تهران - خبرگزاری ايسکانيوز :رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با انتقاد از منحصر شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاههای دولتی گفت : دارايیها با واگذاری به نهادهای شبه دولتی از دولت آشکار به دولت پنهان منتقل شده و از نظارت هم کاسته شده است.
به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران « ايسکانيوز » ،حجتالاسلام و المسلمين علیاکبر ناطقنوری، رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در نوزدهمين همايش بانکداری اسلامی گفت: پيشرفت و ساماندهی اقتصاد يک کشور به پيشرفت سيستم بانکی و سياستهای پولی بستگی دارد و رفع مشکلات اين بخش از اقتصاد نقشی کليدی در اصلاح روند اداره امور کشور خواهد داشت .
ناطق نوری تحقق سلامت نظام بانکی و کارآمدی آن را مستلزم تقويت استقلال بانک مرکزی دانست و گفت : پيشرفت و سلامت نظام پولی و بانکی کشور از طريق جلوگيری از ورشکستگی بانکها، پولشويی، پرهيز از اتلاف منابع بانکها و جلوگيری از اتخاذ سياستهايی است که مطالبات معوق بانکها را افزايش دهد.
وی در مورد مشکلات قانون نظام بانکداری بدون ربا گفت: دستهای از مشکلات به خود قانون مربوط نيست مانند رقابت نکردن بانکها، تعدی دولت به منابع بانکها ولی مسائلی مانند تنوع کم عقود مبادلهای و مشارکتی يکی از مشکلات اين قانون است.
وی در مورد خصوصی سازی گفت: در بسياری از مسائل از جمله خصوصی سازی فقط به گفتن و انشانويسی میپردازيم در حالی که با اين رويه نه سياستهای اصل ۴۴ و نه سند چشمانداز محقق نمیشود چرا که اکثر مسئولان وقتی در پستی قرار دارند بسته و دولتی فکر میکنند در حالی که برای اجرايی شدن سياستهای اصل ۴۴ بايد باورها عوض شود.
ناطق نوری با انتقاد از منحصر شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاههای دولتی گفت: با وجود تبليغات فراوانی که در مورد واگذاریها صورت میگيرد، میبينيم که دارايیها از دولت آشکار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهای شبه دولتی اين بنگاهها را خريد کردهاند ضمن اينکه از نظارت هم کاسته شده است.
ناطق نوری افزود: يکی از جهتگيریهای مجالس و دولتهای گذشته صرف تدريجی تسهيلات تکليفی و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانکی بود چرا که در طول سالهای اخير دچار افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانکی شدهايم.
وی گفت: برعکس کسانی که تمام مراودات بانکی کشورها را در طول اين سالها ربوی میدانند، تاکيد می کنم نظام بانکی جمهوری اسلامی ايران، يکی از اسلامیترين و سالمترين نظامهای بانکی جهان است.
ناطق نوری همچنين از پرداخت وامهای بانکی برای بنگاههای زودبازده انتقاد کرد و گفت: اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمیشود چنانچه در دولت قبلی هم با وجود پرداخت ۹۰۰ ميليارد تومان، تغيير چندانی در ميزان اشتغال حاصل نشد.
وی گفت: کارآمدترين بنگاهها لزوما کوچکترين، زودبازدهترين آنها نيست و تشخيص اينکه کدام بنگاهها کارآمدترين هستند با بانک مرکزی است.