خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اكبر اعلمي نامزد احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: مصالح ملي اقتضا مي‌كند كه با تمهيد شرايط مناسب مذاكره مستقيم با آمريكا مطالعه شود و در صورت اقتضا در دستور كار قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد انتخاباتي اعلمي، وي كه در تالار دانشجو دانشگاه تبريز سخن مي‌گفت، افزود: اين در شرايطي است كه بعضي از مسوولان جمهوري اسلامي به مذاكره با كشورهاي دست دوم و سوم تن مي‌دهند و يا باب مذاكره با كشورهايي را كه خود رسماً اعلام مي‌كنند بدون اجازه آمريكا حق تصميم‌گيري در مورد حقوق هسته‌اي ايران را ندارند، باز مي‌نمايند.
اعلمي با بيان اينكه دستيابي به هرگونه رشد و توسعه اقتصادي در گرو خروج كشور از مرحله امنيت مي‌باشد، تصريح كرد: سياست خارجي ايران بايد به گونه‌اي تنظيم و اجرا شود كه حاصل آن متضمن منافع و مصالح ملي و حفظ اقتدار ، عزت ، امنيت و تماميت ارضي كشور باشد.
اين نامزد احتمالي رياست جمهوري تاكيد كرد: تهديدات امروز نتيجه انزوا و حاشيه‌نشيني مردم است و مادامي كه مردم‌همچون سدي استوار در پشت سر مسوولان خود ايستاده‌بودند، هيچ‌كشور قدرتمندي به‌خود اجازه نمي‌داد كه از ملت ايران صرف نظر كردن از حقوق مسلم و طبيعي خود را مطالبه كند.
وي در پاسخ به‌پرسشي در خصوص اختيارات مقام معظم رهبري گفت: كساني كه اختيارات مقام رهبري را فراتر از قانون اساسي بيان مي‌كنند يقيناً به نهاد و مقام رهبري خدمت نمي‌كنند زيرا وقتي براي شخصي اختيارات فراقانوني و ولايت مطلقه و نامحدود قائل شويم، اين شبهه و انتظار پديد خواهد آمد كه در برابر مردم بايد مسووليت مطلقه نيز داشته و در برابر نابسامانيها و ناهنجاريهاي موجود كه در حيطه ولايت مطلقه او صورت مي‌گيرد، پاسخگو باشد، حال آنكه، اختيارات مقام رهبري در اصل 110 قانون اساسي احصا به حصر شده و در چارچوب همين اصل اختيارات او مطلقه است.
اعلمي افزود: با اين تفسير هر مسوولي در حيطه وظايف خود بايد پاسخگوي ناهنجاريها و سوء‌مديريت‌هاي خود باشد.