 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کيهان لندن ۳۱ ژوييه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de
ايدئولوژی‌ها، عقايد مذهبی، قومی و حتی جنسی که توجه خود را بر منافع يک طبقه يا گروه اجتماعی ويژه متمرکز می‌کنند، در عمل اگر تاريخ به آنها فرصت آزمون بدهد، خيلی زود در می‌يابند که پيچيدگی جوامع امروز بيش از آن از حاملان اين عقايد و ايدئولوژی‌ها طلب می‌کند، که آنها بتوانند با تکيه بر يک گروه خاص يا طبقه اجتماعی، پاسخگوی آن باشند.
تکوين و تحول جوامع بشری تا کنون به اينجا رسيده است که تکيه بر لايه‌های وسيع اجتماعی بيشترين و بهترين دستاورد را برای همگان در بر خواهد داشت. کيفيت اين همگان در جوامع پيشرفته با جوامع در حال رشد و عقب‌مانده بسيار متفاوت است. ديربازيست که نه تنها مفهوم «طبقه» در جوامع پيشرفته به دليل رفاه ناشی از رشد اقتصادی، به گروه‌های شغلی تغيير يافته است، بلکه لايه‌های جديدی به اين جوامع افزوده شده که تا چند دهه پيش يا به شکل کمرنگ حضور داشته‌اند و يا اصلا وجود نداشتند. لايه‌هايی که تعلق به آن، مانند طبقه کارگر يا دهقان، عمدتا به صورت موروثی منتقل نمی‌شود و قرار گرفتن در آنها پيوند بنيادی با دانش و تکنيک دارد. گاهی از آنها زير عنوان «نخبگان» سياسی، اقتصادی و فنی نام برده می‌شود که عمدتا هدايت و مديريت جامعه را بر عهده دارند و گاه آنها را «طبقه سياسی» و «طبقه مديران» می‌نامند.
دمکراسیِ بيشتر
در اين ميان، انتقاد به دمکراسی‌های غربی از سوی متفکران اين سوی جهان، با هدف دمکراسی بيشتر صورت می‌گيرد و بر خلاف آنچه برخی از مؤمنان ايدئولوژيک و مذهبی تصور می‌کنند، نشانه بحرانی نيست که سر دمکراسی را به سوی ايدئولوژی‌های سياسی و يا مذهبی برگرداند و يا فضا را برای سربازگيری آنها مساعد سازد. خواست دمکراسی بيشتر از سوی منتقدان دمکراسی‌های عملا موجود، اتفاقا فضا را برای گفتگويی باز می‌کند که شهروندان اين جوامع در آن نقش محوری و تعيين‌کننده را بازی می‌کنند. نقشی که هيچ ايدئولوژی سياسی و مذهبی آن را برای هيچ شهروندی قائل نيست.
آنچه زير عنوان «دمکراسی مشورتی» از اوايل دهه هشتاد ميلادی فيلسوفان سياسی را به خود مشغول کرده و يورگن هابرماس متفکر آلمانی يکی از نظريه‌پردازان آن است، بر يک جامعه مدنی قوی تکيه دارد که بتواند بطور همگانی و کاملا باز به بحث و گفتگو درباره «همه» مسائلی که خود را در آن ذينفع می‌بيند، بپردازد. بتواند امکان جمع‌آوری اطلاعات، تبادل نظر، انتشار و انتقال مباحث خود را از جمله به «طبقه سياسی» داشته باشد و از اين راه با تشکيل يک افکار عمومی فعال، به يکی از عناصر مؤثر در تصميم‌گيری‌های ملی و بين‌المللی تبديل شود. جامعه مدنی، برای هابرماس، نقطه اتصال «همگان» و تک تک شهروندان به قدرت سياسی است. از همين رو بايد برای «مشارکت سياسی» اين جامعه مدنی بيش از پيش جا باز کرد. يعنی بسی بيش از آنچه زير عنوان دمکراسی و انتخابات آزاد در اين جوامع جريان دارد. از همين رو هابرماس در دو مقاله اخير خود که ماه ژوئن در روزنامه معتبر «زود دويچه تسايتونگ» منتشر شد، به رفراندوم ايرلندی ها «آفرين» گفت. نه به اين دليل که ايرلندی‌ها به مبانی حقوقی اتحاديه اروپا در قرارداد ليسبون «نه» گفتند، بلکه به اين دليل که درباره آن اصلا توانستند چيزی بگويند!
منتقدان دمکراسی در غرب، در جستجوی راه‌هايی برای ايفای نقش بيشتر مردم در تصميم‌گيری‌های سياسی داخلی و بين‌المللی، يعنی دمکراسی بيشتر، هستند. به ويژه در شرايطی که دولت‌های ملی زير تأثير روند جهانی شدن و مناسبات بين‌المللی، بيش از پيش در تصميم‌گيری‌ها نقش کمتری بازی می‌کنند و نقش پارلمان نيز زير فشار دولت‌هايی که طرف صحبت‌های بين‌المللی هستند، همچنان کاهش می‌يابد. از اين رو، ساختار ولايت فقيهی جمهوری اسلامی را در کنار ساختارهای دمکراتيک جوامع باز به يک شکل و يک زبان مورد «انتقاد» قرار دادن، بيانگر اين نکته است که «روشنفکر» ايرانی هنوز نوع و جنس مشکلات ساختار سياسی و جامعه ايران و ساختارهای دمکراتيک و جوامع باز را نمی‌شناسد و «مشکل» را در همه جا يکی می‌پندارد. حال آنکه اگر بتوان مشکل «دمکراسی بيشتر» در جوامع آزاد را با انتقاد و گفتگوهای کاملا آزاد، حل کرد، به نظر نمی‌رسد راه دمکراسی در ايران را بتوان با «انتقاد» و «گفتگوهای کاملا آزاد» که امکان هيچ کدام در رژيم فعلی وجود ندارد، گشود. ايران در حال تلاش برای رسيدن به آن چيزی است که دمکراسی‌های اين سوی جهان در انديشه پشت سر نهادن آنند! آن هم نه برای روی گرداندن از دمکراسی، بلکه برای روی آوردن به دمکراسیِ بيشتر...
جنگ و دمکراسی
از سوی ديگر، در جوامع در حال رشد و عقب‌مانده، ساختارهای سياسی و اقتصادی به گونه‌ای هستند که اگرچه به دليل تکنولوژی ارتباطات، عناصری از جوامع پيشرفته را به خود منتقل می‌کنند، اما از آنجا که زيرساختارهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی پيشرفته در آنها غايب و يا ضعيف است، لايه‌های جديد نيز در آنها به طور طبيعی شکل نمی‌گيرند بلکه اعضای آن به دليل يک تولد ناقص و نارس به زائده‌های سياسی و اقتصادی ساختار موجود تبديل می‌شوند. در اين کشورها، نه جامعه از رشد و فعل و انفعالات طبيعی برخوردار است، نه فرد می‌تواند فرديت خود را تحقق ببخشد و به عنوان جزيی از کل، وارد بده و بستان مفيد بشود، و نه گروه‌های حاکم حاضرند با عقب‌نشينی، فضايی را بيافرينند که هستی جامعه در يک مسير عادی و طبيعی قرار گيرد.
مشکل جامعه ايران همانا نبود يک ساختار سياسی و اقتصادی دمکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر است. ساختاری که وقتی اساسا وجود نداشته باشد، پس نمی‌توان برای بهبود و «اصلاح» آن موعظه کرد و انتظار داشت که «بالا» با گوش سپردن به انتقادات و آرزوهای شهروندان دمکرات، که حتی حقوق طبيعی که در بدوی‌ترين تئوری‌های سياسی آن را کمترين حقوق بديهی انسان می‌شمارند، از آنها به خشونت سلب می‌شود، گامی به سوی «اصلاح» ساختاری بردارد که هر تلنگری به آن چه زير نام «اصلاح» و چه زير هر عنوان ديگری، پايه‌های ذهنی و عينی آن را متزلزل می‌سازد.
به اين ترتيب، يکی پنداشتن و يا يکی نشان دادن مشکلات ساختارهای دمکرات و پيشرفته با ساختار ولايت فقيهی و واپسمانده، چشم را بر شرايط واقعی و کنونی ايران می‌بندد. هزاری هم که عده‌ای در رؤيای قدرت و بالکانيزه کردن ايران دل را به حمله نظامی خوش کرده باشند و عده‌ای ديگر شکم خود را برای «معامله بزرگ» صابون زده باشند، نبايد جامعه ايران را از اين نکته اساسی غافل کرد که: در هر دو صورت ايران در خطر است!
«دفاع از خاک ميهن» در فردا و در يک جنگ احتمالی که جبهه‌ای نخواهد داشت، سخنی نمادين و عملی ناممکن است. حال آنکه جنگ اصلی همين امروز جريان دارد و شرکت در آن وظيفه هر ايرانی ميهن‌دوست است. امروز است که بايد از آن خاک دفاع کرد تا فردا، بی‌دفاع در برابر دو جنگ، که يکی از آنها حتما اتفاق خواهد افتاد، تسليم نشد و يا پا به گريز ننهاد:
يک جنگ زمانی است که حکومت اسلامی به بسته پيشنهادی اروپا پاسخ منفی بدهد و راهی جز تحريم‌های بيشتر و حمله نظامی به ويژه در رابطه با اسراييل باقی نگذارد.
جنگ ديگر زمانی است که حکومت اسلامی به بسته پيشنهادی پاسخ مثبت بدهد. در اين صورت بهای اين «معامله بزرگ» را جنبش‌های اجتماعی ايران، زنان، دانشجويان، کارگران، روزنامه‌نگاران، نويسندگان، هنرمندان و دگرانديشان بايد بپردازند. نشانه‌های تشديد اين جنگ در هفته‌های اخير کاملا محسوس است. اين نشانه‌ها نتايج ناگزير جابجايی‌‌هايی هستند که با رياست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شدند. آنها نيامده‌اند که به آسانی بروند. اين جنگ دو جانبه از يک سو به شدت درون حکومت و از سوی ديگر در برخورد خشن و سرکوبگر با جامعه ناراضی ايران جريان دارد. اهميت، خشونت، و کشتار اين جنگ دست کمی از جنگ نخست ندارد. و نکته اساسی اين است: هيچ کدام از اين دو جنگ بر مشکلات ايران نقطه پايان نخواهند گذاشت و مدافعان صلح اگر مسببان اين هر دو جنگ را از نظر دور بدارند از هيچ صلحی دفاع نکرده‌اند!
رژيم اما يک طرف معادلات سياسی داخلی و خارجی، و البته مسبب و مسئول اصلی آن است. آيا می‌توان به سادگی نقش احزاب و گروه‌های سياسی داخل و خارج ايران را ناديده گرفت؟! آنها که هر بار در مشارکت يا تحريم «انتخابات» داد سخن می‌دهند، چه نقشی در اين دو جنگ بازی می‌کنند؟ آيا کدام حزب سياسی در جهان با نامه و بيانيه توانسته نقشی، هر چند اندک، در حيات سياسی يک کشور بازی کند؟ آيا آنها از امروز در حال آماده کردن عملی خود برای حضور فعال در دو جنگی هستند که يکی از آنها حتما اتفاق خواهد افتاد؟ اين همه سال، گروه‌های پراکنده اپوزيسيون در داخل و خارج کشور، آنها که مدعی‌اند دمکراسی و حقوق بشر را برای «يک ايران» می‌خواهند، چه کرده و چه می‌کنند؟ «دفاع از خاک ميهن»؟! آن هم در شرايطی که از موجوديت خود نتوانسته‌اند دفاع کنند؟!
اين احزاب، چه در داخل و چه در خارج، ميدان را در برابر حکومتی خالی کرده‌اند که وسيع‌ترين و پيگيرترين جنبش‌های اجتماعی در منطقه را با خشونت تمام سرکوب می‌کند. فعاليت نهادهای بين‌المللی و يا برخی رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور در دفاع و انعکاس اين جنبش‌ها، هيچ ربطی به اين احزاب و گروه‌ها ندارد که موجوديت و فعاليت خود را به دنباله‌روی موافق و يا مخالف از سياست‌های رژيم کاهش داده و هنوز درنيافته‌اند مخاطب اصلی احزاب و گروه‌های سياسی نه رژيم و ساختار قدرت، و يا معدودی اعضا و هوادار آنها که در هر صورت با آنها خواهند بود، بلکه مردم و جنبش‌های اجتماعی هستند!
ايران از همه نظر، از تفکر تا عمل، از حکومت تا مخالفانش، از سياست تا اقتصاد، دچار انسداد است. چنين شرايطی تنها با «تغيير» می‌تواند «اصلاح» شود! نه تنها «تغيير» و «اصلاح» جمهوری اسلامی بلکه تغيير و اصلاح آنچه به اصطلاح اپوزيسيون قانونی و غيرقانونی رژيم را در داخل و خارج کشور تشکيل می‌دهد. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بيش از آن به اعتقادات خود باور دارد که گامی در راه «تغيير» يا «اصلاح» خود بردارد. مشکل اينجاست که افراد و احزاب سياسی نيز به همين «باور» دچارند و با همين «باور» تا کنون از پذيرفتن هرگونه مسئوليت سر باز زده‌اند تا بار همه خرابکاری‌ها را به دوش رژيمی بيندازند که دير يا زود به پايان دوران خود خواهد رسيد بدون آنکه جانشينان شايسته‌ای برای آن وجود داشته باشد. آيا ديدن اين واقعيت که راه دمکراسی در ايران نه از جمهوری اسلامی بلکه ضرورتا از مخالفان دمکرات آن می‌گذرد، تا اين اندازه مشکل است؟ در چه تاريخ و در کدام کشور، راه دمکراسی را حکومت‌های غيردمکرات گشوده‌اند، مگر آنکه مسبب انقلاب و يا جنگ شده باشند؟!
