جبهه مشارکت ايران اسلامی با صدور اطلاعيه ضمن محکوم کردن حکم دادگاه انگليس مبنی بر خروج نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروهای تروريستی نسبت به عواقب مخرب اين حکم هشدار داد. متن اين اطلاعيه در زير آمده است:
به نام خدا
اقدام دادگاه انگليس در صدور حکم مبنی بر خروج نام سازمان تروريستی مجاهدين خلق از فهرست گروههای خشونتگرا و تروريست، اقدامی جانبدارانه و مغاير با موازين حقوقی و مستندات تاريخی است که آشکارا ماهيت و سابقه خشونتگرا، مخرب و آشوبطلب اين سازمان را ناديده گرفته است.
اين حکم که بر اساس دعاوی لابی اين گروهک در مجلس عوام انگليس صادره شده است آنچنان مسألهآفرين و نگرانیزا بوده است که حتی برخی مقامات دولتی انگليس نسبت به تبعات امنيتی و خشونتاميز صدور اين حکم برای افکار عمومی انگليس ابراز نگرانی کردهاند و اعلام نمودهاند که اجازه نمیدهند فعاليتهای اين گروه در انگلستان به امنيت مردم اين کشور آسيب برساند.
حقيقت آن است که عملکرد و رفتار اين سازمان در طول تاريخ تشکيل آن بالاخص پس از دگرگونیهايی که در نيمه دوم دهه ۵۰ (نيمه دوم دهه۷۰ ميلادی) در انديشه و عمل رهبران و کادرهای اين سازمان به وجود آمد، حاکی از آن است که رهبران اين سازمان برای رسيدن به اهداف خود نه فقط جان مخالفان خود و شهروندان بی گناه که حتی خون اعضای خود را مباح میدانند و علاوه بر آنکه بسياری از مخالفان خود اعم از مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی را با اقدامات تروريستی از ميان بردهاند، در عملياتهای متعددی در سه دهه گذشته جان شهروندان بیشماری از هموطنان خود و نيز مردم عراق و حتی برخی کشورهای اروپايی را دستمايه ايجاد ارعاب و ترور کردهاند.
بيش از دو دهه حضور آنان در کشور عراق و تحتالحمايه صدام حسين و مشارکت آنان در بسياری از عملياتهای نظامی بر عليه همميهنان خود با کشور عراق و همراهی با نيروهای نظامی عراقی در سرکوب اعتراضات و مبارزات مردم عراق به ويژه شيعيان و کردهای عراق گواه روشن ديگری بر ماهيت تروريستی اين سازمان است.
جبهه مشارکت ايران اسلامی با محکوم کردن صدور اين حکم توسط دادگاه انگليسی و با تأکيد بر اينکه سازمان مجاهدين خلق به سبب خودکامگی رهبران آن و مشی تماميتخواهانه و خشونتگرای آنان در ورطه تروريسم درغلتيده و هيچ مستندی مبنی بر تغيير مشی آنان در فاصله گرفتن از اين مرام دهشتافرين وجود ندارد، نسبت به تبعات صدور اين حکم به ويژه احتمال فعال شدن مجدد شاخه نظامی و جوخههای ترور آن در فضای ناامن کشور عراق ، اقدامات کور اين سازمان در ايران و اروپا و بالا گرفتن موج خشونت در منطقه، هشدار میدهد و دولت و دستگاه قضايی انگلستان را به تجديد نظر اساسی در اين حکم و محدود و ممنوع کردن فعاليت اعضای اين سازمان در آن کشور فرا میخواند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی
۲۸/۲/۱