فدائيان خلق (اکثريت): ضرورت پيگيری حقوقی فاجعه ملی ۱۳۶۷

اعلاميه هیأت سياسی- اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
درگراميداشت خاطره جانباختگان و
ضرورت پيگيری حقوقی فاجعه ملی ۱۳۶۷

هیأت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در بيستمين سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانيان سياسی ايران به دستور رهبری وقت جمهوری اسلامی، در برابر خاطره مردان و زنانی که آن روزها جان بر سر آرمانهای خويش نهادند سر فرود می آورد. بيستمين سالگرد آن جنايت هولناک مناسبتی است برای آن که دگربار بر ضرورت پيگيری حقوقی پرونده قتل عام زندانيان سياسی ايران در تابستان سال ۱۳۶۷ تأکيد کنيم. همان گونه که در سالهای گذشته نيز اعلام کرديم، آنچه از اوايل مرداد ۱۳۶۷ در زندانهای ايران رخ داد، مصداق بارز جنايت عليه بشريت و قابل پيگيری در مراجع حقوقی بين المللی است.

سازمان ما از همه ابتکارها و اقدامهای بازماندگان جان باختگان ۱۳۶۷ و ساير ايرانيان آزاديخواه و جويای عدالت برای دادخواهی بابت کشتار زندانيان سياسی دگرانديش ايران حمايت می کند. ما آماده ايم تا همراه با همه کسانی که در اين راه می کوشند به کشف حقيقت درباره فاجعه ملی ۱۳۶۷ ياری رسانيم. دستوردهندگان و مجريان کشتار بايد شناسايی شوند و مورد بازخواست قرار گيرند.

ما معتقديم تفاوتهای ديدگاهی و سياسی ميان ايرانيان خواهان اجرای عدالت، نبايد مانع همکاری آنان در امر مهم پيگيری حقوقی جنايت هولناک ۱۳۶۷ در زندانهای ايران شود.

شاکيان خصوصی پرونده کشتار زندانيان در سال ۱۳۶۷، بازماندگان زندانيان به قتل رسيده اند. ما با وقوف به دشواريهای کلان برای پيگيری اين جنايت در سطح بين المللی و لزوم وجود و اقدام شاکيان خصوصی به اين منظور، آماده ايم خانواده های قربانيان را در مراجعه به مراجع حقوقی ذيصلاح در سطح بين المللی ياری رسانيم. اين مراجع زمانی که با انبوه دادخواهی های بازماندگان همراه با نام و نشان مشخص اشخاص حقيقی به قتل رسيده در زندانهای ايران روبرو شوند، بايد رسيدگی به اين دادخواستهای شاکيان را در دستور کار خود بگذارند. اقدام خانواده های زندانيان جان باخته در پيگيری حقوقی دادخواست خود، به اين ابتکار ملی خصلت الزام آور برای مراجع حقوقی می دهد و اقدام مزبور را از يک ابتکار صرفاً سياسی به اقدامی حقوقی تبديل می کند.

سازمان عفو بين الملل در بيانيه اخير خود به مناسبت بيستمين سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷ خواهان بازخواست از کسانی شده است که مسئول اعدامها بوده‌اند. عفو بين الملل تأکيد کرده است در اين گونه موارد نقض‌ فاحش حقوق بشر، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشد. عفو بين الملل همچنين از حکومت فعلی ايران خواسته است از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران به منظور يادآوری اين سالگرد و دادخواهی برای عزيزانشان، جلوگيری نکند. عفو بين‌الملل افزوده که نگران آن است مقامات ايران مانع برگزاری گردهمايی­های اعتراضی شوند يا آنها را پراکنده کنند، و به حکومت ايران يادآور شده است که بنا به قوانين بين‌المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت‌آميز تجمع می‌کنند اجازه دهد نظرات خود را بدون واهمه از دستگيری ابراز کنند.

موضعگيری عفو بين الملل نشانگر توجه فزاينده نهادها و سازمانهای بين المللی به جنايات روی داده در زندانهای ايران در سال ۱۳۶۷ است. اين حساسيت افکار عمومی جهان به فاجعه ملی ۱۳۶۷ در ايران، دستاورد تلاش هموطنانی است که در ۲۰ سال گذشته در داخل و خارج از ايران بابزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانيان سياسی توسط جمهوری اسلامی مانع فراموشی اين جنايت هولناک شده اند. گرد آمدن خانواده های زندانيان به قتل رسيده بر مزار عزيزانشان و مراسم گوناگونی که هر سال در گوشه و کنار جهان برگزار می شود، مانع از آن شده است که رژيم جمهوری اسلامی به هدف خود مبنی بر بستن پرونده قتل عام ۶۷ دست يابد. اين پرونده کماکان باز است و تا پاسخگويی عاملان فاجعه در دادگاه ذيصلاح باز خواهد ماند.

گرامی باد ياد و خاطره جانباختگان فاجعه ملی ۶۷

هیأت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۷ شهريور ۱۳۸۷