سخنگوی قوه قضاييه: احضار جاعل مدرک کردان، ايسنا

- محکوميت قطعی ‌‌١٠ متهم پرونده بانک رفاه
- انتقاد از استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان از سوی دولت

سخنگوی قوه قضاييه از قطعی شدن حکم پرونده ۱۰ متهم مربوط به بانک رفاه کارگران خبر داد و با تاکيد بر اين‌که نظام بانکی ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتری داشته باشد، گفت: متهم اصلی پرونده قبلا کارمند بانک بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در نشست خبری اين هفته‌ی خود در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث مدرک وزير کشور، اظهار داشت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرک آقای کردان بحث شده است و همانطور که در نامه خودشان به دادستان نيز بيان کرده‌اند تصور می‌کردند که اين مدرک در چارچوب قانون است. اکنون شکايت از فردی که مدعی نماينده‌ی دانشگاه آکسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند که پرونده برای رسيدگی ارجاع و فرد مذکور نيز احضار شده است و در صورتی که خود را معرفی نکند جلب می‌شود.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، در پاسخ به اين سوال که آيا مدعی‌العموم می‌تواند در اين پرونده ورود کند؟ با قرائت ماده‌ی ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی، تصريح کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلی يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و يا خارج از کشور و يا ارزشنامه‌های خارجی را جعل کند و يا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محکوم خواهد شد.

جمشيدی با اشاره به ماده‌ی ۷۲۷، اظهار کرد: با توجه به اين‌که جرم مذکور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم می‌تواند اعلام جرم کند چون نيازی به شکايت شاکی خصوصی نيست و جرم جنبه‌ی عمومی دارد.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، افزود: در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم که ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده‌ی دانشگاه هاوايی داشته‌ايم و اين قضيه مورد پيگيری قرار گرفته و برخورد نيز شده است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

معاون وقت تحقيقات دانشگاه آزاد، آزاد است

خبرنگار ديگری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه در مورد پرونده‌ی مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال کرد که وی، گفت: اين پرونده با عنوان تصرف عدوانی از طرف شاکی خصوصی عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضی قرار وثيقه‌ای به ميزان يک ميليارد تومان صادر کرد که فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است.

جمشيدی يادآور شد: در مورد اينکه محل تامين وثيقه‌ی ارايه شده از کجا بوده را قاضی پيگيری نمی‌کند.

اگر نياز باشد، جاسبی هم احضار می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آقای جاسبی نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بی‌اطلاعی از اين موضوع، گفت: اگر نياز باشد که ايشان نيز توضيحاتی را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت می‌گيرد.

بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کيفرخواست پاليزدار است

خبرنگار ديگری به اظهارات رييس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اينکه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علنی برگزار شود اشاره کرد و از سخنگوی قوه‌ی قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد که وی پاسخ داد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر اينکه قاضی تشخيص بر غيرعلنی بودن، بدهد. کار تحقيقاتی اين پرونده رو به تکميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کيفرخواست است.

وی همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده‌ی حادثه‌ی سعادت‌آباد، اظهار کرد: خوشبختانه نظر هيات پنج نفره‌ی کارشناسی ارايه شده است. در اين هيات کارشناسی، افراد و ارگان‌های مقصر شناسايی شده‌اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم که کيفرخواست اين پرونده صادر شود.

متهمان اصلی پرونده سعادت‌آباد دستگير شده‌اند

در اين ميان خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد که آيا آقای قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده‌اند يا خير؟ که وی پاسخ داد: نظر کارشناسی آمده و از همه‌ی عوامل مربوط چه مجری، چه پيمانکار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلی پرونده دستگير شده‌اند.

محکوميت ۱۰ متهم پرونده بانک رفاه

متهم اصلی قبلا کارمند بانک بوده

در ادامه‌ی نشست سخنگوی قوه‌ی قضاييه به قطعی شدن رای پرونده‌ای مربوط به بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: فردی به نام عليرضا عمادالدين بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادی اقدام به تحصيل مال نامشروع کرده است. اين اتفاق در شعبه‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داده که تعداد متهمان ۱۰ نفر است که چهار نفر از آنان از کارمندان بانک هستند.

در مورد شهرام جزايری جرات مرخصی نداريم

خبرنگاری با بيان اين‌که چندين ماه از محکوميت قطعی شهرام جزايری می‌گذرد ولی با درخواست مرخصی وی موافقت نمی‌شود از سخنگوی قوه‌ی قضاييه خواستار توضيح شد که جمشيدی با لبخند با بيان اينکه در مورد شهرام جزايری جرات مرخصی نداريم، خاطرنشان کرد: وی نيز می‌تواند از مرخصی استفاده کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی در ابتدای اين نشست خبری، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی مصوبه‌ی جلسه‌ مسوولان عالی قضايی اظهار کرد: براساس سند مذکور قوه قضاييه قوه‌ای مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنيتی کشور است و با نگاه و تعاملی جامع به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبديل خواهد شد.

وی ويژگی‌های قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران را در ۱۴۰۴ در دسترس و مورد اعتماد همه‌ی افراد جامعه، مشارکت پذير، روزآمد و کارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقی- قضايی، عدالت گستر، ناظر کارآمد و موثر، برخوردار از منابع انسانی شايسته، پشتيبان قابل اعتماد برای توسعه‌ی ملی و فعال در عرصه‌ی بين المللی برشمرد.

همکاری سازمان‌های نظارتی سه قوه به وسيله يک تشکل

وی همچنين يادآور شد: براساس مصوبه‌ای که روز گذشته در جلسه‌ی سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان‌های نظارتی در سه قوه به وسيله‌ی تشکلی با يکديگر همکاری خواهند داشت.

انتقاد از استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان از سوی دولت

سخنگوی قوه قضاييه با اظهار تاسف از استرداد لايحه‌ی پيش فروش ساختمان از مجلس از سوی دولت گفت: به دليل مشکلات عديده‌ی مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان که باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوی کيفری و حقوقی متعدد شده که بعضاً دارای هزاران شاکی است قوه قضاييه پس از آسيب شناسی قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقی و ميدانی و اخذ بررسی نظرات کارشناسی سازمان‌های ذيربط، لايحه مذکور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال کرد.

جمشيدی ادامه داد: لايحه مذکور با هدف پرکردن خلا قانونی در مورد امر پيش فروش، ساختارهايی را جهت تنظيم درست روابط حقوقی طرفين قرارداد پيش فروش ارائه می‌کند به نحوی که از پيش خريداران به عنوان اقشاری عمدتاً کم درآمد حمايت شده و و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد.

وی راهکارهای پيش‌بينی شده در اين لايحه را ارايه‌ی تعريفی جامع که همه‌ی انواع متداول پيش‌فروش را در بر گيرد، تقويت محتوای قرارداد به وسيله‌ی پيش‌بينی تهيه‌ی «نمونه» و نيز لزوم تصريح به برخی از موارد مهم جهت جلوگيری از حدوث احتمالی و يا کمک به رفع آنها، تنظيم قرارداد پيش‌فروش به وسيله‌ی دفاتر اسناد رسمی با حذف هزينه‌ها و تشريفات غيرضروری، لزوم صدور شناسنامه‌ی مستقل برای هر واحد برای جلوگيری از پيش‌فروش مکرر هر واحد عنوان کرد.

وی ادامه داد: لزوم تاييد پيشرفت کار به وسيله‌ی مهندس ناظر، لزوم پرداخت اقساط از طريق سيستم بانکی، لزوم صدور گواهی انطباق بنا با قرارداد پس از اتمام آن، پيش‌بينی دوره‌ی تحويل موقت جهت ايجاد فرصت کافی و مناسب برای يافتن عيب‌ها و نقايص احتمالی و رفع آنها، عدم امکان پرداخت مبلغی از ثمن تا هنگام تنظيم سند رسمی از ديگر راهکارهای ارايه شده به شمار می‌رود.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه ديگر راهکارهای ارايه شده در لايحه‌ی مذکور را چنين عنوان کرد: امکان انتقال قطعی سند رسمی بدون حضور پيش‌فروشنده، در صورت اهمال وی، پيش‌بينی مسووليت تضامنی پيش‌فروشندگان و پيمانکاران در برابر پيش‌خريداران و لزوم بيمه نمودن اين مسووليت، ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريک از طرفين تا پيش از انتقال رسمی و وضع ضمانت اجرای کيفری برای پيش‌فروشندگانی که از انجام تکليف مقرر در اين قانون خودداری می‌کنند، به صورت جرايم قابل گذشت.

جمشيدی در ادامه خاطرنشان کرد: از آن‌جا که تصويب اين لايحه باعث می‌شود که فی‌مابين پيش‌فروشندگان و پيش‌خريداران ساختمان، اطمينان کافی برقرار شود و با توجه به پيش‌بينی ابزارهای نظارتی، اختلافات بين ايشان و در نتيجه دعاوی مربوط کاهش می‌يابد و البته مألا باعث رونق ساخت و ساز در کشور خواهد شد. اين لايحه از ابتدای طرح در جامعه از سوی صاحب‌نظران مختلف و عموم مردم مورد استقبال قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هنگام تدوين اين لايحه، از نظرات بخش‌های مختلف داخلی قوه‌ی قضاييه مانند ديوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دادسراهای کشور همچنين اعضای محترم دولت مانند وزارت مسکن و شهرسازی و کشور و نيز ساير ارگان‌های دخيل و درگير موضوع، نظير شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون سردفتران و دفترياران استفاده شده است و جملگی به‌ويژه وزير محترم مسکن نظر مثبت خود را اعلام داشته‌اند. پس از ارسال لايحه به دولت نيز دولت محترم با رويکردی مثبت به اين لايحه، آن را تقديم مجلس شورای اسلامی کرده است و نمايندگان محترم مجلس نيز با همين رويکرد کليات آن را تصويب کردند و گزارش کارشناسان شرکت کننده در جلسات کميسيون‌های مجلس محترم نيز حاکی از نظر مثبت و حتی عنايت ويژه‌ی اعضای محترم کميسيون‌های اصلی و فرعی مربوطه است.

چگونه دولت می‌تواند لايحه‌ی قضايی را مسترد کند؟

معاون حقوقی و توسعه‌ی قضايی قوه‌ی قضاييه افزود: با توجه به اين‌که بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهيه‌ی لوايح قضايی را بر عهده‌ی رييس قوه‌ی قضاييه گذارده است، به طوری که مطابق نظريه‌ی تفسيری مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، دولت حق هيچ‌گونه تغييری در لوايح قضايی را ندارد. حال چگونه دولت می‌تواند لايحه‌ی قضايی را مسترد کند؟ اگر اين‌گونه باشد نتيجه‌ای غيرمنطقی و نامعقول حاصل می‌شود که عبارت است از اين‌که دولت حق دخل و تصرف جزيی در لوايح قضايی را ندارد ولی حق دخل و تصرف کلی را دارد!

تقاضای عدم پذيرش درخواست استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از سوی دولت را دارم

جمشيدی با اعلام مخالفت با استرداد لايحه‌ی پيش‌فروش ساختمان و تاکيد بر نياز مردم و دستگاه قضايی به تصويب اين لايحه، تقاضای عدم پذيرش درخواست استرداد از سوی دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را دارم.

انتقاد از معطل ماندن لايحه‌ی آيين دادرسی کيفری در دولت

وی در همين رابطه با بيان اين‌که يک سال است که لايحه‌ی آيين دادرسی کيفری در دولت معطل مانده، گفت: زمانی که تمديد آن تمام می‌شود نمی‌توانند تشکيل جلسه دهند. در حالی که دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه نمانده است خواهشم اين است که همکاران در دولت به اين مساله توجه کنند.

در ادامه‌ی نشست، جمشيدی با اشاره به موضوع کلاهبرداری‌های مدرن از طريق رسانه‌ها گفت: اخيرا کلاهبرداری‌های مدرنی از طريق آگهی‌ها و تبليغات صورت می‌گيرد و پرونده‌های متعددی در اين رابطه تشکيل شده است که نمونه‌های آن مربوط به خريد و فروش زمين، خريد و فروش املاک، خودرو از طريق سيستم‌های ليزينگ، تهيه‌ی جهيزيه، قبولی در کنکور به صورت تضمينی، مداخله در امور پزشکی از جمله جراحی‌های زيبايی، پذيرش و اعطای مدرک دکترا و بورس خارج از کشور می‌شود.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با اشاره به اين‌که در پرونده‌ی انبوه‌سازان شفق، جمع کثيری از مردم فريب اين‌گونه آگهی‌ها را خوردند، به پرونده‌ی رهگشايان خودرو و هم‌چنين پرونده‌ای در اهواز در اين رابطه اشاره و اين سوال را مطرح کرد که آيا در اين رابطه با خلاء قانونی مواجه نيستيم؟

وی با بيان اين‌که در مواردی چون موضوع ليزينگ، نظارت بانک مرکزی و در موضوع لوازم غذايی، بهداشتی، آرايشی، نظارت وزارت بهداشت را می‌طلبد، گفت: در مورد مسکن متولی در اين رابطه وجود ندارد.

در ادامه‌ی نشست، سوالی مطرح شد که طی آن يکی از مسوولان به در نظر گرفتن مسايل شخصی در استرداد لايحه‌ی پيش‌فروش ساختمان متهم شد که جمشيدی با رد اين مساله، پاسخ داد: ممکن است اين تصميم، تصميم همه‌ی بخش‌های دولت نباشد و تا جايی که خبر دارم وزير دادگستری و وزير مسکن درصددند تا نامه‌ای را به مجلس ارسال کنند.

خبرنگار مذکور به پرداخت مبلغی به نمايندگان اشاره کرد که جمشيدی گفت: در محتوای بحث نيستيم. مجلس خود می‌تواند موضوع را نقد کند. اگر اقدام قانونی و در حيطه‌ی اختيارات باشد، حتما با اختيارات صورت گرفته ولی اگر اتفاقی خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام می‌کنند.

جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار ارايه‌ی جزييات بيشتری از پرونده‌ی فردی به نام «مهدی.ذ» که اخيرا به اتهام جاسوسی دستگير شده است، شد که جمشيدی گفت: عنوان اتهامی وی جاسوسی است و اکنون پرونده در دادسرای امنيت در حال رسيدگی است.

کيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ی حادثه‌ی بمب‌گذاری شيراز صادر شده

سخنگوی قوه‌ی قضاييه با اعلام اين‌که کيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ی حادثه‌ی بمب‌گذاری شيراز صادر شده، گفت: اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و برای آنها تقاضای اعدام شده است.

خبرنگار ديگری به گفته‌ی يکی از مسوولان نيروی انتظامی درباره‌ی دستگيری فردی متهم به جابه‌جايی مواد مخدر اشاره کرد و گفت موردی مطرح است که علی‌رغم جابه‌جايی حجم سنگينی از مواد مخدر، ابتدا محکوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محکوميت وی به حبس ابد تبديل می‌شود.

جمشيدی در پاسخ با تاکيد بر اين‌که همکاری قوه‌ی قضاييه با ضابطان قضايی تعريف شده است، افزود: نيروی انتظامی به عنوان ضابط قضايی بر اساس دستور قضايی عمل می‌کند و مکررا اين همکاری مورد تقدير قرار گرفته است. اين‌که اين انتظار وجود داشته باشد که به آن‌چه ضابطان بيان می‌کنند عمل شود، انتظار ناصحيحی است. در اين صورت ديگر نيازی به رسيدگی در قوه‌ی قضاييه وجود ندارد. برای صدور حکم با توجه به ادله‌ی طرفين رای صادر می‌شود.

وی با اظهار تعجب از طرح اين‌گونه مباحث، خاطرنشان کرد: اين حرف بی‌موردی است که بر اساس گزارش ضابط، قاضی تصميم‌گيری کند. من به هيچ وجه قبول ندارم که اعمال نفوذ صورت می‌گيرد و بعيد می‌دانم که اين سخنان از سوی افراد مطرح شود. در اين‌جا لازم است که به مناسبت هفته‌ی نيروی انتظامی از تمامی همکاران در اين حوزه قدردانی کنم.

خبرنگار مذکور به بيان توضيحاتی درباره‌ی مساله‌ی مدنظرش پرداخت که سخنگوی قوه‌ی قضاييه با بيان اين‌که اين‌گونه نيست که اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت: قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه‌ای است. در مواردی ممکن است حتی ديوان عالی حکم اعدام را تاييد کند و با بررسی موضوع در کميسيون عفو، حکم تبديل به حبس ابد شود.

به گزارش ايسنا، خبرنگاری با بيان اين‌که دو نفر در شيراز از محکوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوی قوه‌ی قضاييه سوال کرد که اين اقدام بر چه مبنايی صورت گرفته است؟ که جمشيدی پاسخ داد: اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد.

خبرنگار ديگری به اظهارات اخير دبير شورای نگهبان مبنی بر اين‌که يک سفير اروپايی در امور اقتصادی دخالت می‌کند، از جمشيدی خواستار توضيحات بيشتر شد که وی گفت: در اين مورد اطلاعاتی ندارم.

رسيدگی به پرونده شکايت جمعی از طلاب در دادگاه ويژه روحانيت

وی در پاسخ به آخرين سوال مطرح شده در اين نشست مبنی بر تجمع تعدادی از طلاب در قم پيرامون کلاهبرداری صورت گرفته از آنان اظهار کرد: يک نفر به عنوان يک شرکت مضاربه‌ای حدود ۸ ميليارد تومان از تعدادی از طلاب می‌گيرد تا سود آن را پرداخت کند که عملا اين اتفاق نمی‌افتد و اين پرونده فعلا در دادگاه ويژه‌ی روحانيت در مرحله‌ی بررسی است.