 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به ياری جنبش زنان عليه لايحه کذائی "حمايت از خانواده" بشتابيم
در حالی که اکثر کشورهای دنيا سعی می نمايند با کاهش نابرابری حقوقی و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی تضييقات را در قوانين و مصوبات خود تقليل داده و از اين طريق قدم های موثری به سوی تعالی و تساوی انسانها در مقابل قانون بر دارند، جمهوری اسلامی ايران حتی آن قوانين عقب مانده جوامع بدوی را که طی سی سال گذشته در قبال زنان ايران اعمال می شده، کافی ندانسته، سعی دارد با تضييق بيش از پيش حقوق زنان اين بار تمامی حقوق آنان را پايمال سازد.
جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کرده است از طريق سرکوب زنان، اسلامی بودن نظام سياسی خود را به نمايش بگذارد. نظام دينی می کوشد از طريق تعدی و تجاوز روزمره به حقوق زنان ايران، يعنی بيش از نيمی از اهالی کشور، از گسترش جنبش زنان برای برابری جلوگيری نمايد. حکومت جمهوری اسلامی از اين طريق توهينی را نه فقط نسبت به زنان بلکه به همه آحاد ملت ايران روا می دارد که در جهان کنونی نظير آن ديده نمی شود.
سردمداران دغلکار حکومت، علی رغم توسعه فساد اخلاقی، سعی بر اين دارند، تعدی و تجاوز به حقوق، مال و جان و زندگی زنان ايران را قدمی در راه اسلامی شدن جامعه و اخلاق دينی وانمود سازند. مجلس اسلامی اين حکومت به رغم گسترش روز افزون فساد در جامعه ديواری کوتاه تر از ديوار زنان نديده، قصد دارد با فرياد وای اسلاما، آن حد اقل حقوقی را نيز که زنان ايران از طريق مبارزات خود کسب نموده اند، پس بگيرد.
آخرين نمونه اين نوع تجاوزات طرح لايحه ای تحت عنوان "حمايت از خانواده" و در واقع "ضد خانواده" در مجلس است. اين لايجه:
• بر نابرابری حقوق زن و مرد در قوانين موجود صحه گذاشته و نه تنها با تاکيد بر "تک همسری" قانون تعدد زوجات را لغو نکرده بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق نيز کرده است.
• نه تنها بر نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق تاکيد کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق زنان را با دشواری های بيشتری نيز مواجه ساخته است.
• نه تنها ازدواج موقت (صيغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت اين ازدواج را نيز منتفی دانسته است.
• نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان برای اشتغال را به رسميت نشناخته، بلکه برای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزيری شان) يعنی «مهريه» نيز پيش از دريافت آن، ماليات تعيين کرده است.
• نه تنها نشانه ی از «حمايت از خانواده» در بر ندارد، بلکه با تاييد قوانين عقب مانده و غيرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپايداری» هرچه بيشتر سوق می دهد.
پايمال نمودن مکرر و دائمی حقوق زنان به رشد مقاومت آنان و تشکيل "ائتلاف فعالان و گروهای مختلف جنبش زنان عليه لايحه حمايت از خانواده" در کنار کمپين يک ميليون امضا و سازمانهای ديگر انجاميده است. خانم شيرين عبادی برنده جائزه صلح نوبل و ساير اعضا ائتلاف نامبرده اعلام کرده اند که در روز تصويب اين لايحه در مقابل مجلس تجمع خواهند نمود.
سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور پشتيبانی خود را از جنبش زنان و ائتلاف نامبرده اعلام داشته و همصدا با آن از کليه هموطنانی که "به سرنوشت زنان کشورشان و نيز به زندگی عادلانه بين زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانيت و عطوفت می انديشند، ايرانيان آزاده از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيت، در هر کجای عالم که زندگی می کنند"، می خواهد که به اين جنبش ياری رسانند و با به کارگيری تمام تجربه و توانشان، برای جلوگيری از تصويب اين لايحه، هموطنان زن خود را ياری دهند.
هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
۲۲ مرداد ۱۳۸۷ برابر ۱۲ اوت ۲۰۰۸
