حقي كه ضايع شد، مراد ويسي، رويداد

دكتر ابراهيم يزدي نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان حامي معين نيست و در صورت ورود وي در انتخابات، تلاش مي‌كرديم تا در رقابتي عادلانه معين بر او همانند ساير رقبا پيروز شود اما اين از شگفتي‌هاي انتخابات و مقوله دموكراسي در ايران است كه طرفداران معين سرسخت‌ترين حاميان تأييد صلاحيت دكتر يزدي نيز هستند.
شايد براي بسياري از ناظران خارجي كه روند دموكراسي و انتخابات رياست جمهوري ايران را پيگيري مي‌كنند، توضيح مطلب فوق دشوار باشد و ادعايي متناقض به نظر برسد اما واقعيت آن است كه دفاع حاميان معين از حق نامزدي يزدي بخشي از واقعيت، و رقابت جدي با وي در صورت ورود به انتخابات بخشي ديگر از واقعيت است.
دفاع از يزدي، دفاع از حقوق او و بخشي از شهروندان كشور است كه وي تمايلات و گرايشات و ديدگاه‌هاي سياسي – اجتماعي آنان را نمايندگي مي‌كند.
يزدي در حوزه حقوق فردي، از حقوقي برخوردار است كه متأسفانه در مرحله تأييد صلاحيت نامزدها ناديده گرفته شده است. وي همانند هر شهروند ديگر حق نامزد شدن در انتخابات مجلس و رياست جمهوري را دارد و به كرات تلاش كرده تا به عنوان يك شهروند توانا از اين حقوق خويش استفاده نمايد و ردصلاحيت‌هاي مكرر او را از اصرار بر اعاده حقوق خويش منصرف نكرده است.
در انتخابات رياست جمهوري كه شرط حضور در آن رجل سياسي بودن است، يزدي از سابقه‌اي ترديدناپذير برخوردار است. او از زمره السابقون در انقلاب اسلامي بوده است و قبل از انقلاب از افراد نزديك به امام (ره) به شمار مي‌رفت به گونه‌اي كه از معدود افراد مكلايي است كه قبل از انقلاب از امام حكم دريافت وجوهات داشت و علي‌رغم مسائل بعدي هيچگاه اين حكم لغو نگرديد.
در حوزه حقوق عمومي نيز يزدي نماد و سمبل جرياني سياسي است كه بخشي از شهروندان كشور بدان اعتقاد دارند حتي اگر اين جريان، جريان غالب در جامعه نباشد و در انتخاباتي نظير انتخابات شوراها قادر به پيروزي نبوده باشد. با وجود اين، پيروزي يا شكست هيچ نامزدي و ميزان آراي احتمالي وي، ملاكي براي حق حضور يا عدم حضور وي در انتخابات به شمار نمي‌رود و در اين عرصه فقط مردم هستند كه تعيين مي‌كنند هر نامزد يا هر جريان سياسي به چه ميزان از اعتمادعمومي برخوردار است و تا زماني كه به يك فرد يا جريان اجازه داده نشود كه خود را در معرض رأي مردم قرار دهد، نمي‌توان به نيابت از مردم و به جاي آنان تصميم گرفت و آنان را از حقوق سياسي-اجتماعي‌شان محروم كرد.
نكته مهمتر آنكه، جرياني كه يزدي نماد آن است، علي‌رغم تضييع حقوق آن در سال‌هاي گذشته، از مرز اعتدال و اعتراضات قانوني خارج نشده‌اند و نهادهاي كارشناسي و مسؤول در حوزه امنيت ملي نيز به كرات تأييد كرده‌اند كه جريان مذكور هرگز وارد حوزه براندازي نگرديده است و جريان موسوم به ملي-مذهبي به معناي عام كلمه و امثال دكتر يزدي از منتقدان منصف نظام بوده‌اند به گونه‌اي كه در اكثر مواقع حفظ اخلاق و معنويت در عرصه سياست از جمله ويژگي‌هاي معتقدين به اين نحله فكري و سياسي به شمار مي‌رفته است.
در شرايطي كه عقل و منطق حكم مي‌كند كه هر نظام سياسي مخالفان خود را به منتقد تبديل كند و منتقدان را جهت اصلاح مداوم سيستم حفظ كند و آنان را در مقابل براندازان تقويت نمايد، حفظ منتقديني منصف و معتدل چون ملي-مذهبي‌ها را بايد فرصتي براي نظام و كشور دانست.

مقدمه واجب مشاركت حداكثري در انتخابات نيز، فراهم كردن زمينه حضور تمامي سلايق و گرايشات غيربرانداز در جريان انتخابات است. دموكراسي ما براي كامل شدن نيازمند رفع نقايص موجود و اعاده حقوق شهروندي و سياسي تك‌تك افراد و جريانات سياسي ملتزم به قانون اساسي است و اين ممكن نمي‌شود مگر با اعاده حقوق از دست رفته جرياني كه يزدي يكي از نمادهاي اصلي آن به شمار مي‌رود.