سخنگوي شوراي نگهبان:
اخبار منتشر شده دربارهي ردصلاحيت برخي افراد مورد تاييد نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي شوراي نگهبان، اخباري كه در اين ايام دربارهي تعداد افراد ردصلاحيت شده از سوي اين شورا، مطرح ميشود را ناشي از گمانهزنيهاي سياسي دانست.
غلامحسين الهام در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: تا پايان بررسي صلاحيت در شوراي نگهبان - 3 خرداد- هيچ خبري در اين زمينه مورد تاييد نيست؛ زيرا ربطي با نظرات شورا ندارد و شوراي نگهبان نظرات رسمي خودش را سوم خرداد اعلام ميكند.
وي همچنين دربارهي رويكرد شوراي نگهبان در ايراد قانوني وارد كردن به طرح هيات منصفه مجلس پنجم كه زماني شوراي نگهبان راي به عدم مغايرت آن موازين شرع و قانون اساسي داده بود با تاكيد بر اينكه هر تصويب جديد، قانونگذاري جديد محسوب ميشود افزود: مجلس هفتم با راياش نسبت به ارجاع موضوع هيات منصفه به قانوني كه منسوخ بود (قانون مصوب مجلس پنجم) قانون جديدي را تصويب كرد لذا با توجه به اين مساله قانون ياد شده قانون جديدي براي بررسي محسوب ميشود.
وي ادامه داد: در اين بررسي جديد ممكن است نظرات شوراي نگهبان به دليل تغيير در افراد شورا يا دقت جديدي كه در آنها نسبت به توجه در متن قانون ايجاد ميشود تغيير كند.
الهام با يادآوري ايراداتي كه شوراي نگهبان به قوانين زمينهساز دخالت قواي ديگر در امور مربوط به قواي مجريه و قضاييه، اظهار داشت: در مورد طرح هيات منصفه مصوب مجلس هفتم نيز همين ايراد (دخالت قواي ديگر در امور مربوط به قوهي قضاييه) وجود داشته در آن زمان شوراي نگهبان يا به اين مورد ايراد نگرفت يا دقت كافي نداشت.
وي با استناد به قانون هيات منصفه مصوب مجلس پنجم كه متولي برگزاري جلسات تشكيل هيات منصفه را وزارت ارشاد و ادارات كل اين وزارتخانه معرفي ميكرد، گفت: تشكيل هيات منصفه از لوازم تشكيل دادگاه و از وظايف اجرايي قوهي قضاييه است اين مورد در قانون هيات منصفه بعدي اصلاح شد و شورا نيز آن را تاييد كرد اما با اقدام مجلس در ارجاع قانون به قانون مصوب مجلس پنجم، شورا اين ايراد را بر آن وارد كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: از آنجا كه اقدام مجلس هفتم در ارجاع موضوع هيات منصفه به قانون مصوب مجلس پنجم، موجب احياي اين قانون بعد از نسخ، شده، شوراي نگهبان نيز بايد دربارهي آن اظهارنظر كند.