بیانیه معین: مي‌آيم زيرا آنچه اتفاق افتاد تجديد نظر در تصميمي قويا غير قانوني بود، ايران براي همه ايرانيان

بيانيه دکتر مصطفي معين درباره حضور در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت عزيز و آگاه ايران!
پس از رد غيرقانوني و غيرمنطقي من و جمعي از داوطلبان زن و مرد و شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي شناخته شده انتخابات نهم رياست جمهوري و اعلام مجدد صلاحيت، من در برابر دو راه قرار گرفتم:
1-كناره گيري از انتخابات و نپذيرفتن رويه اعمال شده،
2-حضور و شركت در انتخاباتي كه به دليل حذف برخي از سلايق و گرايش هاي موجود در جامعه كماكان با معيارهاي پذيرفته شده انتخابات آزاد فاصله دارد، اما فرصتي است براي پيشبرد گام به گام مسير اصلاحات و تداوم تلاش‌هاي جمعي اصلاح‌طلبانه به منظور دستيابي به مطالبات تاريخي انباشته شده در جهت دستيابي به دموكراسي و حقوق‌بشر در ايران.
با انتخابي دشوار روبه رو شدم ، به ويژه آنكه خود را با دو پرسش اساسي هم رو به رو مي‌ديدم:
1-پرسشي اخلاقي در برابر افكار عمومي، كه از نسبت ورود من در انتخابات از چنين مسيري مي‌پرسد كه به ظاهر مغاير عقايد و ديدگاه‌هاي اعلام شده‌ام مي‌باشد و مرا به چالش مي‌كشد.
2-سؤال از اقتدار دولت در صورت توفيق، كه اگر بخواهد از همين ابتدا تعاملاتي فراتر از چارچوب‌ها و اصول «قانون اساسي» ‌به عنوان «ميثاق ملي» بنيان‌گذارده و به اينجانب تحميل شود.
مسايل در همان مسيري كه به وجود آمده‌اند قابل حل نيستند، پس بايد در چشم‌اندازي نو و رو به آينده اما بر اساس همان مباني و رويكرد‌هاي روشني كه تا كنون اعلام كرده‌ام، تصميم مي‌گرفتم.
پيش از اين گفته بودم : « من انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانوني و حقوق شهروندي براي خود و ساير نامزدهايي كه به طور غير قانوني رد صلاحيت شده‌اند، نداشته و ندارم، در پي آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.»
گفته بودم :«هرگز مجري انتخابات استصوابي نخواهم بود.»
گفته بودم:«نيمي از مردم ما را امروز جمعيت خاموش تشكيل مي دهند. اين يعني وجود جمعيت منتقد اما ساكت. من براي دفاع از حق آنان هم پا به عرصه فعاليت نهاده‌ام. تلاش خواهم كرد حداقل سخنگوي بخشي از مطالبات اين جمعيت هم باشم و به تدريج و در عرصه عمل اعتماد و رضايت آنها را جلب كنم.»
گفته بودم:«من نيز به قانون اساسي نقد دارم اما در چارچوب همين قانون بايد آن را نقد كرد.
گفته بودم:«ضروري است با نگاه و رفتاري نو به «اصلاح دموكراتيك» امور كشور، استفاده از حق دخالت در سرنوشت و كم هزينه كردن راه پيشرفت كشور و دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان خود حركت كنيم. اين يعني بالا بردن ظرفيت اداره كشور از طريق توانمند كردن آحاد شهروندان.»
گفته بودم: «اگر نقد قانون اساسي، قبول نداشتن حكم حكومتي فراتر از قانون، دفاع از حقوق مظلومان 18 تير و صراحت در بيان مطالبات ملت جرم است، پس مرا رد صلاحيت كنيد.»
گفته بودم : «من ادامه و پيشبرد برنامه اصلاحات را با رويكرد‌هاي علمي، اخلاقي و دموكراتيك ممكن مي‌دانم و براي تحقق آن بر خرد و كار جمعي و پاسخگويي مشترك در دفاع از حقوق مردم تأكيد دارم. در اين راه هيچ چشمداشت و انتظاري براي كسب قدرت، از هيچ مقام و مرجع و نهادي نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خداي بزرگ و مردم بزرگوار مديون دانسته و مي‌دانم.»
بر مبناي آنچه بيان شد، ترديد‌هاي سنگين چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهي براي سنجش نظر همة ملت وجود داشت قطعاً آمدن يا نيامدن خودم را موكول به آن مي‌كردم، ولي به نظر مي‌رسد در اين فرصت كوتاه هيچ امكان ديگري به جز صندوق‌هاي رأي فرارويمان نمانده است.
براي گذر خردمندانه از اين آزمون خطير بايد به خداوند بزرگ روي مي‌آوردم و راه شنيدن صداي اهل نظر، دلسوزان كشور، احزاب، گروه‌هاي اجتماعي به ويژه زنان و جوانان، اصحاب علم و فرهنگ و سياست را بر خود مي‌گشودم. چنين كردم و در اين روزها با هر فرد و جمعي كه ممكن بود يا از من خواست نشستم و در مباحث مطرح شده در نشست سراسري روز پنج‌شنبه كه «برشي از جامعه فعال و اصلاح‌طلب كشور در عرصه انتخابات» به حساب مي‌آمد، بيشتر تأمل كردم، به خصوص آنكه با ارزيابي‌ها و استدلال‌هاي منطقي جوانان، زنان، دانشجويان، دانش‌آموزان و اقوام همراه بود و مرا به تعظيم در برابر تصميم و خرد جمعي مجاب كرد.
مي‌دانم گره‌هاي پيش رو فراوان است، مي‌دانم آنچه در اين ايام با آن رو به رو شده‌ام تصويري فشرده از واقعيت‌هاي پيچيدة بعد از انتخابات نيز هست، اما به اين نتيجه دشوار رسيدم كه بايد دوباره آمد و ايستاد تا وطن را بر پاية‌ قانون ساخت. بايد ايستاد نه براي عدم تفاهم و عدم تعامل كه بايد ايستاد بر پاية ميثاق مشترك ملي و ساختن ايراني آزاد و آباد و سرفراز. بايد پيچيدگي‌ها را گشود اما با رويكرد علمي، تدبير جمعي، شفافيت قانوني و قاطعيت عملي، پس به صحنه انتخابات برمي‌گردم اما با صراحت اعلام مي‌كنم:
1-من دلايل شوراي نگهبان را در رد صلاحيت خود شرعي و قانوني نمي‌دانم. در غير اين صورت قطعاً با ساز و كار فراقانوني در انتخابات شركت نمي‌كردم. آنچه اتفاق افتاد تجديد نظر در تصميمي بود كه من آن را قوياً غيرقانوني مي‌دانم. در همين جا نيز به ملت شريف ايران صريحاً اعلام مي‌كنم من چه قبل و چه بعد از رد و تاييد صلاحيت با هيچ مقام و مرجعي براي تاييد صلاحيت، چه رسمي و چه غيررسمي، چه علني و چه غير علني ديدار نداشته و هيچ درخواستي مطرح نكرده‌ام.
2-شوراي نگهبان در پاسخ مقام رهبري تاكيد كرد رد صلاحيت اينجانب و ديگر داوطلبان قانوني بوده است. من مصرانه از اين شورا مي‌خواهم دلايل قانوني عدم تاييد صلاحيت مرا به اطلاع عموم برساند. تاكيد مي‌كنم چه در سمت رياست‌جمهوري توفيق خدمتگزاري پيدا كنم و چه نكنم، اين خواسته قانوني را مصرانه پيگيري خواهم كرد تا شوراي نگهبان بداند كه موظف است در چارچوب قانون تصميم بگيرد و حقوق شهروندان را حفظ كند
3-معيار انتخابات آزاد ، تاييد صلاحيت اينجانب نيست. انتخابات هنگامي كاملاً آزاد است كه هيچ داوطلبي، به خصوص شخصيت هايي كه بخشي از گروه‌هاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند ، خارج از موازين روشن قانوني رد صلاحيت نشوند. متأسفانه در اين انتخابات افراد واجد صلاحيت، خصوصاً شخصيت‌هايي با سابقه مبارزه طولاني در راه آزادي و عزتمندي مسلمانان بودند كه صلاحيتشان تاييد نشد و از حق حضور در انتخابات محروم شدند. من خود را موظف به دفاع از حقوق آنان و استفاده از سرمايه هاي انساني آنها مي‌دانم. به اين ترتيب شركت من در انتخابات به مفهوم ناديده گرفتن نقض حقوق اين داوطلبان نيست. به عكس ضمن محكوم كردن رد صلاحيت هاي غيرقانوني، خود را متعهد مي‌دانم در صورت انتخاب شدن براي برگزاري انتخابات كاملاً آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها بكوشم. من از حقوق همه اشخاص و احزابي كه به استقلال و يكپارچگي ايران زمين معتقد هستند و مي‌خواهند در چارچوب قانوني اساسي به فعاليت بپردازند، دفاع خواهم كرد.
4-رد صلاحيت غير قانوني اينجانب و تعدادي از داوطلبان شناخته شده انتخابات رياست جمهوري نهم كه موجب رنجش افكار عمومي و محكوميت آن توسط اكثريت قاطع شهروندان ميهن، خصوصاً بخش‌هاي دانشگاهي و فرهنگي و موثر جامعه شد، تنها تصميم غير قانوني شوراي نگهبان محسوب نمي شود. در سالهاي اخير شاهد ابطال غيرقانوني آراي حدود 700 هزار شهروند تهراني در انتخابات دوره ششم مجلس و رد صلاحيت غيرقانوني و گسترده داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم بوده‌ايم. من به منظور احقاق حقوق كساني كه در انتخابات مجلس ششم و هفتم به صورت غيرقانوني از ورود به خانه ملت يا رقابتهاي انتخاباتي محروم شدند، از آنان دعوت خواهم كرد در كابينه جديد يا در مديريت هاي كلان كشور شركت كنند.همچنين از چهره‌هاي برجسته‌اي كه به ناحق و به شكل غيرقانوني در دادگاهها محكوم شده‌اند و به آنان ظلم شده است، دعوت خواهم كرد در سطوح مختلف مديريت كشور حضور يابند تا ضمن دفاع از حقوق آنان و تقدير از ايستادگي‌شان، جامعه از تجربيات و مديريت اين انسانهاي خدوم، شريف و وارسته بهره‌مند شود. اين حق آنان و نفع كشور در جهت ثبات و اقتدار بين‌المللي است. دوباره تاكيد مي‌كنم من براي اصلاح مناسبات نادرست در ساختار قدرت آمده‌ام و در اين مسير علاوه بر نيروهاي لايق كنوني و نيز زنان و جوانان شايسته از نيروهاي محذوف و افرادي كه به ناحق با نظارت استصوابي از عرصه مديريت كشور كنار گذاشته شده‌اند و همچنين شهروندان ايراني از اقوام و مذاهب گوناگون كه تاكنون به سطوح عالي مديريتي كشور راه نداشته اند استفاده خواهم كرد.
5-عدم اعتقاد شوراي نگهبان به قانوني و عقلاني بودن " مشاركت همگاني " و " همه سليقه ها " در انتخابات، همچنانكه در نامه آن شورا تصريح شده است، يكي از دلايل مهم مخالفت من با نظارت استصوابي است. متأسفم كه شوراي نگهبان «مشاركت همگاني» و «همه سليقه‌ ها » را استثنايي و خارج از قاعده تلقي مي‌كند از اين رو رد صلاحيت ها و ابطال‌هاي غيرقانوني همچنان انتخابات آزاد را تهديد مي‌كند. راه آن لغو نظارت استصوابي و تغيير چنين نگرشي است. به علاوه اين ادعاي شوراي نگهبان كه قانون اساسي در مورد مشاركت همه آحاد ملت و صاحبان سلايق گوناگون صراحت ندارد، قبل از هر چيز اهانت به اين سند ملي است و نتيجه آن بي‌اعتبار كردن ميثاقي است كه خون‌بهاي شهيدان است. اگر به نسل جوان و جوياي تحول و ترقي و دموكراسي گفته شود قانون اساسي با حق شركت همه سلايق گوناگون در چارچوب قانون در انتخابات مخالف است و فقط در مقاطع استثنايي و با احكام استثنايي، آنان مي‌توانند به حق خويش نايل شوند، براي آن سند ملي چه اعتباري باقي خواهد ماند و با كدام استدلال مي توان شهرونداني را كه بر اثر همين تفسيرهاي غيردموكراتيك و آمرانه از «بن بست رژيم حقوقي» در جمهوري اسلامي سخن مي‌گويند، مجاب كرد؟ اصل تعيين دموكراتيك مقدرات ملي در صندق هاي اخذ راي، اصلي تعطيل بردار نيست كه صرفاً در برخي مواقع و با احكام حكومتي محقق شود. تعيين مقدرات هر نسل بايد توسط همان نسل و با مشاركت همگاني در انتخابات صورت پذيرد. اين همان اصلي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي بر بداهت آن تاكيد مي‌كردند و تصور آن را موجب تصديق آن مي‌دانستند . من به عنوان نامزدي كه هويت اعتقادي، سياسي و انتخاباتي خود را با منافع ملي و پيشبرد دموكراسي تعريف كرده‌ام و به ملت وعده داده‌ام كه معاونت ويژه‌اي در رياست جمهوري به امر مهم «حقوق بشر» اختصاص دهم، نمي‌توانم درباره جوانب تصميم غيرقانوني و مخالف حقوق بشري شوراي نگهبان ساكت بمانم و بر خلاف وعده هاي خود عمل كنم.

6-شهروندان ايران هنگامي در زير آسمان آبي صلح، ثبات، دموكراسي، رفاه، عدالت، معنويت، آزادي و حقوق بشر خواهند زيست و ابرهاي تيره تنگ نظري داخلي و جنگ افروزي خارجي را پس خواهند زد كه راه ناتمام اصلاحات تا منتهاي منطقي خود پيموده شود. ايستادگي ملت و رأي آگاهانه آنان در 27 خرداد ماه «جنگ»، «ماجراجويي»، «انسداد» و حتي «تحريم خارجي» را منتفي خواهد كرد، اگر مردم گام دوم اصلاحات را به همان بلندي گام اول در دوم خرداد 76 بردارند، ايران تازه در فرداي 27 خرداد از دل صندوق هاي راي برخواهد آمد. همچنانكه حماسه مردم در دوم خرداد رييس‌جمهور وقت آمريكا را به بازنگري در سياست هاي تحريمي خود عليه ايران واداشت تا با تغيير جهت گيري موشك‌هاي ضد ايران، به اظهار تأسف از كودتا عليه دولت قانوني و ملي و دموكراتيك دكتر مصدق و اعلام ندامت از حمايت هشت ساله ايالات متحده از صدام كشاند، اين بار نيز ايران نوزايي شده و تجديد توان يافته از صندوق هاي راي در 27 خرداد، مي تواند رييس جمهور كنوني آمريكا را به تجديد نظر در گفتمان ضد ايراني «محور شرارت» بكشاند. با اين تفاوت كه جنبش اصلاح طلبي ملت با بهره گيري از تجارب هشت ساله، در مرحله اظهار تاسف مقامات آمريكا توقف نخواهد كرد و مطالبات ملي را تا رفع تحريم ها و برقراري مناسبات عادلانه، انساني و برابر حقوق با آن كشور بسط خواهد داد. من در مقابل تنش‌آفريني‌ها و دشمن‌سازي هاي تبليغاتي عليه كشورهاي ديگر ، كه در جهت منافع ملي نيست، با تكيه بر دولت وحدت ملي و تفاهم با جهان خواهم ايستاد.
7-من يكبار ديگر با محكوم كردن سياست تحقير و تخفيف شهروندان ايران زمين كه با اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان و برخلاف قانون اساسي و حق حاكميت ملت و حذف و طرد نخبگان كشور صورت مي‌گيرد، اعلام مي كنم مبناي نظم وهمه اقدامات در جمهوري اسلامي، قانون اساسي است و رييس جمهور به عنوان دومين مقام رسمي كشور مجري آن است و براي اجراي آن به كلام الله مجيد سوگند ياد مي‌كند. پس به نفع كشور است كه شيوه‌هاي فراقانوني پايان پذيرد و همه اركان حكومت به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي تمكين كنند زيرا كه در صورت نقض قانون اساسي، اخطار علني و قاطع رييس جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز اين براي حاكميت قانون و پيشرفت ايران راهي نمي‌شناسم و يقين دارم برابري همگان در مقابل قانون و حاكميت آن راهي است كه به آبادي و ترقي ايران و بهروزي ايرانيان مي‌انجامد.
8-من در راه خطيري كه پا نهاده‌ام به ياري خداوند بزرگ و همة شهروندان ايراني اميدوارم و براي حركت قاطع در اين مسير سخت معتقدم بايد در مرحلة جديد كه «اصلاحات، گامي به پيش» نام گرفته است، از توان، همفكري و مشاركت همة نيروها براي تشكيل و پيشبرد «جبهه دموكراسي و حقوق بشر» كه هم‌اكنون عناصر سازنده آن در جريان انتخابات فعال شده اند بهره مند شوم. من اين نيروي عظيم خواهان دموكراسي، عدالت، حقوق بشرو آرمان‌هاي معنوي و آزادي‌خواهانه ملت را فقط براي تشويق شهروندان به دادن رأي نمي‌خواهم بلكه اين نيرو را پشتوانه‌اي محكم براي احقاق حقوق همه زنان و مردان ايران زمين به كار خواهم گرفت. اگر در اين انتخابات پيروز هم نشوم از تمام توانم براي تحقق «جبهه دموكراسي و حقوق بشر» استفاده خواهم كرد.
9-من آمده‌ام بر اساس همان ميثاق و برنامه عمل، در كنار مردم ،براي اعتلاي دين و آيين، توسعه علمي و منابع انساني ايران ، براي تداوم اصلاحات، براي مبارزه با قانون شكني‌ها، خود سري‌ها و تضييع حقوق اساسي ملت، براي رفع خطر بازگشت خودكامگي، براي آماده كردن مسير به سود كساني كه مي خواهند به كشور خدمت كنند، براي دفاع از حقوق همه شهروندان، همه زنان و مردان ايران زمين از هر قوم و مذهب و مشي سياسي، براي اين كه نشان دهم اصلاحات زنده و پويا نياز امروز ماست. براي اين كه ثابت كنم براي پيشرفت وطن بر اعتماد ملي و دستان پر توان همين جوانان بايد تكيه كرد، جواناني كه ميثاق‌نامة آنان را براي گشودن افق جديد امضاء كرده ام، براي اين كه اعلام كنم نه انفعال چاره كار است و نه دخالت خارجي،. براي اين كه ثابت كنم شرط پيروزي، ايستادگي، رنج بردن، ملامت كشيدن ولي استفاده از همه فرصتها و ظرفيتهاي ملي است. بر اين اعتقاد پاي مي‌فشارم كه جمهوري اسلامي ايران، خونبهاي همه شهيدان و حاصل انقلاب پرشكوه اين مردم، هرچند به اصلاح نيازمند است اما پايه و اساس حركت ما و متمايز كننده ما از همه كساني است كه پيشرفت و ترقي را با اصلاح از درون غيرممكن مي دانند.آمده ام استوار و مصمم، ثابت قدم در همه گفته ها و مواضع تا اعلام كنم با پيروزي مردم در انتخابات دوران قانون شكني به سر خواهد آمد و همه بايد در برابر ملت پاسخگو باشند. من آمده‌ام تا در صورت برگزيده شدن،عليه «توقيف فله‌اي مطبوعات»، استمرار بازداشت زندانيان سياسي، بازداشت وبلاگ‌نويسان و به طور كلي همة فعالان مطبوعاتي و رسانه‌هاي مجازي اقدام كنم. اين تعهد از رهگذر اعلام گزارش نوبه‌اي و علني در مورد وضعيت حقوق بشر و خطاب به ملت شريف ايران در چارچوب وظايف و اختيارات قانونی رئيس جمهور تحقق عملي خواهد يافت. آمده‌ام تا به همه ايرانيان، در درون و برون حكومت، اعلام كنم دست همه كساني را كه آماده پيمودن راه اصلاحات به منظور استقرار دموكراسي هستند مي‌فشارم و در كنار همة آنان خواهم بود
«فاصبر ان وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون» ( سوره روم آيه 106 )

خدمتگزار كوچك مردم ايران
مصطفي معين
7 خرداد 1384