مدل ايرانى ، مدل لبنانى، سيدمصطفى تاج زاده، شرق

۱- طبق قانون اساسى لبنان رئيس جمهور الزاماً مسيحى، نخست وزير سنى و رئيس پارلمان شيعه است و رقابت هاى انتخاباتى در درون چنين چارچوبى صورت مى گيرد. علت روشن است تعداد شيعيان، اهل سنت و مسيحيان و نحوه استقرار و پراكنش آنان در لبنان از جمله در بيروت به گونه اى است كه همه نيرو هاى سياسى اجمالاً اين منطق را پذيرفته اند كه دموكراسى اكثريتى و رقابت آزاد انتخاباتى كه در آن هر جريان سياسى (مثلاً دو حزب جمهوريخواه و دموكرات) يا مذهبى (كاتوليك و پروتستان) مسئوليت هر دو قوه مجريه و مقننه را همزمان در دست بگيرد، در لبنان ممكن يا مفيد نيست. در كشور هايى مانند انگلستان يا آمريكا فقدان شكاف هاى بزرگ قومى، مذهبى و جغرافيايى و نيز وجود جامعه مدنى قدرتمند (احزاب منتقد، مطبوعات آزاد، سنديكا ها و اتحاديه هاى سراسرى كارگرى، دانشجويى، كارفرمايى، NGO هاى مردمى و...) و همچنين وظايف محدود حكومت و سرانجام نياز حزب حاكم به جلب رضايت و ماليات شهروندان، مانع استقرار ديكتاتورى يا بروز جنگ داخلى مى شود و چرخش قدرت بدون تنش و خشونت ممكن است. در لبنان چنين سيستمى پذيرفته نشده است زيرا نگرانند كه طرف پيروز همه چيز را خواهد برد و براى ديگران در قدرت سهمى باقى نخواهد ماند (آنان حداكثر مى توانند فراكسيون اقليت در مجلس تشكيل دهند). از آنجا كه هر سه جريان بزرگ در لبنان از حزب، رسانه، سلاح، موقعيت جغرافيايى تثبيت شده، حمايت خارجى و... بهره مندند، جنگ داخلى آغاز خواهد شد اگر يك يا دو جريان احساس كنند از عرصه تعيين سرنوشت حذف شده اند. حال آنكه تقسيم مناصب سياسى بين شيعيان، اهل سنت و مسيحيان امكان حضور موثر و مستمر آنان را در حكومت فراهم مى كند. لبنانى ها اين روش را تنها راه استقرار دموكراسى در كشور خود ارزيابى مى كنند تا ريسك در انتخابات را به حداقل ممكن برسانند. در اين مقاله به عادلانه بودن يا نبودن تقسيم مناصب در آن كشور نمى پردازم.
۲- انتخابات عراق نه بر مبناى سيستم لبنان، بلكه براساس «راى اكثريت» طراحى و برگزار شد. شيعيان به تنهايى بيش از نيمى از صندلى هاى مجلس را كسب كردند. اما عملاً به راه لبنان رفتند و مناصب را نه بر پايه گرايش هاى سياسى و اقتصادى و وزن احزاب و در رقابت آزاد انتخاباتى، بلكه بر مبناى گرايش هاى قومى و مذهبى احزاب، يعنى كرد (رئيس جمهور)، سنى (رئيس مجلس) و شيعه (نخست وزير) تقسيم كردند. عراقى ها نيز در مجموع چنين روشى را در حفظ يكپارچگى كشور خود و مشاركت پيروان همه اقوام و مذاهب در حكومت بهتر از شيوه هاى ديگر ارزيابى كردند.
۳- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به روشى ديگر حقوق شهروندان را از اقوام و مذاهب (شيعه و سنى) و اديان (مسيحى، يهودى، زرتشتى) تضمين كرده است. در عرصه حكومت، انتخابات شورا هاى اسلامى شهر و روستا، عادلانه ترين شيوه تقسيم قدرت است. هموطنان ما از اقوام فارس، آذرى، كرد، عرب، بلوچ، گيلك، لر، تركمن و... به ميزان پايگاه اجتماعى خود با عضويت در اين شوراها مى توانند نمايندگان خود را از ميان قوم خود يا از اهل سنت و همچنين از اقليت هاى دينى برگزينند. انتخابات خبرگان نيز در سطح هر استان كم و بيش مانند مجلس است. اما در سطح ملى رئيس جمهور از بين رجال سياسى شيعه انتخاب مى شود (منع قومى ندارد). اگر انتخابات مذكور طبق آنچه قانون اساسى پيش بينى كرده است، برگزار شود (مانند شورا هاى دور دوم كه همه گروه ها در آن حضور داشته) با اعتراض پيروان هيچ يك از اقوام و مذاهب مواجه نخواهيم شد، برعكس، مشاركت اكثريت قاطع ايرانيان را شاهد خواهيم بود. كمااينكه در انتخابات رياست جمهورى هفتم، مجلس ششم و شورا هاى دور اول اين حضور را مشاهده كرديم. مشكل از لحظه اى آغاز مى شود كه محروم كردن درصدى از شهروندان از حقوق سياسى شان در دستور كار اقرار مى گيرد. در اين صورت نيز اعتراض صرفاً قومى و حتى مذهبى نيست. نمونه آن كاهش مردم هموطنان در شهر هاى بزرگ (تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و...) و نيز در مناطق مرزى در انتخابات مجلس هفتم بود. جالب آنكه در آن انتخابات وقتى صلاحيت نامزد هاى بلوچ تاييد شد، هموطنان سنى ما در سيستان و بلوچستان بالاتر از ميانگين ملى راى دادند در حالى كه ردصلاحيت داوطلبان كرد موجب شد ايرانيان كرد كمترين مشاركت را به عمل آورند.
۴- در عرصه جامعه مدنى، قانون اساسى، حقوق مدنى (آزادى عقيده، انديشه، بيان، قلم، تحزب، تجمع و...) حقوق اجتماعى _ اقتصادى (حق كار، مسكن، تغذيه، بهداشت، آموزش و...) همه ايرانيان را با وجود برخى ضعف ها مورد تاكيد قرار داده است و از اين جهت هم ميهنان ما (دست كم از نظر حقوقى) برابرند.اختلاف اصلاح طلبان و محافظه كاران درباره حقوق مدنى و سياسى (حق انتخاب شدن آزاد و آزاد انتخاب كردن) و حقوق فرهنگى شهروندان است ولى درباره حقوق اجتماعى _ اقتصادى اگر تبعيض ديده مى شود، بيشتر به فاصله مركز با پيرامون، سوابق تاريخى، دور باطل انتخاب مديران از مناطق خاص، برنامه متفاوت اشخاص و احزاب و... برمى گردد تا به قوميت يا مذهب خاص. در هر حال تلاش براى تامين حقوق اجتماعى _ اقتصادى همه ايرانيان، وحدت ملى و شور و نشاط شهروندان را افزايش مى دهد.
۵- درباره حقوق فرهنگى شهروندان (خط و زبان، مذهب و...) بعضاً حساسيت هاى منفى ديده مى شود. يك سوى طيف مخالفان را شوونيست ها (ناسيوناليست هاى افراطى) تشكيل مى دهند كه به «وحدت فرهنگى» كشور (نه وحدت ملى) به معناى حذف همه زبان ها به جز فارسى معتقدند و با اجراى اصول ،۱۵ ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى درباره حقوق فرهنگى اقوام مخالفند. سوى ديگر طيف شيعيانى هستند كه مخالف تاسيس يا رشد مدارس دينى و تبليغات اهل سنت بوده، مى كوشند ايرانيان اهل سنت، حتى اگر شايسته باشند، به درون كابينه و قوه مجريه راه نيابند.

سخن اصلاح طلبان با هر دو گروه اين است كه قانون اساسى در صورتى كه به طور كامل اجرا شود شهروندان را به مدل هاى اوكراينى، لبنانى و عراقى دموكراسى متمايل نخواهد كرد. به عبارت روشن رعايت حقوق مدنى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى _ اقتصادى ايرانيان هم رضايت اقوام و مذاهب را جلب مى كند و هم استقلال و يكپارچگى ايران را حفظ خواهد كرد. اين الگو به دموكراسى متعارف و پيشرفته نزديك تر و قابل تعميم به بسيارى از كشورهاى منطقه است.
۶- اصلاح طلبان مفتخرند كه با برگزارى انتخابات شوراها آرزوى يكصد ساله ملت ايران را درباره تشكيل سراسرى انجمن هاى ايالتى و ولايتى محقق كردند. اين اقدام كه با استقبال شهروندان از هر قوم و مذهب مواجه شد، نه تنها به وحدت ملى آسيب نرساند و معضلات امنيتى و سياسى خاصى براى كشور ايجاد نكرد، بلكه به لحاظ اجرايى نيز در اداره شهرها، مشكلاتى بيش از آنچه وجود داشت، به وجود نياورد و گشايش هاى قابل توجهى نيز ايجاد كرد. تبليغات محافظه كاران درباره موفقيت شوراهاى شهر و روستا در دور دوم انتخابات اعتراف غيرمستقيم به اين حقيقت است كه تصميم تاريخى دولت خاتمى در تشكيل شوراها صحيح بود به ويژه آنكه انتخابات اولين دوره شوراها پيش از جنايت ۱۱ سپتامبر و آغاز موج اصلاحات و دموكراسى در خاورميانه انجام شد و نشان داد اعتماد دولت اصلاحات به همه ايرانيان همچنان كه قانون اساسى پيش بينى كرده بجا بوده است.
۷- اصلاح طلبان مصمم هستند در صورت برگزيده شدن اصول ۱۵ ۱۹، و ۲۰ قانون اساسى را اجرا كنند. همچنان كه در دوره اول اصلاحات اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسى را محقق كردند و سى و سه هزار شورا تشكيل دادند و مشاركت ۱۶۵ هزار نفر را در مديريت شهر و روستا جلب كردند. همچنان كه در دور دوم انتخابات شوراها «رقابت صددرصد آزاد» را به نمايش گذاشتند. به باور دوم خردادى ها اجراى اصول سابق الذكر ضمن آنكه بيانگر پايبندى حاكميت به ميثاق ملى است و حقوق همه ايرانيان را پاس مى دارد، موجب مى شود ما از تحولات كشورهاى منطقه كمترين تاثير را بپذيريم. (كمااينكه رئيس جمهور شدن يك كرد در عراق موجب نگرانى تركيه شد نه ايران). اجراى اصول مذكور «وحدت ملى» ما را مستحكم و خشنودى و رضايت همه مردم را به همراه خواهد داشت، مردمى كه «هويت قومى» خود را در راستاى «هويت ملى» ارزيابى مى كنند نه در عرض آن. يعنى كرد، تركمن و بلوچ بودن را نه تنها با ايرانى بودن در تعارض نمى بينند، بلكه ايرانى تر از خود سراغ ندارند. رستم پهلوان اسطوره اى ايران زمين به سرزمين شجاع پرور سيستان و بلوچستان تعلق دارد و كرد ها مرزداران دلير اين كهن بوم بوده اند همچنان كه در جنگ تحميلى ما نه تنها احساس نگرانى و ضعف در مناطق كردنشين نكرديم، بلكه رزمندگان ما پيشرفت زيادى از آن خطه كردند. اجراى كامل و دموكراتيك قانون اساسى «ايران براى همه ايرانيان» را محقق مى كند. اين روش پاسخگوى مشكلات اساسى كشور است.