ناگفته های انتخابات مجلس هفتم در گفتگو با مشفق مدیركل سابق انتخابات وزارت کشور، امروز

انتخابات مجلس هفتم به خاطر رد صلاحیت های گسترده ،غیرقانونی و بدون توجه و استناد به نظر مراجع چهارگانه در نوع خود کم نظیر و شاید قابل مقایسه با دوره پنجم مجلس باشد از این جهت مورد توجه محافل سیاسی و همچنین اعتراض گسترده شان قرار گرفت اما به رغم اعتراضات گسترده توجهی به آن نشد و انتخابات با همان گزینه هایی كه مورد نظر یک جریان سیاسی بود برگزار شدو بر اساس نظر و خواسته برخی گروه های سیاسی تركیب مجلس بر اساس مهندسی از قبل طراحی شده نهایی شد و محافظه كاران اكثریت پارلمان را با پیاده سازی مهندسی طراحی شده از طریق حذف رقبا در اختیار گرفتند به همین خاطر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیرامون ناگفته های انتخابات مجلس هفتم و همچنین چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با محمد علی مشفق مدیركل سابق انتخابات وزارت کشور و برگزار كننده انتخابات مجلس هفتم گفتگویی انجام داده ایم.
امیدواریم بخشی از این مطالب كه در مطبوعات آن گونه كه باید به آن پرداخته نشده است مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
ـ یكی از مواردی كه در انتخابات مجلس هفتم نسبت به انتخابات گذشته بی سابقه بوده است ورود نظامیان به عرصه انتخابات مجلس بود نظرتان را در خصوص چگونگی ورود و قانونی بودن آن بیان فرمایید.
انتخابات مجلس هفتم از جمله منحصر به فردترین انتخابات در ایران بعد از انقلاب است. به نظر من اتفاقاتی كه در این دوره از انتخابات رخ داده در هیچ یك از انتخابات گذشته سابقه نداشته است و نقطه عطفی برای یك سری تغییرات جدید در كشور بود.
اكثر قریب به اتفاق نظامیان در این دوره در فرم هایی كه در اختیار آنها جهت ثبت نام قرار گرفت به سابقه نظامی خود اشاره ای نكردند در صورتی كه طبق قانون باید در فرم ها ذكر می كردند كه نظامی هستند و به همین دلیل استعفای آنها باید تحویل حوزه های انتخابیه در هنگام ثبت نام می شد.
این افراد هم خلاف قانون عمل كردند هم خود را به صورت صادقانه به مردم معرفی نکردند و علاوه بر آن به عنوان نماینده مردم اولین گام را با صداقت برنداشتند.
هم اكنون در مجلس بین 60 تا 70 نفر نظامی داریم و مجلس هفتم آغاز ورود نظامیان به عرصه قانون گذاری به صورت پنهان و غیر شفاف بوده است. ورود سازمان یافته و نفوذ گسترده و برخورداری از پشتوانه بیرونی موجب شده است كه بخشی از قوانین در مجلس به نفع نظامیان و یا در جهت خواستهای آنان تصویب شود و هم اینك شاهد هستیم آنها سلاح قانون گذاری رانیز در اختیار گرفته اند.
اگر به قانون انتخابات در سال های 1325، 1328 و 1304 توجه كنیم در آن قوانین تصریح شده است كه نظامیان حق نامزدی برای انتخابات و حتی حق رای دادن نداشتند و به این دلیل این قوانین تصویب شده كه اگر نظامیان با نگرش نظامی گرایانه وارد عرصه سیاست شوند خطراتی برای حكومت به وجود می آورد که یكی از آنها كودتا است. لذا این كار حساب شده برای حفظ حكومت و غیرسیاسی ماندن نظامیان بود و با قانون جلوی آن گرفته شد.
در بسیاری از كشورها نظامیان نمی توانند هم کارکردهای سیاسی و حزبی داشته باشند و هم همزمان کارکردهای نظامی هم داشته باشند.
جمع شدن قدرت نظامی و مدیریت سیاسی و همچنین قانون گذاری برای كشوری كه خواستار یك حكومت مردم سالاری است بسیار خطر ناك است و با پشتوانه این كه دارند عرصه را برای دیگران تنگ می كنند و اتحاد سلاح نظامی، سلاح قانون گذاری و سلاح قدرت اجرایی مثلتی را تشکیل می دهد که در هیچ کدام از اضلاع آن مردم نقش ندارند و میزان نظامیان هستند نه مردم
در انتخابات ریاست جمهوری در دوره نهم هم شاهد بودیم كه برخی نظامیان بلافاصله بعد از استعفا نامزد ریاست جمهوری شدندو به ظاهر به عنوان یك رجل سیاسی وارد عرصه انتخابات شدند و سوال این جاست كه آیا نظامیان می توانند با یك استعفا از رجل نظامی تبدیل به رجل سیاسی شوند. به نظر من اتفاقی كه در مجلس هفتم افتاد راه را برای ورود نظامیان هموار تر كرده است چرا كه نظامیان این بار به طور آشكار وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده اند همین امر یعنی ورود نظامیان به دستگاه اجرایی و تكمیل حلقه نظامیان در ساختارهای قدرت و حاکمیت است. وقتی بخشی از دستگاه قانون گذاری و ریاست جمهوری در اختیار نظامیان باشد در این حالت وضعیت كشور یك حالت كاملاً نظامی و شبه کودتا پیدا می كند . این در حالی است كه بعضی از نظامیان در عرصه اقتصادی هم حضور پررنگی دارند یعنی قدرت به دست نظامیان بسیار خطرناك است و سرشت نیروهای مسلح تفاوت جوهری ندارند و تراکم و تجمع قدرت فسادآور و ویران کننده است.

ـ آیا به نظر شما فرآیند تبدیل شدن یك فرد نظامی به سیاسی یا تغییر از یك رجل نظامی به رجل سیاسی كامل است؟
كسی كه 20 سال یكی از نظامیان برجسته كشور است و تمام آموزه ها و تجربه هایش نظامی است چه طور با یك استفعا می تواند بگوید من یك رجل سیاسی هستم. استعفا نمی تواند تجارب و سابقه نظامی یك فرد و ماهیت نظامی و همچنین تجربه هایی كه در وجودش عجیین ونهادینه شده از بین ببرد.
اگر یك رجل نظامی بخواهد رجل سیاسی شود نیاز به تجربه آموزی در حوزه های سیاسی، احزاب و مدیریت های سیاسی دارد تا تجربه لازم را پیدا كند و با یك فرآیند ناقص نمی تواند به رجل سیاسی تبدیل شود.

ـ نقش صدا و سیما را در انتخابات مجلس هفتم چگونه ارزیابی می كنید و آیا به نظر شما مهم ترین ابزار در اختیار ستاد انتخابات كشور توانسته نیازهای ورازت كشور را درخصوص اطلاع رسانی برآورده سازد؟
بعضی از سازمان ها ونهادها فراتر از وظیفه قانونی كه در قانون انتخابات به عهده آنها گذاشته شده وارد عرصه انتخابات شده اند.
به طور مثال در انتخابات هفتم شاهد تمدید زمان برگزاری انتخابات توسط صدا و سیمای کشور بودیم، صدا و سیما قبل از آن كه ستاد انتخابات كشور تصمیمی بگیرد مهلت قانونی را تمدید می کرد؛ صدا وسیما راساً تمدید انتخابات را اعلام می كرد.در صورتی که تمدید مهلت روز اخذ رای به صراحت قانون از وظایف وزیر کشور و قابل تفویض هم نیست البته ستاد در زمان مقرر و مناسب اقدام به این كار می كرد اما این كه صدا و سیما چرا این گونه عمل می کرد سوالی است که به آن پاسخ داده نشد. تمدید انتخابات حق مسلم وزیر کشور است و این مساله در دوره های گذشته هم سابقه نداشته است.
باید یادآوری کرد که ستاد انتخاباتی کشور ابزاری جز رادیو و تلویزیون برای اعلام توصیه ها، تذکرات و تمدید انتخابات در اختیار نداشته که اعلام نماید انتخابات تمدید نشده است چرا که تنها ابزاری که در سطح ملی در انتخابات داریم تلویزیون و رادیو است. تمام شعب اخذ رای باید یک دستگاه رادیو داشته باشند تا همه پیام هایی که ستاد انتخابات اعلام می کند دریافت نمایند و در جریان تذکرات و توصیه ها و نکات قانونی باشند. زمانی که صداوسیما این گونه عمل کند ستاد انتخابات کشور که نمی تواند در سطح بیش از چهل هزار شعبه اخذ رای از این دخالت غیرقانونی جلوگیری نماید یا آن را تصحیح و اصلاح نماید، لذا عملا ستاد در مقابل یک کار انجام شده قرار می گیرد.
حتی نهادهایی که مرجع قانونی برای این کار نبودند با نامه و تلفن اصرار به تمدید انتخابات می کردند.

- یکی از موارد دیگری که در انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد ردصلاحیت گسترده ای بود که از سوی هیات نظارت و شورای نگهبان صورت گرفت نظر شما به عنوان یکی از مسوولان برگزارکننده این دوره از انتخابات در این خصوص چیست؟
در دو مقطع در ایران ردصلاحیت ها بسیار گسترده بود. دوره پنجم و دوره هفتم بیشترین ردصلاحیت ها را داشتم و دو دوره حساسی بود. در دوره هفتم حدود 2000 نفر بدون آن که هیچ سابقه سوئی در مراجع چهارگانه داشته باشند و یا سوابق اعلامی در زمره مصادیق محرومیت از انتخابات مطابق بندهای 3 قانون باشند ردصلاحیت شدند و شکایتشان به جایی نرسید و ردصلاحیت ها بدون آن که مجریان در جریان قرار گیرند توسط گزارش ها و سوابق اعلامی دیگر مراجعی که قانون گذار آنها را مرجع ذی مدخل در این موضع ندانسته ردصلاحیت شدند. به طور مثال یکی از افرادی که ردصلاحیت شده بود آن هم به خاطر عدم التزام عملی به اسلام، قبوض پرداخت خمس را به همراه رونوشت نامه ارسالی به شورای نگهبان جهت ستاد انتخابات فرستاه بود عنوان کرد، اگر التزام عملی به اسلام نداشتم خمس پرداخت نمی کردم. این فرد گفته بود «اگر من التزام به اسلام ندارم، پول را به من برگردانید این نکته جالبی است این مساله نشاندهنده این موضوع است که نشان می دهد ردصلاحیت کاملا سیاسی بود. نمونه دیگر آنکه فردی به خاطر دفاع از آقای خاتمی و اصلاحات با جانبازی 70 درصد در استان سمنان با دو چشم مصنوعی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی که تقدیرنامه های زیادی از مسؤولان کشوری داشت از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد.
یا در سمنان جانبازی که رئیس آموزش و پرورش بود و نه گرایش به راست و نه گرایش به چپ داشت به اتهام اینکه در دوره خاتمی رئیس آموزش و پرورش بود ردصلاحیت شد. به همین دلیل شهر سمنان در دوره هفتم کمترین میزان مشارکت را بعد از انقلاب تاکنون داشت.
فردی بود که براساس گزارش نیروی انتظامی مبنی بر اینکه در شب شهادت حضرت زینب(س) برای دخترش جشن تولد گرفته بود، ردصلاحیت شده بود که با پیگیری و رایزنی های بعدی ظاهراً شورای نگهبان صلاحیت او را تایید کرد.
سوال این است حضرت زینب شهید نشده بود و ثانیا نیروی انتظامی چگونه به اطلاعات درون خانه این فرد که حیطه خصوصی و ممنوعه است وارد شده است آیا این قبیل کارها زیر پا گذاشتن قانون اساسی، حقوق شهروندی و ... نیست؟ یا به طور مثال فردی اقامتش در ژاپن تمدید نشده بود و بر همین اساس حکم اخراجش توسط آن کشور صادر شد، ردصلاحیت شد و.... ما در تمامی انتخابات ها از این گونه مسائل زیاد داشتیم ولی در دوره هفتم بیشتر از این موارد دیده می شود. همان طور که مطبوعات نیز در آن زمان به این موضوع پرداختند 190 کرسی قبل از انتخابات مشخص شده بود حتی برخی افراد منتسب به راست را هم ردصلاحیت کردند تا فرد موردنظرشان رای بیاورد.
به نظر من خوشحالی کسانی که اعلام می کردند دیگر خیالشان راحت شده است و با گوش کردن رادیو تنشان نمی لرزد نشانگر این موضوع است که افراد براساس ترکیب خاص چیده شده اند و برنامه ریزی آنها محقق شده است. شورای نگهبان دقیقا مانند یک جریان سیاسی وارد عرصه انتخابات شد و به جریان رقیب اصلاحات در انتخابات مجلس هفتم کمک کردند. مجلس و نمایندگان باید مورد تایید مردم باشند نه مجری و ناظر. مجری و ناظر نباید از انتخابات مردم خوشحال و ناراحت شود چرا که وظیفه او داوری و نظارت بر فرآیند انتخابات است که مطابق قانون انجام می شود که در این دوره بصورت خاص ناظر از حیطه نظارت و داور خارج شد.

- به نظر شما مسائل و مشکلات و کلا فضایی که بر انتخابات مجلس هفتم حاکم بود چه تاثیری در انتخابات ریاست جمهوری دارد و واکنش مردم چگونه خواهد بود؟
جریانی که باتدابیر خاصی که ذکر شد مجلس و شورای شهر برخی کلان شهرها را در اختیار گرفتند که ضلع دیگر این مثلث را در اختیار بگیرند و انتخابات ریاست جمهوری گام دیگر این جریان است. همان جریان خاص اعتقاد دارد که باید با گام دیگر دستگاه اجرایی را از دست براندازان و اصلاح طلبان بگیرند و به نظر می رسد برنامه آنها این است که کاری که در انتخابات مجلس هفتم انجام دادند در انتخابات ریاست جمهوری با شدت بیشتری نیز انجام دهند، با پیچیدگی و سازماندهی بیشتر.
فرق انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این است که در انتخابات مجلس وزارت کشور مسوولیت حسن جریان انتخابات، را به عهده دارد و معتمدین هیات اجرایی کار بررسی صلاحیت ها را نیز انجام می دهند هرچند شورای نگهبان و هیات نظارت هم در کار اجرا دخالت می کند و نظارت و بررسی صلاحیت را جدا از نظر وزارت کشور بدون توجه به استعلام ها بلکه براساس نظر دفاتر نظارتی انجام می دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری مشکل جدی تر است یعنی شورای نگهبان هم ناظر است و هم بررسی صلاحیت را برعهده دارد و وزارت کشور هیچ اختیاری ندارد. یکی از نواقص قانون اساسی این است که طبق اصل 99 شورای نگهبان ناظر است در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری کار بررسی صلاحیت را مطابق ماده 57 به شورای نگهبان واگذار شده که خلاف اصل99 و 110 و 118 است هم این اشکال جدی قانون اساسی و قوانین عادی است که در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی صلاحیت برعهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم بررسی می کند، هم رد و هم تایید می کند و هم شکایت ها را بررسی می کند هم دادگاه بدوی است هم دادگاه تجدیدنظر و هم دیوان عالی کشور.

- به نظر شما وزارت کشور درخصوص ردصلاحیت هایی بدون دلیل به خصوص افراد شاخص گروه های سیاسی مطرح چه عکس العملی نشان خواهد داد و تا چه حدی می تواند از حقوق نامزدها دفاع کند؟
اگر وزارت کشور بخواهد عکس العمل نشان دهد باید مانند انتخابات مجلس قانون وجود داشته باشد وقتی در انتخابات مجلس وزارت کشور اعتراض کرد به این دلیل بود که معتمدین هیات اجرایی صلاحیت ها را بررسی کرده اند و اگر کسی بدون دلیل ردصلاحیت می شد حق اعتراض هم برای داوطلب، هم برای مجری قانون وجود داشت که با اعتراض به رد صلاحیت های غیرقانونی می توانستند جلو نقض قانون را بگیرند اما در انتخابات ریاست جمهوری قانونگذار چنین حقی به وزارت کشور نداده است. فقط احزاب و مطبوعات و گروه های سیاسی می توانند در مقابل ردصلاحیت ها موضع گیری کنند متاسفانه قانون راه را برای برداشت سلیقه ای شورای نگهبان درباره شرایط رئیس جمهور باز گذاشته است و اگر کسی هم بخواهد شکایت کند قانونی وجود ندارد زیرا شاخص های یک رجل سیاسی به صورت ریز تعریف نشده است و اگر هم به شکایت پاسخ گفته شود پاسخ به آن به صورت کلی است و می گویند برداشت ما این است که شما رجل سیاسی نیستید. مهم ترین اشکال اساسی در کلیه انتخابات ورود شورای نگهبان به عرصه بررسی صلاحیت است که یک مقوله کاملاً اجرایی وغیرنظارتی است در صورتی که مطابق اصل 99 و 110، شورای نگهبان فقط عهده دار نظارت بر انتخابات و در انتخابات ریاست جمهوری هم مطابق بند 9 اصل 118 صرفاً به شورای نگهبان مسوولیت تایید صلاحیت راتجویز کرده در صورتی که بر خلاف صراحت بند 9 اصل 118 به موجب قانون عادی بررسی صلاحیت به شورای نگهبان داه شد که خلاف اصول مسلم قانون اساسی است و نمی تواند نهاد نظارت کننده همزمان بررسی کننده صلاحیت و هم ناظر باشد.

- بیشتر شدن بودجه شورای نگهبان از بودجه وزارت کشور مساله ای که مورد اعتراض برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفته است شما این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟
بودجه شورای نگهبان تقریبا دو برابر بودجه وزارت کشور است و اگر کل کار را ده واحد در نظر بگیریم 8 واحد برعهده مجریان است و 2 واحد برعهده ناظرین و شورای نگهبان در این صورت طبیعی است که به همین میزان باید بودجه وزارت کشور افزایش یابد.
به نظر من درحال حاضر شورای نگهبان تنها نظارت نمی کند بلکه بخشی از این بودجه برای نظارت است به طور مثال اگر 45000 شعبه اخذ رای داشته باشیم و به ازار هر شعبه دو ناظر در نظر بگیریم 000/90 ناظر خواهیم داشت این درحالی است که شورای نگهبان اعلام کرده است که به 000/300 هزار ناظر آموزش می دهند این رقم علاوه بر هیات های نظارت بخش ها، شهرستان ها، هیات های نظارت استان و... است.

درنهایت وقتی دستگاه نظارتی یک 300000 هزار نفری را به عنوان ناظر در نظر می گیرد طبیعی است که به این پول نیاز دارند و راه خرجش را درست کرده اند. اینها به هیچکس اعتماد ندارند و این درحالی است که تمام برگزارکنندگان انتخابات و معتمدین هیات های اجرایی را خودشان تایید می کنند. نه به دولت اعتماد دارند، نه به هیات های اجرایی و معتمدین.
چون به هیچکس اعتماد ندارند کنار هر مجری یک ناظر گذاشته اند که آنها را کنترل نمایند این طور به نظر می رسد که برخی از ناظرین این مسؤولیت را برعهده دارند که نگذارند مجریان، قانون را به درستی اجرا کنند چرا که تجمع و تراکم غیرمتعارف و معمول نیروهای ناظر، نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری، بازرسان، نمایندگان فرماندار و نیروی انتظامی، که تقریبا 30 نفر در هر شعبه اخذ رای و دخالت های متعدد ناظران یا برداشت ها و سلیقه های مختلف باعث سردرگمی اعضای صندوق و نمایندگان فرماندار می شود و چون نظارت استصوابی است و نظر ناظر ملاک است و نماینده فرماندار هم باید نظر ناظران را تامین کند تردیدی نیست که حضور 8 ناظر در هرشعبه اخذ رای روند سالم انتخابات را مخذوش می کند.
در پایان پیشنهاد می کنم نمایندگان کاندیداها به طور کامل آموزش ببینند و یک ماه قبل از انتخابات از طریق وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها به صورت سازمان یافته، قانون به طور کامل مسلط شوند تا بتوانند باحضورشان نظارتی همه جانبه بر رفتار مجریان و ناظران انتخابات داشته باشند و در صورت لزوم مراتب تخلف را به مجریان قانون گزارش بدهند که شاید این گزارش ها موثر واقع شود.