آیت الله موسوی تبریزی: مردم ابزاري برای زینت حکومت دیگران نیستند، مریم جمشیدی، آفتاب

صریح است و به پشتوانه سال ها حضور در حاکمیت شجاعانه تر از دیگران سخن می گوید. آیت الله حسین موسوی تبریزی ، هنوز هم با همان اشتیاق دورانی که حکم دادستانی انقلاب را از امام راحل گرفت ، از انقلاب و آرمان هایش سخن می گوید و در این میان آنان را که معتقد است با آرمان های امام سر سازگاری نداشتند و ندارند از انتقادات صریح و تند خود بی نصیب نمی گذارد. دبيرمجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم که از چهره های شاخص جبهه دوم خرداد محسوب می شود معتقد است انفعال و سرخوردگی در جامعه به علت این است که مردم خود را دارای نقش نمی بینند و تصور می کنند آلتی هستند برای زینت حکومت دیگران .



سال 76، جنبش سياسي به همراه يك جنبش اجتماعي در كشور منجر به وقوع حماسه دوم خرداد شد. چهار سال بعد، جنبش اجتماعي اگرچه كمي سرخورده شده بود اما جنبش سياسي همچنانبر خودش واجب مي ديد كه براي پيشرفت اصلاحات، اميدوارانه نفس بكشد كه البته نتيجه هم مثبت بود. اما كم كم از ميانه راه مردم خودشان را كنار كشيدند تا جايي كه با اصلاحات قهر سياسي كردند و آخرين نتيجه آن هم چيدمان مجلس هفتم بود. سؤال من از شما اين است كه چه اتفاقي افتاد كه شدت اصلاحات از آن كثرت به اين قلت رسيد؟
مسلم است كه بعد از وقوع انقلاب و عبور از بحران جنگ كه مردم به هر جهت، حضور خوب و مؤثري داشتند، نسل جديدي در جامعه به وجود آمده بود كه با نسل اول انقلاب در فكر و خواسته متفاوت بودند و حدود 30، 40 درصد جامعه را تشكيل مي دادند و با مردمي كه همواره بنا به تكليف، در صحنه حضور داشتند متفاوت بود. آنها خواسته هايي داشتند كه با شرايط زمان، جور بود و از سوي ديگر برآورده شدن مطالباتشان را در توان مسئولان نظام دهه دوم انقلاب نمي ديدند. همچنين حدود 30، 40 درصد از نسل اول انقلاب به دليل نبود آزادي بيان و قلم و عدالتخواهي (يعني همان مطالباتي كه در دوره شاه با امام مطرح شد) انگيزه حضور فعال در عرصه سياسي را از دست داده بودند. لذا جمع اين گروه ها باعث شد تا در دوم خرداد يك جنبشي در برابر محافظه كاران شكل بگيرد.

اين جنبش بدون اقدامات قبلي و تشكيلات حزبي يا گروهي به وجود آمد هرچند بخشي از خواسته هاي دو نسلي كه به آن اشاره كردم با يكديگر فرق داشت و حتي در ميان نسل جديد نيز در تفسير معناي خواسته ها و يا هم تفسير بعضي شعارها مانند آزادي با هم اختلاف داشتند ولي در نفي حاكميت موجود و روش رفتاري آنان متحد بودند، اما به هر حال جنبش دوم خرداد و اصلاح طلبي به وجود آمد و پيروز شد.
بعد از دوم خرداد و پيروزي جنبش، اختلاف نظرهايي در تفسير آزادي بيان و مطالبات مردم و ميزان حضور مردم در مديريت كشور به وجود آمد و از طريق محافظه كاران و قدرت طلبان نيز موانعي ايجاد شد. البته يك بخشي هم مربوط مي شود به ضعف برخي مسئولان كه دوم خرداد را به وجود آوردند. همين طور سركوبگري كه از سال 77 به بعد در رابطه با دانشگاه ها و تعطيلي روزنامه ها و دستگيري اهل قلم رخ داد تأثير منفي خود را در جامعه برجا گذاشت.
ممكن است بگوييد مگر چند نفر در اين هفت، هشت سال، زنداني شده اند؟ نهايتاً 100 نفر. يا چند روزنامه بسته شد؟ اما بايد گفت شايد تعداد دانشجوياني كه كتك خورده اند زياد نباشد و مشكل هر خانه و كمبود هر سفره اي نباشد اما تأثيرش عمومي است.
اين كه هر كس بشنود چهار تا دانشجو را گرفتند و زدند و از پنجره خوابگاه بيرون انداختند و اين را هم بشنود كه به نام اسلام اين كار شده است، حتي اگر نان شب هم نداشته باشد، از اين وضعيت متنفر مي شود. اگر به قالب مخالف نظام هم در نيايد، حداقل نسبت به امور بي تفاوت مي شود.
دوم خرداد را هم درواقع دانشجوها به وجود آوردند. چرا كه كشور، ديگر كشور 40 سال پيش نيست. در روستاهاي دوردست حداقل در هر پنج خانه يك دانشجو وجود دارد كه در تمام پنج خانه هم تأثيرگذار است. سابقاً روحانيون اين نقش را داشتند و حالا دانشجويان.
همچنين افراد فرهيخته و نويسنده كه شايد يك درصد جامعه نباشند اما فرهنگ سازند در جامعه و در تحريك اجتماع، نقش دارند. البته به همان ميزان هم در افول و عقب ماندگي جامعه نقش دارند.
از طرف ديگر، موضوع مهمتر آن است كه مردم مي بينند پس از دوم خرداد، حرف هاي زيادي درباره ضعف ها و فساد مالي و اقتصادي گفته شد اما نه تنها حركتي صورت نگرفت بلكه گوينده صحبت ها را هم اذيت كردند و مورد آزار قرار دادند. مجموعه اين عوامل موجب بي تفاوتي و سردرگمي در جامعه مي شود و نسل جديدي كه در اين هشت سال به سن رأي دادن رسيده اند و بالاي 10 ميليون نفرند طبيعي است كه با ديدن حركت هاي نامأنوس، انگيزه و شوق رفتن به پاي صندوق هاي رأي را از دست بدهند.
به هر حال اين انفعال و سرخوردگي كه در جامعه مي بينيم از اين جهت است كه مردم خودشان را داراي نقش نمي بينند و تصورشان بر اين است كه آلتي هستند براي زينت حكومت ديگران و اين كه حكومتشان مشروعيت پيدا كند و مردم اين را كافي نمي بينند. و البته بسيار جاي تأسف است و عواقب بدي هم دارد. چون فردي كه قدرت طلب است هرچند دشمن نيست، اما دلش مي خواهد قدرتش را داشته باشد و ما هرچه در صحنه نباشيم، اين قدرت را با رأي كم هم مي تواند تا مدتي داشته و ادامه دهد. و به هر مقدار كه افراد انحصارطلب و مستبد در مملكت در رأس امور قرار بگيرند متناسب با آن در عقب افتادگي جامعه و از بين رفتن ارزش ها نقش دارند حالا ما نبايد بنشينيم و بگوييم اگر چنين شد، در دنيا مشروعيت ندارد. خوب، مشروعيت نداشته باشد. آنها كار خودشان را مي كنند و ما ضررش را مي بينيم. كشورهاي دنيا هم نهايتا در مقابل اين قدرت ها كوتاه مي آيند. همان طور كه با عربستان سعودي، قطر، كويت و امارات و كشورهايي كه در آنها انتخابات برگزار نمي شود، كنار آمدند. به هر حال اروپايي ها و آمريكايي دنبال منافع خود هستند حتي اگر حكومت را نقد كنند.
اما موضوع مهم ديگري كه مي خواهم بگويم اين است كه درست كه اصلاحات و توسعه طي اين هشت سال سركوب شد و به دلايلي كه گفتم به نتيجه مطلوب نرسيد اما شديداً معتقدم در اين سال ها، توسعه سياسي كار خودش را كرده و پيشرفت كرده است. توسعه سياسي اين نيست كه بگوييم ديگر هيچ مخالفي نداشته باشي، نه! توسعه در ديگر زمينه ها نيز به وجود آمد. شما روزنامه هاي قبل از دوم خرداد و اين سال ها حتي همان روزنامه هاي طيف راست را مثل كيهان و همشهري، راديو و تلويزيون را با هم مقايسه كنيد. مي بينيد كه اصلا قابل قياس نيست. چون شعار اصلاحات به درونشان رخنه كرده است. اين حركت حتي در نيروي انتظامي هم ديده مي شود. يكي از شعار مردم سالاري اين است كه مأمورين دولت خود را خادم ملت بدانند و در برابر مردم قرار نگيرند. الان هم نيروي انتظامي، همچنين حركتي را شروع كرده و با مردم نمي تواند آن طور خشن رفتار يا برخورد كند و اين از تأثير متقابل اصلاحات است.
حتي همين آقاياني كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري هستند، حرف هايشان همان حرف هايي است كه اصلاح طلبان مي گفتند. اصلاحات حتي به قوه قضاييه هم نفوذ پيدا كرده و آقاي شاهرودي هم حرف هاي اصلاحات را مي زند. حتي دادگاه ويژه روحانيت، هرچند كه اصلش هم خلاف قانون است اما سابق، برخوردهاي خشن خلاف قانون، زياد داشت. ولي حالا برخورد دادگاه ويژه روحانيت نسبت به هشت سال پيش، زمين تا آسمان فرق كرده است. البته با اين تغييرات وجود اين دادگاه قانوني نمي شود اما حداقل با اين كه قانوني نيست اما ديگر كارهاي خلاف قانون و شرع نمي كند.
ما هم همين ها را مي خواهيم. مهم نيست كه اين فرد خاص بيايد و رئيس جمهور شود. چون امر اصلاحات با فرد نيست. اصلاحات يك فرهنگ و جريان است. ممكن است امروز به دست گروه يا شخص پيشروي كند و فردا به وسيله كس ديگري پيش رود. به هرحال روند اصلاحات، رقيب ها را نه تنها سركوب بلكه ميخكوب كرده اما محافظه كاران نيز الان در حال موج سواري هستند و با موج اصلاحات و ضعف اصلاح طلبان سنگرها را فتح مي كنند. البته انتخابات مجلس هفتم كه اصلاً انتخابات عادلانه و آزاد نبود يك عده كثيري را كنار گذاشتن و عده اي بدون رقيب در ميدان مانده و يك عده اي خاص هم آمدند رأي دادند. هرچند اين برد نيست و باخت حساب مي شود.

در صحبت هايتان در تشريح دليل سركوبي اصلاحات، اشاره اي داشتيد به وجود برخي نهادها و سازمان ها. حالا سؤال من اين است كه براي هموار شدن راه اصلاحات و پيشبرد آن، اصلاح رفتار و عملكرد كدام يك از نهادهاي حكومت ضروري است؟
همان طور كه گفتم اصلاحات جا افتاده است اما حالا بايد اين جاافتادگي ها، نهادينه شود. درست است كه سابقا يك مرد مقبول در جامعه و قهرمان مي توانست رهبر اصلاحات باشد، مردم دنبالش حركت كنند اما اصلاحات در اين شكل نمي تواند نهادينه شود.
در تاريخ ما، معتبرتر و محبوب تر و مقبول تر از امام كسي وجود نداشته است. مبالغه هم نمي كنيم. چون خودمان ديديم كه امام چقدر محبوبيت داشت اما در عين حال عده اي در زمان امام حتي در ميان اعضاي حكومت نيز وجود داشتند كه با آرمان هاي امام مخالفت مي كردند. حتي آنهايي كه داعيه انقلاب داشتند و طرفدار امام بودند هم ولي به مقابله با برخي آرمان هاي امام پرداختند. بعد از رحلت حضرت امام هم ديديم كه تفسير به رأي از مطالب امام، گفته ها و خواسته هاي امام پديد آمد كه گاهي 180 درجه با آن آرماني كه امام داشت تفاوت داشت.
امروز هم برخي خواسته هاي امام حتي در مسائل اعتقادي، ديني و مذهبي نيز به همين علت اثر خود را از دست داده اند. امروزه حتي برداشت هاي فقهي كه در حوزه شاهديم باعث از بين رفتن آرمان هاي امام شده است. احكامي كه مي توانست فقه زنده را در جامعه ادامه داده و راهگشاي معضلات سياسي و اجتماعي جامعه باشد يا اختلافات بين سني و شيعه را كاهش دهد. پس امروز دسته هايي هست كه سعي در نابودي تمام اينها دارد. مثل وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت ميان شيعه و اهل تسنن و همفكري و همسويي ميان اقوام و قوميت هاي مختلف ايراني كه همه از آرمان هاي حضرت امام بوده اند و امروز برخلاف آن حركت مي شود.
اما درباره موانعي كه امروزه بر سر راه پيشبرد اصلاحات در حوزه نهادها و سازمان ها وجود دارد بايد بگويم به نظر من همه اركان حكومتي اعم از دولت، قوه مجريه و قضاييه مي توانند در راستاي حركت سريع اصلاحات نقش بسزايي ايفا كنند. حكومت از آن مردم است و مردم بايد با انديشه ها و افكار مختلف در مديريت كشور دخالت داده شوند. يعني نماينده هاي آنان در مديريت كشور به خصوص در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند.
لذا معتقدم در اين راستا بايد جهت گيري هاي حكومتي كاملاً عوض شود و در مرحله اول شوراي نگهبان بايد به اين مسأله توجه كند و به برداشت صحيحي از قانون اساسي كه مقبول حقوقدان ها و عرف جامعه است تن دهد.
مورد دوم قوه قضاييه است كه شكر خدا، آقاي شاهرودي اخيرا برداشت هاي خوبي از مسئوليت هاي قوه قضاييه ارائه داده اند كه اگر جدي و عملي باشد كمك شاياني به اصلاحات خواهد كرد.
مسأله سوم هم، آزاد بودن روند خبررساني و بيان انديشمندان و فرهيختگان است. زيرا هرگونه ممانعت در اين زمينه مانع از رشد و اصلاح جامعه مي شود.

حاج آقا درباره نامه امام در خصوص فعاليت نهضت آزادي مي خواستم توضيح دهيد كه جريان چه بود؟
درباره آن نامه هم بايد بگويم پس از رحلت حضرت امام نهضت آزادي كه مراجعه كردند به وزارت كشور تا مجوز فعاليت حزب نهضت آزادي را بگيرند آقاي محتشمي وزير كشور وقت بحث نامه را مطرح مي كنند و مي گويند كه نامه اي از امام هست كه در آن اشاره به غيرقانوني بودن فعاليت حزب شما شده است و گويا مرحوم آقاي بازرگان در دادگستري تهران طرح شكايت مي كند و جعلي بودن آن نامه را مطرح مي كند.
آن موقع من در جماران زندگي مي كردم كه مرحوم حاج احمدآقا بحث شكايت آقاي بازرگان و دلايل ايشان را مطرح كرد و گفتند اخيرا بعضي از نامه هاي حضرت امام با دستور ايشان با خط من نوشته شده است ولي امضا مال خود امام است. بنابراين اين كه بخواهند بگويند آن نامه به خط امام است، بايد بگويم كه نه، دروغ است. نامه به خط امام نوشته نشده است. اگر بخواهند عنوان كنند كه نامه معتبر نيست و امضاي امام نيست، درست نيست چون امضاي امام پاي آن نامه است و درواقع نامه موردنظر از نظر قانوني كاملاً اعتبار دارد و نامه درست است كه به خط امام نوشته نشده اما امضاي امام را دارد كه به معناي تأييد محتواي نامه است. الان هم ديگر در هيچ جاي دنيا رسم نيست كه رهبر يا رئيس جمهور نامه را خودش بنويسد. بلكه نامه را تايپ مي كنند يا فرد ديگري مي نويسد و شخص طراز اول مملكت آن را امضا مي كند و از اعتبار يكساني هم اين نوع نامه ها برخوردار مي شوند.

خود من هم چهار تا حكم از امام دارم كه دو تايش به دست خط امام است و دو تاي ديگر فقط به امضاي امام مي باشد. اما هر چهار نامه ارزش قانوني يكساني دارند و كسي نمي تواند بگويد دو نامه اي كه به خط امام نيست بي ارزش است.
اما بحث ديگري هم درباره آن نامه مطرح مي شود و آن اين موضوع مهم است كه نامه در زمان حيات امام منتشر نشده به عبارت ديگر صلاحديد امام آن بود كه نامه به هر دليلي كه خودشان مي دانستند، علني نشود. از اين نكته اين را مي شود فهميد كه امام، مصلحت و شرايط زمان را هم مي سنجيدند. بعد هم اين كه «حال افراد» براي امام مهم بوده. يك زماني امام فرمودند اگر از صدام بگذريم از فهد نمي گذريم. اما بعدها شرايط به گونه ديگري شد. هم از فهد گذشتيم و هم از صدام. نمي گويم اين، بد است. نه اتفاقا خيلي هم درست عمل شد. در آن اوضاع، شرايط ايجاب مي كرد به خاطر منافع كشور چنين حرفي زده شود و الان كه اوضاع تغيير كرده مصالح كشور، شرايط جديدي را مي طلبد. يك زماني با ملك حسين اردن ارتباط نداشتيم اما الان با ملك عبدالله كه شايد موضعي بدتر از پدرش دارد روابط ديپلماتيك داريم كه البته اين، بسيار هم خوب است.
از طرف ديگر همان طور كه گفتم امام «حال» افراد را مورد قضاوت قرار مي دادند. موضوع مهم ديگر هم آن كه با توجه به اصلي كه در فقه شيعه است، مصاديق بسياري هم هست كه نشان مي دهد امام به اين اصل معتقد بودند و آن اين كه بعضي از احكام و مسائل شرعي ثابت نيست بلكه متغير است. پس احكام حكومتي هم مي تواند اين طوري باشد. درواقع بايد مصالحي رعايت شود و برخي هم خواسته هاي شخصي خود را به نام امام تمام نكنند. همان طور كه امام مصالح جامعه آن وقت را درنظر گرفته بودند و نامه را علني نكرده بودند، گوياي اين اصل است كه بايد شرايط حال را ديد. اين عده هم كه به استناد به نامه امام عمل خود را توجيه مي كنند بهتر است بدانند با اين گونه رفتار خود باعث آزار روح امام مي شوند.

در اين دوره اصلاح طلبان به اجماع نرسيدند و به نظر نمي آيد كه كانديداي واحدي را هم معرفي كنند. به نظر شما علت عدم اجماع آنها چيست؟ ناشي از اختلاف چپ هاي سنتي و مدرن است يا اختلاف سليقه و تفاوت خواسته ها باعث شده تا كانديداي واحدي تعيين نشود؟
مسلما كه علت، بحث چپ هاي سنتي و مدرن نيست. چون هم چپ سنتي و هم مدرن در هر دو گروه وجود دارد. مثلا چپ هاي سنتي كه در سازمان مجاهدين انقلاب و يا جبهه مشاركت هستند يا اخيراً انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها كه برخي اعضايش، چپ هاي سنتي اصيل و قديمي اند. حتي خود معين هم از چپ هاي سنتي قديم است. درباره كروبي هم، همين طور. بين طرفدارانش افراد جديد هم هستند. بنابراين اين تقسيم بندي درست نيست.
اما بحث اطرافيان اين دو مي تواند در عدم اجماع معين و كروبي مؤثر باشد كه البته اين مسأله يك مقداري هم مربوط مي شود به آثار باقي مانده از مجلس ششم و اختلافاتي كه گروه هاي دوم خردادي بر سر تقسيم كار پيدا كردند. اين اختلاف ها به بيرون كشيده شد و اثرش را در شوراها نشان داد. در مجلس هفتم نيز داشت نمود پيدا مي كرد اما رد صلاحيت هايي كه صورت گرفت باعث كنار رفتن تعدادي شد و به همين علت خيلي اين اختلاف سليقه ها مشخص نشد. اما به نظر من مسأله عمده در امر اختلافات ميان اصلاح طلبان اين است كه يك عده اي معتقدند در صورتي كه به حداقل امكانات و خواسته هاي اصلاحات برسيم ادامه راه را بايد دنبال كنيم و ساختار حكومتي هم حفظ شود ولو اين كه با هر ناهنجاري مواجه شويم. از طرف ديگر عده اي معتقدند كه لزومي ندارد به حداقل ها كفايت كنيم. بايد آرمان ها و مطالبات مردم را خيلي سريع و شفاف گفت و بعضي از ساختارها را در راستاي حقوق مردم و در چارچوب قانون اساسي تغيير داد. حتي ممكن است اگر لازم و صلاح بود، قانون اساسي نيز تجديدنظر شود. كما اين كه چندين سال پيش هم با حكم امام تجديدنظر شد.
اين نوع تفكر ما باعث اختلافات دروني شده است. هر گروهي مي خواهد قدرت را از آن خود كند و خوب اينها هم كه 14 معصوم نيستند. لذا مصلحت بيني را كنار گذاشتند و نتيجه اين مي شود كه اختلافات به وجود مي آيد.

آيا ممكن است در فرصت اندك باقيمانده به اجماع برسند؟
اگر ميرحسين موسوي بيايد (كه بعيد مي دانم بيايد) بله وگرنه احتمالش ضعيف است.

چرا از نسل اول انقلاب فقط دو كانديدا يعني كروبي و هاشمي در انتخابات شركت كرده اند و بقيه چهره هاي اين نسل حضور ندارند؟ اين به علت عدم تمايل آنهاست يا معناي ديگري دارد؟
از يك طرف متأسفيم كه نسل اول انقلاب را در دو سه نفر خلاصه مي كنيم چون هنوز نسل اول هايي هستند كه لياقت دارند تا در هر عرصه اي حاضر باشند. اما از سوي ديگر باعث خوشحالي است كه نسل دومي ها خود را مطرح مي كنند و به قول هاشمي كساني پرورش يافته اند كه امروز مديريت در سطح بالاي جامعه را به عهده مي گيرند و اگر 10-15 نفر خود را مطرح مي كنند اين پيروزي نسل اول و دوم است.
اما در عين حال من معين را هم نسل اول مي دانم. معين از نمايندگان دوره اول مجلس بود. نسل اولي ها زيادتر از آن است كه در يكي دو نفر خلاصه شوند. اما متأسفانه وضعيت جامعه هم به گونه اي شده كه با برخورد شوراي نگهبان و يا به علت آن كه احزاب مستقل سياسي فعال نداشته ايم، تا اين افراد را در جامعه مطرح كنند حضور آنان را نمي بينيم. به عنوان نمونه اگر حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب نبود، معين هم مطرح نمي شد. درواقع معين شخصا معرفي نشد بلكه اين دو حزب وي را مطرح مي كنند تنها فردي كه جرأت كرد و خود را مستقلاً مطرح كرد كروبي بود كه حتي به مجمع روحانيون هم كاري ندارد. همچنين براي برخي ديگر يا موقعيت فراهم نمي شود كه بتوانند خود را در صحنه انتخابات مطرح كنند.

سؤال بعدي ام درباره زنان و پست رياست جمهوري است. مي خواهم بگوييد كه آراي فقهي درباره كانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري چه مي باشد؟
هرچند فقها در اين مسائل دخالت نمي كنند اما به طور كلي دو نظر وجود دارد. يكي اين كه گفته مي شود زن در هيچ اموري دخالت نكند كه اين يك نظر سنتي است و هيچ جهت گيري سياسي ندارد. ولي مخالف است با حضور زن حتي در امور اجتماعي يا اين كه مثلا زن نماينده مجلس شود. اينها طيفي مردسالار هستند و معتقدند زن بايد حداكثر در تعليم و تربيت حضور داشته باشد. اين موضوع ربطي به فقه ندارد بلكه مربوط به سنت خانوادگي و فكر و انديشه خاص انسان هاست.
اما َآنچه كه به فقه مربوط مي شود، در رابطه با قضاوت، رهبري (اگر به ولايت فقيه معتقد باشند) مفتي يا مرجع تقليد بودن و كمي هم درباره امام جماعت بودن است.
در رابطه با قضاوت عده اي از فقها معتقدند زن نمي تواند قضاوت كند و به روايتي استناد مي كنند كه مي گويد: «نگاه كنيد از ميان مردان، ببينيد كدام عالم مجتهد، عادل است به آن مراجعه كنيد.» اين روايت مانند همان اصل قانون اساسي است كه مي گويد رجال سياسي، مذهبي، بر اساس همين روايت، فقهايي كه معتقد به ولايت فقيه هستند فتوا مي دهند كه زن حاكم شرع يعني ولي فقيه هم نمي تواند باشد.

درباره مرجع تقليد بودن زن هم با استناد به همين روايت، مي گويند زن نمي تواند مرجع تقليد باشد. پس براي سه مورد رهبري، قضاوت و مفتي بودن، براساس يك روايت كه به روايت «ابي خديجه» معروف است، فقها معتقدند كه زن نمي تواند آن سمت ها را داشته باشد در رابطه با امام جماعت اما روايت جداگانه اي هست كه براساس آن خانم ها نمي توانند امام جماعت آقايان باشند ولي براي زنان مي توانند امامت كنند. درباره امام جماعت اختلافي بين فقها نيست. چون روايت جداگانه اي دارد. اما براي همان سه مورد ديگر فقها اختلاف نظر دارند. يعني برخي فقها مي گويند كلمه رجال، از باب نمونه گفته شده است. چون آن موقع علمايي كه مي رفتند و نزد ائمه اطهار درس مي خوانند تا عالم و مجتهد شوند، مرد بودند و زنان نمي رفتند بنابراين وقتي سائل مي پرسد كه هنگام اختلاف در مورد ارث و قرض امور مالي چه كنيم؟ حضرت مي فرمايد به يكي از مردان كه آنجا درس مي خوانند و عالم و عارف به فقه هستند، مراجعه كنيد. بنابراين نظر، مرد بودن هيچ دخالتي ندارد. لذا برخي از فقها مي گويند زن مي تواند مفتي و قاضي و رهبر باشد. اما به طور كلي درباره رئيس جمهور شدن هيچ فقيهي، نگفته كه زن نمي تواند رئيس جمهور باشد. زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه بگويند زن نمي تواند رئيس جمهور، وزير، استاندار و... باشد. يعني به غير از مقام قضاوت، رهبري و مفتي بودن، درباره مابقي پست ها، هيچ فقيهي نگفته زن نمي تواند باشد. پس مشكل فقهي در رابطه با رئيس جمهور شدن زن وجود ندارد.
اين مشكل در قانون اساسي است و تغيير قانون اساسي از واژه «رجال سياسي» است كه آن هم اگر گفت و گوهاي زمان خبرگان قانون اساسي را بخوانيد متوجه مي شويد كه عنايت خاصي نبوده كه مرد باشد و زن نباشد. بلكه منظور اين بوده كه از افراد قوي، سياسي سابقه دار، متدين و مدير و مدبر باشد و من معتقدم كه هيچ مشكل فقهي در مورد رئيس جمهور بودن زن وجود ندارد مگر آن كه مشكل فرهنگي باشد كه آن هم مربوط به فقه و شرع نيست.

پيش بيني تان درباره نظر شوراي نگهبان درخصوص كانديداتوري زنان در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري چيست؟
شوراي نگهبان اگر اين دوره هم تأييد نكند، دوره بعد مجبور مي شود اين كار را بكند. مگر مي شود نيمي از جمعيت كشور را در نظر نگرفت. بعد هم اين كه الحمدالله خانم ها در مديريت ها در حال پيشرفت از لحاظ علمي و توانايي هستند.

خيلي ممنون از اين كه فرصت اين گفت و گو را فراهم كرديد.