دكتر معين در باره احتمال رد صلاحيت نامزد اصلاح طلبان پيشرو گفت: «با توجه به فضاي موجود گمان نميكنم شوراي نگهبان به رد صلاحيت دكتر معين اقدام كند چون دليلي براي رد صلاحيت ايشان نميبينيم. دكتر معين با بررسيهاي زياد احزاب حامي ايشان انتخاب شده و در صورت رد صلاحيت وي، كسي را نداريم كه به ايشان رأي دهيم.»
به گزارش كميته خبر و اطلاعرساني دفتر مركزي دكتر مصطفي معين، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: «برنامه دكتر معين تداوم اصلاحات، نهادينه كردن مشاركت عمومي، تقويت نهادهاي مدني و كمك به شكلگيري انتخابات آزاد با تكيه بر تجربيات گذشته است.»
وي با دفاع از شعار ايران براي همه ايرانيان گفت: «ما در سفرهاي خود به نقاط مختلف كشور در پاسخ به پرسشهاي مربوط به اقليتهاي ديني و قومي چه بايد بگوييم؟ چگونه توان ايجاد وحدت و يكپارچگي ملي را خواهيم داشت وقتي به مطالبات آنان پاسخ درخوري نداريم؟ آيا بايد گفت فاقد شايستگي لازمند؟»
وي افزود: «آيا قانون اساسي به جز رئيس جمهوري و برخي مقامات رسمي كشوري انتخاب استاندار يا وزير از اقليتها را محدود كرده است؟ آيا نبايد سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور را در توسعه كشور به كار گرفت وقتي كه اين سرمايه افزون بر سرمايه داخلي ايرانيان است؟»
نايب رئيس مجلس ششم گفت: «ده درصد روزنامهنگاران زنداني دنيا در ايران هستند. البته اين وظيفه ملت نيست كه در زندانها را بگشايد اما اميدواريم قدرت افكار عمومي و فشارهاي ناشي از آن در آزادي زندانيان مطبوعاتي راهگشا گردد.»
دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در پاسخ به پرسشي در خصوص منشأ حكم حكومتي گفت: «اصولا در قانون اساسي كشور اصطلاح حكم حكومتي وجود ندارد و در اصل 110 قانون اساسي نيز به رفتار خلاف قانون يا نقش احتمالي آن اشاره نشده است.»
وي افزود: «به نظر ميرسد آنان كه به بحث حكم حكومتي دامن ميزنند، به رهبري ضربه مي زنند و مطمئنا شخص رهبري به اين امر راضي نيستند. آنان كه چنين ميگويند چرا به تذكرات رهبري در خصوص رد صلاحيتهاي مجلس هفتم و دستور به تجديد نظر در آن عمل نميكنند.