تهديد کرده اند که، پيش از اين ديگر بخش های حکومت نيز بارها آزادی بيان و قلم، از جمله با توقيف نشريات مستقل و منتقد و نيز احضار و بازداشت روزنامه نگاران، به اشکال گوناگون مورد تهديد قرار داده بودند. تهديد کنندگان انجمن صنفی روزنامه نگاران، در پوششی حقوقی، اما با انگيزه های سياسی، تنها خانه اميد و آخرين ملجاء دفاع از حقوق صنفی خبرنگاران، عکاسان و .... را هدف قرار داده است. (انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ۵/۴/۸۷)
۷۷ ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه گفت: در رابطه با اظهارات اتحاديه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زير ۱۸ سال، بارها گفته ام که ما جز مساله قصاص که حکم شرعی ما است، در ساير موارد اعدام زير ۱۸ سال نداريم.( ايسنا ۱۱/۴/۸۷)
۷۸ ـ طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت روانی جامعه با قيد يک فوريت با ۱۸۰ رای موافق در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد. جرائم زير به عنوان اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه اعلام شده است: راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف،تشکيل باندهای فساد و فحشا، تشکيل و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد، فحشاء و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدم ربايی به قصد تجاوز و يا اخاذی. افرادی که جرائم ذکر شده را مرتکب شوند اگر مستوجب حد ديگری نباشند، مجازات محارب و مفصد فی الارض است. به جرائم موضوع اين قانون در کليه مراحل رسيدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجديد نظر و ديوانعالی کشور) خاج از نوبت بوده و در شعب ويژه رسيدگی ميشود. رسيدگی در دادگاه تجديد نظر و ديوانعالی کشور, حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد. مجازات جرائم موضوع اين قانون، قابل تخفيف، تبديل و يا تعليق نيست. برای کشف جرم و سازماندهی امر مبارزه با جرائم ذکر شده ، ستاد جرائم خاص مرکب از افراد زير تشکيل می شود: معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، فرماندهی نيروی انتظامی، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت کشور، فرمانده نيروی مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما.
(ايسنا ۱۲/۴/۸۷)
۷۹ ـ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فشارهای جديد حکومت عليه انجمن صنفی روزنامه نگاران، مطبوعات مستقل و منتقد، روزنامه نگاران و اعمال محدوديت های رو به تزايد کنونی را به شدت محکوم کرد. در بيانيه انجمن آمده است: فشارهای تصاعدی نهادهای گوناگون حکومت عليه آزادی بيان و مطبوعات به گونه ای بس نگران کننده تداوم دارد. روزنامه نگاران با دستورهای مکرر ومتعدد از فعاليتهای حرفه ای خود، منع می شوند و آزادی بيان و مطبوعات و فعاليتهای نهادهای مدنی مربوطه، در آستانه سرکوب مطلق قرار دارند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدور حکم نا عادلانه و غير قانونی قاضی صلواتی، رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عليه محمد صديق کبودوند و محکوميت اين روزنامه نگار پيگير مسائل حقوق بشر را به ۱۱ سال حبس و نيز صدور حکم غير قانونی قاضی حسينيان، رئيس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران عليه ماشاالله شمس الواعظين را به شدت محکوم می کند و اين احکام را در راستای بسط و تعميق فضای رعب و وحشت عليه روزنامه نگاران مستقل و منتقد و مدافع آزادی بيان ارزيابی می کند. (انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ۱۹/۴/۸۷)
۸۰ ـ جعفر مصلح بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بنی يعقوب را مختومه و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد. ابوالقاسم بنی يعقوب، پدر زهرا گفت: در متن رای صادره آمده است: با توجه به اينکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر می شود. نامبرده بارها با تاکيد اعلام کرد که به هيچ وجه به خودکشی دخترش اعتقاد ندارد و دليل مستند و فراوان برای اثبات قتل فرزندش توسط ماموران اداره امر به معروف همدان از سوی وکلای مدافع به دادگاه ارائه شده است. (کانون زنان ايران ۱۹/۴/۸۷)
۸۱ ـ مهندس عزت الله سحابی رئيس شورای فعالان ملی- مذهبی طی مصاحبه ای اعلام کرد: من از اواخر آذر ۷۹ به مدت ۶ ماه در زندان انفرادی بودم آن هم به صورت چشم بسته و اصلا نمی دانستم کجا هستم. من خيلی به زندان افتاده ام، اما باز جوئی که آن بار شد حتی قبل از انقلاب و بعد از آن هم اينگونه بازجوئی نشده بودم. بعد از ظهر به بازجوئی می رفتم و تا فردا صبح اين بازجوئی ادامه داشت و نماز صبح را در مکان بازجوئی می خواندم. ۱۸ ساعت مداوم از من بازجوئی می شد و روز بعد اين روند به همين صورت ادامه داشت و بعد هم من را به زندان منتقل می کردند که نمی دانم کجاست. بازجويان با تلقين مداوم و توهين به همراه تهمت های خيلی سنگين که به هيچ وجه به آدم نمی چسبد روحيه زندانی را می شکنند تا بتوانند به اين ترتيب در زندانی نفوذ و شخصيت او را عوض کنند. اين رفتار با من در زندان شد. (روز ۲۰/۴/۸۷)
۸۲ ـ احمد ابراهيم نژاد، برادر عزت ابراهيم نژاد دانشجوئی که در ۱۸ تير ۷۸ توسط نيروهای امنيتی کشته شد، اعلام کرد: عزت از فعالين دانشجوئی در اهواز بود و مدير برگزاری مراسم سالگرد دکتر مصدق، دکتر شريعتی، مهندس بازرگان و آيت الله طالقانی بود. شاعر بود. خدمت آقای سيد علی صالحی و آقای شفيعی کدکنی آموزش می ديد. بعد از اينکه شهيد شد در اواخر سال ۷۸ يا اوايل سال ۷۹ شعرهای او را چاپ کرديم. البته شعرهای او در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ صفحه بود که فقط ۸۰ صفحه آن چاپ شد و بقيه را بدستور دکتر عطاالله مهاجرانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی سانسور کردند. احمد ابراهيم نژاد گفت: زمانی که جنازه عزت را آوردند قوزک پا، ران، کتف و دو دست او شکسته بود. فيلم آن هم هست. تمام پشت بدن او همه جای زنجير بود. وی به فشارهای وزارت اطلاعات اشاره کرد و افزود: الان چندين سال از آن حادثه می گذرد، باز هم يک هفته قبل از ۱۸ تير و يک هفته بعد از ۱۸ تير، نه من و نه خواهرهايم، حتی پدر و مادر پيرم اجازه نداريم که در طول اين دو هفته برويم سر مزار. احمد ابراهيم نژاد اعلام کرد: طبق پيگيريهای ما و برخوردهايی که به صورت ناگهانی با خانواده های مقتولان جلوی وزارت اطلاعات، دادگاه، زندان و پزشکی قانونی داشتيم، متوجه شديم علاوه بر عزت، فرشته عليزاده دانشجوی دانشگاه الزهرا و پنج نفر ديگر کشته شده اند. متاسفانه آنها در لحظه اول تحت فشار قرار گرفتند و چون سازمانی هم نبود که از آنها حمايت کند، آنها نتوانستند ديگر پيگيری کنند. آدرس ها و اسامی خانواده ها را داريم تا زمانی که احتياج شد، بتوانيم ارائه بدهيم. جنازه ۳ نفر از قربانيان اعتراضات دانشجوئی ۱۸ تير پيدا نشد و ۳ نفر هم بعداٌ توسط اطلاعات پيدا شد و به خانواده هايشان تحويل دادند. (راديو زمانه ۲۱/۴/۸۷)
۸۳ ـ نيروهای امنيتی به جلسه مهمانی که جمعی از معلمان سراسر کشور در منزل مسکونی شخصی برگزار می شد، حمله کرده و مهمانان را به همراه خانواده هايشان از منزل خارج کردند. علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران اعلام کرد: ۵۰۰۰ معلم بازداشت شدند، برای ۲۰۰۰ معلم پرونده سازی شد و برای بيش از ۲۰۰ معلم احکام سنگين صادر شد. نامبرده خواستار توقف برخورد با معلمان شد. وی افزود: در جلسه ای که با آقای سعيد مرتضوی دادستان تهران داشتم، ايشان به من گفتند که ديگر نبايد پيگير وضع معلمانی باشيم که برايشان حکم صادر شده، زيرا آنها اتهامات سنگينی در پرونده دارند. همچنين وقتی برای ديدار با معاون حقوق شهروندی قوه قضائيه درخواستی ارائه کرديم، به ما گفته شد که اين دفتر برای سه گروه قاچاقچيان، ضد انقلاب و معلمان وقت ملاقات نمی دهد. (ميزان نيوز ۲۳/۴/۸۷)
۸۴ ـ جمشيد قشنگ از اساتيد محبوب گروه تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۰ سال سابقه تدريس از کار اخراج شد. اين چهارمين بار است که وی از تدريس در دانشگاه محروم می شود و با اعتراض شديد دانشجويان و تحصن دوباره به دانشگاه باز ميگردد. اما اين بار دانشگاه حکم اخراج وی را در تابستان اعلام کرد تا از حجم اعتراضات بکاهد. (اميرکبير ۲۸/۴/۸۷)
۸۵ ـ کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيه ای به طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه اعتراض کرد. در اين اطلاعيه آمده است: طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، نه تنها تعداد جرايمی را که مجازات آنها اعدام است افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصويب نهايی امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره خواهند افکند. از جمله برای نمونه، در بند ۶ ماده ۲ طرح مذکور جرم "شرارت" در حد"محاربه و مفسد فی الارض" شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما چون تعريفی از اين جرم در طرح مذکور يا در هيچ يک از قوانينی که تاکنون به تصويب رسيده وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم شرارت بستگی خواهد داشت. دردناک تر اينکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق الذکر"تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد" در رديف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف مستوجب اعدام تلقی شده است. و البته تشخيص "فساد" و "الحاد" نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را شديدا به مخاطره می اندازد. کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق، مخالفت خود را با طرح مذکور اعلام داشته و همگان را آگاه می سازد که در صورت تصويب نهايی اين طرح، آزادی بيان محدودتر گشته، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام ها افزوده خواهد شد.(کانون مدافعان حقوق بشر ۲۹/۴/۸۷)
احضار فعالين سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی به دادگاهها:
۸۶ ـ حجت بختياری زندانی سياسی سابق جهت بازجوئی به اداره اطلاعات مشکين شهر احضار شد. نامبرده سال گذشته پس از تحمل ۴ سال حبس از زندان آزاد شد. (سلام دمکرات ۱۶/۴/۸۷)
بازجويی فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی:
۸۷ ـ پيمان نودينيان، رامين زندنيا، حيدر زمان و علی قريشی از فرهنگيان شهر سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار شدند. اين افراد در ارتباط با جمع آوری امضاء و موضع گيری انجمن صنفی معلمان کردستان نسبت به وضعيت فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام، مورد بازجوئی قرار گرفته اند. (موکريان نيوز ۲۵/۴/۸۷)
۸۸ ـ نعمت محمدی، رحمت محمدی، محمد باقر پيری، هوشنگ يوسفی، صابر قبادی و تعدادی ديگر از فرهنگيان سنندج و کامياران در اداره اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا در تجمع اعتراض به حکم صادره برای فرزاد کمانگر شرکت نکنند. اين تجمع با فراخوان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با شرکت حداقل ۱۰۰۰ نفر در سنندج برگزار شد. شرکت کنندگان در اين تجمع با در دست داشتن عکسهای فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، ياسر گلی، هانا عبدی ، انور حسين پناهی و ديگر زندانيان سياسی خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۴/۸۷)
۸۹ ـ حسام منصوری مسئول شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان ايران به دليل فعاليتهای سياسی بعد از احضار به يکی از نهادهای امنيتی ، از محل کار خود در دانشگاه پيام نور بوشهر اخراج گرديد.(ادوارنيوز ۲۹/۴/۸۷)
۹۰ ـ دکتر احمد زيد آبادی دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران به اتهام تبليغ عليه نظام به حکم دادسرای کارکنان دولت بازداشت و پس از بازجويی با قرار کفالت آزاد شد.(ادوارنيوز ۲۹/۴/۸۷)
بازداشت فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی:
۹۱ ـ جلال اقدامی ۳۰ ساله عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران و از بازداشت شدگان تجمع ۲۴ خرداد ماه در پارک ملت در زندان اوين تحت بازجويی قرار دارد.( فعالان حقوق بشر در ايران ۴/۴/۸۷)
۹۲ ـ رضا منبری از فعالين سياسی سنندج توسط اداره اطلاعات بازداشت گرديد. وی برای چندمين بار است که توسط نيروهای امنيتی بازداشت و مورد بازجوئی و شکنجه قرار می گيرد. مسئول پرونده اين زندانی سياسی, بابائی رئيس شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج است. (انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر ۶/۴/۸۷)
۹۳ ـ دو عضو هيئت علمی يکی از دانشکده های فنی - مهندسی تهران به اتهام جاسوسی برای بيگانه بازداشت شدند. (رجانيوز ۶/۴/۸۷)
۹۴ ـ اکبر فهيمی عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ايران و از بازداشت شدگان ۲۴ خرداد در پارک ملت تهران, همچنان در زندان اوين بسر می برد و تاکنون خبر دقيقی از وضعيت نامبرده بدست نيامده است.(گويا ۱۰/۴/۸۷)
۹۵ ـ بر اثر حمله نيروهای امنيتی به کتاب فروشی سراج الدين در سقز علی مطيعی معروف به درويش علی صاحب کتابفروشی مجروح و به همراه کمال شريفی عضو هيئت تحريريه راديو صدای کردستان, راديو حزب دمکرات کردستان بازداشت می شوند. کمال شريفی از نويسندگان سايت اينترنتی "بورژو هه لات" و از اعضاء مرکز روزنامه نگاران آزاد- شرق کردستان می باشد. نامبرده در روز ۶ تير بازداشت و در سقز جهت گرفتن اعترافات تحت شديدترين شکنجه ها قرار گرفته و از سقز به زندان اطلاعات سنندج منتقل گرديده است. (روز ۱۰/۴/۸۷)
۹۶ ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اعلام کرد: ۱۳ نفر در رابطه با پرونده عباس پاليزدار توسط قوه قضائيه دستگير شده اند. باند پاليزدار با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخريب شخصيتهای سياسی و مذهبی را به شدت مد نظر داشتند. همچنين اختلاف ميان قوا از مباحث اصلی آنان بوده است. آنها اسناد را هم به صورت مکتوب و هم لوح فشرده در ۷ نسخه تهيه کرده که تا کنون ۵ نسخه از آن در شهرستانهای مختلف کشف شده است.(ايسنا ۱۱/۴/۸۷)
۹۷ ـ اسماعيل حسين پناهی از فعالان مدنی شهرستان دهگلان دو هفته پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. شايان ذکر است که انور حسين پناهی از ديگر فعالان بازداشتی دهگلان نزديک به يکسال است که به اتهام حمايت از گروه های اپوزيسيون در بازداشتگاه های مختلف اداره اطلاعات بسر می برد.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۳/۴/۸۷)
۹۸ ـ ميترا انبارکی و مريم خوئينی از اعضای سازمان دانش آموختگان ايران، شعبه بوشهر، در حين پخش اطلاعيه اين سازمان به مناسبت ۱۸ تير، توسط نيروهای بسيج بازداشت و به نيروهای امنيتی تحويل داده شدند.
(ادوار نيوز ۱۹/۴/۸۷)
۹۹ ـ شيرکو حضری اهل مريوان، فعال سياسی به اتهام همکاری با اپوزيسيون توسط ماموران اطلاعات در شهر کرج بازداشت شد. (فعالان حقوق بشر ۲۲/۴/۸۷)
۱۰۰ ـ غلام نجفی از فعالان مدنی آذربايجانی توسط ماموران امنيتی در تبريز بازداشت شد. نيروهای امنيتی ضمن تفتيش مغازه، کتابها، نشريات و دفترچه يادداشتهای شخصی وی را نيز با خود بردند.(ساوالان سی ۲۳/۴/۸۷)
۱۰۱ ـ علی حسين نژاداصل، از فعالان مدنی آذربايجانی به اتهام فعاليت تبليغاتی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی خوی به رياست قاضی نوروزی به يک سال حبس تعزيری محکوم شد. ماموران امنيتی هنگام بازداشت وی پس از تفتيش مغازه، کيس کامپيوتر، سی دی ها و کتابهای او را نيز مصادره کردند. همچنين محمد نصيری اهل ماکو، فعال مدنی آذربايجانی در دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شد. (ساوالان سی ۲۳/۴/۸۷)
۱۰۲ ـ چهار نفر به اتهام سازماندهی اعتصاب در بوکان توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. گفتنی است که مردم شهرهای مهاباد، سقز، اشنويه و بوکان به مناسبت نوزدهمين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، به منظور محکوم کردن ترور و تروريسم، مغازه و محل کسب خود را به حالت تعطيل در آوردند. (ايرنا ۲۴/۴/۸۷)
۱۰۳ ـ دکتر کاميار علائی و دکتر آرش علائی دو برادر که سالها در مورد پيشگيری از بيماری ايدز در ايران فعاليت می کردند، روز سوم تير توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. مادر اين دو پزشک گفت: هنوز هيچ کسی دليل بازداشت آنها را نمی داند و محل نگهداری آنها نيز مشخص نيست. ما هنوز حق گرفتن وکيل نداريم. دکتر کاميار علائی و دکتر آرش علائی در ايران مؤسسه غير دولتی انستيتو پارس را بنيان گذاری کردند که به آموزش و درمان بيماران مبتلا به ايدز در ايران می پرداخت. (راديو فردا ۲۵/۴/۸۷)
۱۰۴ ـ هيمن فرهادی، ريبين رموزی و سياوش خندانی از اهالی شهر بانه، به علت تبليغ اعتصاب عمومی که در کردستان به مناسبت سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو برگزار گرديد، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۵/۴/۸۷)
۱۰۵ ـ نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران در فرانسه، با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد: پس از اعتصاب سراسری ۲۲ تير ماه در کردستان به مناسبت نوزدهمين سالگرد دکتر عبدالرحمان قاسملو دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران، دهها تن از مردم کردستان توسط نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی دستگير شده اند. در دو روز گذشته ۸۶ نفر در شهربوکان بازداشت و به زندنهای مياندوآب و اروميه منتقل شدند. نيرو های انتظامی در شهرهای پيرانشهر و اشنويه صدها مغازه را پلمپ نموده و بدين ترتيب عملاٌ جلو زندگی روزمره مردم را گرفته اند. همچنين نيروهای انتظامی به طور وسيع در شهرهای کردستان شروع به جمع آوری ديش آنتنهای ماهواره ای نموده است. (حزب دمکرات کردستان ايران ۲۶/۴/۸۷)
۱۰۶ ـ مهرداد لهراسبی از زندانيان سياسی واقعه کوی دانشگاه که پس از تحمل ۹ سال زندان در ۲۱ فروردين ۸۷ بصورت مشروط از زندان آزاد شده بود، مجدداٌ بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل گرديد.
(فعالان حقوق بشر ۲۶/۴/۸۷)
۱۰۷ ـ علی عامری، ۲۸ ساله، کارشناس اطفال در دادگستری اهواز، هنگام رجعت از کشور امارات متحده عربی در فرودگاه خمينی تهران، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و پس از ۲۴ ساعت به اداره اطلاعات اهواز منتقل گرديد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۴/۸۷)
۱۰۸ ـ حميد والائی ۲۷ ساله فارغ التحصيل رشته حقوق و فعال سابق دانشجوئی توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد. وی پيشتر عليرغم قبولی در آزمون وکلای دادگستری از طرف اداره اطلاعات رد صلاحيت شده بود. (ساوالان سی ۲۶/۴/۸۷)
۱۰۹ ـ مهندس داريوش حاتمی افسر وظيفه ارتش توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نيست.(وبلاگ حق ۲۸/۴/۸۷)
فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی: احکام صادره شده توسط دادگاه ها
۱۱۰ ـ ابراهيم جعفری زاده فعال سياسی آذربايجانی که به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به يکسال حبس تعزيری دو سال تبعيد به برازجان و ۳ سال محروميت از فعاليتهای سياسی و اجتماعی محکوم شده بود, بازداشت و جهت گذراندن دوران محکوميت خود به زندان خوی فرستاده شد. (ساوالان سی ۲/۴/۸۷)
۱۱۱ ـ قادر بوستانچی از اهالی شهر اشنويه به اتهام هواداری و جذب نيرو برای يکی از احزاب اپوزيسيون در دادگاه انقلاب اروميه به ۳ سال حبس تعزيری محکوم شد. نامبرده از ارديبهشت ماه در بازداشت بسر می برد.
)فعالان حقوق بشر در ايران ۳/۴/۸۷)
۱۱۲ ـ علی جان گرائی ۵۰ ساله از زندانيان سياسی دهه ۶۰ به همراه همسرش شهناز کی پور ۴۷ ساله و دو فرزندش به نامهای آزاده ۲۷ ساله و محسن ۱۹ ساله با دست بند و پا بند، بدون داشتن حق انتخاب وکيل در شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج به رياست قاضی فرج الهی به زندان محکوم شدند. احکام صادره به قرار زير می باشد: آزاده گرائی ۱۰ سال زندان، محسن گرائی ۱۰ سال زندان، علی جان گرائی ۵ سال زندان و شهناز کی پور ۵ سال زندان. اين خانواده توسط رضا عارفی از بازجويان وزارت اطلاعات در خيابان با ضرب و شتم بازداشت و به سلول های انفرادی بند سپاه پاسداران در زندان گوهردشت منتقل گرديدند. وزارت اطلاعات منزل اين خانواده را به تصرف خود درآورده است. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۴/۴/۸۷)
۱۱۳ ـ مسعود رضائی فرزند امين به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسيون در دادگاه انقلاب سنندج به يکسال حبس تعزيری محکوم شد. (موکريان نيوز ۸/۴/۸۷)
۱۱۴ ـ طه احمدی به اتهام محاربه و همکاری با حزب دمکرات کردستان ايران در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۲۰ سال حبس در زندان ميناب واقع در استان هرمزگان محکوم شد . نامبرده بيش از ۵۰ سال سن دارد و در بهمن ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی در سنندج بازداشت گرديد . ( موکريان نيوز ۹/۴/۸۷)
۱۱۵ ـ آزاد پندار به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب سنندج به ۹ ماه حبس تعزيری و ۵ سال حبس تعليقی محکوم شد.نامبرده حدود ۵ ماه است که در زندان بسر می برد.(موکريان نيوز ۱۰/۴/۸۷)
۱۱۶ ـ حميد اطهاری فعال حقوق بشر و عضو هيئت مديره انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب اروميه به ۸ ماه حبس تعليقی محکوم شد. (موکريان نيوز ۱۸/۴/۸۷)
۱۱۷ ـ محمد عبدالهی، شهروند بوکانی به اتهام تشکيل گروه غير قانونی مخالف نظام در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ۵ سال حبس در تبعيد، در زندان شاهرود محکوم شد. نامبرده حدود ۳ سال است که در زندان بسر می برد. (موکريان نيوز ۲۱/۴/۸۷)
۱۱۸ ـ چهار شهروند کرد، اهل ماکو به نامهای يوسف آهنگ خوش، حسن چيلان، محمد عمرپور و سعيد اهواز به اتهام ارتباط با يک حزب کرد در شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب ماکو هر کدام به ۳ سال زندان محکوم شدند. حسن چيلان، سعيد اهواز و محمد عمرپور که هم اکنون در زندان بسر می برند، پيشتر به اتهام مشارکت در قتل يک مامور امنيتی هر يک به ۲۰ سال حبس محکوم شده بودند. ( فعالان حقوق بشر در ايران۲۱/۴/۸۷)
۱۱۹ ـ علی عباسی از فعالين سياسی آذربايجانی که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و جاسوسی در دادگاه تجديد نظر استان اردبيل به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شد، توسط ماموران امنيتی بازداشت و به بند ۷ زندان مرکزی اردبيل منتقل گرديد. (ساوالان سی ۲۳/۴/۸۷)
۱۲۰ ـ محسن نادری از زندانيان سياسی سابق به علت شرکت در مراسم سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در خاوران به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به يکسال حبس تعزيری محکوم شد. نامبرده ۳ روز مهلت دارد تا خود را به دايره اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران معرفی کند. وی در شهريور گذشته به مدت يک ماه بازداشت گرديد و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.( فعالان حقوق بشر در ايران ۳۱/۴/۸۵)
صدور قرار وثيقه برای آزادی زندانيان سياسی:
۱۲۱ ـ علی صديقی ۳۵ ساله از فعالان سياسی آذربايجانی در تبريز پس از تحمل يک ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه ۲۰ ميليونی از زندان آزاد شد. (ساوالان سی ۲/۴/۸۷)
۱۲۲ ـ ابراهيم رسولی پور و زاهد عزيزی از بازداشت شدگان روز اعتصاب عمومی در بوکان با قرار وثيقه ۲۰ ميليونی از زندان آزاد شدند. (موکريان نيوز ۲۵/۴/۸۷)
۱۲۳ ـ امجد غلامی ۲۷ ساله فارغ التحصيل رشته جامعه شناسی ، نويسنده و منتقد ادبی و سليمان شريفی شاعر، مترجم و از اعضای انجمن فرهنگی – ادبی شهرستان بوکان که ۸ روز پيش توسط نيروهای امنيتی در بوکان بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۳/۴/۸۷)
اخبار مربوط به زندانيان سياسی:
۱۲۴ ـ ارژنگ داودی زندانی سياسی که از ۷۰ روز پيش به علت اعتراض در اعتصاب غذا به سر می برد, در پی موافقت رئيس زندان رجائی شهر با مطالبش به اعتصاب غذای خود پايان داد.
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۰/۴/۸۷)
۱۲۵ ـ سيد ظهور نبوی چاشمی ۴۸ ساله که به دليل نوشتن مقاله ای در مجله توقيف شده "سرزمين آريايی" به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست قاضی احمد زرگر به ۴ سال زندان محکوم شده و از ۱۰ فروردين در بند ۳۵۰ زندان اوين بسر می برد، تحت فشار قرار دارد. همسر ايشان دو بار در اداره اطلاعات سمنان مورد بازجوئی قرار گرفته و بازجويان وزارت اطلاعات در سمنان به او گفته اند: اگر شما برای پرونده همسرتان با گروههای حقوق بشری خارج کشور تماس برقرار کنيد جزای سختی در انتظار شماست. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی ۱۱/۴/۸۷)
۱۲۶ ـ صباح نصری و هدايت غزالی، دانشجويانی که بيش از يکسال است در زندان به سر می برند، جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب منتقل شدند. قاضی سادات رئيس اين شعبه اعلام کرد که پرونده آنها به شعبه وی مربوط نيست. مطابق قانون حداکثر مدت زمان بازداشت موقت ۴ ماه ميباشد ولی اين دو دانشجو بيش از يکسال است که در زندان بصورت بلاتکليف بسر می برند. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۱/۴/۸۷)
۱۲۷ ـ از سرنوشت و محل نگهداری يک زندانی سياسی اهل کامياران به نام شمس الله شادی اطلاعی در دست نيست. نامبرده حدو ۶ ماه پيش به اتهام همکاری با يک حزب مخالف نظام توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان سنندج منتقل شده بود. وی از چند روز پيش به مکان نا معلومی منتقل شده است. (موکريان نيوز ۱۴/۴/۸۷)
۱۲۸ ـ با وجود تاکيد پزشکان و ارائه توصيه آنان به مقامات قضائی مبنی بر حداقل دو ماه مرخصی برای عمادالدين باقی، وی روز ۱۱ تير پس از تمديد نشدن مرخصی به زندان بازگشت. عمادالدين باقی از مهر ماه ۱۳۸۶ به اتهام نگارش پاره ای مقالات که از انتشار آنها بيش از يک دهه می گذرد در زندان بسر می برد و بخشی از اين دوره را در زندان انفرادی سپری کرده است. نامبرده طی يکسال گذشته چه در دوران زندان و چه در دوران مرخصی مکرراً به دادگاه احضار، بازجوئی و بصورت غير علنی محاکمه شده است. (وبلاگ تا آزادی باقی ۱۵/۴/۸۷)
۱۲۹ ـ دهها نفر از بازداشت شدگان تجمع ۲۴ خرداد، در مقابل پارک ملت تهران، از بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ اوين به اندرزگاه های ۷ و ۸ زندان اوين منتقل شدند. برخی از بازداشت شدگان مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفته اند. همچنين شماری از آنها در بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ اوين تحت بازجوئی هستند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۲/۴/۸۷)
۱۳۰ ـ لقمان رشی اهل مهاباد که به اتهام همکاری با يک حزب مخالف نظام در دادگاه انقلاب مهاباد به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شده و ۳ سال است که در زندان بسر می برد، از سوی مامورين امنيتی لباس شخصی به زندان بوکان احضار و سپس به نقطه نامعلومی منتقل گرديد. (موکريان نيوز ۲۷/۴/۸۷)
۱۳۱ ـ بهروز جاويد تهرانی که در خرداد ۸۴ به جرم عضويت در جبهه دمکراتيک ايران به ۴ سال حبس تعزيری محکوم و در زندان رجايی شهر کرج بسر می برد. در پرونده ای جديد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در دادگاه تجديد نظر به ۳ سال زندان محکوم شد. نامبرده اتهام مذکور را فاقد اساس و غير حقيقی می داند.
( فعالان حقوق بشر در ايران ۳۰/۴/۸۷)
