انتخاب دشوار مصطفى معين، رئيس جمهور يا قهرمان؟ محمد قوچانى، شرق

مصطفى معين روزهاى سختى را از سر مى گذراند. روزهاى تصميم گيرى درباره ماندن يا رفتن، بر عهد ديرين استوارماندن يا قدم گذاردن در راه ناشناخته اى كه پيش روى او گشوده شده است، رجوع به عقل مستقل خويش يا مقهور افكار عمومى شدن و...
در اين ميان جمعى هم هستند كه بر ترديدهاى معين مى افزايند. اين افراد دو دسته اند: آنان كه از آغاز قصد راى دادن به هيچ كس را نداشتند و آنان كه هيچ گاه قصد راى دادن به معين را نداشتند و بعضاً در ستادهاى رقيب او فعاليت مى كنند. با وجود اين مى توان مستقل از آنكه خويش را در رديف راى دهندگان به معين معرفى كنيم صادقانه اندكى در تحليل وضع موجود و راه برون رفت از آن به معين كمك كنيم: جوهر استدلال كسانى كه مخالف تداوم حضور معين در صحنه انتخابات رياست جمهورى هستند بر اين نكته استوار است كه چون وى پيش از دوم خرداد ۱۳۸۴ در مبارزات انتخاباتى اش بر مخالفت با حكم حكومتى تاكيد كرده، نمى تواند با حكم حكومتى به صحنه انتخابات برگردد. حكم حكومتى واژه اى است مبهم و چند پهلو كه به ويژه در ساليان اخير مكرر در ادبيات سياسى ايران به كار رفته است. اولين كسى كه از اين حكم براى حل مشكلات سياسى كشور استفاده كرد سيد محمد خاتمى بود كه در بهار ۱۳۷۷ غلامحسين كرباسچى شهردار تهران را با حكم مقام رهبرى از زندان رهايى داد. مهمترين مصداق استفاده از حكم حكومتى اما زمانى رخ داد كه شوراى نگهبان از تائيد صحت راهيابى ۳۰ نماينده اصلاح طلب تهران خوددارى كرد و حتى زمانى كه رهبرى نظر به تائيد نتيجه انتخابات دادند شوراى نگهبان در اطلاعيه خود اين تائيديه را موكول به نظر رهبرى و نه تجديدنظر خود كرد و پس از اين حادثه حكم حكومتى ديگرى رخ نمود كه مشهورترين حكم حكومتى به يادمانده است. هنگامى كه همان نمايندگان اصلاح طلب با تنظيم طرحى فورى طرح اصلاح قانون مطبوعات را به صحن مجلس آوردند و با نظر مقام رهبرى و اجراى رئيس وقت مجلس طرح از دستور خارج شد. اگرچه اين نظر با راى اكثريت نمايندگان مجلس ششم تفاوت داشت اما اين پايان عمر حكومتى نبود و ديگر احكام حكومتى در قلمرو منازعه اصلاح طلبان و محافظه كاران و به سود گروه اول تمام شد. پس از مدتى پس از درگذشت مرحوم عليرضا نورى در حالى كه عبدالله نورى سكوت اختيار كرده بود و هيچ درخواستى را مطرح نمى كرد نمايندگان مجلس نامه اى به رهبرى نوشتند و نورى پس از تحمل چندسال زندان، ديگر به اوين بازنگشت. همين اتفاق درباره تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما رخ داد و در آخرين نمونه به منع مجلس هفتم از استيضاح وزراى سيدمحمد خاتمى منتهى شد. مجلسى كه برگزارى انتخابات آن خود محصول حكم حكومتى بود بدين معنا كه با وجود عمل نكردن شوراى نگهبان به نظر مقام رهبرى در بررسى مجدد صلاحيت ها (تصريح شده در نامه روساى جمهور و مجلس ششم) هنگامى كه اصل برگزارى انتخابات از سوى دولت مورد ترديد قرار گرفت بر برگزارى آن تاكيد شد. اين گونه است كه مى توان گفت گرچه حكم حكومتى به عنوان امرى فراقانونى در عالم تئورى مورد نقد اصلاح طلبان قرار گرفته است اما در عمل نتايج آن عمدتاً به سود اصلاح طلبان پايان يافته است. بديهى است از نگاهى اصولگرايانه نمى توان به حكم حكومتى به عنوان راهكارى اجرايى نگاه كرد اما از نگاهى عمل گرايانه و در شرايطى كه قدرت بى نظير نهادهايى مانند شوراى نگهبان سبب انسداد راه شده است عملاً استفاده از راه حل هايى مانند گفت وگو و تفاهم گرچه ممكن است اصولگرايانه نباشد اما عين اصلاح طلبى است. اصلاح طلبى برخلاف انقلابى گرى رفتارى مسالمت آميز، سازش جويانه و مبتنى بر رعايت قواعد بازى است. قواعدى كه فقط در متون قانونى نوشته نشده اند و بخشى از آن قابل مذاكره در همان چيزى است كه از سوى اصلاح طلبان به عنوان ساخت حقيقى قدرت شناخته مى شود. مى توان با تزريق محتوايى دموكراتيك اين قواعد نظم ناپذير را به نظم درآورد.
مثلاً مصطفى معين مى تواند به عنوان يك نامزد رياست جمهورى به رهبرى پيشنهاد كند براى جلوگيرى از يك امر مكرر يعنى نظارت مورد نقد شوراى نگهبان (كه تاكنون در انتخابات مجلس سوم، مجلس ششم و رياست جمهورى آينده منجر به دخالت عالى ترين مقام كشور شده است) چاره اى انديشيده شود. ايجاد وضعيت قانونى تجديدنظر در راى شوراى نگهبان، طراحى يك دادگاه مافوق اين نهاد متشكل از حقوقدانان مستقل يا پيشنهاد تغيير تركيب اين شورا مى تواند بخشى از كارهاى آينده مصطفى معين را تشكيل دهد. از سوى ديگر پذيرش نظم موجود به خصوص براى كسى كه مى خواهد دومين مقام عالى رتبه همين نظام شود ايجاب مى كند مصطفى معين از فرصت پيش آمده براى شنيدن يك صداى بيشتر در حاكميت استفاده كند. انتخابات ۲۷ خرداد هم اكنون نسبت به انتخاب هاى مشابه خود در ۲۴ سال گذشته «آزادتر» است. حداقل شش جريان عمده سياسى؛ جبهه مشاركت، روحانيون مبارز، كارگزاران سازندگى، آبادگران ايران اسلامى و موتلفه اسلامى نامزد هاى مورد نظر خود را توانسته اند در انتخابات شركت دهند. اين انتخابات البته «آزادترين» انتخابات نيست چرا كه روشنفكران ملى- مذهبى به ويژه نهضت آزادى و نيز روشنفكران عرفى نتوانسته اند نامزد هاى خاص خود را در انتخابات داشته باشند. همچنان كه در انتخابات شكوهمند دوم خرداد ۱۳۷۶ آنان غايب و محروم بودند. اما اگر باور كنيم آزادى نسبى است و دموكراسى پديده اى تكاملى است مى توانيم انتخابات اخير را يك گام به جلو در به رسميت شناختن رقابت ها و متمايز شدن جناح ها بدانيم. در عين حال رقابت كامل تنها شرط يك انتخابات آزاد نيست كامل تر از رقابت فعلى در انتخابات دومين دوره شورا هاى شهر و روستا شكل گرفت كه چون مردم از آن رقابت كامل غايب بودند هرگز به شكوهمندى رقابت نسبى دوم خرداد نرسيد. بنابراين هر كسى كه هنوز اصلاح طلب است و قصد دارد از پلوراليسم سياسى در حكومت دفاع كند راهى ندارد جز آن كه معين را به ادامه مبارزات انتخاباتى تشويق كند. حضور معين عملاً به نماد تكثر در انتخابات رياست جمهورى تبديل شده است و همه نامزد هايى كه مى خواهند در يك رقابت آزاد برنده شوند، بايد او را به ادامه حضور تشويق كنند. دموكراسى يعنى افزايش گزينه هاى پيش روى مردم و حضور معين همين معنا را مى دهد. هر كسى كه با مفروض گرفتن تئورى توطئه، معين را از حضور در انتخابات ۲۷ خرداد منع مى كند، در واقع قصد دارد امكان اصلاح طلبى را از او سلب كند و اين تحليل البته محدود به كسانى است كه اصلاحات را در هر شكل و روش بى نتيجه مى دانند. با وجود اين معين هنوز اصلاح طلب است و به همين دليل نامزد رياست جمهورى شده است. ممكن است به هر دليل او رقابت هاى ۲۷ خرداد را به رقيبان خود واگذار كند اما در آن صورت در يك رقابت دموكراتيك از ديگران شكست خورده است و اين به نفع دموكراسى است. اما اگر او نامزدى رياست جمهورى را وانهاد، در واقع امكان برگزارى يك رقابت دموكراتيك را شخصاً از بين برده است و اين به سود دموكراسى نيست.

معين مظهر رقابت است نه مشاركت يا پيروزى كه اين هر دو به راى مردم بستگى دارد نه هيچ كس ديگر.اكنون مصطفى معين ميان دو گزينه در ترديد است: قهرمان شدن و رئيس جمهور شدن. او براى قهرمان شدن نامزد نشد براى رئيس جمهور شدن نامزد شد. قهرمانان شجاع در تاريخ ايران بسيارند. سياستمداران زيرك اندكند. دستيابى به جسارت قهرمانى تنها اندكى جرات مى خواهد اما جسارت رئيس جمهور شدن در اين شرايط شكننده بيش از همه به تصميم گيرى مستقل، معتدل و معقول نياز دارد. سرنوشت معين را كسانى مشخص ميكنند كه مى خواهند در انتخابات شركت كنند، نه كسانى كه ميخواهند انتخابات را تحريم كنند. حتى اگر همه صداها معين را به تاريخ بخوانند و قهرمان بخواهند او بايد به آينده نگاه كند و يك سياستمدار اصلاح طلب باقى بماند. حتى اگر رئيس جمهور نشود، نام او به عنوان يك «نامزد» خوب رياست جمهورى باقى خواهد ماند.