"سيد عبدالواحد موسوي لاري" وزير كشور، از مجموعه نظام خواست كه مراقب باشند با رفتارهاي خود شرايط انصراف مردم از مشاركت حداكثري در انتخابات را فراهم نكنند.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، وي كه روز پنجشنبه در حاشيه دوازدهمين همايش خانه احزاب ايران در تهران با خبرنگاران گفت وگو ميكرد، افزود :
همه كساني كه ميخواهند زير چتر قانون اساسي به كشور خدمت كنند، مي توانند وارد اين عرصه شوند.
وزير كشور از هيچ گروه و شخصي نام نبرد، اما تصريح كرد: كساني كه اين نظام را قبول نداشته و به دنبال براندازي آن هستند، نميتوانند در مسابقه انتخابات شركت كنند.
موسوي لاري در پاسخ به سووالي درخصوص "ميزان مشاركت مردم در انتخابات" گفت: اصل مشاركت مربوط به مجموعه نظام است و همه قوا و نهادها بايد ساز و كار آن را فراهم كنند.
وي مشخصا از "قواي قضاييه و مقننه، رسانهها و سياست گزاران نمازجمعه" به عنوان نهادهايي نام برد كه بايد فعالانه در عرصه "تحقق مشاركت حداكثري" نقش ايفا كنند.
وزير كشور، حذفهاي بيدليل و ردصلاحيتهاي غير منطقي را نشانگر فقدان فضاي مشاركت عمومي در انتخابات دانست و افزود: سياه نماييها و برخوردهاي جناحي و مشاجرات بيحاصل و درگيريهاي غير اخلاقي باعث عدم اعتماد مردم به اجراي انتخابات آزاد و رقابتي ميشود و بايد از آنها پرهيز كرد.
موسوي لاري اضافه كرد : وزارت كشور تمهيدات لازم براي برگزاري انتخابات را فراهم كرده است و هياتهاي نظارت هم فعاليت خود را آغاز كردهاند و در حال حاضر هيچ مشكلي وجود ندارد.
وي تاكيد كرد " براي دولت اصل مشاركت مهم است و به همين دليل وزارت كشور مشغول بررسي موانع تحقق حضور حد اكثري مردم در انتخابات است و به وظايف خود در اين راستا عمل خواهد كرد".
موسوي لاري خاطر نشان كرد "چنانچه ساير دستگاههاي مسوول به وظايف خود در اين زمينه عمل نكنند، وزارت كشور به آنها تذكر خواهد داد".
وزير كشور در ادامه متذكر شد كه وزارت كشور در راستاي ايفاي وظايف خود از بخشي از نظر سنجيهايي كه تاكنون انجام شده است استفاده خواهد كرد اما در عين حال ارقام اين نظر سنجيها را ثابت ندانست.
موسوي لاري گفت: هر چه به زمان برگزاري انتخابات نزديك ميشويم، تعداد شركتكنندگان در انتخابات تغيير ميكند ، بنا بر اين نميتوان به نظر سنجيهاي ابتدايي استناد كرد.