نظارت استصوابي يا استطاعي؟ عطاالله مرادي

* اگر منظور مقنن قانون اساسي در اصل 99 اين است كه شوراي نگهبان طبق نظريه تفسيري خود آن را شامل تمام مراحل انتخابات دانسته است ـ پس منطق تاييد صلاحيت كانديدا توسط وزارت كشور چيست؟ آيا دو نهاد موازي در كنار هم قابل فهم و درك است؟!
---------------------------

اصلاح قانون انتخابات امري ضروري و اجتناب ناپذير است، چراكه تجربه هاي تلخ رد صلاحيت ها و ترديد مخدوش شدن حق و حقوق منتخبان كه همواره مورد غضب تيغ تيز نظارت استصوابي شوراي نگهبان قرار گرفته اند در خاطره ها زنده است.
از آنجا كه شوراي نگهبان بايد بر انتخابات، نظارت داشته باشد! و اينكه اين نظارت چگونه بايد باشد، بحث و تفاسير مختلفي ميشود. آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بر مفهوم نتايج انتخابات استوار است و يا بر طريقه اجراي انتخابات؟
اما اين نهاد از روال قانوني فراتر رفته و بر رد كانديدهاي انتخابات نيز اعمال نظر مي نمايد و بر اين رويه اصرار مي ورزد.! عملكردي كه شوراي نگهبان در طريقه اعمال اصل 99 ق.ا. از خود نشان مي دهد، حاكي از نظارت استصوابي بوده نه استطاعي. شايان ذكر است كه نظارت استصوابي به نوعي از نظارت گفته مي شود كه اين شورا كليه مراحل انتخابات اعم از گزينش، تاييد صلاحيت، نحوه انتخاب شدن و نتايج انتخابات را تحت لواي خود قرار داده است'a1 ولي نظارت استطاعي نوعي از نظارت، به نحوه چگونگي اجراي انتخابات مربوط مي باشد. حال جاي سوال است اگر منظور مقنن قانون اساسي در اصل 99 ق.ا. اين است كه شوراي نگهبان طبق نظريه تفسيري خود آن را شامل تمام مراحل انتخابات دانسته است ـ پس منطق تاييد صلاحيت كانديدا توسط وزارت كشور چيست؟ آيا دو نهاد موازي در كنار هم قابل فهم و درك است؟ و يا تعيين كنندگان قانون اساسي در هنگام تدوين قوانين عالما" و عامدا" دو نهاد موازي را تشكيل داده اند كه صلاحيت كانديدها را بررسي نمايد؟
پاسخ به سوال فوق منفي است، چراكه اين رويه شوراي نگهبان در طي چند دوره قبل انتخابات بوده و در دوره اول، دوم و سوم انتخابات اصولا" چنين روشي با اين محتوا به عنوان رويه وجود نداشته است.
از طرفي تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 تفسيري حمل بر نظارت استصوابي و شامل كليه مراحل انتخابات اعم از گزينش، تاييد كانديدها و تاييد نتايج انتخابات است. توضيحا" آنكه اصل فوق الاشاره از هيچگونه ابهامي برخوردار نيسہa كه نياز به تفسير شوراي نگهبان باشد. كليه تفاسير اين نهاد بر حول محور كلمه نظارت در گردش است و شوراي نگهبان از كلمه فوقالذكر تفاسير مختلفي را اظهار مينمايد و آنچه لوايح، طرحها و مصوبات مجلس را دچار مشكل و گاها" نيز با بن بست مواجه كرده است. تفسير جناحي و غيرحقوقي اين نهاد از قانون اساسي مي باش'cf، بنابراين مسئوليت نهاد فوق نظارت بر اجراي انتخابات است ولاغير. اينكه اين نهاد كلمه نظارت را با تفسيري از نوع موسع به تمام مراحل نحوه انتخابات تسري ميدهد امري غير امعاننظر و فاقد جايگاه و استدلال قانوني ميباشد. لازم به ذكر است كه در علم حقوق تفاسير از قانون به دو نوع تقسيم ميشود كه نوع اول آن عبارت از تفسير مضيق كه نوعي از تفسير قانون ميباشد كه مفسر بايد قانون را به صورت بسته و جمع به تفسير آن بپردازد ولي در مقابل تفسير موسع ميباشد كه مقنن اجازه تسري قانوني را به طور گستردهتردارا ميباشد. ولي اين نكته را نبايد از اذهان دور داشت كه تفسير قانون به موسع و مضيق در امور كيفري علم حقوق !مطرح مي باشد نه در امور حقوقي!
شوراي نگهبان با اين نوع از نظارت همه را به فكر خويش ميپندارند و بر اين عقيدهاند كه كليه كانديدهاي انتخابات محكوم هستند، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود!

حال آنكه در قانون صراحتا" اصل را بر برائت قرار داده و هيچ كس را از نظر قانون مجرم نشناخته، à3گر جرمش در دادگاه به اثبات رسيده باشد. نص صريح اصل 37 ق.ا. ميگويد اصل برائت است و هيچكس را از نظر قانون مجرم نشناخته مگر جرمش در دادگاه به اثبات رسيده باشد. از طرفي اين نوع از نظارت شوراي نگهبان در تضاد كامل با اصل 23 ق.ا. كه تفتيش عقايد را ممنوع دانسته، ميباشد چرا كه شوراي نگهبان با اين از تفاسير غيذ1عقلايي به تبيين و تاييد افكار جناح خاص خود گام برداشته و در انجام آن به طور سليقهاي اعمال نظر مينمايد، در حالي كه طي دورههاي گذشته تصويري مبهم وكلي از نظارت استصوابي در افكار عمومي نقش بسته، در برهه جديد، مردم ايران حضور اين جريان را در زندگي سياسي خود به آساني لمس كردهاند. لزوما" اين نوع از! تفكر در فكر دست يازيدن به اين پتانسيل است كه اقتدار و اراده مرم را در عرصههاي سياسي، اجتماعي به چالش فراخوانده و عملا" در راستاي تاييد كساني ميپردازد همكيش و همفكر خود باشند و چيزي جز آنگونه كه آنان ميانديشند، نيانديشند.
از نگاهي ديگر مواردي نيز در قانون وجود دارد كه كلمه نظارت! در آن مورد اشاره قرار گرفته است، به طور مثال ميتوان از قيد كلمه نظارت در بند 2 اصل يكصدودهم ق.ا. و همچنين نظارت قواي سهگانه بر صداوسيما در اصل يكصدوهفتادوپنجم و همچنين نظارت قوه قضاييه بر قوانين كشور را نام برد.
حال سوال اينجاست كه چرا شوراي نگهبان نظارت در موارد و اصول فوق را به استصوابي تفسير نمينمايد؟ و فقط تفسير نظارت در اصل 99 ق.ا. استصوابي است؟ چرا لزوما" فقط در اين اصل كلمه نظارت به استصوابي تفسير شده و ديگر اصول از آن بري ميباشند؟ بنابراين اگر روال بر اين باشد كه در هر قسمت از قانون در صورت وجود كلمه نظارت، نوع تفسير آن استصوابي باشد پس چرا اين تفسير همه اصول قانون اساسي را در بر نميگيرد؟ چگونه است كه اين نوع تفسير فقط از اصل 99 ق.ا. برميآيد و شامل حال اصول ديگر نميشود؟ پاسخ به سوالهاي فوق در نهايت بيانگر گزينش اين شورا ميباشد.
در پايان قابل يادآوري است كه نظارت شوراي نگهبان، بر نحوه اجراي انتخابات بوده و رد منتخبان و اظهارنظر در مورد نتايج انتخابات در صلاحيت اين شورا نبوده و تغيير نهاد فوق الذكر از نظارت در اصل 99 ق.ا. تفسيري غيرحقوقي است، چراكه اگر شوراي نگهبان همچنان بر رويه گذشته خود اصرار و تاكيد داشته باشد، راهكار جديدي را بايد براي اعمال حق مالكيت مردم جستجو كرد. روشي كه نظر مستقيم مردم را جويا شد و آن راهي نخواهد بود جز برگزاري رفراندوم و مراجعه مستقيم به آراي مردم.

عطااله مرادي