جنتي: اصلاح اطلاعيه رييس جمهور در خصوص احراز صلاحيت كانديداها انتظاري قانوني است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

"احمد جنتي" دبير شوراي نگهبان قانون اساسي پيرو اطلاعيه رييس جمهوري در خصوص نامه مقام معظم رهبري خطاب به اين شورا،اطلاعيه اي صادر كرد.

به گزارش ايلنا، در اين اطلاعيه كه خطاب به" سيد محمد خاتمي"،رييس جمهوري، نوشته شده است، آمده است:"اطلاعيه جنابعالي كه در شامگاه دوشنبه 2/3/1384 از طريق رسانه ها و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انعكاس يافت در جلسه مورخ 4/3/1384 اين شورا قرائت گرديد و مفاد آن مورد بحث قرار گرفت از آنجا كه اين اطلاعيه، حاوي نكات حقوقي مهمي در خصوص برگزاري انتخابات رياست جمهوري است، شوراي نگهبان بر حسب وظيفه قانوني خود تذكر نكات زير را ضروري مي داند.
1- فراز خاصي از مقدمه اطلاعيه با اتكا به تدبير داهيانه مقام معظم رهبري تلويحا شوراي نگهبان را به ارتكاب اشتباهي كه مي توانست منشا خسارت كشور و نظام شود، متهم نموده است. ياد آور مي شود كه نامه مقام معظم رهبري نه تنها وقوع اشتباهي را از سوي شوراي نگهبان متذكر نشده كه اقدامات شوراي نگهبان را در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري مبتني بر قانون توصيف كرده است و از خدمات شوراي نگهبان نيز تشكر نموده اند.
پر واضح است كه تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبري نظام اسلامي، مبتني بر تشخيص مصالح عاليه اي است كه قهرا بر همه قوانين و احكام اوليه حاكم و براي همه لازم الاتباع است، ولي درك اين مهم نياز به شرح ندارد كه صرفا ايشان در چنين جايگاهي قرار دارند و شان اقدامات مبتني بر مصالح ملزمه حاكم بر قوانين، اختصاص به ولايت امر دارد و اعمال اين اختيارات ملازمه با خطا و اشتباه مجريان قانون نداشته و نيز قوانين را به طور كلي ساقط نمي كند بلكه احكام موردي است كه در خصوص موضوع موجب ضيق يا توسعه قوانين مربوط است، اين احكام موصوف به احكام حكومتي است.

لذا تصريح به نكته فوق در اطاعيه عمومي حاوي برداشت ناصواب از فرمان رهبري و اسناد خلاف به شوراي نگهبان نزد افكار عمومي است كه انتظار اصلاح آن انتظاري شرعي اخلاقي و قانوني است.
2-قوانين اساسي و موضوعه امور انتخابات را به امور اجرايي و نظارتي تقسيم نموده است، وزارت كشور مسوول اجراي قانون انتخابات، هيات هاي اجرايي به عنوات معتمدين مردم مسوول اجراي انتخابات و شوراي نگهبان مسووليت نظارت عام بر انتخابات را در تمام مراحل بر عهده داشته و قوه قضاييه از طريق دادگاه ها و دادسراها مسئول رسيدگي به جرايم انتخاباتي است لذا تشكيل هر نهاد يا كميته جديد و يا موازي با نهادهاي موصوف غير قانوني است.