Click for Amazing Phone Card








چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384

بيانيه ٢٥٦ فعال سياسي ، ‌فرهنگي و دانشگاهي در مورد پيش‌شرط‌هاي برگزاري انتخابات آزاد

ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام مي‌كنيم كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهاي رايج در جهان ازجمله مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، هنگامي عملي و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط‌ها و پيش نيازهاي آن تحقق پذيرفته باشد. در نبود آزادي‌هاي اساسي، از جمله آزادي‌هاي مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعاي برگزاري انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به نام خدا
هم‌ميهنان عزيز،
هر چه به روزهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نزديكتر مي‌شويم، تحرك فعالان و نيروهاي سياسي در داخل و خارج كشور شتاب بيشتري مي‌گيرد. اگر نظام سياسي حاكم در ايران از نوع نظام‌هاي سياسي متعارف بود، اين دوره از انتخابات متضمن دگرگوني اوضاع و مستلزم تحليل‌هاي جديد و متفاوتي از اوضاع جاري نمي‌شد.
علت اصلي نامتعارف بودن نظام سياسي ايران، تمركز قدرت در دست يك هستة تماميت‌خواه با نگرش نظامي ـ امنيتي است كه نفي حاكميت ملت و تخفيف و تحقير آراي عمومي را دنبال مي‌كند و بنا بر ماهيت خويش، تلاش دارد كه رأي و نظر مردم را از تاثير و نفوذ بياندازد.
اين هسته غيرموافق با مردم‌سالاري خود را در پشت جناح‌هاي محافظه‌كار و نهادهاي سياسي و حقوقي انتصابي مخفي مي‌كند و با اعتماد به نفس ناشي از برخورداري از ابزار زور، تمايل دارد كه اراده‌اش را به هر قيمت به مردم تحميل كند.
آيا محدود كردن پديده قتل‌هاي زنجيره‌اي به يك باند كوچك خودسر، فرو كاستن علل بروز فاجعه 18 تير ماه كوي دانشگاه به انگيزه‌هاي ساده يك درجه‌دار براي ربودن يك دستگاه ريش‌تراش، تقليل ترور علني مشاور رئيس جمهور در روز روشن به يك ماجراي ساده ناشي از تعصب يا غيرت مذهبي، توجيه توقيف فله‌اي مطبوعات به برخورد با اراذل و اوباش و كوچك كردن موضوع با اهميت قتل يك خبرنگار به موضوع پرونده‌اي بدون متهم، در اين راستا نبوده است كه زورمداري آشكار قانونمداري جلوه داده شود!؟
واقعيت اين است كه محتواي حقيقي فرايندي كه در طول سال‌هاي گذشته جنبش اصلاحي مردم ايران نام گرفت از يك منظر چيزي جز برخورد و منازعه ميان نهادهاي انتخابي با نهادهاي سياسي و حقوقي انتصابيِ غير پاسخگو نبوده است. البته، از آنجا كه اين جنبش ظرفيت و توان برخورد با پيامدهاي نظامي و امنيتي عملكرد اين نهادها را به طور مستقيم نداشت، تنها توانست كه با تضعيف هسته اصلي مقاومت افراطيان جناح راست، محدوديت‌هايي براي به‌كارگيري روش‌هاي سلطه طلبانه آنان ايجاد كند. با اين توضيح، جنبش اصلاحات به يقين بخشي از جنبش دموكراسي خواهي مردم ايران محسوب مي‌شود.
اكنون، پس از يك دوره هشت ساله، زمان آن فرارسيده است كه ملت ايران گام‌هاي مهمتري را به سوي هدفها و مطالبات جنبش دموكراسي خواهي بردارد. در صدر چنين مطالباتي اصلاح ساختاري نهادهاي انتصابي ـ كه افزون بر تحميلات و تضييقات فراوان سياسي، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود ـ قرار دارد.
در نخستين گام و پيش از هر حركتي، بايد معضل شوراي نگهبان كه در سال‌هاي گذشته عمده‌ترين مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم و اعمال حق حاكميت ملت بوده است، حل شود. اين شورا ـ كه علي‌الاصول بايد صرفاً در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسي عمل كند ـ با اعمال نظارت استصوابي، به صورتي كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسي و قانون انتخابات را زير پا گذاشته است. علاوه بر اين، شوراي يادشده، با وارد ساختن اتهامات بي‌اساس بر نامزدهاي انتخاباتي در مقاطع مختلف، علاوه بر تخلف از قانون، مباني ديني را نيز ناديده گرفته و از عدالت خارج شده است. بنابراين، اعضاي فعلي شوراي نگهبان صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا كنند.
گام مهم ديگر ايجاد تحول كيفي در قوه قضائيه، به عنوان داور بي‌طرف در هر گونه منازعه، است. با كمال تاسف، افرادي بي‌اعتنا به حقوق مسلم فعالان سياسي و مطبوعاتي و با توجيهاتي بي‌پايه، مانند نبود قانوني براي جرم سياسي، معتقدند كه افراد سياسي را بايد دستگير و زنداني كرد. اينان، در برخي موارد، حتي تشريفات ظاهري را هم در اين خصوص رعايت نكرده‌اند. آشكار است كه، به‌رغم تلاش برخي از قضات شريف براي خارج كردن نسبي دستگاه قضايي از تسلط سياسي گروه‌هاي خاص، قوه قضايي از توان لازم براي تحقق هدف ياد شده برخوردار نيست و نمي‌تواند باند خودسر مستقر در دستگاه قضايي را مهار كند.
مشكلات و معضلات موجود در ديگر نهادهاي انتصابي، مانند مديريت سازمان صدا و سيما، از همين مقوله است. بي‌ترديد، هدف اصلي قانونگذار از انتصابي بودن نهادهاي ياد شده همانا غيرسياسي و غيرجناحي كردن و بي‌طرف ساختن آنها در هرگونه منازعه سياسي بوده است. اما اين نهاد ها با زير پا گذاشتن آگاهانه و عمدي بيطرفي، ضمن ايجاد اغتشاش‌ در روند امور و تأسيس يك دولت موازي بدون جايگاه حقوقي و غير پاسخگو، صلاحيت شان را براي اجراي وظايف محوله قانوني از دست داده اند.
ما بر اين باوريم كه پيگيري مطالبات منطقي و اصولي ملت ايران، تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسي‌خواهي با شركت تمامي نيروهاي اصلاح‌طلب ميهن‌دوست و معقتد به مردم‌سالاري را بيش از هر زمان گريزناپذير ساخته است.
ما اطمينان داريم كه بدون چنين تحولي، فضايي امن و آزاد براي گفتگوي مفاهمه‌آميز ميان گروه‌هاي سياسي گوناگون از يك سو، و مردم با حاكميت از سوي ديگر فراهم نخواهد شد.
هم‌ميهنان عزيز
ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام مي‌كنيم كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهاي رايج در جهان ازجمله مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، هنگامي عملي و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط‌ها و پيش نيازهاي آن تحقق پذيرفته باشد.
در نبود آزادي‌هاي اساسي، از جمله آزادي‌هاي مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعاي برگزاري انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود.
ما بر اين باوريم كه هنگامي مردم آزادي واقعي انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضاي شوراي كنوني نگهبان از كار بركنار و يا كناره‌گيري كنند، از روزنامه‌هاي توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسي، حقوقدانان، دانشجويان‌ بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسي از بين برود.
آنچه كه مردم ما خواهانش هستند و ما آن را مطالبه مي‌كنيم رعايت عملي «معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه»‌ كه در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين‌المجالس، در 26 مارس 1994 (6 فروردين 1373) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌هاي 112 كشور، از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران رسيده است، مي‌باشد.
تنها در صورت تحقق چنين شروطي است كه امكان دارد مردم قصد برگزاري انتخابات آزاد و مشروع را باور كنند. از اين رو، ما به مسئولان كشور مشفقانه توصيه مي‌كنيم كه با قبول و اجراي صادقانه شروط ياد شده وقرار گرفتن در جايگاه يك ناظر بي طرف، راه را براي جلب اعتماد مردم نسبت به برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و منصفانه باز كنند تا نياز به نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي بلاموضوع گردد.
14/2/1384

آزادي محمد - آقايي مسعود - آصفي حميد - آملي ناصر - ابوذري ‌عباس - احتظاظي هادي - ‌احراري حميد -احمدي حسن - احمدي رضا - احمدي محسن - اخلاقي مصطفي - ادب بهاء‌الدين - اربابي حسن - اشفاق مرتضي - اعتمادي حسين - افتخاراردبيلي حسن - اقتداري جلال - اكبرزادگان عليرضا - اكرمي علي - الهامي عبدالمجيد - اميراحمدي محمود - ايزدي مصطفي - بازرگان ابوالفضل - بازرگان عبدالعلي - بازرگان فرشته- بازرگان محمدنويد - بازرگاني كمال‌الدين - باقي عمادالدين - باقي هيبت الله - بخارايي احمد - بختيارنژاد پروين - بديع‌زادگان ‌اكبر - برهاني رحمت‌الله - بسته‌نگار محمد - بني‌اسدي محمدحسين - بهزادي محمد- بهشتي حميد - بهفروزي محمد - بيطرف صفا - پايا حسين - پايا علي - پدرام مسعود - پوراظهري عباس - پويان رضا - پيش‌بين محمود - پيمان حبيب‌الله - پيمان مجيد - تاج‌الديني عباس - تنها مصطفي - تهراني رضا - توسلي غلامعباس - توسلي محمد - توسلي محمدرضا - تولائي مجيد - جابري مجيد- جلالي‌زاده جلال - حاجي بابائي مجيد - حاجي رضا - حافظي بهمن - حجازي طه - حديثي حميد - حسيني‌امين سيدرضا - حريري حسين - حق‌پناه بهزاد - حسامي حميد - حكمت علي - حكيمي ابوالفضل - ‌حكيمي عبدالكريم - حكيمي مجيد - خرازي اكبر - خوش‌سيرت‌سليمي ابراهيم - حمسي محمدرضا - ‌خائف جعفر - خدادادي ابراهيم - خرم امير - خطيبي محمد - خوش‌محمدي اسماعيل - خيرانديش هوشنگ - دادخواه سيدمحمدعلي - دادفر محمد - دادمهر رسول - دردكشان محمود - درودي سعيد - دفتري پروين‌دخت - دل‌آسايي محمود -دهقان‌نژاد عباس - دواني مصيب - دينوي ابراهيم - داودي‌مهاجر فريبا - رباني محمدصادق - رجائيان محمدجواد - رجايي عليرضا - رضائي احد - رضائي اصغر - رضائي بيوك - رضائي عبدالعلي - رضاخاني بهمن - رضوي فقيه سعيد - رفيعي حسين - رهنما مهدي - رئيس‌طوسي رضا - زره‌ساز جمال - زماني محمدابراهيم - زندي‌نيا پرويز - زيدآبادي احمد - زهدي محمدرضا - ساريخاني عليرضا - ساعي احمد - ستوده نسرين - سحابي عزت‌الله - سحابي فريدون - سحابي منصور - سحابي هاله - سحرخيز عيسي - سرچمي محمد - ‌سعيدي سعيده - سعيدي جواد - ‌سلطاني عبدالفتاح - سلطانيه مرتضي - سيدزاده سيدرضا - سيف‌زاده سيدمحمد - شاددل‌بصير محمود - شاكري ابراهيم - شامخي تقي - شاملو علي - شانه‌چي محمد - شاه‌حسيني حسين - شريف محمد - شمبوري الله‌وردي - شمس الواعظين ماشاءالله - شهامت‌دار احمد - صابر فيروزه - صارمي محمود - صباغيان هاشم - صدرحاج‌سيدجوادي احمد - صدر رضا - صراف مهدي - صلواتي فضل‌الله - صميمي كيوان - ضرابي جليل - ضرغامي علي اشرف - ضرغامي فريدون - طالقاني اعظم - طالقاني حسام - طالقاني طاهره - طالقاني نرگس - طاهري اكبر - طاهري رئوف - طاهري محمد - طيراني امير - ظفري رضا -عابدي هما - عباس‌زادگان سيدجعفر - عرب‌زاده حسن - عطوفت روئين - عظيمي بهرام - علوي‌تبار عليرضا - علوي علي -علوي محمدباقر - عليزاده‌نائيني علي - عمادي محمدجعفر - عمراني محمود - غروي علي‌اصغر - غروي علي‌رضا - غروي ماجد - غروي مسيح - غفارزاده سعيد - غفاري مسعود - غفراني علي - غني مهدي - غيرت فريده - فرزدي غفار - فريداعلم حسن - فلاح مرتضي - فلاح حجت انصاري ارسلان - قائم‌الصباحي عباس - قشقايي خسرو - قشقايي ماهرو - قلي زاده رحمن قلي - قمي‌زاده عبدالحسين - قندي‌زاده عبدالمجيد - قهاري نظام‌الدين - قهرماني مصطفي - قياسي حجه‌الله - كارگشا رحمان - كارشناس اسدالله - كاظميان مرتضي - كديور محسن - كديور منوچهر - كردپور خسرو - كردپور مسعود - كركه‌آبادي عبدالرحيم - كرمي علي - كسمائي حسن - كمالي‌احمدسرايي فاطمه - كميليان ناصر - كهزادي پروين - كوثري يعقوب - كياني بهناز - گل‌افزا بيژن - گوارايي فاطمه - لدني مسعود - مؤمني علي - مؤمني محمود - متقي محمدتقي - محققي محسن - محمدي‌اردهالي محمد - محمدي نرگس - مدني سعيد - مدني حسين - مديحي ماشاءالله - مرتاضي لنگرودي ابوالفضل - مرتاضي‌لنگرودي مرضيه - مسكين مصطفي - مسموعي رضا - مصباح ضياء - مصطفوي ليلا - مصطفوي مصطفي - مصلحي عباس - مظفر محمدجواد - معصومي احمد - مفيدي بدرالسادات - مقدم مرتضي - ملتي فهيمه - مميزي هرمز - منتظري سعيد - منصوريان خسرو - موسوي‌سعادتلو سيدرضا - ميرخاني امير - ميرزاده وحيد - ميرزايي الله‌كرم - ميقاتي قاسم - ناصرگيوه‌چي فرشته - نجفي علي اكبر - نراقي حسن - نعيم‌پور محمود - نكوروح محمود - نكوفر امير - نكوفر محمدتقي - نوحي سيد حميد - نوحي سيدمجيد - نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر - هادي‌زاده‌يزدي هادي - هاشمي ناصر - هندي عليرضا - هوشمند علي احسان - هوشمند محمد علي احسان - والي اكبر - رپايي رسول - ولي‌بيك باقر - ولي‌بيك جليل - ياوري رحيم - يحيايي علي‌فريد - يزدي ابراهيم - يوسفيان رضا.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22045

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه ٢٥٦ فعال سياسي ، ‌فرهنگي و دانشگاهي در مورد پيش‌شرط‌هاي برگزاري انتخابات آزاد' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005