اعدام، پاسخ معکوس، عليرضا فيروزی

عليرضا فيروزی

سيل گسترده اعدام های اخير، بازخوانی اعدام های دست جمعی سال ۶۷ را به همراه دارد، اعدام هايی که بسياری بدون هيچ محاکمه ای اعدام شدند و هيچ کس از دليل اعدام آن ها اطلاعی ندارد. در سال جاری نيز، با گذشت بيست سال از آن واقعه شوم، در تاريخ ايران، بار ديگر آن روزگاران زنده شده است، و حال و هوای مردم را باز به همان زمان برده است.

پس رفت های اقتصادی و سياسی و به دنبال آن هرج و مرج بيشتر در جامعه و نارضايتی بيش از پيش مردم، همه دست به دست هم داده است، تا دولت، برای نشان دادن اقتدار از دست رفته خود از هر روشی برای سرکوب مردم استفاده کرده و با ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان، قدرت نمايی ظاهری را نشان دهد. هر چند که ديگر اين نوع فعاليت های عوام فريبانه و ايجاد وحشت های کاذب و تلقين قدرت رنگ و بويی ندارد، اما اين مورد نيز مانند تمام فعاليت های اخير دولت، بدون هيچ نوع تفکر و بدون هيچ نوع نظر کارشناسی صورت گرفته است. حتی اگر بر فرض محال اين اعدام ها با تشکيل محاکمه و حضور هيئت منصفه و رای حق بوده باشد، تاثيری جز ترويج خشونت و از بين بردن قبح جنايت ندارد.

در اين اعدام ها که با عنوان اعدام اراذل و اوباش صورت گرفته است، سوال های بسياری نهفته دارد، سوال هايی که تنها تاريخ می تواند به آنها پاسخ دهد. ولی سوال هايی نيز مطرح می شوند که بايد به سرعت به دنبال پاسخ آن ها گشت. سوال هايی از اين قبيل که ابتدا اراذل و اوباش را تعريف کنيم. هنوز هيچ تعريف جامع و کاملی در اين رابطه ارائه نشده است، و مانند بسياری از قانون های رايج در کشور تنها با نظر شخصی، شخص قاضی اعمال می شود. و هر چه قاضی از آن قانون برداشت کند، همان است. اين مساله بجز اينکه از نظر منطقی و عقلی، سوال برانگيز است، بلکه در عمل نيز باعث رسوايی های بسياری مانند سنگسار تاکستان می شود.

اما به غير از اعدام دسته جمعی بيست و نه نفر پشت ديوار های زندان اوين تهران، اعدام يعقوب مهرنهاد ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بلوچ، باعث تعجب جامعه و به خصوص فعالين حقوق بشر شده است. و همچنين بازداشت دو پزشک متعهدی که بر روی ايدز، فراگيرترين بيماری عفونی امروز دنيا تحقيق می کردند به جرم اقدام برای انقلاب مخملی، نمو بيش از پيش برخورد سليقه ای دولت در اجرای احکام را می رساند. همانطور که سيستم قضايی دکتر حسام فيروزی را تنها به دليل عمل به وظيفه پزشکی خود به پانزده ماه حبس محکوم کرد. اين احکام همچنين نظر دولت نسبت به هر حرکت رو به جلو در هر زمينه ای است، نظری کاملا منفی نسبت به هر نوع فعاليت مدنی و حقوق بشری در هر زمينه ای و اين تنها به دليل هراس دولت، از آگاهی مردم بر ناتوانی اجرايی دولت است. کاری که بسياری از دولت های تماميت خواه در ديگر کشور ها انجام داده اند و پاسخی در خور نيافتند و هيچ کدام از پيش بينی های آنان روی نداد.و اين در حالی است که چندين روزنامه نگار کرد، فرزاد کمانگر، معلم کرد و ... نيز منتظر اجرای حکم اعدام هستند. و اگر به همين وضع پيش برويم بايد منتظر اعدام های ناحق ديگری نيز باشيم.

اين جا سوال ديگری مطرح می شود، سوالی که شايد پاسخ آن زياد دشوار نباشد، چرا هيچ يک از حکومت های تماميت خواه، حاضر به مطالعه تاريخ نيستند؟ با اينکه اگر حتی نگاه کوتاهی به تاريخ بياندازند و يا امروز با ديدن فيلم هايی که دو يا سه ساعت از وقت آنها صرف آن می شود، سرانجام کارهای خود را خواهند ديد فيلم هايی از قبيل سقوط (DOWN FALL).

اما اين زنگ خطر نه تنها برای فعالين مدنی و حقوق بشر، ايجاد ترس نمی کند، بلکه به مثابه جنگی است که بايد در آن از کيان کشور دفاع کرد. به همين دليل سينه های بيشتری سپر خواهد شد و اين سير، به صورت تصاعدی جامعه را در بر می گيرد، که در خوش بينانه ترين حالت، جان بسياری در اين راه فدا می شود که می توان از اين سير به صورت منطقی جلوگيری کرد. اما اميدواری در اين است که شايد با اين برخوردها و موضع گيری های داخلی و خارجی، سيستم اجرايی و قضايی به فکر راه کار بيافتد و از ايجاد فجايعی اين چنينی جلوگيری کند.