شوراى نگهبان و پرسش هاى بى پايان، صادق زيباكلام

نمى دانم آيا من دچار كندذهنى شده ام يا آنكه عملكرد شوراى نگهبان خيلى پيچيده است. چرا كه هر قدر كه من بيشتر پيرامون انگيزه ها، ملاحظات و اسباب و علل تصميم گيرى شوراى نگهبان پيرامون دلايل ردصلاحيت فردى مثل دكتر معين غور مى كنم كمتر به نتيجه اى مى رسم، بلكه منظماً گيج تر شده و در ابهام بيشترى فرو مى روم. به عنوان يك استاد علوم سياسى اين واقعاً برايم يك حسرت، يك رويا و يك آرزو شده كه «فرشته»اى از عالم غيب ظاهر مى شد و به من مى فهماند كه در مخيله اعضاى محترم شوراى نگهبان وقتى معين، مهرعليزاده يا زواره اى را ردصلاحيت مى كردند، چه مى گذشته؟ من از آن «فرشته» مطلقاً سئوالى پيرامون فلسفه نظارت استصوابى نخواهم كرد؛ چرا كه معتقدم نظارت استصوابى خلاف ابتدايى ترين و اوليه ترين مبانى و فلسفه دموكراسى است. نه، سئوالم از «فرشته» چيز ديگرى است. اين است كه ملاك و معيار شوراى نگهبان در ردصلاحيت فردى مثل معين يا مهرعليزاده چه مى توانسته باشد؟ صادق صبا مفسر سرشناس راديو بى بى سى پاسخش آن بود كه به هر حال شوراى نگهبان اين دغدغه را داشته كه ممكن بود معين در انتخابات برنده مى شد. جداى از آن مفسر برجسته، بسيارى ديگر را نيز عقيده همين است كه شوراى نگهبان نامزدهايى را كه تصور مى كند ممكن است در انتخابات برنده شوند ردصلاحيت مى كند. اما من هزار و يك مشكل با اين استدلال پيدا مى كنم. نه اينكه تصور كنم اعضاى شوراى نگهبان «فرشته» و معصوم هستند. اما هنوز در ته قلبم اعتقاد دارم كه امكان دارد شش فقيه عادل (بماند شش حقوقدان مسلمان معتقد) نامزدهايى را كه تصور مى كنند ممكن است در انتخابات برنده شوند و به جناح يا خط فكرى آنان تعلق ندارند از حقوق مدنى شان محروم نمايند. با اينكه سيلى ردصلاحيت شوراى نگهبان بر گونه ام در جريان انتخابات مجلس ششم در ۲۴ دى ۱۳۷۸ نواخته شده و جاى انگشتان آن سيلى را بر گونه هاى بسيارى ديگر هم ديده ام، اما هنوز دوست دارم باور داشته باشم كه نه، شوراى نگهبان به اين دليل كه نامزدى ممكن است راى بياورد و از ما نباشد، ردصلاحيت نكرده، نمى كند و نخواهد كرد. اتفاقاً مورد دكتر معين و مهرعليزاده بهترين دليل براى بطلان اين نظريه عامه پسند است كه شوراى نگهبان براى جلوگيرى از پيروزى نامزدهاى «غيرخودى» ردصلاحيت مى كند. شوراى نگهبان هم مثل همه ما از نتايج نظرسنجى ها با اطلاع بوده. حتى نظرسنجى هايى كه توسط سازمان ها و نهادهاى نزديك به جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب صورت گرفته، به همراه مابقى نظرسنجى هاى ديگر نشان مى دادند كه رقابت ميان معين و ديگران شكننده بوده است. اگر آن اقبال عمومى كه اوج آن در انتخابات مجلس ششم در ۲۴ دى ماه ۷۸ تبلور يافت هنوز وجود مى داشت، اصولگرايان راديكال نه در انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ امكان داشت پيروز شوند و نه در انتخابات مجلس هفتم در اسفند ۸۲. شوراى نگهبان هم به اين مسائل وقوف داشته و هم به نتايج نظرسنجى ها اشراف داشته. اگر مسئله برد و باخت در انتخابات را به عنوان انگيزه شوراى نگهبان در تعيين صلاحيت ها منتفى بدانيم، مى رسيم به دسته بعدى ادله اى كه مى توانسته در مورد ردصلاحيت معين يا مهرعليزاده نقش داشته باشد: اعتقادات دينى و اعتقاد به نظام، قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه. صرف نظر از كيفيت مديريت اجرايى معين يا مهرعليزاده در پست ها و سمت هاى اجرايى كه بر عهده داشته اند، واقعيت آن است كه هر دو آنان ظرف ۲۶ سال گذشته يك روند در خدمت نظام بوده اند. با در نظر گرفتن سوابق خانوادگى هر دو آنان از نظر مبانى شرعى نيز نمى توان كمترين ايرادى بر آنان وارد دانست. مى ماند اينكه تاييد يا ردصلاحيت معين يا مهرعليزاده چه تاثيرى در ميزان مشاركت مردم در انتخابات ۲۷ خرداد مى تواند داشته باشد؟
واقعيت آن است كه از اين منظر نيز حضور يا عدم حضور بالاخص معين به عنوان نامزد اصلاح طلبان درون حاكميت، تفاوت چندانى در سرنوشت انتخابات نمى گذاشت. با در نظر گرفتن شرايط موجود پيش بينى مى شود كه حداقل مشاركت مردم كمتر از ۴۰ درصد واجدين شرايط و حداكثر آن بيشتر از ۶۰ درصد نباشد. اگر ميانگين را حول و حوش رقم ۵۰ درصد بگيريم، به نظر نمى رسد كه حضور يا عدم حضور معين تفاوت چندانى در عزم آن ۵۰ درصدى كه تصميم گرفته اند در انتخابات شركت نكنند به وجود آورد. اگر واجدين شرايط راى دادن را در ۲۷ خرداد ۴۸ ميليون نفر بدانيم و فرض بگيريم ۵۰ درصد به پاى صندوق هاى راى بيايند، در آن صورت در شامگاه روز جمعه ۲۷ خرداد قريب به ۲۴ ميليون راى در صندوق هاى وزارت كشور ريخته خواهد شد. اين طور نيست كه اگر معين ردصلاحيت نشده و در انتخابات شركت نمايد، رقم ۲۴ ميليون راى به ۳۰ ميليون يا بيشتر افزايش يابد. ايضاً عدم حضور معين يا مهرعليزاده سبب نخواهد شد تا رقم ۲۴ ميليون به ۲۰ ميليون يا كمتر تنزل پيدا كند. حضور يا عدم حضور معين در انتخابات ميزان مشاركت را ممكن است حداكثر تا دو ميليون راى تغيير دهد و نه بيشتر. چرا كه همان طور كه پيشتر گفتيم، آنان كه مصمم به شركت در انتخابات هستند، نيامدن معين چندان تاثيرى بر روى تصميم گيرى شان نخواهد گذارد و ايضاً آنان كه بنا ندارند در انتخابات شركت كنند، حضور معين يا مهرعليزاده يا حتى دكتر ابراهيم يزدى سبب نخواهد شد تا آنان تصميم شان را تغيير دهند.سرانجام اينكه اگر مدير و مدبر و رجل سياسى بودن را ملاك داورى شوراى نگهبان بدانيم، كدامين تفاوت جدى و به قول اهل فن، «معنى دارى» ميان شايستگى هاى فى المثل لاريجانى يا معين يا مهرعليزاده مى توان سراغ گرفت؟ على لاريجانى كدام مديريت مشعشع را در وزارت ارشاد يا راديو و تلويزيون ارائه داد كه معين يا مهرعليزاده از انجام آن عاجز ماندند؟همه اينها را كه انسان كنار هم مى چيند، مى رسد به اينكه اگر اين تجزيه و تحليل ها و صغرى و كبرى ها درست هستند، در آن صورت آن حجت بالغه، آن ضرورت، آن تكليف شرعى و آن ضرورت ملى و وجدانى كه شوراى نگهبان احساس مى كرده كه بر ذمه اش است و چاره اى نداشته الا اينكه معين يا مهرعليزاده را ردصلاحيت كند، كدام بوده؟

اين كدام الزام بود كه براى شوراى نگهبان آنقدر حياتى بود كه ضرورت داشت اين همه از آبرو و اعتبار بين المللى نظام هزينه شود، اين همه بهانه به دست مخالفين و معاندين نظام بيفتد، اين همه مشروعيت انتخابات در داخل و خارج كشور به زير سئوال رود؟شايد شوراى نگهبان پاسخ هاى متين، متقن و اصولى براى اين پرسش ها داشته باشد و شايد هم مى بايستى براى دريافت پاسخ اين پرسش ها در انتظار «فرشته» موعود بمانيم.