بيانيه تحليلی فدائيان خلق (اکثريت) پيرامون بحران اقتصادی و کارائی، گسترش فقر، بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی

مردم زير بار تورم و گرانی خرد می شوند!
سياستهای بلوک حاکم، اقتصاد کشور ما را به لبه پرتگاه می برد!

* بی ترديد بحران اقتصادی و کارائی در چارچوب مسائل اقتصادی محصور نخواهد ماند، به حوزه سياست امتداد پيدا کرده و در تشديد بحران مشروعيت و بحران سياسی موثر خواهد افتاد. بحران اقتصادی و کارائی از يکسو به کانون چالش در درون حکومت تبديل شده و از سوی ديگر موجبات نارضايتی گسترده بخش قابل توجهی از گروههای اجتماعی را فراهم آورده است.

اقتصاد کشور ما از مشکلات عديده ای رنج می برد. مشکلاتی که عمدتا از فقدان دمکراسی و عدم پاسخگوئی سران جمهوری اسلامی، نبود شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد، وجود مافيای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، غلبه مناسبات سرمايه داری تجاری ـ دلالی، وابستگی شديد اقتصاد کشور به درآمد نفت، ضعف بخش توليدی، دستگاه عظيم بوروکراسی، بودجه کلان دولت، اقتصاد زير زمينی و قاچاق، وجود بنيادهای متعدد و فعاليت اقتصادی سپاه ريشه می گيرد. اين نابسامانی ها بيش از همه ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه است.
با روی کار آمدن جريان راست افراطی که از حمايت همه جانبه ولی فقيه برخوردار است، بر ميزان مشکلات اقتصادی به طور بی سابقه ای افزوده شده، بحران اقتصادی حدت يافته، نابسامانی اقتصادی ابعاد جديدی پيدا کرده، فقر و بيکاری افزايش يافته و فاصله طبقاتی بيشتر شده است.
بالا رفتن درآمد کشور از نفت به رقم بی سابقه ۸۰ ميليارد دلار در سال، می توانست فرصتی برای بستر سازی رشد سريع اقتصادی و بهبود زندگی گروههای کم درآمد جامعه باشد، اما به جهت سياستهای بلوک حاکم، افزايش درآمد نفت به جای فراهم آوردن فرصتهای مساعد، تبديل به تهديد شده است.

تشديد بحران و ناسامانی اقتصادی
تشديد بحران و نابسامانی اقتصادی را ميتوان در رشد تورم و حجم عظيم نقدينگی، افزايش سرسام آور قيمت زمين و مسکن، کاهش نرخ رشد سرمايه گذاری، افت ميزان رشد صنعت، افزايش بی رويه واردات، فرار مغزها و سرمايه ها از کشور، تشديد وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و در افزايش فقر و بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی مشاهده کرد.

تورم شتابنده
در دهه ۴۰ نرخ رشد دو رقمی و نرخ تورم يک رقمی بود. از اوائل دهه ۵۰ با افزايش درآمد نفت نرخ رشد يک رقمی و نرخ تورم دو رقمی شد. اين وضعيت در طول حيات جمهوری اسلامی ادامه يافت و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، تورم به طور شتابنده افزايش پيدا کرد.
بنابر گزارش بانک مرکزی ايران تورم در سال ۸۶ به ۲۲.۵ درصد رسيد و در ارديبهشت ماه امسال از مرز ۳۰ درصد گذشت. به گفته کارشناسان اقتصادی رقم تورم بيشتر از رقم اعلام شده توسط مراجع رسمی است و اگر اقدام عاجلی صورت نگيرد تا پايان سال تورم به رقم خيلی بالائی خواهد رسيد.
بنا به اعلام صندوق بين‌المللی پول، ايران بجهت نرخ بالای تورم در ‏رتبه اول در خاورميانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است. در خاورميانه قطر با فاصله‌ای ‏بسيار زياد، با ۱۲ درصد تورم در رتبه دوم قرار دارد و نرخ تورم کشورهای ديگر خاورميانه از اين هم کمتر ‏است. در کل جهان نيز از ميان ۱۸۳ کشور، تنها چهار کشور نرخ تورمی بيش از ايران را تجربه می‌کنند که در رتبه ‏اول ونزوئلا با ۲۵.۷ درصد تورم و در رتبه بعدی ميانمار ‏با ۲۵ درصد قرار دارند.‏

نقدينگی
افزايش حجم پول در تورم منعکس ميشود. شناخت ريشه های تورم موجب شده است که امکان مهار آن در سطح جهانی فراهم آيد. در تعدادی از کشورهای پيشرفته نرخ تورم تا دهه ۸۰ دو رقمی بود. ولی بعد از آن به يک رقمی رسيده است.
موفقيت در مهار تورم تنها به اين کشورها برنميگردد، بلکه در کشورهای در حال توسعه هم، تورم مهار شده است. براساس گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی"، متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ برای کشورهای در حال توسعه ۵۸ درصد بود در حالی که اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۵.۹ درصد رسيده است. کاهش تورم در کشورهائی چون بوليوی، برزيل و ترکيه که همواره نرخ های بالای تورم را تجربه کرده اند، بسيار قابل توجه است. در همان دوره ۱۰ ساله متوسط نرخ تورم سالانه برزيل ۴۵۶ درصد بود که در سال ۲۰۰۷ به ۴ درصد رسيد. کشور ترکيه که معمولا مثال بارزی از تورم مزمن است موفق شد تا نرخ تورم ۷۵.۶ درصدی دوره ۱۰ ساله مذکور را در سال ۲۰۰۷ به ۶ درصد برساند و پيش بينی ميشود که اين رقم برای سال ۲۰۰۸ به ۴ درصد برسد.
گرچه عوامل متعدد در رشد شتابان تورم در کشور ما موثر هستند، ولی عمدتا ريشه تورم به رشد بی سابقه نقدينگی، نحوه بودجه گذاری و سياست های پولی دولت بر می گردد
ميزان نقدينگی در شروع دولت نهم ۶۰ هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در طی سه سال به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بالغ گرديده است. در شرايطی که اقتصاد ايران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد داشت، در همين مدت حجم نقدينگی از رشد متوسط ساليانه بالای ۳۵ درصد برخوردار بوده است.
تورم ام‌الامراض در اقتصاد ايران به‌شمار می‌رود، اما دولت احمدی نژاد برای توجيه اين بيماری به تورم وارداتی متوسل ميشود. اين امر واقعی است که تورم در سطح جهانی در يک سال افزايش يافته است. افزايش تقاضا برای مواد غذايی و سوخت، که عمدتا از سوی چين، هند است، از يک سو و از سوی ديگر تزلزل بازار سهام و املاک در امريکا حجم سنگينی از پول نقد سرگردان در بازارهای مالی جهانی را به سوی خريد و فروش کالاهای اساسی سوق داده و موجب افزايش ۶۰ در صدی قيمت مواد غذايی و ۵۰ در صدی قيمت سوخت طی ۶ ماه گذشته در بازارهای بين المللی شده است. طبعا رشد تورم در سطح جهانی در رشد شتابان تورم در کشور ما تاثير گذار بوده است. ولی رشد تورم فزاينده در کشور ما را نميتوان تماما به افزايش تورم در سطح جهان نسبت داد.

پيآمدهای افزايش حجم نقدينگی و رشد شتابان تورم
افزايش بی سابقه نقدينگی و رشد شتابان تورم پيامدهای معينی در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارد. بر اثر آن:
ـ فعاليتهای سوداگرانه و غيرمولد در عرصه اقتصادی رواج پيدا می کند.
ـ کارگران، کارمندان و مزدبگيران به جهت رشد تورم، دستمزد و حقوق کمتری نسبت به قبل دريافت می کنند و
بخش اعظم نقدينگی به جيب کسانی ريخته می شود که نه حقوق بگير هستند و نه صاحب صنعت. باند قدرت ـ ثروت، سوداگران و دلالان که در کار مولد نقش ندارند، بيشترين بهره را از آن می برند.
ـ ثروت در دست لايه ای نازکی از جامعه متمرکز می گردد و بر ابعاد فقر در جامعه افزوده می شود. بدين ترتيب شکاف طبقاتی باز هم تعميق پيدا می کند.
ـ در ايران طبقه متوسط کم حجم و طبقات تهيدست پرشمارند. رشد تورم باز هم به کوچک تر شدن طبقه متوسط و حجيم تر شدن طبقات تهيدست جامعه منجر می گردد.
ـ رشد نقدينگی به ميزان ثروت در شهرها می افزايد و جريان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم بخشيده و تشديد می کند.

مسکن
افزايش ميزان نقدينگی از ۶۰ هزار ميليادرد تومان به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در طی سه سال که حاصل تزريق پول نفت در جامعه است، موجب شده است که سرمايه های سرگردان به سوی مسکن کوچ کنند و قيمت آن را در مدت کوتاه به چند برابر برسانند. در اقتصاد ايران نقدينگی توسط بازارهای مختلفی از جمله سکه و ارز، طلا، تلفن همراه، خودرو و بورس های کالائی و بانک جذب می شد. اين بازارها اشباح شده اند و با پائين آمدن نرخ سود بانکها به صورت دستوری، بانکها هم قادر به جذب سرمايه های سرگردان نيستند. از اين رو سرمايه سرگردان به صورت سيل ويرانگر به سمت سرمايه ثابت که مطمئن‌ترين آن در ايران مسکن است،سوق يافته و بر اثر آن تقاضای مسکن بالا رفته و در نهايت به افزايش قيمت آن منجر گشته است.
متوسط افزايش قيمت يک مترمربع اجاره مسکن در ۲۰ منطقه تهران از سال ۷۱ تا ۸۱، ۲۳ درصد و در ۳۰ شهر بزرگ کشور (مراکز استان) ۷/۱۹ درصد بوده است. اما نرخ رشد بهای يک مترمربع در مناطق بيست‌گانه طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به ميزان ۳۰۰ درصد و در کل ۳۰ استان کشور به ميزان ۲۰۰ درصد افزايش يافته است.
افزايش قيمت مسکن پيآمدهای مخربی برای اقتصاد کشور به بار آورده، به افزايش اجاره مسکن انجاميده و موجبات گسيل گروههای کم درآمد جامعه به حاشيه شهرها را فراهم آورده است.

کاهش نرخ رشد سرمايه گذاری
نرخ رشد سرمايه گذاری در روند سير نزولی خود در سال ۸۵ به کمترين ميزان آن در اين دهه يعنی به ۳/۳ درصد رسيد. براساس آمارهای رسمی دولت رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (رشد سرمايه گذاری بدون کسر استهلاک) در نيمه اول سال ۸۶ به رقم ۶/۰ درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک، می توان نتيجه گرفت در نيمه اول سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمايه گذاری منفی شده است.
رشد سرمايه گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشين آلات در سال ۸۵ به کمترين ميزان آن از سال ۷۸ به اين سو رسيده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمايه گذاری ناخالص در ماشين آلات طی سال های ۸۲ به اين سو کاهش يافته و در سال ۸۵ به نرخ ۳ درصد رسيده که اين نرخ رشد از سال ۱۳۷۸ به اين سو بی سابقه بوده است.

افزايش وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت
برنامه چهارم توسعه در جهت کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به در آمد نفت تدوين شده بود. اما طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اتکای بودجه عمومی به نفت در سالهای ۸۴ تا ۸۷ به ترتيب ۴۴ ، ۵۹ ، ۴/۵۰ و ۵۹ درصد بوده است. اتکای بودجه سال ۸۷ به نفت نسبت به سال ۸۶، ۱۷ درصد و نسبت به سال ۸۴، حدود ۳۴ درصد بيشتر شده است.

رتبه اول در دخالت اقتصادی
بنياد تحقيقاتی هريتيج اعلام کرده است که دولت ايران طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بالاترين مداخله در اقتصاد را در ميان ۱۶۰ کشور جهان داشته است. يعنی دولت ايران به لحاظ حجم دخالت در اقتصاد در جهان اول است. شاخصهای بنياد تحقيقاتی هريتيج برای تعيين مداخله دولت در اقتصاد عبارتند از: درصد مصرف دولت نسبت به کل اقتصاد، مالکيت دولت در تجارت و صنايع، نسبتهای درآمدهای دولت از شرکتهای وابسته و هم چنين مستغلات تحت تملک و بازده اقتصادی ايجاد شده توسط دولت. بنياد هريتيج شاخص دخالت دولت ايران در اقتصاد را طی مدت فوق ۵(از شاخص کل ۵) اعلام کرده است که نشانگر بيشترين سطح دخالت دولت در اقتصاد است.
راست افراطی به مثابه جريان دولت گرا(اتاتيست) همواره تمايل دارد که بر حجم دولت بيفزايد و نقش آن را در حوزه سياست و اقتصاد بالا برد.

صنعت
در برنامه پنج ساله چهارم برای بخش صنعت رشد ۱۲ درصدی پيش بينی شده بود. برای تامين اين رشد قرار بود که رشد سرمايه گذاری در صنعت به ۱۰ درصد برسد تا بخش صنعت بتواند بسياری از مطالبات بيکاری کشور را تامين کند. صنعت در سال ۱۳۸۳ که سال پايانی برنامه سوم بود رشد ۱۲ درصدی داشت. اما در سال ۱۳۸۴ که سال روی کار آمدن احمدی نژاد است رشد صنعت به ۷.۵ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۴ درصد رسيد. ولی آنچه مشخص است بخش صنعت با چالشهای جدی روبرو است. منابع خارجی اين بخش بر اثر تحريم بين المللی هزينه زا و محدود شده است. در سال ۸۶ هزينه استفاده از منابع خارجی برای بخش صنعت باز هم افزايش چشمگيری پيدا کرد.
دولت نهم برای تامين ريالی بودجه از محل فروش نفت بر ميزان واردات به طور بيسابقه ای افزوده است. اما سيل واردات، بسياری از واحدهای توليدی را ورشکست و يا زمين گير کرده است.

فرار مغزها و فرار سرمايه ها
روند فرار مغزها در طی سه سال گذشته تشديد شده است. به گفته صندوق بين المللی پول از هر چهار نفر فارغ التحصيل دانشگاههای کشور، يک نفر در خارج از کشور به کار و فعاليت مشغول است و ايران به جهت فرار مغزها در بين ۹۱ کشور توسعه نيافته در رده اول قرار دارد.
از زمان روی کار آمدن جريان راست افراطی ميزان فرار سرمايه هم به طور بيسابقه ای افزايش يافته است. به گفته شاهرودی رئيس قوه قضائيه شمار شرکتهايی که از ايران به دوبی و امارات منتقل شده اند از مرز ده هزار گذشته و ميزان سرمايه فراری سر به ۷۰۰ ميليارد تومان زده است.
سياستهای تنش آفرين بلوک حاکم موجب شده است که ريسک سرمايه گذاری در ايران افزايش يابد. مرکز تحقيقات بازارهای جهان در آخرين گزارش خود که در ماه اوت ۲۰۰۵ منتشر شده است، ايران را از نظر ريسک های سياسی، اقتصادی، حقوقی، تجاری در رده کشورهای پر ريسک جهان ارزيابی نموده است.

سقوط جايگاه ايران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار
ايران سومين سالی است که در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار سقوط می‌کند. رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار که همه‌ساله توسط بانک جهانی تهيه می‌شود، اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دريافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام يا اخراج نيروی کار، سهولت ثبت مالکيت، سهولت کسب و اعتبار و وام، ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران، ميزان و نحوه دريافت ماليات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرايی قراردادها و مدت لازم برای به نتيجه رساندن يک دعوای قضايی و نيز سهولت تعطيل کردن کسب و کار رتبه‌بندی می‏شود. ايران در سال ۲۰۰۵ در رتبه ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ از نظر سهولت کسب و کار در ميان کشورهای جهان قرار داشت. بر اساس اين گزارش، ايران در سال ۲۰۰۸ با پسرفت نسبت به سال ۲۰۰۷ ميلادی به رتبه ۱۳۵ جهانی رسيد.
ايران چهاردهمين کشور در خاورميانه و آفريقای شمالی از نظر سهولت انجام کار ميان ۱۷ کشور در اين منطقه است.

واردات
واردات در طی سه سال گذشته به طور محسوسی افزايش يافته است. واردات کالا در سال ۱۳۷۸ حدود ۷/۱۲ ميليارد دلار بود. اين رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳۹.۲ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۲ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۶ به ۵۰ ميليارد دلار رسيده است. به عبارت ديگر واردات ايران در هفت سال گذشته تقريباً چهار برابر شده است.
سهم واردات کالاهای مصرفی که در سالهای ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ به ترتيب ۱۲.۷ درصد و ۱۱.۹۸ درصد و ۱۰.۷ درصد از کل واردات کشور بوده است طبق گزارشهای گمرگ ايران و سازمان تجارت در سال ۸۴ به ۱۸ درصد و در سال ۸۵ به ۱۹.۲ درصد افزايش يافته است. حجم کل واردات طی اين سالها نيز افزايش چشمگيری داشته و ميزان واردات کالاهای مصرفی از حدود ۲.۸ ميليارد دلار در سال ۸۱ به ۷.۹ ميليارد دلار در سال ۸۶ رسيده است. پول نفت از ايران خارج می شود و به جای آن انگور شيلی، هندوانه چينی و پرتغال مصری وارد کشور می شود. کالاهائی که نه تنها ضروری نيست، بلکه به اقتصاد کشاورزی هم زيان می رساند. بدين ترتيب ديده ميشود ثروتی که به نسلهای آينده تعلق دارد، به مصرف بی رويه امروز می رسد.

بحران رکود ـ تورمی
در طی سه سال ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به نقدينگی کشور اضافه شده است ولی اين نقدينگی در توليد به کار گرفته نشده است. چنانچه گفته شد در بخش صنعت نه تنها با رونق روبرو نيستيم، بلکه شاهد رکود صنعت و تعطيلی واحدهای توليدی هستيم. بخش کشاورزی هم در اين مدت توسعه نيافته است. معمولا رونق اقتصادی با افزايش تورم همراه است و رکود با کاهش آن. اما در ايران با وجود رکود اقتصادی، ما با افزايش تورم مواجه هستيم. به بيان ديگر اقتصاد کشور ما دچار بحران مزمن رکود ـ تورمی است.
در چنين وضعی دولت احمدی نژاد سياست انبساطی را پيش برده، پول نفت را به اقتصاد کشور پمپاژ کرده و تقاضا را فوق العاده بالا برده است و برای پاسخگوئی به اين تقاضا، به واردات بی رويه متوسل گشته است. توليد داخلی براورد کننده افزايش تقاضا نيست.

تحريمهای بين المللی
تحريمهای بين المللی بر اقتصاد کشور تاثيرات منفی گذاشته و بحران اقتصادی را تشديد کرده است. ميتوان به برخی پيآمدهای تحريمهای بين المللی بر اقتصاد کشور اشاره کرد:
ـ واحدهای توليدی کشور شديدا نياز به مواد اوليه، کالاهای واسطه ای، قطعات و وسائل توليد دارند که بخش قابل توجهی از آنها از منابع خارجی تهيه می شود. صنايع کشور ما شديدا به غرب وابسته است. با تحريمهای بين المللی تهيه آنها هم به مشکل برخورده و هم هزينه تهيه آنها بالا رفته است و در نتيجه هزينه توليد در داخل افزايش پيدا کرده است.
ـ بيش از ۲۰۰ بانک بزرگ جهانی مبادلات خود را با ايران متوقف يا بسيار محدود کرده اند. اين امر موجب کندی يا توقف مبادلات شده و به صادرات غير نفتی هم آسيب ‏رسانيده است‎.‎ بيش از ۷۵ درصد از مبادلات ايران با اروپا در حال حاضر بايد از شبکه جديدی عبور کند که ‏هزينه های دريافتی آن ها بسيار بيش تر از هزينه هائی است که ايران به طور متعارف پرداخت می کرده است‏‎.‎
‏- نرخ ريسک واردات و سرمايه گذاری افزايش يافته و در نتيجه آن هزينه بيمه پرداختی بالا رفته ‏است. بازای ۱۵ ميليارد دلار واردات، سالانه ۷۵۰ ميليون ‏دلار حق بيمه پرداخت می شد. اکنون برای ۵۰ ميليارد دلار واردات به خاطر بالا رفتن نرخ ريسک رقمی نزديک ‏به ۱.۵تا ۲ ميليارد دلار بايد حق بيمه اضافی پرداخت گردد.
‏-‏‎ ‎سرمايه گذاری و تشکيل سرمايه در بخش هائی از اقتصاد کشور با مشکل رو به رو شده و طرح های ‏سرمايه گذاری نيمه تمام و نا تمام نيز در بعضی موارد با تاخير يا توقف رو برو شده اند‎.‎
‏- صادرات کشورهای غربی از جمله آلمان به ايران کاهش يافته است. در ۹ ماهه سال ۲۰۰۷، ميزان صادرات آلمان به ايران در همه رشته ها ۱۸ در صد و در رشته ماشين آلات و ‏تجهيزات تا ۴۰ درصد کاهش يافته است. در مقابل کالاهای چينی و روسی جايگزين کالاهای آلمان شده اند. در حاليکه کالاهای صنعتی چين و روسيه به جهات مختلف در سطح پائين قرار دارند. اين امر به صنايع کشور لطمه زده است. ‏
ـ تورم و بيکاری افزايش يافته است.
‎
فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی
بحران اقتصادی و سياستهای اقتصادی بلوک حاکم به گسترش فقر، بيکاری و شکاف طبقاتی انجاميده است. احمدی نژاد که با طرح شعار عدالت اجتماعی، تامين معيشت اقشار محروم جامعه و "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" توانست نظر مساعد گروههای کم در آمد جامعه را جلب کند، در طی سه سال برای کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه چيزی جز سرکوب و فقر و فلاکت به بار نيآورده است.
در طی سه سال بر ميزان رقم گروههای کم درآمد جامعه که در زير خط فقر مطق بسر می برند، افزوده شده است. به گفته اقتصادانان، گروههای زير خط فقر مطلق در سال ۸۳، ۲۹.۴ درصد، در سال ۸۴، ۳۱.۹ درصد، در سال ۸۵، ۳۳.۶ درصد بود که در سال ۸۶ به ۳۵ درصد جمعيت کشور رسيده است. خط فقر در سال ۸۶ برحسب توزيع درآمد و مصرف خانواده(خانواده ۵ نفره) ماهانه ۴۰۰ هزار تومان در سطح کشور و در تهران ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
به گفته رئيس مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در سطح کشور به ۱۱/۹ درصد رسيده است. بر اساس گفته وی ۲۵.۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور بيکارند. اين رقم در مناطق شهری ۲۸.۹ درصد و در مناطق روستای برابر ۱۹.۴ درصد است.
عليرغم اينکه درآمد سالانه نفت به بيش از ۸۰ ميليارد دلار رسيده، زندگی اکثريت مردم کشور ما به فقر و فلاکت بيشتری سوق پيدا کرده است. افزايش تورم بيشترين تاثير را بر زندگی گروههای کم درآمد جامعه و مردم استانهای محروم کشور گذاشته است. تورم فزاينده هر روز گروههای بيشتری را به سوی لايه های پائين جامعه می راند و زندگی را بر اکثريت مردم کشور ما سخت تر ميکند.
کارگران از جمله گروههای اجتماعی هستند که از رشد تورم به شدت آسيب ديده اند. وضعيت زندگی کارگران به مرز فاجعه باری رسيده است. کارگران اخراجی و بيکار در وضعيت فوق العاده فلاکت باری به سر می برند. زندگی معلمان و کارمندان بخش دولتی و خصوصی بر اثر رشد تورم به فقر و فلاکت بيشتری کشيده شده است. تورم جيب کارگران، زحمتکشان، معلمان و کارمندان را خالی و جيب تجار، دلالان و رانت خواران را پر می کند و به تمرکز عظيم فقر در پائين و انباشت ثروت در بالا منجر می گردد. با گسترش فقر و بيکاری لايه های ميانی جامعه تجزيه شده و بخش قابل توجهی از آن به جانب لايه های پائين جامعه رانده ميشوند. بدين ترتيب جامعه ما روزبروز قطبی تر ميشود.

نارضايتی کارفرمايان توليدی از سياستهای اقتصادی
کارفرمايان هم به جهات مختلف از سياستهای اقتصادی بلوک حاکم ناراضی هستند:
ـ واگذاری پروژه های کلان بدون رعايت مقررات مناقصه به سپاه پاسداران و يا بنياد مستضعفان و پروژه های متوسط به بسيج. بخش اندکی از پروژه های دولتی نصيب بخش خصوصی می شود.
ـ حجيم تر شدن دولت و لاغرتر شدن بخش خصوصی
ـ قدرتمندتر شدن انحصارات دولتی و شبه دولتی و سد شدن آنها برای رشد بخش خصوصی
ـ افزايش تعرفه اقلام وارداتی مورد نياز واحدهای توليدی
ـ تشديد تحريمهای بين المللی ايران
ـ بی برنامه بودن دولت و نوسانات در سياستگذاريهای اقتصادی
ـ واردات بی رويه کالا و به ورشکستگی کشاندن واحدهای توليدی داخل کشور
کارفرمايان توليدی دولت را نه در کنار خود، بلکه در مقابل خود می بينند و به انحای مختلف نارضايتی خود را از دولت نهم بيان می دارند.

سياستهای مخرب بلوک حاکم
بلوک حاکم با اتخاذ سياستهای اقتصادی نابخردانه و با پيروی از منطق سياسی در امر اقتصاد، برابعاد مشکلات اقتصادی افزوده است. دولت احمدی نژاد برنامه چهارم توسعه را که به تصويب مجلس رسيده، کنار گذاشته و به صورت روزمره کار ميکند. اين امر موجب شده است که درآمد سرشار نفت به هدر رود.
دولت نهم به لحاظ بهره گيری از درآمدهای نفتی شاخص ترين دولت پس از انقلاب است. درآمد نفت می توانست در خدمت تقويت زيرساختهای کشور و افزايش توليد قرار گيرد، ميزان سرمايه گذاری را افزايش دهد، از نرخ بيکاری و فقر بکاهد،سطح زندگی گروههای کم درآمد جامعه را بالا برد و به افزايش رشد اقتصادی کشور منجر گردد.
در حاليکه دولت احمدی نژاد تجارب قبلی را کنار گذاشته، روشهای ناشناخته، بدون کار کارشناسی و تجربه نشده ای را به کار گرفته که حاصلی جز تخريب زير ساختهای کشور و افزايش نابسامانيهای اقتصادی نداشته است.
دولت احمدی نژاد شوراهای مهم اقتصادی را درهم ادغام نمود و به صورت هسته کوچک در درون دولت درآورد، هيات امنای صندوق ذخيره ارزی را منحل کرد، به منابع مهم خزانه بدون مجوز قانونی دست اندازی نمود، خصلت برنامه ريزی دولت را تضعيف و خصلت مقسمی آن را تقويت کرد، به جای پيشبرد امر توسعه به تشويق مصرف روی آورد، تصميمات خلق الساعه و بدون کار کارشناسانه را به شيوه کار دولت تبديل نمود، صندوق ذخيره ارزی را خالی و آن را به هزينه های جاری از جمله به نهادهای مذهبی اختصاص داد، با شعار مبارزه با مافيا، رانت خواری را افزايش داد و با شعار عدالت اجتماعی، بر ميزان فقر و نابرابری افزود.

انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی
احمدی نژاد سازمان ۶۰ ساله مديريت و برنامه ريزی را منحل کرد. سازمان مديريت و برنامه ريزی کانون کارشناسان اقتصادی و برنامه ريزان کشور بود و تجارب چند دهه برنامه ريری و بودجه گذاری در آن تمرکز يافته بود. اين سازمان در تدوين برنامه های توسعه و تدوين بودجه کشور نقش اصلی را داشت.
احمدی نژاد سازمان مديريت و برنامه ريزی را به عنوان سدی در مقابل اقدامات نابخردانه خود به حساب می آورد، هشدارها و تذکرات کارشناسان اين سازمان را بر نمی تابيد و از نظارت و کنترل آن بر هزينه های دولت دل خوشی نداشت. او گفته بود که : "در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در سال‌های گذشته اساس برنامه‌ريزی بر اومانيسم و ليبراليسم شکل گرفته که تحول در آن هم مشکل است".
احمدی نژاد با منحل کردن سازمان مديريت و برنامه ريزی، نظام برنامه ريزی و سيستم پيگيری و نظارت بر طرحها را که نياز مبرم کشور ما است، را تعطيل نمود و بدين ترتيب آن بنيه و توانی را که در طی ۶۰ سال بدست آمده بود، نابود کرد.

طرحهای احمدی نژاد
احمدی نژاد طرحهای متعددی را در اين مدت پيش برده که يا به شکست انجاميده و يا اجرای آنها ضربات جدی به اقتصاد کشور زده است. از جمله آن، طرحهای زود بازده است که بانکها را وادار کرده است که تسهيلات لازم برای آنها فراهم آورند. رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دوره هفتم اعلام کرده است که ۴۶ درصد از طرحهای زودبازده اصلا وجود خارجی ندارند.
طرح ديگر احمدی نژاد کاهش دستوری نرخ سود بانکها است که آسيبهای جدی به سيستم بانکی زده، سياست‌های گردش پول را مختل کرده و به افزايش نقدينگی و رشد تورم، کاهش پس انداز، فرار سرمايه و روی آوری سرمايه های سرگردان به زمين بازی، مسکن، سوداگری و فعاليت های غير توليدی منجر گشته است.
طرح ديگر دولت احمدی نژاد، ادغام بانک‌های بزرگ کشور و تبديل آنها به دو بانک قرض‌الحسنه است که در صورت عملی شدن ضربات جدی به اقتصاد کشور خواهد زد.

درهم ريختگی در دولت احمدی نژاد
سياستهای اقتصادی احمدی نژاد حتی با مخالفت و مقاومت وزرای او روبرو شده است. وزير اقتصاد و دارائی در مقابل سياستهای اقتصادی احمدی نژاد ايستاد و احمدی نژاد او را برکنار کرد. او در مراسم توديع از وضعيت بلبشو در دولت احمدی نژاد پرده برداشت.
اکنون بين احمدی نژاد و رئيس بانک مرکزی بر سر بهره و ادغام بانکها، نزاع سختی در جريان است. در حالی که چند ماه از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ بهره بانکی همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی حاضر نيست نرخ مصوب دولت و مورد تاييد احمدی نژاد را به بانکها ابلاغ نمايد.
اين امر به هرج و مرج در اقتصاد کشور دامن زده است. بانک مرکزی سياست انقباضی و دولت سياست انبساطی را پيش می برد. هر يک از اين سياست ها، کشور را به يک سو می کشند.
با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری وزير اقتصادی و دارائی و احتمالا کنار گذاشتن رئيس بانک مرکری، تيم اقتصادی دولت احمدی نژاد از هم پاشيده و امور اقتصادی در نهاد رياست جمهوری متمرکز خواهد شد و سياستهای اقتصادی کشور را کسانی تدوين خواهند کرد که يا با اقتصاد آشنائی ندارند و يا همانند احمدی نژاد منکر علم اقتصاد هستند.

بحران کارائی
جمهوری اسلامی به عنوان دولت ايدئولوژيک با مشکلات عديده ای در اداره کشور روبرو بوده است. تلاشهای گردانندگان رژيم برای انطباق با واقعيتهای موجود و عقب نشينی در اين و يا آن عرصه، نتوانسته است گريبان جمهوری اسلامی را از بحران کارائی رها سازد.
با روی کار آمدن جريان راست افراطی، بحران کارائی تشديد يافته و بارزتر و چشمگيرتر شده است. اکنون مسجل شده است که دولت احمدی نژاد قادر به اداره کشور نيست، وعده های انتخاباتی او تحقق نيافته، طرحهای او شکست خورده، تنش تا درون کابينه احمدی نژاد امتداد پيدا کرده است.
برای احمدی نژاد افزايش درآمد نفت چون مائده آسمانی بود که بر ناکارآمدی دولت سرپوش می گذاشت. اما به تدريج و با تداوم سياستهای نابخردانه او، درآمد نفت خود به عامل تشديد کننده بحرانهای جمهوری اسلامی به ويژه بحران اقتصادی تبديل شده است.
در طی سه سال مرتبا بر قيمت نفت افزوده شده و هم اکنون به رقم بی سابقه ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رسيده است. در آمد دولت از نفت در طی سه سال به ۲۲۰ ميليارد دلار بالغ شده است. به بيان ديگر دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود معادل تمام دوره ۱۶ ساله دو دولت گذشته درآمد نفتی داشته است. يعنی معادل درآمد کسب شده در طول سالهای برنامه اول، دوم و سوم. با رقم ۲۲۰ ميليارد دلار درآمد نفت ظرفيت اقتصادی ايران در طی سه برنامه، دو برابر شده است. در حاليکه با همان رقم در طی سه سال، حداکثر حدود يک هشتم به ظرفيت اقتصادی کشور افزوده شده است.
عليرغم درآمدهای کلان نفت که ميتوانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی بلوک حاکم در هدايت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده، شرايط زندگی و معيشت اقشار آسيب پذير سخت تر از گذشته گشته است.
تشديد بحران اقتصادی ناشی از ناتوانی بلوک حاکم در اداره کشور است. در حال حاضر بحران اقتصادی و بحران کارائی درهم تنيده شده اند.
دولت احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر اين واقعيتهای تلخ، رسانه ها را می بندد، آمارسازی می کند، به بانک مرکزی اعمال فشار می کند که رقم واقعی تورم را منتشر نسازد، پای دولتهای قبلی را به ميان می کشد، علل وضعيت فلاکتبار کنونی را به عوامل بين المللی و يا به مافيای بدون آدرس نسبت ميدهد، وقعی به هشدارهای اقتصاددانان کشور نمی گذارد و آنچه را که او و اطرافيان کم دانش و کم تجربه اش تشخيص ميدهند، پيش می برد.

منطق سياستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد
هر دولتی در امر سياستهای اقتصادی از منطقی پيروی می کند. در دوره نخست وزيری موسوی منطق اقتصادی عمدتا از الزامات ناشی از جنگ ايران و عراق و کاستن از پيآمدهای جنگ بر زندگی مردم ريشه می گرفت. بعد از او و در طی شانزده سال منطق سياستهای اقتصادی بازارگرايانه در کشور تسلط يافت که علاوه بر حوزه اقتصاد، حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی را در برگرفت. به بيان ديگر، بعد از جنگ سياستهای اقتصادی در سمتی انکشاف پيدا کرد که در آن مناسبات اقتصادی و اجتماعی با شدت هرچه تمام تحت تاثير منطق سود اقتصادی قرار گرفت. اين امر راه را برای تسلط مناسبات سرمايه داری تجاری ـ دلالی باز کرد.
احمدی نژاد در دوره انتخابات با طرح شعارهای عدالت خواهانه، اين گمان را در بين برخی گروههای اجتماعی دامن زد که او به دوره موسوی برخواهد گشت و باخت بازندگانی را جبران خواهد کرد که در جريان سياستهای اقتصادی ساليان بعد از جنگ، به درجات گوناگون متضرر شده بودند. اما اين گمان در طی سه سال به واقعيت نپيوست.
دولت نهم از شدت عملکرد منطق اقتصادی در اقتصاد کشور کاست، ولی نه به نفع منطق اجتماعی، بلکه
به سود منطق سياسی. دولت احمدی نژاد کوشيده است که اقتصاد را تحت الشعاع سياست و منطق سياست قرار دهد.
حاکميت منطق سياسی به اين معنی است که دولت نهم در سياست گذاری و تصميم گيری، هم پوپوليستی عمل ميکند و هم منافع گروههای کوچکی از نيروی سياسی حاکم را مدنظر قرار ميدهد. به بيان ديگر اهداف معينی را پی می گيرد.
اين اهداف را ميتوان به چهار گروه تقسيم کرد:
ـ اولين هدف عبارت است از زمينه سازی برای انتقال دارائی های دولتی به نيروهای وفادار به جمهوری اسلامی است.
ـ دومين هدف عبارتست از بسيج منابع مالی برای گروههای وابسته به جريان راست افراطی است. واگذاری پروژه های اقتصادی بزرگ به سپاه بدون مناقصه و پروژه های اقتصادی متوسط به بسيج از جمله آنها است.
ـ سومين هدف عبارتست توزيع منابع مالی ميان آندسته از شهروندانی که بالقوه ميتوانند در انتخابات آتی به آرای گروه مذکور بيافزايند. مصرف بی رويه از صندوق ارزی، سفرهای استانی هيات دولت، وام ازدواج و حتی طراحی سهام عدالت را ميتوان از ابزارهای تحقق همين هدف تلقی کرد
ـ چهارمين هدف عبارت است از زمينه سازی برای حفاظت از جمهوری اسلامی در مقابل تحريمهای بين المللی. سهميه بندی بنزين نمونه اين اقدامات است. سهميه بندی بنزين نه ضرورتا برمبنای منطق اقتصادی و يا اجتماعی، بلکه براساس منطق سياسی به اجرا گذاشته شد تا در شرايط اضطراری به نحوی ناگهانی شوک به جامعه وارد نشود.
برخی فعالين سياسی و طرفداران اقتصاد بازار به خطا دولت نهم را دولت چپگرا معرفی ميکنند. اين امر دادن آدرس غلط به جامعه است. دولت برآمده از انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، نه جريان چپ، بلکه جريان راست افراطی، توتاليتر و اتاتيست(دولت گرا) است، نه طرفدار کارگران و زحمتکشان، بلکه تامين کننده منافع و مطالبات نيروهای وفادار به جمهوری اسلامی است، اين نيرو خواه بسيجی،سپاهی و يا حزب الهی باشد خواه کارگر و خواه سرمايه دار. دولت نهم ميخواهد پول نفت عمدتا نه به جيب لايه ای از بورژوازی که چندان غم حفظ نظام جمهوری اسلامی را ندارد و فردا در زمان خطر، از مقابل خطر خواهد گريخت، ريخته شود، بلکه از پول نفت نيروهائی بهره مند شوند که زندگی شان را در جبهه های جنگ، در سرکوب جريانهای اپوزيسيون و در ساختن نهادهای نظام سپری کرده اند. نيروهائی که در حفظ نظام بيشترين سهم را دارند و فردا هم در زمان خطر، خطر خواهند کرد.
به همين خاطر، هم چپ از جريان توتاليتر ضربه خورده است و هم راست. و اکنون چپ و راست در مقابل او قرار دارند.

برنامه توسعه
لايحه بودجه ناظر بر برنامه يکساله دولت(برنامه کوتاه مدت) و برنامه پنج ساله توسعه ناظر بر برنامه ميان مدت است. دولت همانند دوره قبل از انقلاب همه ساله لايحه بودجه را به مجلس ارائه ميدهد و هر پنج سال يکبار برنامه توسعه را تدوين و به تصويب مجلس می رساند. بودجه سالانه کشور در خدمت برنامه توسعه قرار دارد و هزينه های پيشبرد آن را تامين می کند. تا کنون سه برنامه توسعه در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده و اکنون در سال چهارم برنامه چهارم توسعه هستيم.
در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه اين فکر در بين گردانندگان جمهوری اسلامی پديد آمد که برنامه ريزی کشور از ميان مدت فراتر رود و در يک افق بيست ساله قرار گيرد. در اين ارتباط سند چشم انداز تهيه شد. هدف از تدوين سند چشم انداز، تعيين مسير حرکت کشور در بلند مدت بود. آماج اصلی سند، اول شدن ايران در منطقه بود.
سند چشم انداز و برنامه چهارم نقشه راه بود که قاعدتا می بايست دولتها در آن مسير حرکت کنند. دولت احمدی نژاد سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم را کنار گذاشته و طرحهای خود را جايگزين آنها کرده است. در برنامه چهارم بر انضباط مالی، تناسب اندازه دولت، واگذاری تصدگريها، توانمندسازی مردم و تقويت بخش توليدی تاکيد شده است. اما دولت نهم تمام امور را در اختيار خود گرفته و به شيوه دوران قاجار پول ميان مردم توزيع می کند، به حجم دولت می افزايد، بی سامانی و عدم پای بندی به انضباط مالی را رشد ميدهد و بدون برنامه کشور را اداره می کند. از اين رو ما شاهد افت در شاخصهای کلان اقتصادی هستيم.
در صورت تداوم وضع موجود، برخلاف آماج سند چشم انداز، ايران نه تنها در مقام اول در منطقه قرار نخواهد گرفت، بلکه به يکی از کشورهای پائين دست منطقه نزول خواهد يافت.

پيآمدهای بحران اقتصادی و کارائی
پيش بينی ها حاکی است که در يکسال آتی تورم همچنان افزايش خواهد يافت، برميزان نقدينگی افزوده خواهد شد، بحران تورمی ـ رکودی تداوم خواهد يافت، صنعت با دشواريهای بيشتری روبرو خواهد شد، فقرا باز هم فقيرتر خواهند شد، شکاف طبقاتی عميقتر خواهد گشت و بر حدت بحران اقتصادی و بحران کارائی افزوده خواهد شد.
بی ترديد بحران اقتصادی و کارائی در چارچوب مسائل اقتصادی محصور نخواهد ماند، به حوزه سياست امتداد پيدا کرده و در تشديد بحران مشروعيت و بحران سياسی موثر خواهد افتاد. بحران اقتصادی از يکسو به کانون چالش در درون حکومت تبديل شده و از سوی ديگر موجبات نارضايتی گسترده بخش قابل توجهی از گروههای اجتماعی را فراهم آورده است.
بر اثر سياستهای بلوک حاکم بحران هسته ای حدت يافته، بر ابعاد تحريمهای بين المللی افزوده شده و خطر حمله نظامی افزايش يافته است. سياستهای اقتصادی بلوک حاکم و عدم توانائی آن در اداره کشور موجب شده است که بحران اقتصادی حدت پيدا کند، تورم بصورت لجام گسيخته افزايش يابد، قيمت کالاها به صورت سرسام بالا رود و روزبروز از قدرت خريد مردم کاسته شود. مردم ما زير بار تورم و گرانی خرد می شوند و به فقر و قلاکت بيشتری سوق پيدا می کنند.
سياستهای بلوک حاکم تقابل وسيعی را در سطح ملی و بين المللی برانگيخته است. شورای امنيت تا کنون سه قطعنامه عليه جمهوری اسلامی صادر کرده است. در داخل کشور هم گسترده ترين طيف نيروهای سياسی و اجتماعی و حتی جناحهائی از حاکميت در مقابل بلوک حاکم قرار گرفته اند.
بلوک حاکم کشور ما را در عرصه داخلی و بين المللی به سوی فاجعه سوق می دهد. بايد نوک حمله را متوجه بلوک حاکم کرد و برای طرد آن کوشيد.

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)