وزير كشور: با ناآرامى ها در نشست هاى انتخاباتى برخورد مى كنيم، ايران

• صبح ديروز از سرپرست نيروى انتظامى خواستم عوامل ناآرامى هاى اخير را شناسايى و جهت اعلام به دستگاه قضايى معرفى كند
• به سرپرست نيروى انتظامى ابلاغ شد اگر يك مورد هم تخلف انتخاباتى در اين نيرو بود، برخورد كنند

گروه سياسى - جواد دليرى: نشست هاى انتخابات دو نامزد اصلاح طلب به تنش و درگيرى كشيده شد. ديروز نشست انتخاباتى مصطفى معين نامزد اصلاح طلبان پيشرو با دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير تهران، براى دقايقى به تشنج كشيده شد. پس از طرح نظرات معين در زمينه موضوعاتى چون خصوصى سازى دانشگاهها، تعدادى از دانشجويان در پى سؤال كردن از معين برآمدند كه سؤالات آنها اعتراض گروهى از دانشجويان را در پى داشت. درگيرى لفظى و فيزيكى اين دو طيف دانشجو پس از ترك جلسه ازسوى معين نيز ادامه يافت. در حالى كه دانشجويان نسبت به آنچه بعضاً آن را كلى گويى از سوى معين عنوان مى كردند، معترض بودند به طرح سؤالاتى پرداختند و حتى پس از رفتن معين، تا زمانى كه به اتومبيل خود سوار شد، به طرح سؤالات خود پرداختند.


جلسه سخنرانى مهدى كروبى ديگر نامزد اصلاح طلب عصر روز شنبه در مسجد جامع زنجان در حال برگزارى بود كه به دليل سردادن شعارهايى از طرف گروهى در حدود ۱۰۰نفر، عليه مواضع كروبى كه در اواخر سخنان وى صورت گرفت، ناتمام ماند. اين گروه كه در رديف اول محل سخنرانى و نزديك به جايگاه كروبى قرارگرفته بودند، در پايان سخنرانى وى كه درخصوص ويژگى هاى دولت مقتدر و طرح ارائه ۵۰هزار تومان به افراد بالاى ۱۸سال سخن مى گفت، بطور هماهنگ از جا برخاسته و با سردادن شعار «دروغه، دروغه» نظم جلسه را برهم زدند. اين افراد، به سمت كروبى رفتند كه با ممانعت حاضران در جلسه روبه رو شدند و برپا كنندگان جلسه، كروبى و هيأت همراه را به بيرون محل سخنرانى هدايت كردند.
> وزير كشور : با ناآرامى ها در نشست هاى انتخاباتى برخورد مى كنيم
عبدالواحد موسوى لارى وزير كشور صبح ديروز در حالى نخستين نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران در خصوص موضوع انتخابات رياست جمهورى را آغاز كرد كه پرسش هاى خبرنگاران حول دو پرسش «تبليغات غيرقانونى» و «امنيت تجمعات انتخاباتى» مى گذشت.
پس از آنكه «موسوى لارى» طى مقدمه اى كوتاه درخصوص حساسيت انتخابات رياست جمهورى سخن گفت، در نخستين پرسش، خبرنگار «ايران» نظر وزير كشور را در خصوص برهم زدن نشست هاى انتخاباتى اصلاح طلبان جويا شد و پرسيد كه «تمهيدات وزارت كشور براى برخورد و جلوگيرى از مسائل چيست؟»
وزير كشور پاسخ داد: «متأسفانه هنوز هم ته مانده هايى از تفكر چماق در برابر منطق باقى مانده و هنوز هم هستند افرادى كه فكر مى كنند براى اثبات خود بايد به نفى ديگران بپردازند، لذا از روش هاى غيراخلاقى و تنش آفرين استفاده مى كنند. موسوى لارى گفت: صبح روز يكشنبه (ديروز) از سرپرست نيروى انتظامى خواستم عوامل ناآرامى هاى اخير را شناسايى و جهت اعلام به دستگاه قضايى معرفى كند. وى با اشاره به توصيه هاى وزارت كشور به شوراهاى تأمين استانى در جهت برخورد با عوامل برهم زننده نظم تجمعات اشاره كرد و گفت: اميدواريم دستگاه قضايى نيز همانطور كه وعده كرده با اين عوامل بصورت صريح و با سرعت برخورد كند، تا زمانى كه وارد تبليغات رسمى انتخابات مى شويم، در اين زمينه با مشكلى مواجه نشويم.
> به سرپرست نيروى انتظامى ابلاغ شد اگر يك مورد هم تخلف انتخاباتى در اين نيرو بود، برخورد كنند
برخى از سايت هاى اينترنتى و خبرگزاريها ديروز خبر دادند كه اخبار و گزارشهاى سفر يك كانديدا به زاهدان با سربرگ مؤسسه تحقيقات و توسعه ناجا به رسانه ها ارسال شده است.
ديروز در نشست خبرى وزير كشور، خبرنگارى درباره استفاده از امكانات نيروى انتظامى به نفع كانديداهاى خاص پرسش هايى را مطرح كرد. اين خبرنگار پرسيد: شائبه فعاليت نيروى انتظامى به نفع يكى از نامزدها در بين مردم ايجادشده است آيا وزارت كشور دستورالعمل خاصى را براى نيروى انتظامى صادر نكرده است. موسوى لارى تأكيد كرد: صبح امروز از سرپرست نيروى انتظامى خواستم و ابلاغ هم كرديم چنانچه حتى يك مورد هم تخلف باشد برخورد كنند و از هرگونه تبليغ براى شخص خاصى برخورد شود. زيرا حضور نيروهاى مسلح در انتخابات به هيچ وجه قابل قبول و قانونى نيست و اين نيروها جز به عنوان حفظ امنيت انتخابات هيچ مسؤوليتى نسبت به حضور در هيچ يك از مراحل انتخابات ندارند.
موسوى لارى حتى گفت: به سرپرست نيروى انتظامى گفته شد اگر با تخلفات نيروى خود برخورد نكند، وزارت كشور برخورد خواهدكرد.
وزير كشور گفت: وزارت كشور به عنوان مجرى قانون انتخابات و متولى حسن جريان انتخابات اگر تخلفى را ازسوى هر دستگاه و نهادى مشاهده كند، برخورد خواهدكرد. وزير كشور گفت: هر فرد يا نهادى تخلف انتخاباتى را گزارش دهد و يا بازرسان با تخلفى روبرو شوند به مراجع قضايى براى رسيدگى ارجاع مى دهيم.
وزير كشوراظهارداشت : به عنوان مسؤول اجراى قانون انتخابات و رئيس شوراى امنيت كشور اعلام مى كنم كه نيروهاى نظامى حق حضور در عرصه انتخابات را به جز براى تأمين امنيت برگزارى انتخابات ، ندارند. موسوى لارى اين اظهارات خود را به استناد ماده ۲۴ قانون انتخابات رياست جمهورى بيان كرد.
خبرنگارى از وزير كشور سؤال كرد كه گفته مى شود مدير حراست وزارت كشور در ستاد انتخاباتى يكى از نامزدها فعاليت دارد كه وزير كشور حضور برخى مديران وزارت كشور را در ستادهاى انتخاباتى داوطلبان رد كرد.
موسوى لارى گفت: مسؤول حراست وزارت كشور در هيچ ستاد انتخاباتى حضور ندارد ، اين مطلب قبلاً نيز به اين وزارتخانه گزارش شده بود.
> تخلفات شهردارى تهران در انتخابات گزارش شده است
خبرنگارى سؤال كرد: شهردارى تهران به يك كلوپ سياسى تبديل شده است ، آيا وزارت كشور در اين زمينه با شوراى شهر تهران برخورد نخواهد كرد؟ وزير كشور گفت: مواردى تخلف در اين زمينه به اين وزارتخانه گزارش شده است كه در حال پيگيرى است ، براى وزارت كشور تفاوتى ندارد كه كدام دستگاه تخلف انجام مى دهد.
> هركس تخلف كند برخورد مى شود
وزير كشور در ادامه گفت و گو با خبرنگاران گفت : در انتخابات رياست جمهورى نهم با هر شخصى كه از مسير قانونى تخطى كند ، برخورد مى شود. «عبدالواحد موسوى لارى» در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى براينكه عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت در اظهارات اخير خود به صراحت يكى از داوطلبان رياست جمهورى را كه نظامى است ، زير سؤال برده است، گفت: در انتخابات رياست جمهورى با هر شخصى كه از مسير قانونى تخطى كند، برخورد مى شود.
وى اظهار داشت: تفاوتى بين سخنگوى دولت ، وزير كشور يا عضو شوراى نگهبان وجود ندارد ، هر كس كه تخلفى انجام دهد ، برخورد مى شود.
وى در عين حال يادآور شد كه رمضان زاده نام داوطلبى را بيان نكرده است و اظهار داشته «آنهايى كه»، اينكه چه كسانى را مخاطب قرار داده است وابسته به برداشت عمومى است.
موسوى لارى همچنين در مورد اين مطلب كه گفته مى شود آيت الله احمدجنتى از اعضاى شوراى مصلحت سنجى اصولگرايان است، اظهار داشت: فلسفه وجودى شوراى نگهبان در جريان انتخابات اين است كه دستگاه هاى ديگر از مسير بيطرفى خارج نشوند و حقوق شهروندان را رعايت كنند. وزير كشور تصريح كرد: انتظار آن است كه خود شوراى نگهبان بويژه دبير اين شورا مقيد به اين اصل باشد. موسوى لارى اظهار اميدوارى كرد كه در جريان برگزارى انتخابات رياست جمهورى آتى مجريان و ناظران بر انتخابات، رعايت اصل بى طرفى را توجه داشته باشند.
> شوراى نگهبان شرايط را براى رقابت انتخاباتى باز كند
«نگرانى از رد صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهورى محورى بود كه در چندين پرسش خبرنگاران مطرح شد.» وزير كشور گفت: انتظار مى رود ، شوراى نگهبان براساس قانون اساسى و بدون توجه به سلايق، شرايط را براى رقابت سالم نامزدهاى انتخاباتى باز كند.
وى نيز با اظهار نگرانى از احتمال برخورد سليقه اى شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى افزود: اين شورا بايد توجه داشته باشد كه مردم تصميم گيرنده نهايى هستند و حرف آخر را مى زنند.
موسوى لارى همچنين به برگزارى انتخابات رياست جمهورى در دوره حيات حضرت امام خمينى بويژه نخستين انتخابات رياست جمهورى تأكيد كرد و گفت: در نخستين دوره برگزارى انتخابات رياست جمهورى ، هم شوراى نگهبان به وظيفه خود عمل كرد و هم مردم احساس كردند كه سليقه هاى مختلف در زير چتر قانون اساسى به صحنه انتخابات آمدند. وزير كشور يادآور شد: در انتخابات رياست جمهورى دوره اول ۱۲۴ نفر داوطلب بودند كه ۹۵ نفر تأييد صلاحيت شدند.
> رويه گذشته در بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگان تكرار شده است
درمورد بررسى صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مياندوره اى مجلس شوراى اسلامى كه همزمان با انتخابات رياست جمهورى در ۲۷ خردادماه جارى برگزار مى شود، موسوى لارى گفت: ۱۴ نفر از داوطلبان شركت در انتخابات مياندوره اى مجلس توسط هيأت هاى اجرايى تأييد صلاحيت نشده اند. وى افزود: متاسفانه در اين دوره از انتخابات نيز بررسى صلاحيتها توسط هيأت نظارت شوراى نگهبان رقم بالايى است.
وزير كشور بارديگر با اظهار نگرانى از بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس در انتخابات مياندوره اى گفت: رويه گذشته بررسى صلاحيت ها تكرار شده است.

> زنان هم مى توانند رئيس جمهورى شوند
وى همچنين درمورد اعلام آمادگى «رفعت بيات» و «اعظم طالقانى» در انتخابات و نامزدى زنان در انتخابات رياست جمهورى آتى گفت: براساس قانون اساسى ، تفسير قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان است. وى ادامه داد: رسيدگى به صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهورى نيز برعهده اين شورا است. وزير كشور در عين حال گفت: هنگامى كه زنان مى توانند در پست هاى اجرايى ، فرماندارى، استاندارى ، معاون وزير و وزير انتخاب شوند، بنابراين مى توانند مسؤوليت اجرايى كل كشور را نيز برعهده گيرند. موسوى لارى افزود: تفاوتى بين شخصى كه مسؤوليت بخشى يا تمام جامعه را برعهده بگيرد، وجود ندارد.