اقتصاد، گفتمان پيشرو در انتخابات نهم، محسن ايلچى، شرق

اگر در هفتمين و هشتمين دوره انتخابات رياست جمهورى به ترتيب «جامعه و اجتماع» و «سياست» محور عمده گفتمان حاكم در فضاى عمومى تفسير شود، در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى چهره هاى شاخص در حالى شانس و زمينه اجتماعى حضورشان را در رقابت ها محك مى زنند كه گفتمان مسلط بر فضاى عمومى انتخابات نسبت به دوره هاى قبل دچار تنوع شده است.
بررسى تجربى اما غيرعلمى و عينى نشان مى دهد كه طى يك سال گذشته به ويژه از زمان پيروزى جناح منتقد دولت در انتخابات مجلس هفتم، در ميان گزاره هاى گفتمانى حاكم بر جامعه يك تغيير محسوس رخ داده و حجم گزاره هاى «سياسى» به گزاره هاى اقتصادى ميل كرده است و گفتمان سياسى در فضاى تعاملات دو جناح عمده سياسى كشور، حكومت با رسانه، حكومت با دولت، حكومت با ملت جاى خود را به گفتمان اقتصادى داده است؛ يا به تعابير ديگر فضاى اقتصاد و كسب و كار در كشور سياسى شده يا اقتصاد كشور سياسى تر شده و يا مبارزه با فقر و دغدغه عدالت اقتصادى جايگزين آزادى و برابرى سياسى شده است.
تمام اين تعابير نشانگر اين است كه ايدئولوژى برترى و تقدم توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى چيره شده است. بديهى است از آنجايى كه تضاد اين دو ديدگاه در حكومت دارى، پس از آغاز به كار دولت دوم آقاى خاتمى به حد نهايت رسيد، نمى توان به طور قطعى عنوان كرد اين تغيير مسير كيفى در ديدگاه حاكم بر مديريت كلان جامعه، فقط از برنامه اصلاحات چينى اقتباس شده است. ساختار سياسى _ اقتصادى جامعه ايرانى، هر چه از زمان دوم خرداد دور شد و فاصله گرفت، زمينه زايش تغيير گفتمان حاكم در آن خواهد شد. بدين ترتيب پس از واگذارى يا انتقال قدرت در قوه مقننه از سوى جناح همسوى دولت به جناح رقيب دولت، به صورت هدفمند و جهتمند تلاش شد رفع نارسايى هاى اقتصادى با محور و گزاره عينى _ اجتماعى يعنى بيكارى، تورم، فقر مهمترين مطالبات تاريخى افراد جامعه معرفى شود. بنابراين از شروع فعاليت پارلمان جديد، نمايندگان مجلس هفتم شوراى اسلامى به كانون توليد نهاده هاى توليد گفتمان اقتصادى (نطق پيش از دستور، ارائه طرح، نقد لايحه، خبر، مصاحبه، گزارش، جوابيه، نگارش مقاله و...) در جامعه مبدل شدند.
برخى از بهترين قطعه هاى گفتمانى نمايندگان مجلس هفتم كه به گونه اى مى توان آن را بازتوليد يا ترميم توان قدرت و ايدئولوژى تعبير كرد، عبارتند از:
۱_ مجموعه داده هاى گفتمان ساز اقتصادى درباره نقد تصميمات اقتصادى مديران دولت وقت ۲_ درباره نقد عملكرد دولت وقت در طول برنامه سوم توسعه ۳_ درباره نقد عملكرد وزيران اقتصادى در غالب طرح سئوالات (كه معمولاً نيز نمايندگان قانع نشده اند) و استيضاح وزير راه ۴_ درباره انتقاد از قراردادهاى اقتصادى ۵_ درباره توصيه ارزشى به دولت و چارچوب بايد و نبايد ۶_ رد پيشنهادهاى اقتصادى دولت و تغيير زيربنايى ۷_ درباره مبارزه با فساد اقتصادى
البته محورهاى فوق به طور هماهنگ گاه از طريق احزاب و چهره هاى سياسى و تريبون نماز جمعه و رسانه هاى همسو به عنوان مجارى پژواك دهنده همراهى شده است.
گزاره هاى گفتمان سياسى نظير زندان سياسى، برابرى حقوق مدنى، عدالت جنسيتى، مشاركت فراگير سياسى، آزادى مطبوعات، امنيت قضايى و آزادى عقيده و بيان جاى خود را به اولويت هاى ديگر مورد نظر جناح منتقد واگذار كرد.
ژانرهاى گفتمان سياسى در طول عمر مجلس ششم «به دليل چالش درونى» ساختار قدرت بيشتر نمود پيدا مى كرد و از آنجايى كه به دليل همسويى گرايش سياسى ميان قوه مجريه و قوه مقننه، مقامات دولتى نيز در فراگير شدن گفتمان سياسى نقش مضاعف و مكمل داشتند حال گزاره هاى پردامنه و كش دار رويدادهايى هم بسته با انتخابات بيشتر اقتصادى است. برخى از تحليلگران معتقدند كه به طور بالقوه متغيرهاى بين المللى همانند تهديدات خارجى، اولتيماتوم هاى ايالات متحده و مواضع پرنوسان سه كشور اتحاديه اروپا، بحران هسته اى اين پتانسيل را دارد كه بخشى از گفتمان حاكم بر انتخابات را به خود اختصاص دهد.اما به دليل نبود تمايل ميان هر دو جناح سياسى، گزاره هايى از اين دست در بهترين شرايط جهت طرح عمومى، گفتمان فرعى است.
در همين دو اردوگاه گروه هاى همسو با دولت، دو تمايل به صورت توامان مشاهده مى شود. ديدگاه اول كه ريشه كمترى در ساختار قدرت اجرايى دارد بر اين باور است كه گفتمان اقتصادى حاكم قابل تغيير است و جا دارد كه بر مطالبات تاريخى افراد جامعه با خاستگاه سياسى تاكيد شود. اينان اعتقادى به تقدم توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى ندارند و براى تغيير و برهم زدن نظم (حتى نظم پايدار گفتمان كنونى) برخورد راديكالى دارند. اما ديدگاه دوم در ميان بخش ديگرى از جناح همسو با دولت خريدار دارد كه اكنون در راس قدرت هستند و با وجود آن كه اعتقاد و توان لجستيك اندكى براى تغيير و تاثير در فضاى عمومى و سياسى جامعه دارند اما واقعيت گفتمان اقتصادى حاكم بر جامعه در وضع كنونى را درك كرده اند. شايد هم تلاش اين گروه براى برهم زدن فضاى گفتمان خواهان اقتصادى، با محور «تبعيض عمومى»، «فاصله قدرت»، «طرح و تحريك مطالبات سياسى و اجتماعى» براى بسيج هواداران چند صباح ديگر آغاز شود؟ مشخص نيست. مشخص نيست كه فشار اجتماعى پديدار مى شود تا شگفتى خلق كند؟ البته اگر با نگاه آسيب شناسانه به هر دو گرايش و ميل گفتمانى (تقدم و تاخر توسعه سياسى و توسعه اقتصادى) نگريسته شود، مهمترين شكل يا مسئله جناح همسو با دولت اين است كه آنها فعلاً تريبون يا رسانه موثر ندارند تا تركيب و چيدمان گفتمان هاى رويدادى و فرايندى را تغيير دهند و يا از نو معمارى كنند. البته اين مشكل و چالش ابزارى است نه عقلانى و فرم ابزارى، آنان در زمان دوم خرداد نيز داراى رسانه فراگير نبودند.
اكنون تنها تريبون جناح همسو با دولت در درون خود دولت يعنى شخص رئيس جمهور و سخنگوى وى تعبيه شده است و حتى وزراى اقتصادى، اجتماعى وى شايد به دليل برخى از ملاحظات موسمى چندان در توليد پالس براى گفتمان سياسى مشاركت ندارند.
در همين شرايط است كه حزب پيشرو در جبهه متحدان دولت در سكوت راديويى به سر مى برد. شايد آنها نيز به اين نتيجه رسيده اند كه بايد در چارچوب و ماهيت گفتمان اقتصادى با راى دهندگان ديالوگ كنند.
در خبر ها آمده است كه كار تدوين برنامه اقتصادى آقاى مصطفى معين آغاز شده است آن هم با محور عدالت اجتماعى، اشتغال و تقويت بخش خصوصى (!)
شايد هم جناح همسو با دولت به اين نتيجه رسيده است كه ژانر هاى سياسى چون به دليل نبود همراهى سياسى از سوى عقبه و پيكره قدرت فاقد ضمانت اجرايى است و در نهايت منجر به توليد «وعده» و بازآفرينى و گرته بردارى مطالبات تاريخى در دولت گذشته مى شود. هر چه هست اينكه منازعات سياسى از جناح رقيب اكنون نزديك به يك سال است كه فروكش كرده است و يك طرف بازى در ميدان اقتصاد را پاشنه آشيل رقيب در راس قدرت فرض نمى كند. بديهى است چنانچه از نگاه آسيب شناسى گفتمان اقتصادى جناح منتقد دولت نگريسته شود به چالش هايى برمى خوريم كه عبور از آن كار آسانى نيست.براى تحليل گفتمان اين جناح مناسب است كه به برخى از مصاديق و بلوك هاى گفتمان اقتصاد مورد نظر جناح مزبور كه براى طرح و نهادينه كردن آن در ميان لايه ها و سطوح مختلف اجتماعى تلاش هدف مندى را انجام داده اند اشاره شود. نقد و فشار براى لغو قرارداد ترك سل، تاو، ال ،۹۰ استيضاح وزير راه و ترابرى، ارائه طرح تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزى و چند شركت دولتى، مخالفت گسترده با برخى از مواد لايحه برنامه چهارم توسعه _ بهترين آن حذف بهره مالكانه بود-، ارائه طرح هاى مختلف نظير تعديل سود تسهيلات بانكى، فشار براى كاهش نرخ ارز، تعديل بودجه شركت ها، طرح تثبيت قيمت ها و در نهايت تغييرات گسترده لايحه قانون بودجه و... اينكه آيا اتخاذ اين تصميمات مناسب بوده است يا خير مدنظر نيست بلكه جناح منتقد دولت با اعمال مديريت و عمليات روانى توانست با كمترين زمان ممكن كانون گفتمان را از سمت و سوى امور سياسى به سمت امور اقتصادى هدايت كند و از آنجايى كه توان چانه زنى، پاسخ دهى و تقابل گروه هاى سياسى همسو با دولت در بعد اقتصاد از ابتدا تاكنون بسيار ضعيف يا بى بنيه است، توانست به طور كلى سهم خود از بازار توليد پيام (واژه «بازار پيام» از تحقيقات ارتباط شناس برجسته مهدى محسنيان راد اقتباس شده است و ايجاد سمت و سوى دلخواه در گفتمان حاكم را تقويت كند. اما همانطورى كه پيشتر عنوان شد آسيب ها و نارسايى هايى در گفتمان جناح منتقد دولت به چشم مى خورد كه ترسيم آن به منظور ارائه برنامه استقرار يك دولت جدى به نظر مى رسد.
اين جناح اگر چه فرصت توليد و بازتوليد گفتمان هاى پيشين را از رقيب ربوده، اما با اين وجود نتوانستند گفتمان دلخواه خود را به فرايند و تعامل اجتماعى مبدل سازند. به عبارتى سطح دسترسى آنان به لايه هاى اجتماعى و طبقات اقتصادى به خاطر نوع ژانرهاى گفتمانى كه با آنها داشته اند، اندك است. جداى از اين طى هشت سال (به اندازه مدت جنگ عراق با ايران) ذائقه و خواسته هاى جامعه ايرانى از حكومت تغيير يافته است. در ذائقه «ملت» به عنوان يك سوى گفتمان تعديل هاى مختلفى داشته است بنابراين مهمترين چالش جناح منتقد در توليد گفتمان همان مسئله هميشگى يعنى «همزمان» و «در زمان» نبودن گزاره هاى گفتمان است. اين چالش در گفتمان اقتصادى جناح منتقد هم كاملاً به چشم مى خورد. بافت گفتمان اقتصادى جناح منتقد دولت براساس «بايد»، «نبايد»، «هشدار»، «تبذير»، «تحديد» و «تهديد» است.
نمونه اى از اين گزاره هاى گفتمان جناح منتقد عبارت است از، هشدار نسبت به گسترش ليبراليسم، جلوگيرى از تسلط بيگانگان بر منابع اقتصادى، ابراز نگرانى نسبت به توسعه مناسبات تجارى ايران و جهانى شدن، رانت خوارى و مفاسد اقتصادى در دستگاه هاى دولتى و...

و در مقابل براى ساماندهى اقتصادى گزاره هاى گفتمانى نظير عدالت اجتماعى، مبارزه با فقر، مديريت انقلابى، جلوگيرى از تبعيض اقتصادى و... ارائه مى شود كه به دليل شعارى بودن نوع گفتمان، با اقبال عمومى مواجه نمى شود.
گزاره هاى گفتمان اقتصادى جناح رقيب دولت از آنجايى كه برگرفته از بطن و دل منازعات سياسى است، از اين رو «گوشه هاى نقدآلود» آن زمينه اى براى ساخت، بسيج افكار عمومى و انسجام براى رفتارهاى احترام برانگيز در انتخابات (راى دهى) ندارد. گفتمان اقتصادى جناح منتقد به طور واقعى هيچ گاه براساس مشاركت و فراخوان عمومى از توزيع فرصت هاى اقتصادى براى افراد جامعه بنا نشده است. به عنوان نمونه بخش يا طيف گسترده از صنايع مزبور با خصوصى سازى و واگذارى جناح بزرگ با هر شيوه يا مخالف هستند و يا به سختى مى پذيرند. اگر هم تعديل هايى در رويكردهاى اخير به مناسبت فضاى انتخابات براى تجهيز راى و تهيه اقبال عمومى به چشم مى خورد، همچنان در ماهيتش تعامل آمرانه موج مى زند. به عبارت ديگر، به طور كلى گفتمان اقتصادى جناح منتقد حتى براساس توسعه اقتصادى نيز بنا نشده است.در آسيب شناسى گفتمان سازى جناح منتقد مى توان گفت، به ميزانى كه جناح همسو با دولت در توليد و همگانى سازى گفتمان دلخواه با چالش نبود شكل و فرم (ابزار و رسانه) مواجه است، جناح ديگر با چالش محتوا در گفتمان روبه رو است.
حال به نظر مى رسد جناح همسو با دولت چنانچه اراده جدى براى پيروزى در انتخابات آتى دارد بايد با توليد گفتمان اقتصادى همسو با نياز و مطالبه و خواسته جامعه سهم خود را در بازار پيام و گفتمان افزايش دهد چرا كه به نظر نمى رسد با گفتمان سياسى دلخواه بتوانند در اين مدت كوتاه باقى مانده روندى را به طور فزاينده تغيير دهند. در نتيجه شانس موفقيت كانديدايى در انتخابات رئيس جمهورى آتى ايران بالا است، كه گفتمان اقتصادى روزآمدى را برگزيند.