 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام خدا
با سپری شدن هفته دولت ، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتی در ميدان انتخابات رياست جمهوری ارزيابی عملکرد اين دولت در عرصه های گوناگون به نظر و رای ملت نهاده خواهد شد و از اينرو سال در پيش رو را بايد سال ارزيابی و پاسخگويی دولت در مورد عملکرد و دستاورد هايش نام نهاد ،و همانگونه که در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه ها و دستگاههای اداری و اجرايی همسو با دولت همه امکان و توان تبليغی خود را برای معرفی دستاورد ها و کارهای انجام شده توسط اين دولت بکار بندند . در چنين شرايط و فضايی و به رغم فضای نابرابر رسانه ای و تبليغی جبهه مشارکت ايران اسلامی وظيفه خود می داند ارزيابی خود را از عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد به پيشگاه مردم شريف ايران عرضه نمايد تا بر دامنه بحث در اين زمينه و انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات آتی رياست جمهوری دامن زند .يادآور می شويم که در فرصت آتی به ارزيابی عملکرد سه ساله دولت نهم در ديگر زمينه ها خواهيم پرداخت اما با توجه به اينکه عمده شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد و دولت نهم متمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات معيشتی مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره ها بود ارزيابی عملکرد اقتصادی دولت در اين باره از اولويت و ضرورت بيشتری برخوردار است و از اينرو در اين بيانيه بدان پرداخته ايم .
در ابتدا ياد آور می شويم که برای ارزيابی عملکرد اقتصادی دولت نهم به چهار طريق می توان اقدام کرد:
۱ – ارزيابی عملکرد در مقايسه ای جهانی و منطقه ای : اين روشی است که در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بينی و دولت مکلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بيش از سه سال از اجرای قانون برنامه چهارم به اين تکليف قانونی توسط دولت نهم عمل نشده است و دوگزارش نظارتی عرضه شده در مورد عملکرد اقتصادی برای دو سال ۸۴ و ۸۵ توسط دولت نهم فاقد يک چنين ارزيابی مقايسه ای می باشد و بناچار بايد برای ارزيابی اينگونه به گزارش های منتشره توسط نهادهای بين المللی و ازجمله گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل مراجعه کرد . متاسفانه با رجوع به اين گزارشها می توان دريافت که رتبه ايران به لحاظ شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی در سه سال دولت احمدی نژاد تنزل يافته است و جمهوری اسلامی ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياری از کشور های جهان و منطقه به رغم دستيابی به درآمد بالا و افسانه ای نفت عقب مانده و از تحقق هدف غايی سند چشم انداز بيست ساله يعنی قدرت برتر منطقه شدن دور شده است .
۲ – ارزيابی عملکرد در مقايسه با اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز بدان وفادار نبوده است انجام چنين مقايسه ای می تواند محل اعتنای دولت قرار نگيرد هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به رعايت اين قانون و تحقق اهداف کمی پيش بينی شده در آن بوده است . با توجه به اين موضوع در اين بيانيه به ارائه تحليلی و تفصيلی يک چنين مقايسه ای نپرداخته ايم اما اجمالا و با قاطعيت و در يک ارزيابی مقايسه ای بين شاخص های هدفگذاری شده در برنامه و نتايج حاصله از عملکرد اجرايی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در سه ۸۴ الی ۸۶ برای اين شاخص ها می توان دريافت که به رغم هزينه ای بيش از ۸/۲ برابر منابع پيش بينی شده در قانون برنامه چهارم برای اين سال ها توسط دولت نهم ، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناکام بوده است . دستيابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۲۷/۶ درصد ، نرخ تورم ۶/۱۵ درصد و نرخ سرمايه گذاری ۸/۴ درصد با هزينه ۳/۱۳۳ ميليارد دلار در اين سه سال در مقايسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد ، نرخ تورم ۹/۹ درصد و نرخ رشد سرمايه گذاری ۲/۱۲ درصد هدفگذاری شده در برنامه با هزينه ۲/۴۷ ميليارد دلار بخوبی حکايت از اين ناکامی می کند و اينکه دولت و اقتصاد ايران حتی به رغم برخوردای از درآمد افسانه ای نفت و هزينه آن در پيمودن راه توسعه برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور ناموفق بوده ، و به عبارتی ديگر فرصت طلايی برای جهش اقتصادی را سوزانده است .
۳- ارزيابی عملکرد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمی : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقی ترين مقايسه ای است که می تواند کارآمدی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در اداره اقتصاد کشور به نمايش گذارد و اينکه هر دولت با در اختيار داشتن چه ميزان منابع به چه محصولی دست يافته است ؟
در سه سال ۸۱ الی ۸۳ منابع در اختيار دولت خاتمی عبارتند از : ۱۰۶ ميليارد دلار درآمد ارزی ( ۵/۸۶ ميليارد دلار درآمد نفت و ۵/۱۹ ميليارد دلار درآمد غيرنفتی ) ، ۵/۹۱ ميليارد دلار واردات ، ۱۰۵۷۰۸۷ ميليارد ريال بودجه عمومی دولت و ۲۷۳۶۲۵۰ ميليارد ريال بودجه کل کشور .
در سه سال ۸۴ الی ۸۶ منابع در اختيار دولت احمدی نژاد عبارتند از : ۳/۲۳۷ ميليارد دلار درآمد ارزی ( ۱۹۸ميليارد دلار درآمد نفت و ۳/۳۹ ميليارد دلار درآمد غيرنفتی ) ، ۱۴۹ ميليارد دلار واردات ، ۱۷۹۸۹۶۲ ميليارد ريال بودجه عمومی دولت و ۵۸۰۴۸۳۴ ميليارد ريال بودجه کل کشور .
مقايسه منابع در اختيار دولت طی اين دو دوره بخوبی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد بدليل بهره مندی از شرايط افزايش افسانه ای قيمت نفت به لحاظ درآمد ارزی ۲۴/۲ برابر ، واردات ۶۳/۱ برابر ، بودجه عمومی دولت ۷/۱ برابر و بودجه کل کشور ۱۲/۲ برابر امکان ارزی و مالی در اختيار داشته است حال بايد ديد هر يک از اين دو دولت با صرف اين منابع در اقتصاد ايران چه محصول و نتيجه ای را برجای نهاده است ؟
عملکرد اقتصادی کشور در سه آخر دولت خاتمی دستيابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۳/۶ درصد ، نرخ تورم ۵/۱۵ درصد و نرخ رشد سرمايه گذاری ۱۱ درصد را برجای نهاده ، در حاليکه عملکرد اقتصادی کشور در سه سال اول دولت احمدی نژاد دستيابی متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادی ۲۷/۶ درصد ، نرخ تورم ۶/۱۵ درصد و نرخ رشد سرمايه گذاری ۸/۴ درصد را برجای نهاده است . در عين حال بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم ۲۳ ميليارد دلار در پايان سال ۸۳ به ۵/۲۸ ميليارد دلار در پايان سال ۸۶ افزايش يافته است .
مقايسه محصول بدست آمده در اين دو دوره برای اقتصاد کشور بخوبی نشان می دهد که اقتصاد ايران در دولت احمدی نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولی بيش از دوره مشابه دولت خاتمی عرضه و رفاه بيشتری را در جامعه و برای مردم به ارمغان نياورده است بلکه بدليل اتخاد برخی سياست ها در عرصه داخلی و خارجی ضربه شديدی را به جريان سرمايه گذاری در کشور به ويژه در ساخت زيربناها وارد کرده است که آثار و نشانه های آن بتدريج در حال ظاهر شدن است و کمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و کمبود و خاموشی های برق در تابستان سال جاری را می توان از نتايج سحر عملکرد اقتصادی دولت نهم دانست و قطعا در اين روند بايد منتظر شرايط دشوارتری برای اقتصاد کشور و معيشت و اشتغال ايرانيان بود .
۴ – ارزيابی عملکرد در مقايسه با شعارها و وعده ها : آقای احمدی نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسيار داد که ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود . اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهای استانی ادامه يافت به گونه ای که بر پايه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی اين دولت در دوسال اول مسئوليت هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن « دولت وعده ها » لقب داد و طبعا ارزيابی نتايج حاصله از عملکرد اجرايی و اقتصادی دولت نهم در انطباق با اين شعارها و وعده ها خود می تواند معياری برای داوری در باره اين عملکرد و تحقق شعارها و وعده های داده شده باشد . اگر روند وضعيت توزيع درآمد پس از روی کار آمدن دولت نهم را در مقايسه با قبل به عنوان معيار اندازه گيری ارزيابی عملکرد اين دولت در عمل به شعارها و وعده ها در نظر بگيريم بر پايه آمار های منتشره توسط مرکز آمار ايران در می يابيم ضريب جينی از رقم ۴۲۳/۰ در سال ۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۸۵ ، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقير در مناطق شهری از ۲۵/۱۳ برابر به ۴۶/۱۴ برابر و در مناطق روستايی از ۲۵/۱۷ برابر به ۹۵/۱۷ برابر ، و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقير در مناطق شهری از ۶۲/۷ برابر به ۳۳/۸ برابر و در مناطق روستايی از ۰۱/۹ برابر به ۴۹/۹ برابر افزايش داشته است و برآورد ها حاکی از تداوم اين روند مخرب است به گونه ای که به صراحت می توان گفت مجموعه سياست های بکار گرفته شده توسط دولت احمدی نژاد ، به رغم همه شعارها و وعده هايی که برای بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی مردم به ويژه اقشار فقير و متوسط و تحقق عدالت محوری در عملکرد دولتش داده است ، موجبات بدتر شدن توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتی و دامن زدن به فقر و فساد و تبعيض شده است و هيچگونه نشانه مثبتی از ارزيابی عملکرد اقتصادی دولت در مقايسه با شعارها و وعده هايش باقی نمی گذارد .
جبهه مشارکت ايران اسلامی بر پايه آنچه آمد عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد را مثبت ارزيابی نکرده و تناسب چندانی بين محصول بدست آمده و هزينه های انجام شده نمی يابد و از اينرو تاسف خود را نسبت به فرصت سوزی ها حادث آنهم در بهترين شرايط اقتصادی و سياسی ايران اعلام می دارد . هرچند تک تک شهروندان ايرانی هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزينه های خود و روند تورم وگرانی شکل گرفته در دولت احمدی نژاد و مقايسه آن با گذشته به بهترين وجه می توانند به ارزيابی عملکرد اقتصادی سه ساله اين دولت بپردازند اما جبهه مشارکت بر مبنای تحليل اقتصادی و کارشناسی بر اين نظر است که برخلاف همه شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد عملکرد اجرايی و اقتصادی اين دولت نه تنها بهبودی در وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعی به ويژه کارکنان دولت و کارگران بوجود نياورده است بلکه موجبات بدتر شدن توزيع درآمد و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقير تر فقيران را فراهم آورده است بعلاوه اينکه روند ساخت زيربناهای توسعه کشور نسبت به گذشته کند و آسيب ديده است و در يک ارزيابی نهايی می توان گفت در سايه چنين عملکردی دستيابی به اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بيست ساله ممتنع است و قطعاتحقق هدف قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن در افق ۱۴۰۴ رويايی بيش نيست . جبهه ضمن دعوت دولت به بررسی کارشناسی مسير طی شده و سياست ها و انجام اصلاحات برای بازگردان قطار اقتصاد ايران به مسير توسعه ، انتخابات آتی رياست جمهوری را فرصتی برای ارزيابی عملکرد دولت احمدی نژاد و جناح حاکم می داند و اميدوار است در سايه برگزاری انتخاباتی آزاد ، رقابتی ، عادلانه و سالم اين فرصت به همه شهروندان ايرانی داده شود تا با نظر و رای خود رئيس دولتی را انتخاب نمايند که نماد ارزيابی آنها از شرايط موجود کشور و راهی که کشور بايد در پيش گيرد ، باشد .
جبهه مشارکت ايران اسلامی
ارزيابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمی
با مقايسه منابع هزينه شده و محصول بدست آمده درنمودار بالا در دو دولت خاتمی (۸۱-۸۳) و دولت احمدی نژاد (۸۴-۸۶) حال براحتی می توانيد ارزيابی کنيد که کدام عملکرد اجرايی درمسيرتوسعه اقتصادی و اجتماعی ايران گام برداشته است؟
( ارقام به نقل از بانک مرکزی و مرکز آمار ايران )
