 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ترجمه: همشهری آنلاین
بانك‌هاي ايراني با برقراري ارتباط با بانك‌هاي متوسط و كوچك خارجي كه نسبت به بانك‌هاي بزرگ و معتبر بين‌المللي حضور كمتري در بازار آمريكا دارند، در حال دور زدن تحريم‌هاي مالي واشنگتن عليه شبكه بانكي ايران هستند
واشنگتن در پاييز سال گذشته تحريم‌هاي يكجانبه‌اي عليه 3 بانك تجاري ايران -ملي، صادرات و ملت- برقرار كرد كه هدف آن ممانعت از انجام مبادلات دلاري توسط ايران و قطع ارتباط اين كشور با بازار مالي بين‌المللي بود.
تحليلگران معتقدند كه تحريم‌هاي مالي اعمال شده از سوي واشنگتن عليه تهران، سخت‌تر از تحريم‌هاي اتخاذشده توسط شوراي امنيت سازمان ملل عليه اين كشور بوده است.
پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه شبكه بانكي ايران، بسياري از بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي به‌منظور حفظ منافع خود در ايالات متحده اقدام به قطع مبادلات با ايران يا كاهش آن كردند اما هم‌اكنون مشخص شده كه بانك‌هاي ايراني توانسته‌اند با برقراري ارتباط با بانك‌هاي كوچك و متوسط بين‌المللي، اين خلأ را پر كنند.
ديپلمات‌هاي غربي متفق‌القولند كه مبادلات مالي ايران همچنان ادامه دارد، اما همه تاكيد دارند كه اين مبادلات، هزينه‌برتر و طولاني‌تر شده است. اين مشكلات همچنين مانع سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ خارجي در ايران شده است.
فرانسه و انگلستان اخيراً در اتهام‌زني عليه شبكه بانكي ايران، به آمريكا پيوسته‌اند؛ اتهاماتي كه تهران همواره آنها را رد كرده است.
با وجود اين، اتحاديه اروپا در پي اعمال تحريم‌هاي مالي عليه ايران مافوق تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است و از 2 ماه پيش، فعاليت بانك ملي– بزرگ‌ترين بانك ايران در كليه كشورهاي اين اتحاديه - ممنوع شده است. بانك ملي 6 شعبه خارج از ايران دارد.
اتحاديه اروپا همچنين به مؤسسات مالي هشدار داده كه هرگونه تراكنش با بانك‌هاي ايراني، به‌دقت بررسي خواهد شد.
از سال 1979 ميلادي - يعني پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران - تاكنون هيچ بانك خارجي در اين كشور شعبه داير نكرده اما بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي دفاتر نمايندگي در تهران دارند اما اكثر اين دفاتر طي 2 سال اخير به‌علت تحريم‌‌ها، بسته شده‌اند يا فعاليت آنها افت كرده است.
