پاسخ رمضان‌زاده به اتهامات كانديداهاي رياست جمهوري عليه دولت، ايرنا

سخنگوي دولت. درباره اتهاماتي كه برخي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري عليه دولت مطرح كرده‌اند. گفت: به برخي دوستان توصيه مي‌كنم. ما را مجبور نكنند كه بگوييم چه كسي مبالغي براي راه‌اندازي روزنامه گرفت، ولي آن را منتشر نكرد.

رمضان‌زاده اين مطلب را روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش مطرح كرد كه چرا دولت به اتهاماتي كه از طرف برخي كانديداها از جمله علي لاريجاني و احمد توكلي عليه دولت مطرح مي‌شود ، پاسخ نمي‌دهد.

سخنگوي دولت گفت: از همه نامزدها يك تقاضاي كلي دارم كه سعي كنند در انتقادهاي خود حريم دولت و انصاف را رعايت كنند.

وي در عين حال تاكيد كرد كه بناي دولت مدارا در قبال انتقاداتي است كه عليه دولت مطرح مي‌شود.

رمضان‌زاده تصريح كرد: البته در جايي كه اتهامي متوجه دولت شود و يا توهيني به اعضاي دولت بشود ، اجازه گرفته‌ام كه با ذكر نام جواب آن نامزد را بدهم.

وي افزود: ما انتظار داريم كه نامزدها اين مساله را رعايت كنند و ما را مجبور نكنند آنچه را مي‌دانيم بيان كنيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به نامزدي كه دولت را غوغاسالار توصيف كرده بود گفت: همه مي‌دانند كه دستگاه غوغاسالار در اختيار چه كسي بوده است و چه كرده‌اند.

رمضان‌زاده در زمينه ادعاي يكي از نامزدها مبني بر افزايش فاصله طبقاتي در دوران رياست جمهوري خاتمي گفت: اگر به آمار نگاه كنند. مي‌فهمند كه شكاف طبقاتي در زمان كدام رييس جمهوري كاهش يافته است.

وي با بيان اين مطلب كه شكاف طبقاتي كنوني مورد قبول دولت نيست گفت: اما هيچ آماري نشان نمي‌دهد كه اين شكاف طبقاتي در زمان خاتمي افزايش يافته، بلكه آمار حاكي از آن است كه وضع بهتر شده و فاصله دهكهاي بالا و پايين كاهش يافته است.

سخنگوي دولت همچنين درباره نظر يكي از نامزدها كه از وجود فساد در دولت سخن گفته بود ، اظهار -داشت: ما مي‌پذيريم كه در تمام اركان حكومتي فساد وجود دارد، ولي راه حل آن در گسترش نظارت عمومي و ايجاد فضاي انتقادي است.

وي تصريح كرد: بايد رسانه‌ها اجازه داشته باشند كه بر دولت و كل حاكميت نظارت كنند.

رمضان‌زاده خاطرنشان كرد: با بستن فضاي عمومي. اين امر محقق نمي‌شود و كساني كه خواستار مبارزه با فساد هستند. بايد التزام خود را به آزادي بيان و رسانه‌ها نشان دهند.

سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود يك وبلاگ نويس به اتهام توهين به رييس جمهوري به دادگاه احضار شده است ، آيا دولت نيز همچون مجلس خواستار محدوديت فضاي اطلاع‌ رساني است گفت: مطمئنا رييس جمهوري و يا دولت تا كنون از كسي شكايت نكرده است.

وي افزود: احتمالا اين مطلب كذب براي پوشش خلافي است كه اتفاق افتاده بوده.

خبرنگاري نظر سخنگوي دولت را در خصوص گفته‌هاي فردي كه در كانادا خود را پزشك زهرا كاظمي معرفي كرده است ، جويا شد ، او پاسخ داد: در گزارش وزارت بهداشت و تيم پزشكي اسمي از چنين شخصي برده نشده است و يك جنجال تبليغاتي بوده كه دولت كانادا فريب آن را خورده است.

وي در عين حال تصريح كرد: نظر دولت در مورد پرونده زهرا كاظمي اين بود كه بايد شفاف عمل شود تا مشكلي بوجود نيايد و اگر عملكردها در اين زمينه شفاف بود مشكلي ايجاد نمي‌شد.

از رمضان‌زاده پرسيده شد چرا دولت در قبال بحث نامزدها سكوت كرده است، او پاسخ داد: من نمي‌دانم سكوت دولت يعني چه. اگر قرار است كه مثل برخي دولتهاي گذشته از كانديدايي حمايت كنيم ، دولت خاتمي اين كار را نخواهد كرد و بي‌طرفي را يك اصل مي‌داند.

وي افزود: دولت معتقد است كه براي رفع تهديدهاي خارجي و گسترش اعتماد عمومي بايد همه زمينه‌هاي لازم براي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات فراهم شود و هر اقدامي بر خلاف آن را غير قابل قبول مي‌داند.

رمضان‌زاده درباره اتهاماتي كه در خصوص نقش دولت در گراني‌هاي اخير مطرح مي‌شود گفت: در چند روز گذشته بيش از ‪ ۱۰۰‬مطلب درباره گراني مطرح شده است كه غير از غوغاسالاري چيزي نبوده و يك كلمه عيني درباره نقش دولت در گراني‌ها ارايه نشده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به كساني كه سفر وزير بازرگاني به ژاپن را در اين شرايط زير سووال برده‌اند، گفت: اين سفر مطابق برنامه تعيين شده از قبل و در چارچوب گسترش روابط صورت گرفته و قابل دفاع است.

رمضان‌زاده تاكيد كرد: كسي كه مسوول ميادين ميوه و تره بار بوده است. نبايد به سفرهاي انتخاباتي مي‌رفت.

از سخنگوي دولت همچنين در خصوص نامزدي نظاميان در انتخابات رياست جمهوري سووال شد، او پاسخ داد: از نظر قانوني منعي براي نامزدي نظاميان نيست.

رمضانزاده همچنين در خصوص بودجه سال آينده كه به تصويب مجلس رسيده است گفت: دولت ايرادات فراواني به آن دارد و نيازمند تجديد نظر مجلس است و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آينده نزديك به طور مفصل درباره آن صحبت خواهد.