اعلام موارد نقض حقوق بشر ايران در نشست کوالالامپور، دويچه وله

سيزدهمين نشست ساليانه سازمان‌های غيردولتی دفاع از حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه امروز رسما به کار خود پايان داد. در اين نشست دو نماينده از کانون مدافعان حقوق بشر ايران و يک نماينده از سازمان حقوق بشر کردستان شرکت داشتند. نمايندگان ايران در اين نشست، موارد نقض حقوق بشر در ايران را متذکر شده و گزارشی از سير فعاليت‌های نهادهای دفاع از حقوق بشر در ايران ارائه دادند.

سيزدهمين نشست ساليانه سازمان‌های غيردولتی دفاع از حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه از روز دوشنبه هفتم مردادماه به طور رسمی آغاز شد.

در اين اجلاس نمايندگانی از سازمان‌های غيردولتی حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوسيه و نيز نمايندگانی از شورای حقوق بشر سازمان ملل در آسيا، برنامه عمران سازمان ملل و ساير نهادهای مرتبط با سازمان ملل در موضوع حقوق بشر شرکت داشتند.

از ايران قرار بود نمايندگانی از کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار دفتر تحکيم وحدت) و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اين نشست شرکت کنند که اجازه خروج از کشور به نماينده سازمان دانش‌آموختگان «عبدالله مؤمنی» داده نشد.

دکتر هادی اسماعيل‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه به همراه دکتر عطاالله شيرازی فعال حقوق بشر به نمايندگی از کانون مدافعان حقوق بشر ايران و نيز آقای بيگی‌زاده از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اين اجلاس شرکت کردند.

محمد سيف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد تعيين موضوعات اين گزارش، چنين می‌گويد: «آنچه که تعيين شد که در آن محور صحبت کنند، در ارتباط با مشکلات تقنينی و قضايی بود که در ايران وجود دارد. مانند کمبودهای قانون يا قوانينی که تبعيض‌آميز است در مورد حقوق زنان، در مورد قانون مجازات اسلامی و در مورد اعدام اطفال کمتر از ۱۸ سال و عدم تساوی حقوق بين زن و مرد و اقليت‌های قومی و حول محور اينها به طور مصداقی صحبت بکنند. يا مصداقی در مورد فقدان دادرسی عادلانه، در مورد جرائم سياسی و مطبوعاتی و نداشتن وکيل در تحقيقات مقدماتی و اينها بنا شد صحبت بشوند».

در روز اول اجلاس، نمايندگان ايران گزارش مفصلی را که توسط سه نهاد کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش‌آموختگان ايران و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران تهيه شده‌بود، ارائه کردند.

در اين گزارش مصاديق گوناگون نقض حقوق بشر در ايران در زمينه‌های گوناگون بيان شده‌بود. از جمله در موضوعات حقوق زنان، آزادی دين و مذهب، حقوق قوميتها، احزاب سياسی و نهادهای مدنی، فعالان دانشجويی، فعالان کارگری، آزادی بيان و مطبوعات، حقوق زندانيان و دسترسی به وکيل، شکنجه و مجازات‌های بيرحمانه و همچنين حق تعيين سرنوشت و انتخابات آزاد.

در بخش مربوط به قوانين زنان اين گزارش آمده‌است: «قوانين موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ايران بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان است. اين تبعيضات چه در حوزه‌ی قوانين مدنی و چه قوانين جزائی قابل تشخيص هستند؛ نابرابری ديه‌ی زن و مرد و نابرابری‌های موجود در حقوق و تکاليف زناشويی و خانوادگی از جمله‌ی اين تبعيضات هستند. فعالين حقوق زنان در ايران با راه اندازی يک کمپين برابری خواهانه تحت عنوان" کمپين يک ميليون امضا" ليست تمامی قوانين تبعيض آميز را جمع آوری کرده و خواهان الغای آنها شده‌اند».

در گزارش همچنين به اين نکته اشاره شده که جمهوری اسلامی ايران تقاضای تغيير قوانين را به رسميت نشناخته و کسانی را که در اين زمينه تلاش می‌کنند بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت و پرداخت جريمه محکوم می‌کند.

در بخش مربوط به حقوق اقليت‌ها نيز اين گزارش با اشاره به دستگيری رهبران بهايی‌ها اين نکته را يادآور شده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تنها اديان اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتی به رسميت شناخته‌شده‌اند و ساير اقليتها از جمله بهاييان از حقوق برابر شهروندی برخوردار نيستند.

در بخش مربوط به جرايم مطبوعاتی اين گزارش چنين آمده‌است: «در ايران شبکه های راديو و تلويزيونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعاليت ندارند. تعداد مطبوعات توقيف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دويست مطبوعه شده است. در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند».

محمد سيف‌زاده هدف از برگزاری اين اجلاس را ايجاد زمينه‌های همکاری بيشتر بين سازمان‌های غيردولتی می‌داند. وی در مورد ميزان تأثيرگذاری اينگونه اجلاس‌ها بر رفتار دولتها می‌گويد: «به نظر می‌رسد که اجلاس بيشتر برای نزديک کردن NGOها و به اصطلاح با دولتها و اثرگذاری روی دولتهاست که بتدريج اعلاميه‌جهانی حقوق بشر را معيار کار خودشان قرار بدهند. و من تصور می‌کنم که در درازمدت اين موضوع اثرگذار خواهد بود».

در روز دوم اين اجلاس نمايندگان ايران به بررسی وضعيت مدافعان حقوق بشر در ايران و نحوه فعاليت‌های نهادهای غيردولتی مدافع حقوق بشر پرداختند.

ميترا شجاعی