متن كامل برنامه هاى اكبر هاشمى رفسنجانى روز گذشته منتشر شد، شرق

گروه اقتصادى: متن كامل برنامه هاى اكبر هاشمى رفسنجانى روز گذشته منتشر شد. اين برنامه علاوه بر مقدمه شامل چندين محور عمده است كه در هر محور علاوه بر ذكر ضرورت ها به راهبردهاى مورد نظر براى تحقق آن پرداخته شده است. مقدمه اين برنامه كه در ساختارى بيانيه گونه به چكيده مواضع او درباره وضعيت كنونى ايران و افق هاى توسعه كشور مى پردازد تا لحظه تنظيم اين مطلب نهايى نشد. به گفته نزديكان وى اين پيشگفتار امروز منتشر خواهد شد. برنامه هاشمى با عنوان «ميثاق با مردم» و شعار «همه با هم كار براى سربلندى ايران» توسط گروهى از اساتيد دانشگاه به سرپرستى دكتر محمدعلى نجفى از اعضاى مركزيت ستاد تنظيم شده است. دكتر نجفى وزير آموزش عالى در دولت مهندس موسوى، وزير آموزش و پرورش در دولت هاشمى و رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئيس جمهور در دولت خاتمى بود. اين عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف ديروز اعلام كرد: هم راستا با بيانيه انتخاباتى آقاى هاشمى، در اين برنامه، اولويت هاى كارى هاشمى در حوزه هاى مختلف و در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور تشريح شده است. وى تصريح كرد: همان گونه كه در بيانيه آقاى هاشمى رفسنجانى نيز آمده بود، نبايد در گذشته درجا زد و بايد برنامه اى متناسب با شرايط جديد كشور تدوين كرد. به گفته وى، رئوس برنامه هاى هاشمى رفسنجانى عبارتند از: تقويت مبانى علم و فناورى، منابع انسانى، تعامل بين المللى، جوانان، فرهنگ و هنر، توسعه اجتماعى، توسعه سياسى، اقتصاد و اشتغال، تامين اجتماعى، دولت خوب، تمركززدايى، محيط زيست و منابع طبيعى. معاون برنامه ريزى ستاد انتخاباتى هاشمى رفسنجانى گفت: اين محور هاى مهم، نظام فكرى و عملياتى جناب آقاى هاشمى را تشكيل مى دهند و ايشان در برنامه هاى تدوين شده اولويت ها و سرفصل هاى ذكر شده را تبيين و تشريح كرده اند. وى افزود: مشروح اين برنامه به زودى در ۲۳ صفحه منتشر مى شود و در دسترس مردم شريف ايران قرار خواهد گرفت. او گفت: در تدوين برنامه هاى هاشمى رفسنجانى، جمع زيادى از كارشناسان، متخصصان، صاحبنظران و مديران برجسته نقش مشورتى داشته اند.
به گفته وى، هاشمى رفسنجانى با ژرف نگرى به اوضاع داخلى و خارجى، و به اميد تحقق خواسته هاى مردم به دور از هرگونه شعار زدگى و با تدبير لازم در انتخابات نهم رياست جمهورى وارد شده اند و كشور بار ديگر شاهد دوران نوين توسعه و شكوفايى اقتصادى خواهد بود.
نجفى ادامه داد: هاشمى همان طور كه در هشت سال دوران سازندگى، نشان داد، مرد ميدان است و قادر خواهد بود نظام را از بحران هاى احتمالى دور سازد.
معاون برنامه ريزى ستاد انتخاباتى هاشمى افزود: مردم فهيم و آگاه ايران در ۲۷ خرداد با مشاركت حداكثرى و آراى بالاى خود به هاشمى بار ديگر ثابت خواهند كرد كه شرايط داخلى و خارجى را به خوبى درك كرده اند و حضورشان را با جديت و همت تمام در صحنه به نمايش مى گذارند.
اين بيانيه در حالى منتشر مى شود كه هاشمى عصر ديروز با استقبال از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى بر جذب سرمايه هاى خارجى و ايرانيان خارج از كشور تاكيد كرد و گفت: تنها راه خروج از وضع موجود كوچك كردن دولت و ورود سرمايه مردم به چرخه اقتصاد است.
• منابع انسانى
بخش محورهاى برنامه آقاى هاشمى به منابع انسانى اختصاص يافته است. اين بخش به منظور گسترش و بهبود آموزش و سلامت و با هدف دسترسى به استانداردهاى جهانى در بخش توسعه منابع انسانى بر اساس شاخص هاى توسعه جوامع مختلف راهبردهايى براى اداره كشور در نظر گرفته شده است. نظام دانايى محور در برنامه چهارم به عنوان سرفصل توسعه منابع انسانى است. گسترش نظام آموزشى و پژوهشى همسو با دانش در عرصه جهانى، انتخاب و آموزش نخبگان براى مشاركت بيشتر در تصميم گيرى و مديريت كشور. به همين منظور در آموزش و پرورش قرار است براى توسعه بستر كيفى و كمى آموزش هاى تحليلگرانه، تحول در نظام آموزشى و تاكيد بر فعاليت هاى خلاقانه به منظور تربيت شهروندى صورت بگيرد.
ارتقاى شرايط كارى و سطح دانش معلمان، توسعه آموزش عالى بر محور آموزش هاى مهارتى و حمايت از تشكيل مراكز اقمارى وابسته به دانشگاه ها كه به توليد علم و تكنولوژى منجر خواهد شد، از جمله محورهاى توسعه منابع انسانى است.
بخش ديگرى از بخش توسعه منابع انسانى تقويت همكارى هاى بين المللى است. ايجاد نظام «اقتصاد سلامت» و منطقى كردن سرانه درمان و بهداشت جامعه با تاكيد بر استمرار رايگان خدمات بهداشتى در سراسر كشور از ديگر محورهاى اين برنامه ها است. تلاش براى دسترسى مردم به خدمات بهداشتى _ درمانى از طريق پوشش گسترده بيمه همگانى، نظارت بر كيفيت ارائه خدمات درمانى و توليد و توزيع دارو از ديگر برنامه هاى توسعه منابع انسانى است.
•علم و فناورى
بخش ديگر برنامه هاى دولت هاشمى به بخش علم و فناورى اختصاص دارد. هدف از قرار دادن اين بخش تقويت مبانى علمى و تكنولوژيك كشور است. در مقدمه اين بخش تحولات شگرف دانش بشرى در حوزه هاى مختلف مورد توجه قرار گرفته، به طورى كه فناورى اطلاعات و ارتباطات را راهى در جهت دستيابى به تحولات در اين عرصه عنوان مى كند. سهم خواهى از دانش، فناورى و بهره گيرى حداكثر از نيروى كار و انرژى از راه هاى دستيابى به علم و فناورى روز در نظر گرفته شده كه امكان جهش كشور را به عنوان كشور «سرآمد» فراهم خواهد آورد. ضمن اينكه اين برنامه هشدار داده كه بى توجهى به اين موضوعات شكاف كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته را افزايش خواهد داد. چنين نگرشى راهبردهايى را به دنبال خواهد داشت. ايجاد نظام رصد پيشرفت هاى علمى و جهانى، فراهم كردن زمينه اشتغال نخبگان در فناورى هاى نو به ويژه در مراكز و پارك هاى فناورى و ايجاد فضاى مطلوب علمى براى تعامل بين المللى از جمله اين راهبردها است. ضمن اينكه به كارگيرى فناورى هاى نو به منظور افزايش سهم دانش در ارزش افزوده خدمات و كالاى كشور از برنامه هاى محورى است. قابليت هاى موجود در بيوتكنولوژى و فناورى اطلاعات و توسعه زيرساخت ها در اين راستا زمينه ساز كيفيت توليدات اقتصادى و صنعتى خواهد شد. فضاى مجازى و اينترنت از امكاناتى است كه موجب اشاعه علم، فرهنگ و هنر ايرانى و گسترش زبان فارسى مى شود. به همين منظور در بند ديگرى از راهبردهاى علم و فناورى استقرار دولت الكترونيك و امكان دسترسى شفاف و سريع شهروندان ايرانى به خدمات دولتى در اولويت قرار گرفته است. توسعه نظام نوآورى و كارآفرينى و حمايت از حقوق مالكيت معنوى از ديگر محورها است.
• اقتصاد و اشتغال
محورى كه در راستاى تعامل مثبت با جهان به عنوان نقش محورى در نظر گرفته شده، اقتصاد و اشتغال است. اقتصاد ايران در سال هاى گذشته با افت و خيزهاى زيادى مواجه بوده، تخريب هاى ناشى از جنگ و سرمايه گذارى در ايجاد زيربناها و اجراى پروژه هاى بزرگ در دوران سازندگى از بخش هاى اقتصاد ايران است. در برنامه اقتصادى هاشمى شرايط امروز اقتصاد ايران با توجه به اقدامات زيربنايى انجام شده در گذشته، شرايط را براى رشد پايدار اقتصادى مساعد توصيف مى كند. در اين برنامه رشد پايدار اقتصادى، متكى بر توسعه بخش غيردولتى و تعامل با دنياى خارج را موجب رفع مشكل بيكارى، ارتقاى سطح رفاه جامعه و تامين عدالت اجتماعى معرفى شده است. ضمن اينكه بخش بزرگى از فقر جامعه ناشى از متكى نبودن رشد اقتصادى در جذب مشاركت وسيع مردم و بخش ديگرى به دليل آسيب پذيرى بين المللى كه در راستاى ضعف تعامل با جهان به وجود آمده اختصاص دارد. اقتصاد و اشتغال دو بال را براى رشد پايدار اقتصاد در نظر مى گيرد؛ تعامل با جهان و توسعه مشاركت مردم. براى ايجاد اشتغال هم افزايش ظرفيت هاى توليد با بهره گيرى از مزيت هاى كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
براين اساس ۶ محور براى توسعه محور اقتصاد و اشتغال در نظر گرفته شده است. اولين محور توسعه تعامل و هم پيوندى با جهان است. اين بند استفاده از سرمايه ايرانيان خارج از كشور، جذب سرمايه گذارى خارجى، به كارگيرى فناورى پيشرفته براى بالا بردن قدرت رقابت كالاى ساخته شده در داخل و صدور محصول نهايى به بازار بين المللى از مهمترين اين اهداف است. اتصال صنايع ساخت قطعات به صنايع توليدكننده محصولات نهايى در جهان و حمايت قانونى از بخش خصوصى براى يافتن شريك خارجى از ديگر محورهاى توسعه تعامل و هم پيوندى با جهان است. بخش ديگرى از محور هم پيوندى با جهان مناطق آزاد اختصاص دارد. تشكيل مناطق آزاد صنايع انرژى بر و تعيين مناطقى كه از ظرفيت هاى مناسب زيربنايى و منابع انسانى برخوردار هستند از اين اهداف است.
محور دوم اقتصاد و اشتغال خصوصى سازى و گسترش بازار سرمايه است. واگذارى بنگاه هاى كوچك و متوسط از طريق بورس، واگذارى برخى از بنگاه هاى بزرگ اقتصادى به عموم مردم با اولويت فرهنگيان، كارمندان و كارگران و تعاونى ها، گسترش بورس و توسعه سهامداران جزء و خصوصى سازى تدريجى شركت هاى پيمانكارى بخش دولتى از برنامه هاى اين محور است.
سومين محور اقتصاد و اشتغال به توسعه و تقويت بخش خصوصى اختصاص دارد. اهداف اين محور اصلاح سياست هاى مالياتى، اتخاذ سياست هاى تشويقى در جهت ادغام بنگاه هاى كوچك و متوسط براى شكل گيرى بنگاه هاى بزرگ بخش خصوصى، تشكيل خوشه هاى صنعتى، فراهم كردن زمينه براى تشكيل پيمانكارى هاى عمومى از مهندسان، مشاوران و پيمانكاران در سطح بين المللى از جمله اين اهداف است ضمن اينكه حمايت از كارآفرينى و پشتيبانى از تعديل خلاقيت هاى فكرى به طرح هاى تجارى نيز از ديگر اولويت ها قرار گرفته است.
در اين محور چندين مورد حمايت از بخش خصوصى به خصوص در پيمانكارى هاى ساختمانى و صنعتى مورد تاكيد قرار گرفته است. از ديگر محورها را مى توان تعيين تكليف مالكيت زمين هاى كشاورزى به نفع كشاورزان عنوان كرد.
محور ديگر اهداف اقتصاد و اشتغال به اصلاحات ساختارى در بنگاه هاى دولتى به خصوص در حوزه هاى زيربنايى اختصاص دارد. اعمال كنترل هاى لازم در حوزه انحصارات دولتى، اتخاذ شيوه هاى مدرن در تامين منابع مالى بنگاه هاى اقتصادى به خصوص در حوزه هاى انرژى، حمل و نقل و ارتباطات و توسعه شبكه مخابراتى كشور در سطح استانداردهاى جهان از ديگر محورهاى افزايش كارايى بنگاه هاى اقتصادى است. پنجمين محور كه مهمترين محور برنامه هاى اقتصادى است، به مهار تورم و افزايش قدرت خريد مردم مى پردازد. كنترل رشد حجم پول و رشد بودجه دولت به منظور افزايش كارايى و بهره ورى دولت، توسعه و نوسازى نظام ماليات براى اخذ ماليات هاى عادلانه و تداوم كاهش سهم تسهيلات تكليفى در اعتبارات سيستم بانكى از جمله زيرمجموعه هاى اين هدف است.
آخرين محور به افزايش كارآمدى و گسترش خدمات رسانى سيستم بانكى و بازارهاى مالى مرتبط اختصاص دارد. در اهداف اين محور ايجاد شرايط قانونى و حقوقى براى شكل گيرى و توسعه بازارهاى مالى آموزش همگانى براى قدرتمند كردن مردم در اين بازارها مورد تاكيد قرار گرفته است. تقويت نيروى انسانى در راستاى ساماندهى نظام بانكى به منظور دستيابى به استانداردهاى جهانى، فراهم كردن فضاى رقابت بين بانك ها، حمايت از افزايش تنوع خدمات رسانى در سيستم بانكى و مدرن كردن كاركرد بانكى از طريق توسعه بانكدارى الكترونيكى از ديگر اهداف محور افزايش كارآمدى سيستم بانكى است. ضمن اينكه كاهش دخالت هاى نهادهاى غيرمرتبط و مداخله گر در سيستم بانكى و ايجاد زمينه مناسب براى توسعه بانك هاى خصوصى به منظور افزايش سهم آنها در بازار پول و اعتبار از ديگر برنامه هاى اين محور است. هدف ديگر رفع موانع دسترسى صنعتگران كوچك و كشاورزان به اعتبارات بانكى از طريق برقرارى تمهيدات ويژه براى مشتريان خواهد بود.
•زنان
بخش ديگر برنامه هاى هاشمى به زنان و افزايش مشاركت و توسعه مسئوليت پذيرى اختصاص دارد با اين تفاوت كه در محور هاى اين برنامه تاكيد شده كه در تمام زمينه هاى برنامه زنان اهداف هم شامل مردان مى شود و هم زنان. در مقدمه اين بخش آمده است: زندگى امروزى هم در مقياس جامعه و هم در سطح خانواده، نيازمند مشاركت موثر زنان است. در سطح كلان زنان ايرانى ثابت كرده اند كه در زندگى شغلى از حس مسئوليت پذيرى و وجدان كارى بالايى برخوردارند و اتكا به آنان در بسيارى از موارد منجر به بهره ورى و كارآمدى خواهد شد. حضور زنان در عرصه هاى آموزش، بهداشت، درمان و ساير فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى همواره قرين با توفيق بوده است. در مقياس خانواده نيز زنان با تلفيق آگاهى و عاطفه، در تربيت فرزندان نقش موثر ترى دارند. لذا دولت بايد زمينه هاى حضور زنان را در تمامى ميدان هايى كه مردان حضور دارند، فراهم سازد و در عين حال مراقبت كند كه شأن و سلامت مادران به عنوان حافظان كيان خانواده، پاس داشته شود و تبعيض هاى نارواى جنسيتى محو شود.
اصلاح و تكميل قوانين و مقررات عمومى متناسب با نياز ها در حوزه حقوق و تكاليف زنان يكى از راهبرد هاى اين بخش است.
توجه به تقويت تحكيم بنيان خانواده با تاكيد بر حقوق زنان و نقش جايگاه آنان، ايجاد تناسب بين بازار اشتغال متناسب با توانايى، مهارت و دانش زنان و مشاركت در حوزه كار و توليد و كارآفرينى از ديگر محور ها است.
توجه به ارتقاى سطح مشاركت زنان در عرصه هاى مديريت و تصميم گيرى ملى، صيانت از آنان در برابر آسيب ها و اقدامات و اصلاح مقررات مربوط به برخورد با جرايم و بزه در حوزه زنان بخش ديگرى از اين اهداف است.
توجه به خواسته دختران جوان، حمايت از برنامه هاى آموزشى، تخصصى و كارآفرينى و اجراى برنامه هاى حمايتى براى بهبود حيثيت و ارتقاى سلامت مادران و كودكان بخش ديگرى از اين راهبرد ها است.
•ورزش و تربيت بدنى
بخش بعدى از برنامه هاى اقتصادى را ورزش و تربيت بدنى دربرمى گيرد. در اهداف اين برنامه استدلال شده كه نمود جامعه سالم و پرنشاط را مى توان در ورزش و ميزان عموميت آن در گروه هاى مختلف سنى و اقشار مختلف اجتماعى بايد جست وجو كرد و همين منظور ورزش را به عنوان زمينه اى براى فراهم كردن تقويت سلامت عمومى و بهداشت روانى و عرصه اى براى ابراز هويت ملى و اثبات توانمندى هاى نسبى در ميادين رقابت هاى حرفه اى در نظر گرفته اند. محور هايى كه براى بخش ورزش و تربيت بدنى در نظر گرفته شده، گسترش ورزش همگانى، فضاهاى ورزشى، حمايت از توسعه ورزش حرفه اى و تقويت بخش غير دولتى براى توسعه ورزش در اين برنامه گنجانده شده است. ضمن اينكه توسعه ورزش آموزشگاه ها و دانشگاه ها، توجه به ورزش كارگرى و توجه به ورزش هاى پايه و مادر از بخش هاى ديگر اين محور است.
•دولت مجرى كارآمد
فصل ديگر دولت را سياستگزار و مجرى كارآمد براى ارتقاى رضايت مندى جامعه معرفى كرده است. به اعتقاد هاشمى كاركرد دولت به گونه اى است كه اگر در جايگاه صحيح خود ايفاى نقش كند تامين كننده رفاه و عدالت خواهد بود.
همچنين زمانى كه دولت عرصه هايى فراتر از حد مطلوب را در اختيار گيرد به مانعى براى بهبود امور جامعه تبديل شده و محدوديت آفرين مى شود. حكمروايى شايسته بر ايفاى نقش دولت در موضع سياستگزار و تامين كننده زير بناها و فراهم آورنده امنيت و خدمات عمومى و تامين اجتماعى و رفع محدوديت ها از قلمرو زندگى آزاد مردم تاكيد دارد. در كشور ما به رغم آنكه دولت حوزه هايى وسيع از مسئوليت ها را به عهده دارد، فاقد قدرت جمع آورى منابع كافى براى پوشش دادن به همه هزينه ها است. در مجموع، گستره وسيع مسئوليت هاى دولت در كنار محدوديت هاى مالى، مانع از آن شده است كه كارمندان شريف دولت از اطمينان خاطر كافى در تامين نيازهاى معيشتى خود برخوردار باشند. از سوى ديگر، عدم بازده مناسب وجوه جمع آورى شده در نظام بازنشستگى به گونه اى است كه پرداخت هاى مربوط در بعضى مقاطع زمانى كافى نبوده است. نگاهى كلى به مجموعه فعاليت هاى دولت بيانگر اين واقعيت است كه دولت در حوزه تصدى هاى اقتصادى بسيار حجيم است. دولت مسلماً مسئول افزايش رفاه جامعه و كاهش بيكارى است. اما به طور كاملاً بديهى، افزايش اشتغال از طريق استخدام هاى دولتى و افزايش رفاه جامعه از طريق هرچه وابسته تر كردن مردم به دولت، نه ممكن است و نه مطلوب. در يك جامعه مدنى، اين دولت است كه به مردم وابسته است و با ماليات آنان اداره مى شود و لذا به ناچار در مقابل جامعه پاسخگو است. در ادامه اين فصل شانزده راهبرد اصلى براى تحقق دولت مطلوب ذكر شده است. مهندسى مجدد سازمان هاى دولتى و استفاده از فناورى اطلاعات براى اصلاح روش هاى ادارات، آموزش و ارتقاى روحيه كاركنان و حمايت از حقوق شهروندان در قبال دولت از برنامه آينده اين نامزد انتخاباتى براى دولت نام برده شده است. تامين و تضمين حقوق مصرف كنندگان، حداقل ساختن نقش دولت و مقابله با كسرى بودجه به عنوان مهم ترين عامل ايجاد تورم در كنار اعطاى استقلال بيشتر به بانك مركزى و پيگيرى اطلاعات در زمينه فساد ادارى و مالى از ديگر افق هاى دولت آينده خواهد بود.
• تمركززدايى و توازن منطقه اى
بخش بعدى از برنامه هاى هاشمى تمركز زدايى و اعطاى اختيارات بيشتر به مناطق و دستيابى به توازن منطقه اى است.
وسعت بسيار، جمعيت بالا با هرم سنى خاص، تنوع قومى و تعداد قابل توجه همسايگان ايران اداره صحيح آن را به شكل متمركز دشوار مى سازد. توسعه آموزش و رشد آگاهى مردم و نيز افزايش توانمندى هاى مديريتى شرايط مناسبى را فراهم آورده تا به تدريج اختيارات بيشترى به مناطق داده شود. وابستگى به ويژه بودجه دولت به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام موجب شده است تا تصميم گيران كشور در مركز از طريق اهرم تخصيص منابع از اختيارات زيادى در مورد مناطق مختلف جغرافيايى برخوردار باشند. از سوى ديگر تفاوت هاى محسوس ميان برخوردارى مناطق مختلف كشور و نيز شهرها و روستاها، تهديدى جدى براى پايدارى توسعه اجتماعى - اقتصادى محسوب مى شود كه مرتفع ساختن آن بايد در يك برنامه جامع مد نظر قرار گيرد. در شش راهبرد هاشمى براى ايجاد آمايش و تمركززدايى از دولت ارتقاى سطح مشاركت قوميت ها و پيروان مذاهب مصرح در قانون اساسى و همبستگى ملى، توسعه اختيارات مناطق جهت صدور مجوز فعاليت بخش خصوصى و اعطاى اختيار به استان ها جهت جمع آورى و هزينه كرد ماليات به عنوان برنامه ذكر شده اند.
علاوه بر اين توسعه بيمه محصولات كشاورزى و تقويت زيربناها و امكانات صنعتى روستايى از ديگر گام هاى هاشمى در جهت توسعه متوازن ملى خواهد بود.
•زندگى در پرتو توسعه فرهنگ و هنر
فراز بعدى برنامه هاى اكبر هاشمى رفسنجانى با عنوان «زندگى سرشار از معنويت و نشاط در پرتو توسعه فرهنگ و هنر» به حوزه فرهنگ پرداخته است.
هاشمى سياست هاى فرهنگى خود را اينگونه توضيح مى دهد: يكى از ظرافت هاى حساس و مهم در كار دولت، در عصر فناورى هاى نوين، ارائه تلفيقى مناسب و آميزه اى مطلوب از توسعه صنعتى و رشد فناورى با فرهنگ و هنر اسلامى _ ايرانى است. محصولات صنعتى ايران، آنگاه كه به بازارهاى بيرونى راه پيدا مى كنند بايد با خود اثرى از هويت ايرانى را نيز داشته باشند. تحقق اين آرزو مستلزم تكريم اهل فرهنگ و هنر و سامان بخشيدن به امور حرفه اى و معيشتى آنان است. رويه ديگر فرهنگ، فرهنگ اجتماعى است كه خود را در احترام به قانون و محترم شمردن حقوق ديگران متبلور مى سازد. بدون ترديد يكى از وجوه ارزيابى درجه توسعه يافتگى هر جامعه ميزان پايبندى مردم آن به قانون است. به اين بعد از توسعه يافتگى نيز بايد در برنامه هاى دولت به طور جدى پرداخته شود و از اولويت هاى دولت محسوب گردد.
تقويت علايق ملى و افزايش نقش يكايك آحاد ملت در توسعه و ارتقاى اخلاق جمعى و تعميم آن از حوزه فردى به اجتماعى از اولويت هاى مهم هاشمى خواهد بود. او قصد دارد با زدودن نظامات بوروكراتيك و افزايش مصرف فرهنگى و ميزان مطالعه شاهد فرهنگى كشور را بهبود ببخشد.
بر مبناى برنامه هاشمى در نحوه صدور مجوز فعاليت ها و آثار هنرى تغييراتى ايجاد شده و توسعه امكانات بيمه اى براى اهل فرهنگ، تقويت زبان فارسى، ايجاد نظام دادوستد و رونق اقتصاد فرهنگ در دستور كار خواهند بود.
•توسعه اجتماعى، امنيت و آسودگى خاطر
توسعه اجتماعى به معنى ايجاد امنيت، آسودگى خاطر و غرور شهروندى ديگر محور هاشمى براى دولت ۸۸-۸۴ است. براساس اين بخش برنامه: ايجاد آرامش، رضايتمندى و امنيت خاطر در جامعه و فراهم آوردن شرايطى كه شهروندان از زندگى در كشور احساس سعادت و غرور نمايند از اهداف و وظايف حكومت است. از ديگر كاركردهاى مهم حكومت در هر جامعه، تقويت حس همدلى و الفت ميان مردم است. در اين نكته ترديدى نيست كه آحاد مردم، در عين تنوع به لحاظ فرهنگى، اجتماعى و سياسى و نيز به لحاظ ميزان برخوردارى اقتصادى، براى نيل به سعادت به يكديگر نيازمندند. رسالت دولت آن است كه از طريق تعميق روابط اجتماعى، حس نياز متقابل را ميان آحاد مردم تقويت نموده و به شكل گيرى لايه هاى اجتماعى مابين نهاد خانواده و دولت كمك كند. بعد ديگر از كاركردهاى هر حكومت، تامين امنيت همه جانبه براى شهروندان است به گونه اى كه اطمينان خاطر كافى در حفظ حريم زندگى خصوصى و دفاع از حقوق افراد در مقابل انواع تهديدات فراهم شود.
به اعتقاد هاشمى از مهمترين راهبردهاى توسعه اجتماعى اجتناب دولت از دخالت در حريم زندگى خصوصى و خانوادگى و حمايت از توسعه نهادهاى مدنى اجتماعى است. او ساماندهى مديريتى شهرى، تقويت امنيت جامعه در برابر جرم و تجاوز و تفكيك دو مقوله امنيتى و اجتماعى قاچاق را از ديگر راهبردهاى توسعه اجتماعى مى داند.
•توسعه سياسى و سازماندهى سياسى جامعه
محور بعدى مورد نظر هاشمى توسعه سياسى با رويكرد مشاركت مردم در امور سياسى و تعميق سازماندهى سياسى جامعه است. او اعتقاد دارد: «رشد سريع شهرنشينى در كشور، جوانى جمعيت، افزايش برخوردارى از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلى، تقويت ارتباطات جهانى و افزايش متوسط سطح رفاه عمومى موجب شده است تا تمايل جامعه براى مشاركت فعال تر در اداره امور كشور افزايش پيدا كند. به طور طبيعى مى توان انتظار داشت كه به موازات رشد قابليت هاى جامعه، كيفيت و كميت مشاركت مردم در امور دستخوش تغيير شده و مشاركت صورى به مشاركت محتوايى دگرگون شود. رشد جامعه در عرصه سياسى ايجاب مى كند كه از يك طرف تمايلات و درخواست هاى سياسى و اجتماعى در قالب احزاب سازماندهى شده و نمود برنامه اى و اثباتى پيدا كند و از طرف ديگر دولتمردان نيز ظرفيت نقدپذيرى و تاثيرپذيرى از مخالفت ها را بسط داده و از اين طريق به هموارتر كردن مسير رشد و بلوغ اجتماعى _ سياسى كمك كنند.»
اين كانديداى رياست جمهورى به عنوان راهبردهاى رسيدن به اين هدف به مواردى چون تعميق سازماندهى سياسى جامعه و گسترش مشاركت گروه هاى مردم به ويژه نخبگان، روشنفكران از طريق توسعه احزاب قائل است و تقويت آزادى بيان و قلم و بهبود شرايط فعاليت مطبوعاتى حرفه اى و امنيت شغلى اهل قلم در چارچوب قانون.
•جوانان حلقه اتصال به آينده پراميد
محور بعدى مورد نظر اكبر هاشمى رفسنجانى هم بحث جوانان به عنوان سرمايه ارزشمند كشور و حلقه اتصال به آينده پر اميد است. او مى گويد: «يكى از ويژگى هاى جامعه ايران در شرايط حاضر، جوانى آن است. جوانان به عنوان بخش ارزشمندى از سرمايه اجتماعى، مظهر شادابى، تحرك، اميد به آينده، پويايى هويت و تلاش و كوشش اند. اگر شرايط به گونه اى شود كه غبار ياس و پژمردگى بر چهره جوانان بنشيند، روح از كالبد جامعه پركشيده و نشاط از اجتماع رخت مى بندد. جوان به هويت نيازمند است تا با گذشته ارتباط سازنده برقرار سازد و به اميد احتياج دارد تا به فردا دل ببندد و براى آن تلاش كند. جوان ايرانى را كه ميل به پيشرفت و ترقى خواهى از خصوصيات بارز اوست، نمى توان در محدوده اى بسته قرار داد و از او انتظار تحرك داشت. حوزه هاى عملكرد جوان در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى نيازمند برخوردارى از تحرك و آزادى عمل است. اگرچه سياست هاى اعمال شده در كل جامعه _ در صورتى كه به نحو مطلوب و مناسب طراحى و اجرا شود _ همه جامعه از جمله جوانان را منتفع خواهد ساخت، لكن بنا به دلايلى كه ذكر شد، ضرورت طراحى سياست هايى با هدف مخاطب مشخص دختران و پسران جوان اجتناب ناپذير است.»
هاشمى براى رسيدن به اين هدف ۸ راهكار پيشنهاد مى كند. از جمله تامين آزادى و امنيت شكوفايى استعدادها و بروز خلاقيت جوانان و كاستن دخالت دولت در حوزه زندگى خصوصى آنان.
همچنين رفع موانع و ايجاد تسهيلات براى شكل گيرى سازمان هاى غير دولتى و حل مشكل بيكارى به گونه اى كه اميد يافتن شغل مناسب در ميان جوانان افزايش يابد.

•محيط زيست و منابع طبيعى
يكى ديگر از بخش هاى برنامه مورد نظر هاشمى به محيط زيست و منابع طبيعى اختصاص دارد، «پايدارى و استمرار توسعه در هر كشور منوط به فراهم بودن منابع طبيعى و سلامت محيط زيست در آن كشور است. موضوع منابع طبيعى و محيط زيست امروز اهميتى بين المللى پيدا كرده است و شاخص هاى مرتبط با آن مورد پايش جهانى قرار مى گيرد. ايران به عنوان كشورى با برخوردارى از منابع غنى طبيعى و تنوع آب و هوايى و اقليمى بسيار با تهديداتى جدى در اين زمينه مواجه است. پيشروى كوير و شنزارها، افزايش آسيب پذيرى در مقابل جارى شدن سيل، سرعت روز افزون رشد شهر ها و مشكلات ناشى از ضعف سيستم فاضلاب و در معرض آسيب قرار گرفتن آب هاى زير زمينى و بالاخره مشكل آلودگى هوا در شهرهاى بزرگ و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت شهروندان از جمله موارد قابل ذكر در اين زمينه است كه اعمال راهبرد هاى زير را ضرورى مى سازد.»
اجراى برنامه ساماندهى سواحل، تدوين و اجراى برنامه جامع جلوگيرى از آلودگى محيط زيست و بهبود كيفيت توليد فرآورده هاى نفتى نيز از جمله راهبرد هاى رسيدن به برنامه فوق ذكر شده است.
•تعامل بين المللى و دستيابى به جايگاه شايسته ايران
تعامل بين المللى و كسب جايگاه شايسته در جامعه جهانى از ديگر محورهاى مدنظر هاشمى است. او در اين خصوص به قابليت هاى بسيار ايران اشاره مى كند و مى گويد: «كشور ايران از قابليت هاى بسيارى برخوردار است كه به فعل درآمدن بخش قابل توجهى از آن در گرو تعامل فعال با جهان است. منابع سرشار نفت و گاز، موقعيت ممتاز جغرافيايى، فرهنگ اسلامى و تمدن كهن و غنى ايرانى، زنان و مردان تحصيلكرده واجد صلاحيت هاى بين المللى و بسيارى موارد ديگر، در صورتى به رفاه ملموس و معيشت مطلوب تبديل مى شود كه در پيوند با توانمندى هاى جهانى قرار گيرند. در عرصه سياست، گرچه جهان بر مدار حق نمى چرخد و ظلم و نفى حقوق ضعفا همواره مشى قدرتمندان بوده است لكن جمهورى اسلامى ايران با اتكا به مردم، مى تواند با حفظ منافع ملى و مواضع استقلال طلبانه خود، براى گسترش صلح و ارتقاى بهروزى جامعه جهانى، مسئوليت پذيرى متعهدانه داشته باشد و گام هايى فراتر از تنش زدايى و اعتماد سازى در عرصه ديپلماسى بردارد. بر اين اساس رويكرد سياست خارجى دولت جديد بر «ديپلماسى فعال، سازنده و متعامل» استوار خواهد بود.» از جمله راه هايى كه براى رسيدن به تعامل بين المللى ذكر مى كند نيز مشاركت فعال در مجامع بين المللى، توسعه روابط سياسى و اقتصادى با كشور هاى صنعتى، توسعه همكارى با كشور هاى حوزه خليج فارس، تقويت دستگاه ديپلماسى و حمايت جدى سياسى، حقوقى و كنسولى از مهاجران و اتباع ايران در خارج از كشور ها است.