وای بر مردم و اين دولت و اين مجلس، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن / ۱۴ اوت ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de

کمتر از يک سال به پايان نخستين دور رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مانده است. هفته گذشته، سه وزير پيشنهادی او برای وزارتخانه‌های راه و ترابری، اقتصاد و کشور معرفی شدند و در مجلس از به اصطلاح نمايندگان مردم، رأی اعتماد گرفتند. بحثی که بر سر لياقت و کفايت اين وزرا به ويژه درباره علی کردان که اکنون به وزارت کشور رسيده است، در گرفت يک نمونه بی‌همتا از نقش پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. آيا برای نشان دادن اين نقش بايد به آثار متفکران سياسی و تجربيات کلاسيک پارلمان مراجعه کرد؟ يا يادآوری آنچه در همين تاريخ معاصر سبب شکل‌گيری «مجلس شورای ملی» در ايران شد، می‌تواند کافی باشد؟

به نظر می‌رسد، برای کسانی که زمامداری رژيم کنونی ايران را بر عهده دارند، نه اين و نه آن نمی‌تواند هيچ سودی داشته باشد چرا که هم قانون اساسی حکومت اسلامی و هم تفکری که پشت آن نهفته است، درک ديگری از مجلس و پارلمان دارد. وقتی نقاب «شورايی» و «انتخابی» را از چهره مجلس اسلامی پس بزنيم، آنچه ديده می‌شود، نهادی است که در تمامی نظام‌های غيردمکراتيک به نام نمايندگی از سوی مردم و دفاع از منافع آنان، و در عمل با هدف حفظ منافع گروه‌های حاکم تشکيل می‌شود. طنز سياه چنين مجالسی در اين است که حاکمان هر بار مردم را فرا می‌خوانند تا با تکيه بر آرای آنان به اقدام عليه خود آنان بپردازند. مجلس تصويب می‌کند، دولت به پشتوانه قوه قضاييه به اجرا می‌گذارد.

دکترای افتخاری جعلی
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، در جلسه علنی مجلس اسلامی (سه شنبه پانزده مرداد) برای اخذ رأی اعتماد، علی مطهری يکی از نمايندگان تهران به عنوان مخالف وزير پيشنهادی کشور گفت شاهد بوده است که کردان در زمان معاونت اداری و مالی صدا و سيما بسياری از خويشان و هم‌ولايتی‌های خود را در آنجا استخدام کرد و اين نقطه ضعف اوست. که اين البته نقطه ضعف همه زمامداران جمهوری اسلامی است. اگر يک گروه تحقيق مسئول کشف پيوندهای نسبی و سببی زمامداران و مقامات رژيم شود، آنگاه معلوم خواهد شد که وزير کشور از يک اصل رايج در نظام اسلامی پيروی کرده و همين اصل تار و پود مافيايی گروه‌های حاکم را شکل داده است.
به گفته اين نماينده مجلس اسلامی، بررسی پرونده کردان و «تجسس» زندگی خصوصی وی نشان داده است که کردان مرتکب خطاهای زيادی شده و فرد مناسبی برای وزارت کشور نيست. او با اشاره به اينکه «کردان دارای فساد اخلاق است و شايد الان توبه کرده و جزو مقربين الهی باشد، اما بايد باز هم تحقيقات صورت گيرد» اين را هم افزود که «کردان مسئله‌ای هم در مورد تحصيل‌اش دارد». که البته اين نکته نيز در مورد وزير کشور مطلقا استثناء به شمار نمی‌رود و به قاعده‌ای در جمهوری اسلامی تبديل شده است.
جعل مدرک تحصيلی از جمله دکترا از مؤسسات داخل و خارج کشور، يکی از مراحل ترقی سياسی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی است و مشکلی به شمار نمی‌رود. از همين رو با اينکه روح‌الله حسينيان، يکی ديگر از نمايندگان مجلس اسلامی به مدرک قلابی وزير کشور اشاره کرد، ولی ابراز يک تأييديه ضمنی از سوی «رهبر» توسط رييس جمهوری اسلامی کافی بود تا نمايندگان، همه اين اطلاعات را ناديده گرفته و به وزير پيشنهادی احمدی‌نژاد رأی اعتماد بدهند.
حسينيان از جمله گفت: «اگر جلسه علنی نبود و شرعا مجوز داشتم وارد برخی مسائل می‌شدم. اما سربسته می‌گويم که در جلسه‌ای که با حضور شش نفر از جمله آقای فاکر برگزار شد، من از کردان درباره دکترای افتخاری‌اش (!!) از اکسفورد سؤال کردم و پرسيدم اکسفورد به اين راحتی به کسی مدرک دکترای افتخاری نمی‌دهد اين مدرک يا به سياستمداران کهنه‌کار و يا چهره‌های سرشناس پژوهشی دنيا تقديم می‌شود، شما از کجا اين مدرک را آورده‌ايد؟ کردان بعدا اعتراف کرد که دروغ گفته و اذعان کرد اشتباه کرده و من از وی پرسيدم در اين سالها حقوق شما چگونه پرداخت می‌شده که جواب داد با همان مدرک دکترا!»
تازه معلوم می‌شود مدرک دروغين وزير کشور، دکترای «افتخاری» بوده است! يعنی کردان تا اين اندازه حاضر نبوده خطر کند و مدعی دکترا در يک رشته علمی شود که لازم است دست کم اطلاعاتی در سطح اطرافيانش در دولت و مجلس درباره آن داشته باشد. اما با دکترای افتخاری که هيچ ربطی به هيچ رشته تحصيلی ندارد و به جای مدال و جايزه از سوی دانشگاه‌ها اعطا می‌شود، مدعی با يدک کشيدن عنوان «دکتر» از «خطر» پشتوانه علمی می‌رهد.

دامن کبريای رهبر
به هر روی، نگرانی بيهوده بود و احمدی‌نژاد برای دفاع از وزيرانش به «رهبر» استناد کرد و رأی اعتماد «نمايندگان مردم» را به آسانی کسب نمود. يک روز بعد، حسين شريعتمداری در يادداشت خود در کيهان تهران زير عنوان «نازنينی تو ولی در حد خويش...؟!» چنين می‌نويسد: «برای نگارنده، قلم زدن درباره آنچه امروز می‌خواهم بنويسم سخت است و صد البته ناگوارو تلخ. اما ماجرای ديروز مجلس شورای اسلامی و نقل قول مخدوشی که از تريبون خانه ملت پخش شد، کمترين ترديدی در ضرورت اين نوشته باقی نمی‌گذارد، چرا که، وارونگی اين نقل قول، آگاهانه يا ناخودآگاه- و انشاءالله ناخودآگاه- درباره نظر کسی بود که نه فقط مقتدای همه مردم ايران بلکه مراد همه ملت‌های مسلمان و نقطه اميد تمامی آزادگان و محرومان جهان است [سيدعلی خامنه‌ای را می‌گويد!]. بنابراين، انصاف آن است- و تکليف هم- که واقعيت ماجرا بازگو شود تا «بر دامن کبرياش ننشيند گرد»، اگرچه نمی‌نشيند».
کيهان تهران پس از آنکه به توضيح اظهارنظرهای نمايندگان می‌پردازد، به سرزنش احمدی‌نژاد پرداخته و می‌نويسد: «ديروز، برادر عزيزم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، رييس جمهور محترم که برای ايشان احترام فراوانی قائل هستم... سخنی از قول رهبر معظم انقلاب درباره وزيران پيشنهادی نقل کرد که نگارنده با اطلاع دقيقی که از اصل ماجرا دارم (!؟) می‌دانم و کمترين ترديدی ندارم که متأسفانه اين نقل قول، مخدوش و غيرواقعی بوده است و با نظر ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تفاوتی نزديک به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقای احمدی‌نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعی آقا تحريف شده بود، به گونه‌ای که انگار رهبر معظم انقلاب نه فقط با وزرای پيشنهادی آقای احمدی‌نژاد موافقت کامل داشته‌اند، بلکه نمايندگان مجلس را برای دادن رأی بالا به آنها تشويق و ترغيب هم کرده‌اند!»
و اما احمدی‌نژاد چه گفته بود؟ به نوشته کيهان تهران، وی برای قانع کردن نمايندگان گفت: «من خدمت آقا گفتم که می‌خواهم اين سه نفر را معرفی کنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگی‌ها و سوابق را برای ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت کردند و فرمودند برويد برای رأی آوری آنها تلاش کنيد!»
سپس حسين شريعتمداری تأکيد می‌کند «اطلاع دقيق و موثق» دارد که «آقا» درباره يکی از سه وزير پيشنهادی نظر موافق نداده‌اند. بعد انواع «نظر» را در نزد «آقا» توضيح می‌دهد و نتيجه می‌گيرد: «بنابراين نقل قول آقای احمدی‌نژاد... کاملا غيرواقعی و مخدوش است» و به «گلايه جدی» از احمدی‌نژاد و حتی «نياز به رأی‌گيری مجدد» می‌‌پردازد.
با اين همه دفتر «آقا» خود را موظف می‌بيند کيهان تهران را سر جايش بنشاند و با وجود نوکری مخلصانه اين روزنامه، تنها ساعتی پس از انتشار آن، ادعای شريعتمداری را درباره «اطلاع دقيق» وی از «اصل ماجرا» چنين رد کند: «ديدارهای آقای رييس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ديدارهای کاملا خصوصی است و هيچ کس نمی‌تواند ادعای نقل و يا تحريف مطالبی را داشته باشد که علی‌القاعده دسترسی به آنها جز در شرايط خاص، امکان‌پذير نمی‌باشد... نقل قول جناب آقای رييس جمهور از مقام معظم رهبری... خلاف واقع نيست». اين توضيح از «همه دوستان و سروران خصوصا فعالان در عرصه افکار عمومی و مطبوعات» تقاضا می‌کند تا «از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامی قبل از تأييد رسمی و مجوز روابط عمومی اين دفتر، بطور جدی خودداری کنند».
صبح فردا کيهان تهران برای اينکه نشان دهد حکم دفتر «آقا» هم احمدی‌نژاد و هم شريعتمداری را تأييد کرده است، بزرگترين تيتر صفحه اول خود را به اين فلاکت اختصاص می‌دهد بدون آنکه کسی از اينان نقش «نمايندگان مردم» و «مجلس شورا» را به روی خود بياورد: «نقل رييس جمهور خلاف واقع نيست، مضمون آن «عدم مخالفت» است»! يعنی هم احمدی‌نژاد دروغ نگفته و هم شريعتمداری راست گفته است!
اين است معنا و عمق نمايندگی از سوی مردم در مجلس شورای اسلامی و ارزش آرايی که انتخاب‌کنندگان هر بار با سر و صدای معرکه‌گيران به صندوق‌های رأی می‌ريزند! بيهوده نيست که نه تنها اعتقاد و التزام به ولايت فقيه يکی از شروط اصلی انتخاب شدن به شمار می‌رود، بلکه هر بار در هر انتخاباتی «آقا» و نوچگانش شرکت مردم را نيز به حساب اعتقاد و التزام به «رهبر» واريز می‌کنند. به اين ترتيب نه تنها مجلس و دولت و دستگاه قضا، بلکه مجموعه «امت» مستقيما به «ولايت» وصل شده و در عمل نقش نهادهايی را که دستاورد قرنها تلاش برای تأمين و تضمين مشارکت سياسی مردم در تصميات خرد و کلان است و با انقلاب مشروطه راه خود را در ايران نيز گشود، به پستوی «اصل مترقی ولايت فقيه» می‌سپارد. اين يک ادعا نيست بلکه کيهان تهران به صراحت از اين مجلس به عنوان «مطيع و مريد رهبر معظم انقلاب» نام می‌برد. حال آنکه هر آن مجلسی که نه تنها «مطيع» انتخاب کنندگان خود و «مريد» آرای مردم نباشد، بلکه دست‌‌پرورده و خدمتگزار يک فرد يا يک گروه باشد، شايسته نام «پارلمان» نيست.
اين است مضمون واقعی و عملکرد مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی به مثابه وارثان مجلس شورای ملی و دولت مدرن که بيش از صد سال پيش در ايران شکل گرفتند. مجلس‌های بی‌خاصيت و دولت‌های بی‌کفايت و «تدارکاتچی» که تا «مطيع و مريد رهبر معظم انقلاب» و گروه‌های مافيايی حاکم نباشند، اساسا تشکيل نخواهند شد!
وای بر مردم! وای بر اين دولت و اين مجلس که بنا بر سرشت خود، و بنا بر تجربه، همواره در لحظات تعيين‌کننده و سرنوشت ساز، مردم و همه آنهايی را که آرای خود را بيهوده خرج آنها کرده‌اند، نه تنها در برابر «آقا» بلکه در برابر بيگانگان نيز تنها خواهند گذاشت. اين «گرد» بر دامن کبريای «رهبر» نيست. گل و لای و لجنی است سی ساله که سر تا پای نهادهای جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.