الهام، وزيردادگستری: لايحه حمايت خانواده گامی مثبت برای جلوگيری از ظلم است، ايسنا

وزير دادگستری با بيان اينکه اين تلقی غلطی است که فکر می‌کنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، تصريح کرد: دولت در لايحه حمايت خانواده کاملا آن -ازدواج مجدد- را مضيق کرد و اين اقدام گامی مثبت در جهت جلوگيری از ظلمی بود که ممکن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعی، صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، ‌دکتر غلامحسن الهام در اولين نشست خبری خود با خبرنگاران حوزه‌ی قضايی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد لايحه‌ی حمايت خانواده و اينکه چرا دولت تلاشی برای تغيير اين لايحه انجام نمی‌دهد، اظهار کرد: يکی از لوايحی که در دوره‌ی وزارت دادگستری به مجلس ارائه شد همين لايحه‌ی حمايت از خانواده است که کار آن نيز با يک سرعت خوبی در دولت دنبال شد.

وی درمورد سابقه‌ی اين لايحه گفت:‌ فراکسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود که همه‌ی قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعی را برای حمايت از خانواده ارائه کند و با مذاکراتی که با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد که مناسب است اين طرح به صورت لايحه تکميل شود تا مشکلاتی را در طول اجرا پيدا نکند.

وی گفت: قوه قضاييه دنبال کار را گرفت و لايحه‌ی جامعی را برای حمايت از خانواده تصويب کرد. در وضعيت موجود ما تحت عنوان حمايت از خانواده، قانونی را مربوط به سال ۵۳ داريم که مشکلات مختلفی پيدا کرد و شورای نگهبان بعضی از مواد اين قانون را ابطال کرد که از جمله‌ی آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتی که در اين رابطه پيش‌بينی شده، است.

الهام خاطرنشان کرد: قوانين ديگری بعد از آن تصويب شد که متفرق و متعدد بود. پس از آنکه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم؛ يکی بحث ازدواج مجدد بود که اکنون يک امر آزاد غيرقضايی است و در قانون مدنی پذيرفته شده است که با تصويب اين قانون دو اتفاق می‌افتد يکی محدوديت‌هايی که در قانون حمايت از خانواده بود آن بخشی که ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانونی برای الزام دادگاه‌ها به کنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان کيفيت تصويب می‌شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتی رايج می‌شد و واجب بود که در اين زمينه فکری انديشيده شود.

وزير دادگستری افزود: با نماينده‌ای که از قوه قضاييه حضور داشت، ديديم که بايد آن قانون را احيا کنيم همانند مقوله‌ی طلاق که اکنون به عنوان يک امر قضايی تبديل شده است آن قانون را در اينجا احيا کردند يعنی الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايی و رای دادگاه باشد. اين مساله‌ای بود که دولت انجام داد و به نظر ما گام مثبتی در جهت جلوگيری از ظلمی بود که ممکن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعی صورت گيرد.

الهام خاطرنشان کرد: بعضی‌ها اين‌گونه تلقی می‌کنند که قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر می‌دانست در حالی که آن قانون در ۶-۷ مورد اجازه ازدواج می‌داد و فقط يک مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوی اصلاح می‌کرديم که هم نظارت قضايی را داشته باشيم و هم اينکه اشکالاتی از نظر فقهی ايجاد نشود. ما در مورد ديه نيز همين کار را کرديم.

وزير دادگستری افزود: ما در اين جهت موضوع را قضايی کرديم يعنی اين‌که دادگاه بايد احراز کند که فرد متقاضی ازدواج مجدد توانايی برقراری عدالت و اداره‌ی دو زندگی را دارد. قبلا يک ملاک مادی داشت که آن کمی و قابل اندازه گيری است اما آنچه ملاک است توانمندی اجرای عدالت است.

الهام يادآور شد:‌ رضايت با تهديد،جبر و تطميع قابل اخذ است. جبر معنوی که امروز در زنان وجود دارد يعنی تهديد و فشارهای پنهان. زنانی هستند که برای آزادی خود می‌گويند هر کاری که می خواهی بکن ولی دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه دهد که ازدواج مجدد داشته باشد. صرف اتکاء به اين رضايت، پشتش ممکن است تهديد معنوی وجود داشته باشد و قبلا نيز گفته‌ام بيشترين انتقاد را بدون توجه به بخش‌های ديگر قانون معطوف به اين نکته می‌کنند. برای چه ما با اين توضيحات اين لايحه را پس بگيريم؟

الهام افزود:‌ پاک کردن صورت مساله راه حل نيست اين تلقی غلطی است که فکر می‌کنند دولت يا اين را ايجاد کرد يا توسعه داد [ازدواج مجدد] بلکه دولت کاملا آن را مضيق کرد در لايحه‌ی قوه قضاييه هيچ تضييقی وجود نداشت.

وزير دادگستری در مورد ماده‌ی ۲۵ اين لايحه اظهار کرد: ما اکنون به زندان‌ها سر می‌زنيم و محکومان مهريه را می‌بينيم. مهريه‌هايی تعيين می‌شود بدون آنکه تصور شود مهريه عندالمطالبه است اين مساله يا يک فريب است يا نتيجه‌ی يک تصميم بدون اراده است که واقعا نادرست است و کسی که بر اين اساس تعهد می‌کند بايد زمينه پرداخت را داشته باشد. مالياتی که در اين زمينه بايد پرداخت شود به نوعی بازدارندگی در اين زمينه است. تعيين ماليات برای مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايی برای پرداخت مهريه‌های بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود. اميدواريم که مجلس اين مساله را پرورش دهد؛ هدف اين است که مهريه قابل پرداخت شود و فريب در آن نباشد و کسی راهی زندان نشود.