دفاع كروبى از طرح ۵۰ هزار تومانى براى ايرانيان، شرق

گروه سياسى: روز گذشته مهدى كروبى با ارسال نمابرى به خبرگزاريها و نشريات درباره طرح پيشنهادى خود مبنى بر پرداخت ۵۰ هزار تومان به ايرانيان بالاى ۱۸ سال توضيحى ارسال كرد. او اين طرح را در گفت وگو با بهروز افخمى بيان كرده بود كه چندى پيش در اين روزنامه به چاپ رسيده بود. كروبى در نامه خود آورده است: اين روزها در بعضى از روزنامه ها و سايت هاى اينترنتى اشارات و مطالبى درباره طرح اينجانب براى پرداخت ماهيانه پنجاه هزار تومان به ايرانيان بالاى هجده سال نوشته و منتشر مى شود كه بعضى حاوى هشدارها و انتقادات سازنده و بعضى ديگر شامل طرد و انكار و حتى غيرممكن شمردن اين طرح است. البته در فضاى رقابت انتخاباتى غيرمنتظره نيست كه مخالفين سياسى به طرد و لعن و حتى تمسخر و توهين بپردازند. اما آنچه موجب تاسف شد اين است كه بعضى به طرح اتهامات نادرست و ناديده گرفتن بعضى حقايق آشكار پرداخته و حتى از بيان آمار و ارقام ساختگى هم ابا ندارند. براى مثال، ترجيع بند اغلب نوشته هاى مخالفين طرح اين پرسش است كه چرا اينجانب در هنگام رياست مجلس چنين برنامه اى را پيشنهاد نكردم در حالى كه پرسش كنندگان به خوبى مى دانند كه قيمت نفت در دوران رياست اينجانب بر مجلس كمتر از نصف قيمت فعلى و قيمت بنزين در حدود چهل درصد قيمت امروز بود، يعنى بر اين نكته آگاهند كه تامين پشتوانه براى اجراى چنين طرحى در آن زمان امكان پذير نبود اما تجاهل مى كنند تا شايد اذهان مردم را برآشوبند. البته مردم مى دانند كه قيمت نفت در سال گذشته به پنجاه دلار رسيد و درآمدهاى نفتى نسبت به سه سال پيش دو برابر شده است و از هركس كه داعيه اداره كشور در چهار سال آينده را دارد انتظار دارند بگويد كه براى اين مازاد درآمد چه نقشه اى كشيده است. باعث تاسف است كه بعضى از منتقدين ضمن متهم كردن صريح يا تلويحى اينجانب به عوام فريبى واقعيت آشكار بالارفتن قيمت نفت و رشد درآمدهاى ارزى را ناديده گرفته، اميدوارند مردم را به اين خيال بيندازند كه كروبى چهار سال يا چهارده سال پيش هم در مقام رئيس مجلس مى توانست به اين برنامه بپردازد اما نپرداخت و صبر كرد تا آن را براى جذب راى در انتخابات رياست جمهورى خرج كند. از ديگر خطاهايى كه اغلب در محاسبات منتقدين ديده مى شود اين است كه درآمد ساليانه نفتى را بيست يا حداكثر سى ميليارد دلار حساب مى كنند و مخارج طرح پيشنهادى ما را هم سالى سى يا سى وپنج ميليارد دلار به حساب مى آورند و نتيجه مى گيرند كه اگر همه درآمد ارزى دولت را خرج اين طرح كنيم باز هم كم مى آوريم. در حالى كه اولاً درآمدهاى نفتى در سال جارى بيش از چهل ميليارد دلار تخمين زده مى شود ثانياً مخارج طرح پيشنهادى ما ساليانه بيش از بيست ميليارد دلار نيست و ثالثاً چنان كه در مصاحبه قبلى گفته ام منبع تامين سه چهارم از نقدينگى لازم براى اجراى اين طرح اصلاً درآمدهاى نفتى نيست!به هر حال من از اين فرصت استفاده مى كنم و رئوس طرح را يك بار ديگر براى مردم شرح مى دهم، باشد تا صاحب نظران اقتصاد و كسانى كه مخالفت هاى سياسى را در تحليل مسائل سياسى دخالت نمى دهند، درباره موضوع انديشه كنند و نظر دهند. من و كارشناسانى كه در تهيه اين طرح مرا يارى داده اند خود را خطاناپذير نمى دانيم و از انتقادات اصولى حتى اگر بنياد طرح را زير سئوال ببرد استقبال مى كنيم. اما شايسته نيست كه كارشناسان اقتصاد و متخصصين براى دستيابى به اهداف سياسى موردنظر خود، ارقام غلط يا آمارهاى كهنه و منسوخ را اراده دهند.۱- تعداد افراد بالاى هجده سال در حال حاضر حدود چهل و سه ميليون نفر است كه اگر قرار بود پرداخت ماهيانه پنجاه هزار تومان از همين امروز شروع شود در طى سال اول به بيست و پنج هزار ميليارد تومان نياز داشتيم اما اين برنامه احتياج به دو سال مقدمه چينى دارد و تا اواخر سال هشتاد و شش اجرايى نمى شود. در پايان سال هشتاد و شش تعداد افراد بالاى هجده سال به چهل و هفت ميليون نفر مى رسد و براى پرداخت مستمرى ماهيانه بيست و هشت هزار ميليارد تومان پول مورد نياز است. با توجه به نرخ تورم (پانزده درصد) كه مطابق نظر كارشناسان چندان قابل كاهش نيست و حتى نظام بانكى كشور به آن اتكا كرده است در پايان سال هشتادوشش بيست و هشت هزار ميليارد تومان پول مورد نياز (به شرط ثابت ماندن قيمت جهانى دلار) معادل بيست ميليارد دلار خواهد بود.۲- درآمد ارزى كشور براى امسال بيش از چهل ميليارد دلار و در سال هشتاد و هفت حدود پنجاه ميليارد دلار تخمين زده مى شود و اگر قيمت نفت بالاتر برود مازاد درآمد از اين هم بيشتر خواهد بود (پيش بينى صندوق بين المللى پول هشتاد دلار براى هر بشكه است و حتى احتمال قيمت صد و بيست دلارى براى هر بشكه در نظر گرفته شده است) يعنى در سال اول اجراى اين طرح صرف نظر از بيست ميليارد دلارى كه براى بودجه لازم داريم و برنامه هاى جارى و عمرانى را با آن اجرا مى كنيم بيش از بيست ميليارد دلار مازاد درآمد ارزى خواهيم داشت. چنان كه قبلاً گفتم از اين پول حداكثر پنج تا هفت ميليارد دلار براى پشتيبانى و تامين نقدينگى طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۳- مهمترين منبع تامين نقدينگى براى اين طرح كاهش يا قطع واردات بنزين خواهد بود. با رشد فعلى مصرف در سال هشتاد و هفت روزى هفتاد و پنج ميليون ليتر بنزين مصرف خواهيم كرد كه مجبوريم بيش از سى ميليون ليتر آن را وارد كنيم. در حدود ده ميليون ليتر از اين واردات از طريق قاچاق به كشورهاى همسايه مى رود كه قيمت بنزين در آنها بين سه تا ده برابر ايران است و در حدود پانزده ميليون ليتر به وسيله ماشين هاى كهنه و غيراستاندارد هدر مى رود. اوراق كردن ماشين هاى خارج از رده، گازسوز كردن تاكسى ها و كرايه ها، به نتيجه رساندن سريع خطوط جديد مترو، گسترش و مدرن كردن اتوبوسرانى شهرى و تغيير قيمت بنزين براى جلوگيرى از اسراف و قاچاق، منبع تامين بيش از نصف نقدينگى مورد نياز خواهد بود (واردات بنزين امسال نزديك به پنج ميليارد دلار را هدر خواهد داد و قطع اين واردات در سال هشتاد و هفت موجب شش ميليارد دلار صرفه جويى خواهد شد تازه به شرطى كه قيمت بنزين از اين كه هست بالاتر نرود).۴- بر صاحب نظران پوشيده نيست كه پرداخت مستمرى ماهيانه پنجاه هزار تومانى به همه بزرگسالان چه تغييراتى در ساختار بودجه مى دهد و چه امكاناتى براى حذف يا كاهش بسيارى از رديف ها فراهم خواهد كرد. براى مثال شرح وظايف كميته امداد و سازمان بهزيستى (وقتى كه همه مردم ماهيانه حداقل پنجاه هزار تومان دريافت كنند) چگونه تغيير خواهد كرد. ليكن امكانات و راه هاى ديگرى هم براى جلوگيرى از ريخت و پاش و حيف و ميل بودجه بر اينجانب آشكار است _ اگرچه متاسفانه نمى توانم در اينجا وارد جزئيات شوم چون مى ترسم كه بعضى شمشير را از رو ببندند و براى جلوگيرى از اجراى اين طرح به هر وسيله اى دست ببرند. فعلاً به اين نكته كفايت مى كنم كه فقط يك صرفه جويى سه درصدى در بودجه امسال مى توانست بيش از چهار هزار ميليارد تومان پول فراهم كند و با توجه به اين كه بودجه سال هشتادوهفت با رشد معمول بيش از دويست و سى هزار ميليارد تومان خواهد بود صرفه جويى سه درصدى در آن به هفت هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. ۵- اين طرح فقط يكى از طرح هاى متعددى است كه در ذهن امام(ره) بود اما آشوب سال اول انقلاب و شروع جنگ تحميلى در سال دوم، فراهم كردن مقدمات آن را امكان ناپذير كرد و در سال شصت و پنج با پائين آمدن قيمت نفت تا بشكه اى كمتر از ده دلار به كلى از يادها رفت. من شاگرد كوچك آن بزرگوار هستم و آن آرزوهاى بزرگ را هيچ وقت از ياد نبرده ام و هميشه در كمين شرايط و فرصت براى زنده كردن آن برنامه ها بودم. طرح هاى ديگرى هم در نظر داريم از جمله برقرارى يك نظام كارآمد بيمه همگانى بهداشت و درمان كه همين قدر ساده و عملى و فراگير است و به خواست خدا به موقع اعلام خواهد شد. برخلاف تصور بعضى سادگى و قاطعيت اين طرح ها اتفاقاً به معناى كارشناسى و تجربه طراحان آنها است زيرا شرايط عملى و اجراى قطعى را در نظر گرفته و كار را بدون گسترش كاغذبازى و بزرگ تر شدن دولت به پيش مى برد. ۶- اساساً نگاهى كه اينجانب به رشد و توسعه ملى دارم نگاهى انسان محور بر دو پايه برابرى فرصت ها و رشد قابليت هاى انسانى است. من معتقدم حاكميت بايد در مسيرى حركت كند كه روزبه روز قدرت مردم در تعيين سرنوشت خود افزايش يابد و در پرتو برابرى فرصت ها و تلاش براى رشد قابليت هاى انسانى زمينه توانمندسازى انسان ها فراهم شود. بنابراين نگاه محورى و بلندمدت اينجانب بر اين اصل استوار است كه به جايى برسيم كه انسان ها خود قابليت و توان لازم را پيدا كنند و بتوانند سهم خويش را از عوايد رشد اقتصادى بگيرند. اما در كوتاه مدت با توجه به هرم سنى جمعيت و فشارهاى اقتصادى بايد فرصتى براى نفس كشيدن و پيدا كردن جايگاه خويش به آنها بدهيم. هدف نهايى ما خارج كردن اقتصاد ايران از حالت ورشكستگى فعلى (كه با اتكاء بر درآمدهاى نفتى پوشانده مى شود) و بالا بردن بهره ورى و فراهم كردن شرايط رشد واقعى و آمادگى براى رقابت در بازار اقتصاد جهانى است. ايران در سال هاى اخير جوان ترين كشور دنيا شده است يعنى بالقوه جوان ترين و تواناترين نيروى كار را به نسبت كل جمعيت در ميان تمام كشورهاى دنيا دارد.

پرسش اساسى اين است كه آيا واقعاً مى توانيم از روند نگران كننده مهاجرت بكاهيم و به مردم اميد بدهيم كه در همين كشور مى توانند به كسب و كار و توليد و تجارت مشغول شوند و همين جا آموزش هاى جديد ببينند و با نيازهاى روز دنيا منطبق شوند يا نه؟ اينجانب بر اين باورم كه مقدمه لازم براى اين تحول، تامين حداقل نيازهاى مادى و بهداشتى و رسيدن به نيروى كارى است كه از لحاظ روحى پريشان يا از لحاظ جسمى رنجور نباشد. يك بار ديگر از عموم منتقدين خواه آنها كه با اينجانب مخالفت سياسى دارند و خواه كسانى كه صادقانه قصد دارند برخورد كارشناسى كنند، تقاضا مى كنم آمار و ارقام فوق الذكر را به دقت بررسى و اگر به نظرشان رسيد كه اين طرح قابل اجرا و به نفع مردم است ملت را مشكوك و نااميد نكنند. البته مردم كروبى را كم وبيش مى شناسند و حداقل به ياد ندارند كه من وعده هاى توخالى داده و يا چشم اندازهاى خيالى براى فريب آنها ترسيم كرده باشم.