وضعيت «بى ملتى»، بحران مشاركت و بحران رقابت در انتخابات، محمد قوچانى، شرق

از صبح ديروز تا پنج روز، سياستمداران در تنور انتخابات مى دمند و اعلام نامزدى مى كنند تا با شكل گيرى رقابت هاى انتخاباتى بر داغى اين كوره بيفزايند اما اين همه داستان نيست. به فرض آنكه نامزدهاى كنونى همه شكاف هاى سياسى اجتماعى موجود را نمايندگى كنند و رقابتى جدى و تمام مبتنى بر برنامه هايى متمايز را سامان دهند هنوز مردم درباره حضور خويش تصميم نگرفته اند. بهترين آمار ارائه شده در نظرسنجى هاى رسمى و غيررسمى نشان مى دهد آمار مشاركت عمومى در سطح پنجاه درصد است و در شهرهاى بزرگ اين رقم به سى درصد مى رسد. گرچه ميزان مشاركت صددرصدى منحصر به رژيم هاى توتاليتر (مانند صدام حسين) است كه قصد دارند اعلام كنند هيچ مخالفى ندارند و ميزان مشاركت هفتاد و هشتاد درصد محدود به موقعيت هاى جنبشى (مانند ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ و ۲ خرداد ۱۳۷۶) است اما كاهش نرخ مشاركت به نيمى از واجدين حق راى نيز مطلوب نيست. قياس ايران با كشورهاى توسعه يافته (كه آمار مشاركت در آنها در همين حدود است) نيز چندان راهگشا نيست چرا كه در اين كشورها به علت تمركززدايى از پايتخت، كاهش دامنه دخالت دولت ملى در جامعه مدنى و افزايش اقتدار نهادهاى مدنى از جذابيت هاى انتخابات كاسته مى شود؛ در عين حال حتى در اين كشورها هنگامى كه قصد قضاوت درباره مقوله اى واقعاً ملى (مانند سياست خارجى پيش دستانه جورج بوش) به وجود مى آيد انتخابات گرم و پررونق مى شود و عملاً به رفراندومى (مانند رقابت ميان جان كرى و جورج بوش) تبديل مى شود. هيچ كدام از اين عناصر هم اكنون در انتخابات ايران به چشم نمى خورد: تا پيش از اعلام نظر شوراى نگهبان (گرچه دست كم درباره برخى نامزدها قابل پيش بينى است) رقابتى پرشور ميان نخبگان در جريان است. چنين وضعيتى نهايتاً نظمى اليگارشيك به وجود مى آورد. فقدان رابطه اجتماعى ميان احزاب سياسى و توده هاى مردم (به صورت عضوگيرى، ارتباط چهره به چهره و پايگاه طبقاتى) سبب مى شود احزاب پيدا و پنهان ايران به شعباتى از نهاد حاكميت فرو كاسته شوند و رقابت ميان آنان (حتى در شرايطى كاملاً حاد و راديكال) شورى در ميان مردم برنيانگيزد. از سوى ديگر بخشى از حاكميت در پى آن است كه حتى همين دموكراسى خودمانى را محدودتر كند. اين جريان حاكم بيش از رقابت ميان نخبگان (چه راست چه چپ) به مشاركت توده ها اعتماد دارد و اگر نتيجه عملكرد جناح اول «رقابت بدون مشاركت» است مبدأ حركت جناح دوم «مشاركت بدون رقابت» است. در الگوى اول پاره اى جمهورى هاى اليگارشيك اروپاى شرقى پس از جنگ سرد به ذهن متبادر مى شود و در الگوى دوم ساختار سياسى همان جمهورى ها پيش از فروپاشى بلوك شرق جلوه گر مى گردد. در چنين كشورهايى فقدان جامعه مدنى قدرتمند و حضور يك دولت ملى مقتدر سبب مى شود دموكراسى در هر دو صورت سوسياليستى و ليبرالى خود ناقص متولد شود.
در اتحاد جماهير شوروى تنها گروهى از نخبگان سياسى حق رقابت داشتند اما ميزان آراى توده وار، بى شكل و همانند سازى مردم قابل توجه بود. در جمهورى فدراتيو روسيه نيز دموكراسى وارداتى از ايالات متحده آمريكا به شكل رقابتى محدود از نخبگان بدون حضور موثر و تعيين كننده ملت درآمده است. بدين ترتيب بدون در نظر گرفتن وضعيت هاى جنبشى (كه معمولاً در فواصل زمانى طولانى به وجود مى آيند) ايران دو گزينه ناگوار پيش رو دارد: دموكراسى اليگارشيك (رقابت نخبگان) و دموكراسى توده اى (مشاركت توده ها) گويى اين دو جوهر دموكراسى (رقابت و مشاركت) به سختى با هم توام مى شوند. آنچه در اين ميان مفقود است ساختارى به نام «ملت» ايران است. گرچه از عهد رضاخان پهلوى با از تاريخ خارج ساختن ايران باستان (به عنوان ميراث تاريخى) و احياى زبان فارسى (به عنوان ابراز مفاهمه) و تجميع اقوام ايرانى (به عنوان عامل وحدت ملى) كوشش شد موجوديتى به نام «ملت ايران» خلق شود اما هنوز مهم ترين عنصر تشكيل دهنده اين مفهوم (جداى از خاك و زبان و تاريخ) فراهم نشده است و آن تقويت «ميل با هم زيستن» مردم ايران است. همان اشتياقى كه سه مليت آلمانى، فرانسوى و ايتاليايى كشور سوئيس را موفق به خلق مليت سوئيسى كرده است. يك «ملت» مى تواند «تصميمات ملى» بگيرد. از تبديل خود به توده هاى بى شكل و اراده جلوگيرى كند و به جاى انتقادات سطحى، عوامانه و پراكنده نمايندگى مطالبات اساسى و كاربردى خود را به احزاب سياسى و نهاد هاى صنفى واقعى واگذار كند و در برابر حذف نمايندگان خود در حكومت مقاومت كند. در چنين شرايطى هر رفتار سياسى يك زيربناى اجتماعى دارد. اگر احزاب سياسى شعار عدم مشاركت در انتخابات را سر مى دهند در واقع مطمئن هستند اين امر اتفاق مى افتد چرا كه نخبگان سياسى پيشتاز اين شعار منتخب و نماينده افرادى هستند كه از چنين ديدگاهى حمايت مى كنند. سياست ورزى در اين نوع دموكراسى ها تنها محصول احساسات رقيق سياسى نيست بلكه آميزه اى از احساس علاقه، عقلانيت كاربردى، سود فردى و هويت جمعى آن را رقم مى زنند. مردم به طور مشخص مى دانند اگر نامزد مورد نظر آنان پيروز شود ميزان ماليات را كم يا زياد مى كند، گستره بيمه را كاهش يا افزايش مى دهد، وارد اتحاديه هاى منطقه اى مى شود يا از آن خارج مى شود و... اينگونه است كه تصميم گيرى براى «ملت» در انتخاب «دولت» آسان مى شود. «ملت» ايران (اگر قائل به وجود چنين امرى نباشيم) نه تنها «نمى خواهد» درباره انتخابات تصميم بگيرد بلكه «نمى تواند» چنين كارى را انجام دهد. گرچه عمده راى دهندگان معتقدند نخبگان سياسى موجود تغييرى اساسى در وضعيت آنان ايجاد نمى كنند يا باور دارند كه ساختار سياسى حاكم مانع از وفاى عهد سياستمداران به وعده هاى خود مى شوند، اما هيچ بعيد نيست كه نيمى از راى دهندگان به پاى صندوق هاى راى بروند. برخى حضور مردم ايران پاى صندوق هاى راى را در دستگاه «وضعيت جنبشى» (مقابل تهديد هاى آمريكا) ارزيابى مى كنند، برخى آن را واكنشى در برابر يكدست شدن قدرت مى دانند اما به نظر مى رسد مهم ترين تفسير براى رفتار «پنجاه درصدى كه راى مى دهند» و «پنجاه درصدى كه راى نمى دهند» در اين تحليل نهفته باشد كه ما در موقعيت «بى ملتى» به سر مى بريم.
بى ملتى يعنى مردم ايران نمى توانند به هيچ سياستمدارى تضمين دهند كه راى مى دهند يا راى نمى دهند، در زمره پنجاه درصد راى دهندگان هستند يا پنجاه درصدى كه راى نمى دهند. چه بسيار روشنفكرانى كه پس از چند جلسه تحليل سياسى براى اهل خانواده خود در روز راى گيرى در مى يابند كه همه تحليل هايشان نقش بر آب شده و اعضاى خانواده راى داده اند. راديكال ترين توده هاى مردم كه تحليل هايشان را در تاكسى ها، فروشگاه ها و اداره ها مى شنويم به دليلى (اعم از تكليف شرعى، موقعيت ادارى، شايعه هايى مانند شرط قبولى در دانشگاه ها يا كاستن از دوره سربازى و دلايل مادى و معنوى ديگر) راى مى دهند. دليل اصلى البته روشن است نه تنها رفتار اين «توده هاى» بى شكل قابل حدس نيست بلكه «دولت» (حاكميت) به عنوان قدرتمندترين نهاد كشور (كه نفت، صنعت، رسانه، ارتش، پليس و شريعت را با هم دارد) اگر نمى تواند آرزوهاى دور دست مردم را برآورده سازد مى تواند به نيازهاى كوچك و عينى مردم پاسخ گويد و همين امور كوچك اما دست يافتنى را (كه به نظر روشنفكران محقر به نظر مى رسد) به جاى امور بزرگ اما دست نيافتنى مورد نظر روشنفكران حل كند. درست برخلاف احزاب سياسى كه بدون پايگاه اجتماعى و اقتصادى فقط آرمان ها را براى مردم به تصوير مى كشند و پس از مدتى خود نيز جزيى از ماشين بزرگ دولت مى شوند. مشاركت اينچنينى در انتخابات اما نه به فرد، حزب و نظمى مشروعيت مى دهد نه مشروعيت را از او سلب مى كند. قضاوت ها به شدت متناقض (نه متفاوت) مى شود و هر كس مى تواند از اين رفتار پيچيده مردم قبايى براى خود بدوزد. هنگامى كه در انتخابات دوره دوم شوراهاى شهر و روستا رقابت بالا و مشاركت اندك شد محافظه كاران به اصلاح طلبان طعنه زدند كه مردم از شما سلب اعتماد كردند در انتخابات بعدى (مجلس هفتم) بحران مشاركت دامان محافظه كاران را هم گرفت اما نه به اندازه اى كه آنان را از هستى ساقط كند.

ايران در وضعيت بى ملتى همزمان گرفتار دو بحران ساختارى است: بحران «رقابت» كه در شكل گيرى آن هم سختگيرى هاى حاكميت (ردصلاحيت ها) نقش ايفا مى كند و هم بازار آشفته رشد سرطانى كميت احزاب سياسى بدون اصل و ريشه اجتماعى بر دامنه بحران مى افزايد و بحران «مشاركت» كه از پس بحران اول مى آيد. بحران مشاركت در وضعيت خاص ايران به معناى تعداد اندك راى دهندگان نيست بلكه قرار گرفتن سطح راى دهندگان در حدى است كه نه مشروعيتى خلق مى شود و نه مشروعيتى سلب مى گردد. بدين ترتيب هيچ دولتمردى نمى تواند تحليلى جامع از رفتار مردم به دست دهد و براساس آن تصميمى راسخ (مشاركت و عدم مشاركت) اتخاذ كند چرا كه ما ذيل بى « ملتى» دولت زندگى مى كنيم.