خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، گفت: طي سال گذشته عملكرد مجلس هفتم كه از حمايت بلاشرط و بيدريغ دستگاه تبليغاتي رسمي، رضايت و تاييد كامل مراكز قدرت برخوردار بود، تصوير روشنتري از ميزان كفايت و كارآمدي اقتدارگرايان را در اداره كشور به نمايش گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد سلامتي، صبح امروز در افتتاحيه هشتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با اشاره به انتخابات مجلس هفتم و با بيان اين كه اين انتخابات كم سابقهترين مظاهر آمريت در دوران پس از انقلاب بوده، گفت: انتخابات مجلس هفتم، انتخاباتي بود كه روساي قواي مجريه و مقننه علنا و صريحا آن را ناعادلانه و با نتايجي از پيش تعيين شده براي اكثريت كرسيهاي پارلمان اعلام كردند.
وي، تصريح كرد: رضايت و تاييد كانونهاي رسمي قدرت از رد صلاحيت غير قانوني تعداد زيادي از شايستگان ملت و برگزاري هدايت شده و كنترل شده انتخابات در غياب حدود نيمي از جامعه، آشكارا از جهت گيري اجراي پروژهاي خبر ميداد كه به موجب آن كشور بايد به صورت متمركز با مجلس مطيع، قوه قضاييهاي در اختيار و رييس جمهوري تداركاتچي اداره شود.
وي، با بيان اين كه نتايج انتخابات رياست جمهوري آينده، فصل ديگري از پروژه كانونهاي رسمي قدرت است، تصريح كرد: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در ارزيابي شرايط پس از برگزاري انتخابات غيرعادلانه و غير رقابتي مجلس هفتم، ضمن پيش بيني بروز اختلافات ميان دو بخش اقتدارگرا و عملگراي جبهه ضد اصلاحات، احتمال حل اين اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتي را ضعيف دانست و سمت و سوي تحولات دروني اين جبهه را در جهت تقويت جناح اقتدارگرا و بنيادگرا تحليل كرد.
سلامتي، افزود: در چنين وضعيت محكمي، جبهه ضد اصلاحات به دليل ضعف تئوريك و مهمتر از همه ساختار تمركز گرا، فاقد راهبرد روشن و طرحها و برنامههاي كارآمد حتي براي حل مشكلات اقتصادي كشور كه شعار اصلي آنهاست، خواهد بود و نفوذ و سلطه باندهاي قدرت و ثروت، اين جناح را از ارايه چهره كارآمد در حل مشكلات اقتصادي ناتوان خواهد ساخت.
وي، با بيان اين كه اقتدارگرايان نه تنها مشكلات معيشتي جامعه را حل نكرده؛ بلكه حجم فعاليت اقتدارگرايان مصروف حوزههاي فرهنگي و سياسي شده، اظهارداشت: طرحهاي غير واقع بينانه مانند طرح لباس ملي، تبليغ و ترويج قشريترين تفاسير و برداشتهاي ديني در آيينهاي مذهبي، ايجاد ناامني و ناپايداري در حوزه مديريت كشور از طريق استيضاح و تهديد به بركناري، برخورد، سلب آشكار آزادي بيان از طريق فيلترينگ كامل سايتهاي سياسي و دستگيري غير قانوني كاركنان اين سايتها، برجستهترين نقاط عملكرد اقتدارگرايان در حوزه فرهنگي و سياسي را تشكيل مي دهد.
وي، با اشاره به از بين رفتن دستاوردهاي ديپلماتيك در اين مدت، تصريحكرد: اتخاذ مواضع شعاري، متناقض و ضد منافع ملي به ويژه در قبال تحولات اوضاع كشورهاي همسايه، نقض آشكار حقوق و آزاديهاي شهروندي در داخل و تخريب روابط در عرصه سياست خارجي از طريق موضعگيريهاي تند و افراطي طي يك سال گذشته، ظرفيتهاي ايجاد شده توسط جنبش اصلاحي دوم خرداد را مستهلك كرده است.
وي، در خصوص عملكرد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اظهارداشت: ما راهبردهاي محتمل و مفروضي را كه نيروهاي سياسي و اجتماعي ميتوانند در قبال شرايط حاكم بر كشور اتخاذ كنند مورد بررسي قرار داديم و تاكيد كرديم كه راهبردهاي معطوب به صبر و انتظار به دليل خصلت تقديرگرايي، حداقل نوعي سكوت و پذيرش سلطه اقتدارگرايان و استبداد طلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و كشور توصيه ميكنند و ذاتا فاقد هر گونه تضميني براي تحقق شرايط مناسبتر و آيندهاي بهتر از وضع موجود هستند.
وي، در ادامه تصريح كرد: اين گروه از راهبردها نميتوانند مبناي عمل فعالان سياسي و كساني قرار گيرد كه خود را نسبت به آينده و سرنوشت كشور متعهد و مسوول مي دانند، راهبردهاي راديكال و معطوف به تغيير ماهوي قانون اساسي با استفاده از روشهاي مسالمت آميز از حد طرح كليت، فراتر نرفته و هيچ راهكار مشخصي را ارايه نميدهد.
سلامتي، با انتقاد به راهبردهاي راديكال معطوف به تغيير نظام، تصريحكرد: با روشهاي خشونت آميز با حمايت خارجي نيز كه عمدتا از سوي محافل خارج نشين توصيه مي شود، علاوه بر آن كه فاقد طرح و برنامه مشخصي هستند، خارج از چارچوب منافع ملي قرار داشته و اصولا نه ممكن است و نه مفيد.
وي، ادامه داد: ما ضمن تاكيد بر مشي اصلاح طلبانه، مسالمت آميز و قانوني، تصريح كرديم سازمان علي رغم اين كه قانون اساسي را وحي منزل ندانسته و به وجود ابهامها و نارساييهاي آن باور دارد، مشكل كنوني نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي؛ بلكه در ساخت حقيقي قدرت موجود ميداند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح طلبان قرار گيرد و بر اين اساس راهبرد محدود و پاسخگو كردن قدرت را پيشنهاد كرديم.
وي، با اشاره به تحولات هشت سال گذشته كشور، اظهارداشت: جامعه ايران در ادامه مبارزات سياسي- اجتماعي تاريخ معاصر خود با جنبش اصلاحي دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوي تثبيت دموكراسي شده و بهترين ويژگي مرحله گذار بيثباتي، ناپايداري و احتمال شكل گيري روندهاي معكوس است، هر چند عواملي نظير رشد سطح سواد، افزايش جمعيت باسواد كشور، افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي، گسترش جامعه شهري،ارتقاي آگاهيهاي شهروندي و تغييرات جمعيتي و شكلگيري نيروها و پوششهاي جديد اجتماعي، روند تغيير مناسبات اجتماعي سياسي را اجتناب ناپذير ساخته؛ اما اختلال در اين روند و بازگشت شرايط سياسي به شرايط ما قبل گذار، عليرغم واقعيات اجتماعي و در نتيجه پرهزينه شدن تداوم اين روند امري محتمل است، به ويژه با توجه به تحولات بين الملل و منطقهاي و آنچه در مناطق همسايه ميگذرد، اختلال در اين روند ميتواند حاكميت و مصالح ملي را با تهديدهاي جدي مواجه كند.
وي، نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را انتخاباتي سرنوشت ساز دانست و گفت: انتخابات رياست جمهوري نهم يكي از عرصههاي سرنوشت ساز مصاف ميان نيروهاي طرفدار مردمسالاري و جمهوريت با نيروهاي محافظه كار و اقتدار گرا است. انتخابات رياست جمهوري نهم و نتيجه آن از اين جهت كه سرنوشت جامعه و كشور را در يكي از دو مسير بازگشت به مرحله ما قبل اصلاحات و از كف رفتن دستاوردهاي ارزشمند جنبش اصلاحي در سطح تعاملات سياسي و يا تداوم مرحله گذار به سوي دموكراسي را رقم خواهد زد، يك فرصت تاريخي براي ملت ايران محسوب ميشود.
وي، در پايان عملكرد اقتدارگرايان را عاملي براي كاهش مشاركت عمومي دانست و اظهارداشت: ترويج روحيه ياس و نااميدي و تقويت گرايش عمومي به ظهور يك منجي مقتدر در چهرهاي جديد از يك سو و ارعاب و تهديد به رد صلاحيت رقبا و وادار ساختن افكار عمومي به پذيريش اين امر كه هيچ امكاني براي تحقق مطالبات قانوني و مشروع آنان وجود ندارد، از سوي ديگر، شيوههايي است كه اقتدارگرايان براي تشديد بيتفاوتي و كاهش مشاركت مردم در انتخابات آينده به كار گرفتهاند.