دربارۀ کميتۀ دفاع از حقوق زندانيان سياسی (فروردين ١٣٥٧ - دی ١٣٥٧)، گفتگوی منيره برادران با ناصر پاکدامن، يداران

در اواخر اسفند ١٣٥٦ و نوروز ١٣٥٧ در زندان قصر، زندانيان سياسی برای خواسته هاشان دست به اعتصاب غذا زدند. محمد اعظمی که يکی از نمايندگان اعتصابيون بود، در نشريه نقطه شماره ٤ و ٥ (۱۳۵۷)خواسته های زندانيان را موارد زير بر می شمرد: ١- بهبود وضعيت غذا و نظارت زندان بر آشپزخانه و تعيين برنامه غذائی از سوی زندانيان ٢- طولانی تر شدن مدت ملاقات ٣- دادن روزنامه سانسور نشده ٤- دادن کتابهای شماره دار و مجاز ٥- بهبود وضعيت درمان و بهداشت ٦- در اختيار داشتن راديو يک ماه پس از اين اعتصاب، مقامات رژيم شاهی عقب نشينی می کنند و رئيس زندان قصر اعلام می دارد که تمام خواستهای زندانيان برآورده خواهدشد.

در همين زمان بولتن هائی از جمله در دانشگاه ها توزيع می شد و اخبار اين اعتصاب را انعکاس می داد. اين بولتن ها از طرف کميته ای بود که در آن زمان در دفاع از حقوق زندانيان سياسی در ايران تشکيل شده بود. اين کميته شايد اولين نمونه در نوع خود بوده باشد. (در باره اين کميته و کميته های مشابه ديگر در سال ١٣٥٧ در همان شماره از نشريه نقطه اطلاعاتی به قلم هدايت متين دفتری آمده است.) منيره برادران، برای آشنائی با فعاليتهای اين کميته گفتگوئی دارم با آقای ناصر پاکدامن، از دست اندرکاران اين کميته.

١. اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان قصر و تشکيل " کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران"

آقای پاکدامن، " کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران" چه زمانی و با چه هدفی تشکيل شد و موسسين آن چه کسانی بودند؟

اين کميته در روزهای اول سال ١٣٥٧ تشکيل شد. اعتصاب غذای زندانيان سياسی در زندان قصر، از اواخر سال ٥٦- روز ٢١ اسفند- شروع شده بود و در واقع ادامه "اعتصاب ملاقات" زندانيان سياسی بود که از بهمن ماه آغاز شده بود. "اعتصاب ملاقات" اعتراض زندانيان سياسی بود به شرايط ملاقاتها و تضييقات و محدوديتهای متعددی که مقامات زندان برای ملاقات زندانيان با بستگان و خويشان خود ايجاد کرده بودند. حالا آن "اعتصاب ملاقات" به "اعتصاب غذا" بدل شده بود با خواستهای گسترده‌تر و وسيعتر: "دسترسی به همۀ نشريات و مطبوعات فارسی و خارجی. بهبود وضع غذای زندان و داشتن يک ناظر از هر بند در آشپزخانۀ زندان. داشتن راديوی چند موج. ملاقات حضوری خارج از ميله‌ها با افراد خانوادۀ خود. امکان ملاقات با افراد فاميل درحه دوم". اعتصاب غذا، اعتراض به وضعيت غيرانسانی زندانيان سياسی و اعتراض به رفتار خودسرانه و اهانت بار دستگاههای امنيتی و مقامات زندان قصر بود. زندانيان می خواستند راديو داشته باشند، بتوانند با اقوام و خويشاوندان خود در شرائط بهتری ملاقات کنند، زمان ملاقات بيشتر شود و وضعيت غذائی شان بهبود يابد.

تعداد کسانی که در اين اعتصاب شرکت داشتند، بالغ بر ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر بود. در ۱۵ فروردين ۱۳۵۶، در اعلاميه‌‌ای به امضای "دانشجويان دانشگاه تهران" می خوانيم که "اعتصاب غدا از تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۶، همزمان در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ زندان قصر آغاز شده و سپس ديگر بندها و زندانها به اعتصاب پيوسته‌اند...". به استثنای محافل نزديک به زندانيان، کسی از اين اعتصاب مطلع نبود. در راديو و تلويزيون و روزنامه ها هم که اصلا خبری نبود. همۀ منابع معمول خبررسانی، همچنانکه در مورد هر عمل و اقدام اعتراضی می کردند، ساکت و صامت مانده بودند. جز اخبار درگوشی، در جامعه خبری از اين حادثه وجود نداشت. اما بتدريج اين شايعات و اخبار بيشتر پخش می شد و به زبانها می‌آمد و به گوشها می‌رسيد و نگرانی و خشم و همدردی و اعتراض بر می انگيخت.

در اول فروردين ٥٧، آقای حاج سيدجوادی نامه ای خطاب به رئيس ديوان عالی کشور، در دفاع از زندانيان سياسی و خواستهای ايشان و در اعتراض شديد "به حملات وحشيانۀ مأموران زندان به زندانيها و پدران و مادران آنها" به رفتار دولت نوشت و از اين "مهمترين مقام قضائی کشور " خواست که نه تنها "از ضابطين دادگستری، يعنی مأموران شهربانی و مسئولين زندان قصر" بخواهد که با خواستهای زندانيان موافقت کنند و از "مسئولين انتظامی" هم بخواهد که "مسئولين حملات وحشيانه به زندانيان و پدران و مادران آنها را برای رسيدگی به دادگستری تخويل دهند " بلکه خود نيز اگر "شهامت و جرأت" دارد "از دولت" بخواهد "که وضع زندانيان سياسی بيگناه ايران از نو مورد رسيدگی قرار گيرد".

رونوشت اين نامه به دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، سازمان صليب سرخ جهانی ، انجمن قضات دموکرات و انجمن بين المللی حقوقدانان فرستاده شده بود. چند روز پس از انتشار اين نامه، در يکی از روزهای عيد، پنجشنبه ۱۰ فزوردين هم اعلاميه‌ای انتشار يافت که آقای حاج سيد‌جوادی هم از تدوين کنندگان و امضاء‌کنندگان اصلی آن بود. اعلاميه، ضمن اعتزاض به رفتار مقامات مسئول با زندانيان سياسی و خانواده‌های ايشان و حمايت از زندانيان اعتصابی و خواستهای آنها، خبر می‌داد که امضاء‌کنندگان به تشکيل کميته ای برای دفاع از حقوق زندانيان سياسی اقدام کرده‌اند. اعلاميه چنين آغاز می‌شد:

« بيش از دو هفته است که صدها نفر از زندانيان بيگناه سياسی ايران در زندان قصر برای اعتراض به تحميل شرائط ظالمانه درحال اعتصابند. برادران و خواهران بيگناه ما بدون کوچکترين حمايت قانونی، راهی جز دست زدن به اعتضاب غذا نداشته‌اند درحالی که کلیۀ مقامات مسئول حکومت در قبال اين بيعدالتی آشکار سکوت اختيار کرده‌اند. مبارزان ما بر خلاف قانون اسير و دربند می‌باشند و با طول مدت اعتصاب اکنون در خطر مرگ قرار دارند. مأموران مسلح زندان اين اعتصاب بحق و اعتراض خانواده‌های زندانيان را با گلوله و چوب و چماق جواب می‌دهند. وظيفه و مسئوليت فرد فرد ملت ايران پيوستن به اين اعتراض و دفاع از حقوق قانونی زندانيان سياسی است. به اين وسيله برای حمايت از حقوق قانونی آنان، "کميتۀ دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران" تشکيل می شود. ما از کلیۀ هموطنان آزاديخواه می‌خواهيم که با امضای اين بيانبه به اين کميته بپيوندند و حمايت بيدريغ خود را از فرياد اعتراض اين بيگناهان که در کلیۀ زندانهای ايران به سر می‌برند اعلام دارند. »

اعلامبه سپس با اين عبارت پايان می‌گرفت: «اين کميته با استفاده از کلیۀ موازين قانونی داخلی و بين‌المللی، خواهان آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی ايران می‌باشد.»

اين اعلاميه به امضای بيش از ٥٠ نفر رسيد و به اين ترتيب پنجاه – شصت نفری با اسم و رسم و علناً به دفاع از زندانيان اعتصابی برخاسنه بودند و ضمن محکوم کردن سياست و رفتار سرکوبگر دستگاه حاکم، آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی را خواستار می‌شدند.

در آن شرائط اختناق و سرکوب، فعاليت آزادانه ممکن نبود و جو خفقان پليسی حاکم هنوز همه چيز را در خود گرفته بود. برگزاری جلسه‌ای با حضور همۀ امضاء‌کنندگان ممکن نبود. فعاليت دفاعی از زندانيان سياسی در عمل و با استناد به قوانين جاری کشور و پيمانها و قرادادهای جهانی (که همگی به امضای دولت ايران رسيده بود) شکل می‌گرفت. فعاليتی که قانونی بود هرچند که وضع موحود امکان حضور علنی را به کميته نمی‌داد. اينکه بيانیۀ "اعلام موجوديت" متذکر می شود که امضای اين بيانيه به معنای پيوستن به (عضويت در ؟) کميته است، راه‌حلی است که برای حل اين مشکل يافته شده بود.

کميته که همۀ فعاليتهايش حاصل کار گروهی افراد معدود بود در واقع تنها از ازين گروه مرکب نمی شد چرا که فعاليتهايش از تأييد و پشتيبانی گروه وسيعی از شهروندان برخوردار بود. به اين ترتيب شمارۀ امضاء‌کنندگان / اعضاء رو به افزايش می‌رفت بی آنکه امضاء‌کنندگان هرگز فرصت يک ديدار دستجمعی را به دست آورند و يا بتوانند با ديگر اعضاء در روابط و مسئوليتهای منظم و سازمانيافته قراز بگيرند. شبکه های روابط شخصی بود که برقراری تماس و شور و مشورت و خبرگيری و خبررسانی را ممکن می ساخت. چند روز بعد از انتشار آن اعلامیۀ "اعلام موجوديت"، در روز پنجشنبه ۱۷فروردين، چند تنی از امضاء‌کنندگان در منزل آقای حاج سيدجوادی گرد آمدند تا دربارۀ چگونگی ادامۀ فعاليتها تصميم بگيرند.

تا آنجا که حافظه ياری می‌کند، حاضران اين جلسه، علاوه بر آقای حاج سيدجوادی و خانم کيان کاتوزيان عبارت بودند از شمس آل‌ا‌‌حمد، اسلام کاظميه، عبدالکريم لاهيجی، مريم متين دفتری، هدايت متين‌دفتری، مجتبی مفيدی، منوچهر مسعودی و منوچهر هزارخانی و اين بنده. و شايد هم يکی دو تن ديگری که نام آنها را از ياد برده‌ام. درهر حال اگر با گذشت اين همه سالها، نام کسی از قلم افتاده باشد، پيشاپيش عذر می‌خواهم. اينها کسانی بودند که از ابتدا در فعاليت کميته سهيم بودند. همچنان که همواره پيش می‌آيد، حضور همه در فعالتها همواره يکسان نبود و علاوه برين و از جمله بعضی هم بعداً به دليل گرفتاری يا به دلائل ديگر، از کميته کنار کشيدند. جلسات در منزل آقای حاج سيدجوادی تشکيل می شد. ايشان داوطلبانه پذيرفتند که محل کميته در منزل ايشان باشد و مکاتبات کميته به نشانی منزل ايشان انجام شود. ايشان بودند که همواره همۀ نامه ها و تلگرافهای کميته را امضاء می‌کردند. امروز هم نمی‌دانم که اگر آن روز ايشان چنين جسورانه عمل نکرده بودند، مشکل نشانی و محل چگونه حل می‌شد؟ در آن روزگار اين جسارت، رهگشايی و ياوری بسيار مهمی در کارها بود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اولين اقدام کميته ، ارسال تلگرافی بود اعتراض‌آميز با امضای آقای حاج‌سيدجوادی به دادستان کل کشور دربارۀ اعتصاب غذای "گروه انبوهی از زندانيان سياسی" در زندانهای قصر و اوين. تلگراف در آغاز می گفت که "بيش از سه هفته است گروه انبوهی از زندانيان سياسی در زندان قصر و پس از آن در زندان اوين... در حال اعتصاب به سر می برند" و پس از معرفی کميته"که برای احقاق حقوق پايمال شدۀ زندانيان سياسی تشکيل شده" و "ضمن اعتراض به خشونتهای پليس و بی‌اعتنائی مقامات مسئول" به خواستهای اعتصابيان، به تأکيد می‌خواست "که در اسرع وقت، اين تقاضاهای قانونی مورد توجه سريع قرار گيرد: "اکنون جان بسياری از زندانيان سياسی، به خاطر ادامۀ اعتصاب، در خطر قرار گرفته است".

رونوشت اين تلگراف از جمله برای کميسيون عرايض مجلس شورای ملی، دادستان دادرسی ارتش، سازمان عفو بين‌المللی، صليب سرخ جهانی و کميتۀ جهانی حقوق بشر فرستاده شده بود.

اقدام ديگر کميته، انتشار "تراکت" زير بود که تاريخ ١٢ فروردين را دارد:

« هموطنان، زندانيان سياسی، پس از سه هفته اعتصاب غذا برای برخورداری از ابتدائی ترين خواستها، چون حق خواندن کتاب و روزنامه و بهبود غذا و خق ملاقات خانواده ها، در خطر مرگ قرار دارند. با اظهاز همدردی و اعتراض، همراه با افکار عمومی جهان، به ياری آنان بشتابيد».

علاوه برين با توجه به استقبالی که از "بيانیۀ اعلام موجوديت" به عمل آمده بود و هنوز بسياری به امضای آن مايل بودند کميته تصميم گرفت که جمع‌آوری امضاء را ادامه دهد.

تصميم ديگر کميته اقدام به انتشار يک بولتن يا خبرنامه بود، تا بتواند اخبار مربوط به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و پيامدهای آن و عکس العملهای داخلی و جهانی آن را منعکس کند. نخستين شمارۀ اين خبرنامه با عنوان "بولتن کميتۀ دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران"، در روز يکشنبه ۲۰ فروردين منتشر شد.

کميته در ٢٣ فروردين دومين فهرست اسامی امضاء‌کنندگان "اعلام موجوديت" را به عنوان شمارۀ فوق العادۀ بولتن کميتۀ دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران انتشار داد. ادر صدر اين "اعلام موجوديت"، عبارت زير را می‌خوانيم که دعوتی بود به همراهی و پيوستن: «هموطنان گرامی، از هر طبقه و صنفی که هستيد و با هر وسيله ای که در اختيار داريد به اين جنبش دفاع از حقوق زندانيان سياسی بپيونديد. اين نامه را امضاء کنيد و برای ما بفرستيد. » فوق العاده با ۲۳۰ امضاء منتشر شد. باز هم همچنان کسانی بودند که به دعوت کميته پاسخ مثبت می دادند و "اعلام موجوديت" را امضاء می کردند و يا به امضاء می رساندند و يه کميته می رساندند. در مجموع، تعداد کل امضاء‌کنندگان از ۴۰۰ نفر هم تجاوز کرد. همين خود می‌تواند علامتی باشد از علاقمندی و توجه مردم به مسئلۀ زندانيان سياسی در آن زمان و همچنين نشانه‌ای از استقبال ايشان از اقدام کميته.

اسم اين افراد جائی در بولتنها چاپ شده است؟

بله. در فوق‌العاده و در شماره‌های ۴ و ۵ بولتن، نام و نام خانوادگی همۀ امضاء‌کنندگان به چاپ رسيده است.

اين بولتن ها چگونه منتشر می شد و عموما در کجاها توزيع می شد؟ در چه تيراژی تقريبا؟

بولتن را به کمک زيراکس تکثير می کرديم. در آن زمان نشرياتی بودند که به کمک زيراکس انتشار می يافتند و به «ادبيات زيراکسی» معروف بودند. اين بولتن در زمره «ادبيات زيراکسی» می گنجيد. بولتن خبری کميته دفاع از نخستين نشريات زيراکسی آن دوران بود. بولتن ما در آغاز يک صفحه A۴ پشت و رو بود و در اول کار و تا زمانی که اعتصاب غذای زندانيان ادامه داشت، بصورت روزانه منتشر می شد.

تيراژ آن مشخص نيست. اين نوع نشريه ها که در آغاز چند صد نسخه‌ای تکثير می‌شدند، پيش می‌آمد که چندين بار به همت علاقمندان تجديد چاپ می‌شدند و دست به دست می گشتند. توزيع بولتن عمدتا در تهران بود اما به شهرستانها هم می رفت. اين بولتن به خارج از کشور هم فرستاده می‌شد. هم به دست کنفدراسيون می ‌رسيد و هم به کميته‌هايی که درين و آن کشور اروپا و آمريکا برای دفاغ از زندانيان و يا برای دفاع از حقوق بشر فعال شده بودند. البته بولتن به دست سازمانهای بين‌المللی نطير عفو بين‌الملل هم رسانده می شد. سعی اين کميته بر آن بود که در چارچوب حقوق بشر فعاليت کند و فعاليتش هم علنی باشد. مکاتبات کميته را آقای حاج سيدجوادی، از طرف کميته امضاء می‌کردند. نشانی برای تماس با کميته هم نشانی منزل ايشان بود. اين از دفعات اولی بود که يک جريان غيردولتی و مخالف جرات می کرد که نام اعضای خود را علنی کند و نشانی پستی هم داشته باشد.

اين اعتصاب غذا در آن زمان انعکاس بزرگی پيدا کرد. من شنيدم که اين حادثه در مجلاتی چون اشپيگل و ليبراسيون هم منعکس شد. تلاشهای کميته چقدر در اين کار موثر بود؟

همانطور که گفتم در آن موقع کميته‌هايی در اين و آن کشور برای دفاع از زندانيان سياسی و يا برای دفاع از حقوق بشر در فعاليت بودند. کنفدراسيون از اوائل دهۀ چهل دفاع از رندانيان سياسی را در صدر فعاليتهای خود قرار داده بود و درين زمينه فعاليت مستمر و مؤثری را ادامه می‌داد. در چند سال پيش از انقلاب هم کميته های ديگری، برخی مختلط و مرکب از ايرانيان و خارجيان (مانند کميته ای که در اوائل دهۀ هفتاد ميلادی به همت رضا براهنی و با شرکت کسانی چون آرتور ميللر و تئودوروف در نيويورک تشکيل شده بود و يا کميتۀ ديگری که در پاريس با شرکت ژان پل سازتر از همان ايام تشکيل شده يود) و برخی تنها متشکل از ايراننان، مثل کميته هايی که در رم و استکهلم و يا پاريس تشکيل شذه بود. بيشتر اين کميته ها، در سال ١٣٥٧ و به دنبال بالاگرفتن موج اعتراضات در ايران، کم و بيش همزمان با يکديگر، در اين و آن کشور تشکيل شدند و مستقيم و غيرمستقيم و از راههای گوناگون با فعالان داخل کشور در تماس بودند و فعاليتهای دفاعی و حقوق بشری داشتند و از جمله به تکثير نوارها و تجديد چاپ و توزيع اعلاميه ها و خبرنامه ها و نشريات رسيده از داخل کشور همت می‌کردند. از جملۀ اين تشکلها، در پاريس کميته‌ای به نام "کميته برای دفاع از حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران" تشکيل شده بوذ که از اعضای آن آقايان بنی صدر، احمد سلامتيان، خانم مولود خانلری و دکتر امير پيشداد، فرهنگ قاسمی بودند. يکی از اقدامات اين کميته، چاپ نشريه ای بود که از حدود اوائل زمستان ١٣٥٦ آغاز به انتشار کرد و در هر شمارۀ خود به تجديد چاپ و تکثير تمام اعلاميه ها و بولتن ها و نشريات زيراکسی که کميته از ايران دربافت کرده بود اقدام می کرد. حجم نشريه که در قطع "آ ۴" منتشر می شد در آغاز از سی چهل صفحه تجاوز نمی‌کرد اما بعدها و در شماره های آخر از ٢٠٠ و ٣٠٠ ضمحه هم تجاوز کرد. آخرين شماره‌ای که من از اين نشريه ديده‌ام شمارۀ ١٦ است که در تاريخ ١٠ دی ١٣٥٧ انتشار يافته است. گويا يک شماره هم پس ازين منتشر شده باشد. در مجلدات اين نشريه می توان به مجموعۀ خوبی از اعلاميه ها و نامه های سرگشاده و نشريات زيراکسی آن دوران دسترسی پيدا کرد.

روز ٢١ مارس ١٩٧٨- اول فروردين ٥٧- کميته ای در پاريس تشکيل شد به نام کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران که رياست آن را ژان پل سارتر بر عهده داشت. بدنبال تشکيل اين کميته و در اثر فعاليتهای آن، اعتصاب غذای زندانيان سياسی در مطبوعات فرانسه انعکاس بيشتری يافت.

در داخل ايران هم علاوه بر کميتۀ دفاع از زندانيان سياسی، "جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" هم بود که پيش از کميته و در حدود اوائل سال ١٣٥٦تشکيل شده بود و در زمينۀ دفاع از زندانيان سياسی هم فعاليت مستمری داشت. اين جمعيت به ابتکار و با شرکت مهندس بازرگان، دکتر سحابی، حسن نزيه و چند تن ديگر از فعالان نهضت آزادی تشکيل شده بود و کسانی چون دکتر کريم سنجابی، مهندس لطف‌الله مقدم مراغه‌ای از اعضای فعال آن بودند. اين جمعيت روز ١٧ فروردين تلگرافی در مورد اعتصاب غذای زندانيان زندان قصر به دبيرکل سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و صليب سرخ جهانی فرستاد و خواستار اقدام عاحل ايشان شد.

همچنين برخی کسان ديگر و خاصه تعدادی از وکلا هم با استفاده از روابط خود با سازمانها و تشکلهای بين المللی، اخبار را به خارج منتقل می کردند. خبرنگاران خارجی هم که در ايران بودند و يا به ايران می‌آمدند با کميته و اعضای آن تماس می‌گرفتند. بولتن کميته به انگليسی هم ترجمه می‌شد و به دست سازمانهايی چون عفو بين‌الملل هم می‌رسيد. البته تنها ما نبوريم که اخبار اعتصاب را منعکس می کرديم و همانطور که گفتم اخبار از راههای مختلف به خارج می رسيد و البته کميته هم يکی ازين مجاری خبررسانی بود. در خارج هم کميته ها و نهادهای مختلفی به پخش اخبار و سازماندهی اعتراضات و همبستگيها کمک می کردند. در اين زمينه هم نقش کنفدراسيون را نبايد فراموش کرد که پراهميت و چشمگير بود.

انعکاس جهانی اعتصاب غذای زندانيان سياسی بسيار گسترده و وسيع بود. برای نمونه در فرانسه، گذشته از "لوموند"، "ليبراسيون" هم در روزهای ١٤ و ١٥ فروردين خبر اعتصاب را انتشار داد. اين خبر، در آلمان در هفته‌نامه "اشپيگل" و در انگلستان، در روزنامۀ گاردين منتشر شد.

بولتن نه تنها اينگونه انعکاسها بلکه همچنين اعلاميه‌های همبستگی با زندانيان اعتصابی را هم منتشر می کرد (اعلاميه های دانشجويان دانشگاه های تهران، تبريز، مشهد، دانشگاه ملی و نارمک و کانون نويسندگان ايران...).

آيا مواردی بود که در آن کسانی که بيانيه کميته را امضاء کرده بودند و يا در فعاليتهای کميته دخالت داشتند، مورد آزار و اذيت پليس و ساواک قرار گرفته باشند؟

اينکه تمام کسانی که بيانيه را امضاء کرده بودند، مورد آزار و تهديد قرار گرفته باشند، تا آنجا که من اطلاع دارم، بايد بگويم که نه. برای اينکه در آن موقع دستگاه دولت داشت شرايط جديدی را آزمايش می کرد. اين سياست جديد بيشتر سياست ارعاب و ضرب و جرح مخالفان بود و از همان هفته‌های اول آغاز فعاليتهای اعتراضی در تابستان ١٣٥٦ شروع شده بود. با چماق و چاقو به سراغ فعالان و مخالفان می‌رفتند و از آنها تا سرحد مرگ پذيرائی می‌کردند. در سال ١٣٥٦، کسانی و از جمله خانم ناطق، نعمت ميرزازاده (آزرم)، منوچهر هزارخانی و اسلام کاظميه به اين سرنوشت دچار شده بودند. در هفته های نخست سال ١٣٥٧ هم با دکتر حبيب الله پيمان (١۹ فروردين) و کريم لاهيجی (اواخر فروردين ١٣٥٧) همين رفتار را کردند. در خانه يا دفبر ديگرانی هم بمب منفحر می‌کردند. مهندس بازرگان، دکتر سنجابی، مهندس مقدم مراغه‌ای، محمود مانيان (همگی در ١۹ فروردين ١٣٥٧)، منوچهر مسعودی و هدايت متين‌دفتری (هر دو در ٢۹ فروردين) ازين جمله بوند. پيامهای تلفنی تهديد‌آميز هم ترفند ديگر دستگاههای امنيتی بود که اغلب اين فعاليتها را به نام "سازمان زيرزمينی انتقام" امضاء می‌کرد. همين سازمان بود که مدتها، در بهار ١٣٥٧، برای آقای حاج‌‌‌سيد‌جوادی، پيامهای تهديدآميز تلفنی می فرستاد. و همانها هم بودند که دختر کوچک ايشان را در خيابان با ماشين تعقيب و تهديد به مرگ می‌کردند. پس در آن زمان، گروهی از فعالان و مخالفان هدف ارعاب و سرکوب دستگاههای امنيتی قرار می‌گرفتند و چه بسا همکاری با کميته هم درين امر بی تأثير نبوده است. در ماههای بعد، قدرت جنبش اعتراضی به جائی رسيد که ديگر مقاومت و سرکوب امنيتی را بيفايده می ساخت.

اعتصاب غذای زندانيان در ٢٣ فروردين ١٣٥٧ پيروزمندانه به پايان رسد. بولتن در شمارۀ ۴ خود از "حماسۀ زندان قصر" می‌نويسد: "پس از يک ماه مقاومت، سرانجام زندانبانان در برابر زندانيان تسليم شدند. اعتصاب پيروز شد و از اراده و تصميم اين بيگناهان ، حماسه‌ای جاويدان آفريده شد".

اعتصاب که پايان گرفت کميته همچنان به کار دفاع از زندانيان سياسی ادامه داد. بولتن در سرمقالۀ شمارۀ بعدی خود نوشت "اعتصاب پيروز شد اما..." اين نه پايان مسئلۀ زندانيان سياسی است و نه پايان نگرانبهايی که دربارۀ وضع ايشان وحود دارد (شمارۀ ۵، ۳۰ فروردين). و از همين رو کار و فعاليت کميته به شکل ديگری ادامه می‌يابد‌.

حادثه ای که آن زمان پيش آمد و خيلی سروصدا پيدا کرد، نامه بهروز حقی منيع از زندان بود. او از درون زندان شکنجه های خود و هم زنجيرانش را در نامه شرح داده بود. اين نامه بدست کميته ما رسيد و از اين طريق به خارج فرستاده شد. در روز ٤ يا ٥ خرداد (٢٥ مه) يک کنفراس مطبوعاتی در پاريس صورت گرفت که در آن نامه بهروز حقی منيع و همچنين نامه ٣٢ تن از زندانيان تبريز در اختيار مطبوعات قرار گرفت. اين کنفراس را ژان پل سارتر افتتاح کرد و انعکاس زيادی در فرانسه و ديگر جاها يافت. روزنامه لوموند همان موقع اين نامه را چاپ کرد. متن کامل اين نامه در شماره ٩ بولتن به چاپ رسيده است. اين نامه سند مهمی بود در افشای ساواک و توجه دادن به مسئله زندانيان سياسی در ايران. اقدام بهروز به عنوان اقدامی شجاعانه و جسارت آميز در ذهنم باقی مانده است. بعدها بعضی از خانواده ها و اقوام زندانيان نامه ها و اطلاعاتی به ما دادند. خانواده ها در آن موقع جمعی تشکيل داده بودند که با کميته هم در تماس بودند.

تجمع خانواده ها از سال ١٣٥٠ جلوی زندان قزل قلعه شکل گرفت و در سال ٥٧ گسترده تر شد. در فروردين آن سال تعدادی نسبتا زيادی از آنها بطرف دفتر نخست وزيری در خيابان پاستور حرکت کردند. از نزديک شدن آنها به محوطه جلوگيری بعمل آمد. خانم متحدين از طرف جمع، نامه ای به مقامات نخست وزيری داد، که در آن خانواده ها خواستار رسيدگی به خواستهای زندانيان اعتصابی شده بودند. اقدام ديگری که به ياد دارم تجمع خانواده ها جلوی دانشگاه تهران بود، که فکر کنم منجر به بازداشت عده ای هم شد.

در آبان ماه نامه‌ای از طرف خانواده‌های زندانيان سياسی در بولتن چاپ شد. بعد نامه ديگری داشتيم با امضای خانواده شهدا و زندانيان سياسی. يکی از کسانی که با آقای حاج سيد جوادی ارتباط داشت، آقای مدير شانه چی بود که دخترش در درگيری کشته شده و پسرش هم آن موقع در زندان بود. خانواده های علی اصغر خرسند و نسترن آل آقا هم در مورد فرزندانشان نامه ای نوشته بودند که در بولتن به چاپ رسيد. کميته در طی دوران فعاليت خود توانست از همکاری فعال برخی از زندانيان سياسی سابق و يا بستگان و خانواده های ايشان برخوردار شود. جمع‌آوری نام و مشخصات زندانيان سياسی با کمک ايشان صورت گرفت و برخی ازيشان نيز به تدريج در تهيه و پخش بولتن نقشی فعال يافتند.

ديگر فعاليتهای اين کانون چه بود؟

هدف اوليه از تشکيل کميته که جنبه فوريت هم داشت، حمايت از خواستهای زندانيان اعتصابی و تلاش برای انعکاس آن بود. اما اين فوريت بزودی گسترش يافت. متنی که کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی روز ١١ ارديبهشت منتشر ساخت، حالت منشور را داشت و با استناد به اصولی از بيانيه جهانی حقوق بشر آغاز می شد. اکنون که ديگر اعتصاب زندانيان سياسی با موفقيت پايان يافته بود، درين منشور اهدافی مطرح می شد که چارچوب فعاليت کميته را گسترش می‌داد. اين بار نفس مسئله زندانی سياسی و سرکوب سياسی بود که به عنوان هدف فعاليت کميته اعلام می‌شد. متن آن منشور چنين است:

منشور

«از آنجائی که شناسائی حيثيت ذاتی کلیۀ اعضای خانوادۀ بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در هر جامعه ای تشکيل می دهد، با توجه به اينکه هر کس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد و از هيچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به دلائل قانونی و طبق مقررات قانون و احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه يا برخلاف انسانيت يا شئون بشری يا موهن باشد، و در مورد کليه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند، بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی شخصی انسانی رفتار شود، با توجه به اينکه همۀ آنچه با زندانيان سياسی سروکار پيدا می کند، در پرده ای از ابهام فرو رفته است؛ ما امضا کنندگان، با استفاده از کليه حقوق و امکاناتی که قوانين موجود در اختيار کليه افراد کشور گذاشته است و با عنايت به بيانيه مورخ ۲٢ فروردين ١٣٥٧ مشتمل بر بيش از٤٠٠ امضاء، تشکيل کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی ايران را اعلام می داريم تا بکوشيم که

با گردآوری اخبار در بارۀ بازداشت شدگان و زندانيان سياسی
با آگاه نمودن افکار عمومی به وضع و حقوق زندانيان سياسی
با کمک و راهنمائی بستگان و کسان زندانيان سياسی در حل مشکلات خود
با تقاضای آزادی زندانيان، تبعيد شدگان و بازداشت شدگان سياسی
با حمايت مداوم و مؤثر از حقوق زندانيان سياسی

تکاليف انسانی و قانونی خود را انجام دهيم.»

بنابراين ملاحظه می کنيد که چارچوب فعاليت کميته گسترش پيدا کرد و با اينکه اين چارچوب همچنان در حيطه حقوق بشر بود، اما سعی می شد که جنبه‌های مختلف مسئله هم مورد توجه قرار گيرد.

من خرداد آن سال دستگير شدم. در زندان بودم که شنيدم نام من هم در ليست زندانيان به خارج درز کرده است. اين از طريق اقداماتی بود که شما انجام می داديد؟

به دقت نمی‌دانم. بايد به شماره‌های بولتن کميته دفاع نگاه کرد که از شماره ٧- اول خرداد- شروع کرد به انتشار نام و مشخصات زندانيان سياسی. در شماره های مختلف اسامی افراد زندانی و بازداشت شده می آمد البته تا جائيکه اطلاعات به ما می رسيد. در آغاز دسترسی به اسامی و مشخصات زندانيها مشکل بود. حتی بسياری از زندانيان آزاد شده هم به آسانی حاضر نبودند توضيح دهند که در زندان با چه شرايطی مواجه بودند.

در آن زمان چنين رفتار و رويه‌ای خيلی مرسوم نبود. يکی، دلائل امنيتی بود. دليل ديگر اين استدلال بود که اين همه آدم در زندان است و شکنجه شده؛ صحبت کردن از فرد من بی معنی است.

بله، يکی از توجيهات اين بود که فرد وجود ندارد و ما نمی خواهيم مشخص شويم. اما مسئله ديگر اين بود که صحبت کردن از زندان کار ساده ای نيست. دورۀ زندان دوره وهن آميزی است و نمی توان به سادگی آن را برای همه بازگو کرد. من خود دوستان بسياری ذاشته‌ام که هيچوقت حاضر نشدند از "ابام محبس" خود حرفی بزنند. مسئله ناپديدشدگان هم يکی از محورهای کار ما بود.

مگر آن زمان هم اين پديده وجود داشت؟

بله. کسانی بودند که ناپديد شده بودند و از سرنوشتشان خبری نبود. در شماره های ٧، ٨ و ١٤ بولتن اسامی ناپديدشدگان آمده است. ما به مسئله تبعيدشدگان هم توجه داشتيم. در شماره ١٠ بولتن نام و مشخصات تبعيدشدگان را چاپ کرده ايم. به موج بازداشتهای جديد هم اعتراض می کرديم و سعی می کرديم نام و مشخصات آنها را داشته باشيم.

جدا از انتشار اين بولتن ها، آيا اقدامات ديگری هم در راستای رسيدگی به خواستهای زندانيان صورت داديد؟ مثلا تماس با مقامات و يا با مجامع بين المللی؟

اگر هم ما می خواستيم، مقامات حاضر نبودند با ما تماس داشته باشند. آقای حاج سيد جوادی نامه ای نوشت به مقامات دادگستری و قيد کرد که تمام زندانيان سياسی در شرايط مشکوکی محاکمه شده اند و بيگناه هستند و بايد آزاد شوند. اما بعدتر، در آذر آن سال، نجفی وزير جديد دادگستری از طريق چند نفری با ما تماس گرفت و گفت که مايل است با جمعيت هائی که در حوزه دفاع از حقوق بشر و حقوق اجتماعی فعاليت می کنند، ملاقات داشته باشد. ما هشت- نه نفری از گروه های زير به دفتر او رفتيم: جمعيت حقوقدانان، سازمان ملی دانشگاهيان، کميته دفاع از حقوق زندانيان سياسی، کانون نويسندگان ايران و کانون وکلا.

اگر اشتباه نکنم اين ملاقات مربوط می شود به دوره شاپور بختيار؟

نه، فکر کنم زمان شريف امامی بود. ملاقات ٦ آذر ٥٧ بود. اين وزير که آدم خوشنامی بود با ادب و احترام از ما پذيرائی کرد و گفت: شما را خواسته ام برای مشورت. تا ديروز ما بعنوان وزارت دادگستری هيچ اطلاعی راجع به کسانی که در دادگاههای نظامی محکوم می شدند، نداشتيم. چند روز پيش دادرسی ارتش صورت اسامی کسانی را که در اين دادگاه ها محکوم شده اند، برای ماا فرستاد. طبق اين صورت تعداد کسانی که اکنون در زندان بسر می برند، ٣٠٠ نفر است. تاکنون ما تمام کسانی را که محکوميتشان زير ١٠ سال بود، آزاد کرده ايم. اين ۳۰۰ نفر کسانی هستند که جرائم سنگينی را مرتکب شده اند و چه بسا مرتکب قتل شده اند و په همين علت محکوميتهای سنگين دارند (تز بيش از دهسال تا ابد). می خواهم با شما مشورت کنم که با اين زندانيانی که چنين محکومبتهای سنگينی دارند، چه بايد بکنيم؟ بحثی درگرفت. دوستان کميته دفاع آمار آقای وزير را زير سوال بردند و گفتند که طبق آمار ما، هم اکنون ٥٠٠ نفر در زندان هستند. ما برای تک تک اين افراد برگه ای درست کرده بوديم. بحث ديگر اين بود که گفتيم اين ها که شما به جرم بزرگ آنها اشاره می کنيد، در دادگاه هائی محاکمه شده اند که اصلا دادگاه نبوده و «بيدادگاه» بوده. بنابراين نمی توان به احکام آن استناد کرد. ما همه متفق القول گفتيم که کليه کسانی که در زندان هستند بايد آزاد شوند و از آزادشدگان اعاده حيثيت شود. ما با واژه «عفو عمومی» هم مخالفت کريم و فرمول بندی خودمان را ارائه داديم. پيشنهادی که آخرسر داده شد، مورد تائيد آقای وزير قرار گرفت. او گفت: من می روم شرفياب می شوم و روز پنجشنبه ماده واحده را به مجلس می برم. آن روز در گزارش مجلس هيچ خبری از اين موضوع به ميان نيامد. نجفی رفته و «شرفياب» هم شده بود اما "مقامات بالا" طرح او را رد کرده بودند. آزادی آخرين گروه از زندانيان سياسی در بهمن ماه با اعتصابات اتفاق افتاد.

چون برادر من هم جزو اين گروه از زندانيان بود، به خاطر دارم که آنها در شب ٣٠ دی- ٤ روز بعد از رفتن شاه- از زندان آزاد شدند.

دستگاه حاضر نبود کسانی را که ناعادلانه محکوم شده بودند و جرمشان معلوم نبود، آزاد کند. آنها حتی وکيل مستقل هم نداشتند. وکيل تسخيری داشتند. ما وقتی در کانون نويسندگان بوديم، خانه ای اجاره کرده بوديم. روزی صاحبخانه آمده بود برای گرفتن مال الاجاره. او وقتی عکس گلسرخی را روی ديوار ديد، گفت من وکيل تسخيری او بودم. هرچه به او توصيه کردم که جوان اين کارها را نکن، گوش نداد و اعدام شد.

تا چه زمانی انتشار اين بولتن ها ادامه يافت و فعاليتهای بعدی آن چه بود؟

اين بولتن ها تا ماه دی منتشر شدند. اخرين شماره آن ١٤ است که تاريخ ١٤ دی ١٣٥٧ را دارد. در ابتدا در روزهای اعتصاب غذای زندانيان خبرنامه روزانه منتشر می شد که بعدها به دو هفته يک بار تقليل يافت. پايان اعتصاب غذای زندانيان در فروردين ماه نه پايان مسئله زندانيان سياسی بود و نه پايان نگرانی هائی که در مورد آنها وجود داشت. فعاليت برای بهبود شرايط زندان ادامه يافت و بعدها خواست آزادی بيقيد و شرط زندانيان محور کار کميته شد. اين خواستی بود که تبديل شد به شعار اصلی تظاهرات و اعتصابات.

بله اين شعار محوری دوران انقلاب بود. يکی از ديگر از محورهای فعاليت ما اين بود که در بولتن اظهارنظرهای مقامات را در باره زندان با منطق و محاجه و در چارچوب قانون زير سوال ببريم. دولت وجود زندانيان سياسی را انکار می کرد و اگر کسانی را آزاد می کرد معلوم نمی کرد که آنها چه کسانی بودند و چه اتهامی داشتند. مثلا در مرداد ماه به عده ای عفو دادند و اسم شان را در روزنامه نوشتند. بعضی از آنها قبلا آزاد شده بودند. ما سعی می کرديم اظهارات مقامات را به چالش بکشيم با طرح ادعای متقابل. از اينجا حرکت می کرديم که حق من به عنوان يک شهروند است که اين سوال را بکنم. پس اين پرسش را مطرح می کنم. ما نه تنها شعار آزادی زندانيان سياسی را مطرح کرديم بلکه محاکمه شکنجه گران و خاطيان را هم طرح کرديم. بند سوم خواسته های ما برچيده شدن ساواک بود و نقد دولت در دولت بودن اين دستگاه.

بياد داشته باشيم که در آن زمان نام ساواک هنوز وحشت برانگيز بود. اين شعار می توانست در شکستن اين فضای رعب موثر باشد. اما يک سوال: آن زمانها يک بولتنی هم درمی آمد بنام بولتن همبستگی. اين ادامه بولتن کميته دفاع از زندانيان سياسی نبود؟

نه. اما توضيح می دهم: کميته دفاع در زمينه هائی که به کارش مربوط می شد با انجمن های مشابه همکاری می کرد. يکی از اين همکاريها شرکت در هفته همبستگی بود که از ٦ تا ١٦ آبان اعلام شده بود. دانشگاهيان تصميم گرفته بودند يک هفته را اختصاص دهند به همبستگی دانشگاهيان با مردم. در تمام روزهای اين هفته موضوعات مختلف مورد بحث واقع می شد. يکی از آنها، آزادی مطبوعات بود و مخالفت با سانسور و يکی هم آزادی زندانی سياسی و بازگشت تبعيدشدگان. ما در اين هفته همبستگی شرکت داشتيم. حادثه مهم آن زمان اعتصاب مطبوعات بود. هيچ روزنامه ای منتشر نمی شد. و اين زمانی بود که مردم تشنه خبر يودند. کميته دفاع از حقوق زندانيان همراه با دانشگاهيان و کانون نويسندگان تصميم گرفت که بولتن همبستگی را بيرون دهند. اين بولتن دو- سه بار در هفته درمی آمد و شامل چهار صفحه بود و در آن اخباری را که از گوشه و کنار بدستمان می رسيد و اعلاميه های اعتصابات را چاپ می کرديم. يکی از اينها، بيانيه اعتصاب گران شرکت نفت بود. مقاله هائی را هم که نويسندگان خارجی در مورد انقلاب ايران می نوشتند، در آن چاپ می کرديم. مثلا مقاله ای را که يک روزنامه ايتاليائی از ميشل فوکو چاپ کرده بود، ما ترجمه و در بولتن آورديم. تا پايان اعصاب مطبوعات، همبستگی منتشر شد. اين نشريه خيلی بيش از تصور ما تحديد چاپ و توزيع می شد. اين بولتن در خارج از ايران ترجمه و در نشريه Index on Censorship چاپ می شد. اين نشريه درابتدا در مقابله با سانسور در کشورهای اروپای شرقی بوجود آمده بود که بعدها اين حوزه را گسترش داد. اين نشريه در آن زمان خيلی فعال بود. من نمی دانم پايان کارشان چه شد.

Index on Censorship حالا يک سايت اينترنتی است که حوزه کارش مبارزه با سانسور و سرکوب نويسندگان و روزنامه نگاران است. و سوال آخر: چرا بعد از انقلاب اين کميته تداوم نيافت؟ به ويژه وقتی در نظر بگيريم که پس از انقلاب موضوع زندانی سياسی و اعدامها همچنان موضوع روز باقی ماند و حتی ابعاد وسيع تری به خود گرفت.

فعاليت ما بعد از انقلاب ادامه نيافت. کميته ديگری بعد از انقلاب شکل گرفت به نام کميته دفاع از زندانيان سياسی ضدامپرياليست، که بيشتر اعضايش را زندانيان آزادشده تشکيل می دادند. کمتيه دفاع از حقوق زندانيان سياسی مظهر فعاليتها و مشابه سازمان ها و انجمنهای دموکراتيک ديگری است که در تب و تاب انقلاب در زميته های مختلف شکل گرفتند. اما متاسفانه دستاوردهای آنها لگدمال شد و به وضعی منجر شد که همه می دانيم. در بحثی که امروز در حول و حوش دموکراسی وجود دارد، بايد متوجه باشيم که خواستهای دموکراتيک ريشه های عميقی در جامعه ما داشته است، ميل به مشارکت در امور و تصميم گيريها، وضعيت موجود را به زير سوال کشيدن جنبه هائی از انقلاب در جامعه بود که به سرعت و شدت از طرف حاميان و عاملان جمهوری اسلامی سرکوب شد. اين حرفها روايت من بود. فعاليت ما يک فعاليت علنی بود. اما شرايط کار علنی نبود. ما همگی از کار هم خبر نداشتيم. اقتضای زمانه چنين بود. ممکن است همين مصاحبه را با کس ديگری بکنيد و او روايت ديگری از فعاليت کميته ارائه دهد. همآ انچه در نظد کن کهم جنوخ کرده است در نظر او چندان اهميتی نداشته باشد.اسامی ديگری و کارهای ديگری جز آنچه درينجا مطرح شد، قابل ذکر و توجه جلوه کند. اينهم از عوارض هر خاطره‌گويی است. در هر حال بولتنها که وجود دارند و می توانند به نرسيم چهره ای از کميته کمک کنند. و هميسه هم اين پرسش ما را دنبال می کند که چرا کار کميته را پس از انقلاب دنبال نشد؟ کاشکی شده بود! چه اشتباهی!

خيلی ممنون اقای پاکدامن از اين مصاحبه