 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.
شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) مطلع شده که آقای مسعود کردپور، يکی از بنيانگذاران سازمان دموکراسی و حقوق بشر کردستان ايران و يکی از فعالان مدنی که درخصوص حقوق بشر و مسايل زيست محيطی فعاليت می کند، درحال حاضر در حبس بسر می برد و مکان آن مشخص نيست.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای مسعود کردپور در تاريخ ۸ اوت ۲۰۰۸ در منزلش در شهر بوکان (استان کردستان) به جرم "جاسوسی برای قدرت های خارجی" و انجام مصاحبه با رسانه های خارجی که به زبان های فارسی و کردی منتشر می شوند دستگير شده است. در زمان صدور اين درخواست فوری هيچ گونه اطلاعی از مکان حبس او و محکوميت های احتمالی که بر ضد او وارد است در دست نيست.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به حبس نامعلوم آقای مسعود کردپور اعلام می دارد و خاطرنشان می سازد که اين قيبل اقدامات کاملاً نشان دهنده ادامه سرکوب های شديد از سوی دولتمردان به جانب مدافعان حقوق بشر، به ويژه مدافعانی است که در مناطق اقليت نشين فعاليت می کنند.
برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای مسعود کردپور را تضمين کنند.
۲. سريعا محل حبس آقای مسعود کردپور را به صورت عمومی اعلام کنند و اطمينان دهند که وی هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد خواهد شد. کاملاً مشخص است که حبس وی خودسرانه بوده و صرفاً به دليل فعاليت های او در زمينه حقوق بشر است.
۳. هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۴. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- دبير حقوق بشر قوه قضاييه، جناب آقای محمد جواد لاريجانی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۱۹ اوت ۲۰۰۸
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
