محمدرضا خاتمي: دولت اصلاح‌طللبان پيشرو برگزاري همه‌پرسي را عملياتي مي‌كند، ايران براي همه ايرانيان

دكتر محمدرضا خاتمي معاول اول دولت احتمالي دكتر معين در يك نشست خبري به تشريح سرفصل‌هاي برنامه دولت احتمالي اصلاح‌طلبان پيشرو پرداخت.
به گزارش كميته خبر و اطلاع‌رساني ستاد مركزي دكتر مصطفي معين، وي كه به همراه محسن صفايي فراهاني عضو شوراي عالي سياستگذاري ستاد دكتر معين، در اين برنامه خبري شركت كرده‌ بود، اهداف برنامه «اصلاحات گامي به پيش» را تشريح كرد و گفت: « در اين برنامه‌ها تلاش شده نيازهاي واقعي امروز ايران با در نظر گرفتن واقعيت‌ها و محدوديت‌هاي ساختار حقيقي و حقوقي قدرت ديده شود.»
وي ادامه داد: در مرحله اول چالش‌هاي كشور را جمع‌بندي كرديم و خلاصه نگرش خود را به مشكلات پيش روي كشور بيان كرديم و در قسمت بعدي چكيده راهبردها و اولويت‌هاي چهار سال آينده دولت بيان شده است. لزوم حفظ وحدت، اقتدار، توسعه و آباداني و ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني در طراحي اين برنامه در نظر گرفته شده است.»
خاتمي «دموكراتيك كردن ساختار قدرت»، «تأمين حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي همه ايرانيان بر اساس تبصير حقوق بشري از قانون اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر»، «حمايت همه جانبه از آزادي تأسيس نهادهاي مدني و رفع موانع فعاليت آنها»، «اصلاح ساختار اقتصادي» و «اصلاح ساختار دموكراتيك» را به عنوان اهداف كلي برنامه دكتر معين عنوان كرد و گفت: «در سطوح اجتماعي نگاه برابر به همه ايرانيان و قوميت‌ها و تلاش براي اصلاح ديدگاهي كه در آن زنان جايگاه شايسته خود را ندارند، از اولويت‌ها در راهبردها و راهكارهاي دولت اصلاح‌طلبان پيشرو خواهد بود.»
دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به اين مسئله كه چكيده برنامه پيشنهادي «اصلاحات گامي به پيش» منتشر شده و در اختيار خبرنگاران قرار خواهد گرفت، در مورد نگاه اين برنامه به مسائل جوانان اظهار داشت: «در مورد جوانان با دو چالش مهم روبرو هستيم كه دغدغه بسياري از اين افراد است. يكي چالش نظام وظيفه و ديگري دغدغه آموزش عالي كه تلاش خواهيم كرد با ارائه لوايح لازم و كار كارشناسي بر روي اين مسائل در راه رفع اين دغدغه‌ها بكوشيم. »
در ادامه برنامه محسن صفايي فراهاني به تشريح برنامه‌هاي اقتصادي دكتر معين پرداخت و با اشاره به يك ميليون شغل در سال 84، وجود دارد. اين معضل را عاملي دانست كه در پنج سال آينده شرايط بسيار ويژه‌اي در مورد نيروي كار پيش رو داشته باشيم. و توضيح داد: در ابتدا، مسئله بيكاري به عنوان مهمترين مسئله پيش رو و به موازات آن حفظ درآمد و بالا بردن توان اقتصادي كشور در اولويت خواهد بود. براي مهار معضل بيكاري بايد بتوانيم هر سال 40 ميليارد دلار جذب سرمايه داشته باشيم. و اين مسئله تنها از طريق منابع داخلي امكان پذير نيست. ما به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيازمنديم. بر اساس محاسبات انجام شده شصت درصد سرمايه‌گذاري مورد نياز بايد توسط اين بخش‌ها انجام شود.
معاون كل وزارت اقتصاد و دارايي دولت خاتمي افزود: بخش خصوصي را به عنوان يك ركن اصلي مي‌دانيم و بر اساس برنامه نوشته شده، تصميم‌سازيها از طريق نهادهاي مدني شكل خواهد گرفت و دولت تنها سياستگذار خواهد بود و از اين طريق با طي يك روند مهار تورم و يك رقمي كردن آن محقق خواهد شد.
خبرنگاران داخلي و خارجي در ادامه اين برنامه فرصتي براي طرح پرسش‌هاي خود يافتند. محمدرضا خاتمي در پاسخ به سوالي در مورد منظور از دموكراتيك كردن ساختار قدرت كه در برنامه اصلاح‌طلبان پيشرو روي آن تأكيد شده است گفت: «ما معتقديم شاخص حق اظهار نظر، امنيت، كيفيت تنظيم مقررات، مشاركت، مبارزه با فساد و حق دسترسي به اطلاعات بايد بالا رود. راهبرد ما در سياست داخلي تأكيد بر شفاف و پاسخگو كردن ساختار قدرت است.»
وي ادامه داد: «يكي از مسائلي كه مورد توجه ماست پاسخگو كردن و شفاف كردن نهادهاي غير انتخابي در ساختار قدرت و از جمله شفاف كردن اصل 110 قانون اساسي است. قوانيني بايد نوشته شود كه اجازه تفسيرهاي آنچناني فعلي را از اختيارات رهبري كه در اين اصل قانون اساسي بيان شده، بگيرد.»
خاتمي اضافه كرد: دومين راهبرد اساسي ما در سياست داخلي برخورد قاطع با تشكيل نهادهاي موازي و جلوگيري از دخالت ديگر نهادها در كار دولت است.
معاون اول دولت احتمالي دكتر معين، در ادامه بيان راهبردهاي دولت اصلاح‌طلبان پيشرو به اصل 59 قانون اساسي اشاره و تصريح كرد: «مي‌خواهيم اصل 59 قانون اساسي را كه در مورد همه پرسي است، عملياتي كنيم و به خصوص در مورد تنازع ميان نهادهاي انتخابي و غير انتخابي از آن استفاده كنيم.»
محمدرضا خاتمي وقتي در مقابل سوالي درباره جايگاه آسيب‌ديدگان اجتماعي در برنامه‌ريزي‌هاي اصلاح‌طلبان پيشرو قرار گرفت، تصريح كرد: «به علت تبعيض ستم مضاعفي بر اقليت‌هاي قومي و مذهبي و زنان در طي ساليان دراز وارد شده دولت اصلاح‌طلبان معتقد به رعايت تبيعض مثبت در مورد آنان است تا بتوانند به جايگاه واقعي و شايسته خود برسند. و در اين راه يكي از برنامه‌هاي ما به خصوص در عرصه زنان ارائه لوايح جديدي است كه با تصويب آن تبعيض‌هاي قانوني را هم برطرف كنيم.»
خاتمي در پاسخ به سوالي در مورد سياست خارجي گفت: «مشكل ما اظهارنظرهاي نابجا و غير مسئولانه‌اي است كه بر روابط خارجي ايران تأثير منفي مي‌گذارد. ما بر اين باوريم كه در حال حاضر ميان ايران و كشورهاي پيشرفته جو بي‌اعتمادي حاكم است. تلاش دولت ما اين خواهد بود كه دست نهادهاي موازي غير مسئول را قطع كنيم و تنها نهاد مسئول در مورد سياست خارجي ايران وزارت امور خارجه خواهد بود كه البته در اين زمينه با فعال كردن نهادهاي مدني، دانشجويان و نخبگان در تعامل با همتايان خارجي خود مي‌توانيم گام‌هاي مؤثري برداريم.
محمدرضا خاتمي در پاسخ سوالي در مورد ناكامي‌هاي دولت خاتمي و تفاوت دولت احتمالي معين با دولت خاتمي گفت: «آقاي خاتمي به هر دليلي نخواست از تمام اختيارات خود استفاده كند اما ما مصمميم از همه ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده كنيم. آقاي خاتمي نخواست از حمايت افكار عمومي استفاده كند ولي دولت معين يك دست خود را در دست جامعه و نهادهاي مدني خواهد گذاشت و ما احساس مي‌كنيم كه ظرفيت اصلاح ساختار فعلي وجود دارد.»
وي ادامه داد: «بنده معتقدم حاميان زيادي براي اصلاحات وجود دارد و تفاوت در ديدگاه‌ها، براي پيشبرد اصلاحات است. عده‌اي ظرفيت‌هاي ساختار حقوقي را ناكارآمد مي‌دانند ولي ما معتقديم ساختار حقيقي را با حضور در قدرت تغيير دهيم. اگر چه تعداد كساني كه به اصلاح‌پذيري نظام معتقدند كاهش پيدا كرده، اما شايد دو سوم مردم معتقدند كه مي‌تان در همين سيستم اصلاحات كرد.»
دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در پاسخ به اين سوال كه نقش دكتر معين آيا فقط رياست جمهوري خواهد بود يا رهبر اصلاحات هم خواهد بود گفت: «دكتر معين را تنها به عنوان رئيس جمهور برگزيده‌ام و در رهبري اصلاحات از نظر ما خردجمعي، در اين مسير كار مي‌كند. من معتقدم بعد از انتخابات مرزبندي شيوه‌هاي جديد در راه حركت اصلاحات به وجود مي‌آيد.»
وي در پاسخ شايعاتي در مورد به بن‌رسيدن مذاكرات حاميان دكتر معين با نيروهاي ملي مذهبي گفت: عزم ما اين است كه اگر در ميان نيروهاي ملي مذهبي و نهضت آزادي نيروهاي كارآمدي براي پذيرش مسئوليت‌هاي مختلف وجود دارد، از وجودشان محروم نشويم. اما هنوز در مورد مصاديق صحبتي نشده است.
صريحاً خود ملي مذهبي‌ها هم گفته‌اند كه ما سهم خواهي نداريم. خواست آنها يك نظام اجتماعي سياسي سالم است كه بتوانند فعاليت آزاد و قانوني كنند و رسانه داشته باشند.
وي در مورد برقراري رابطه با آمريكا گفت: ما وضعيت و شرايط موجود ميان ايران و آمريكا را بحراني مي‌دانيم و گذشت زمان آن را پيچيده‌تر مي‌كند.
ما معتقديم امكان رفع سريع منافع وجود ندارد و بايد راهي آغاز شود كه هدف از طي آن، ابتدا رفع بحران و اعتمادسازي و در نهايت برقراري ارتباط است.
وي با اشاره به منافع مشترك و همچنين اختلاف نظر حاميان اصلاح‌طلبان ايران و دولت آمريكا از ديپلماسي رسانه‌اي به عنوان يكي از ابزارها براي رفع بحران در روابط ياد كرد و گفت: بايد تابوي بحث با آمريكا را شكست و امكان و امنيت آن را ايجاد كرد. فقط يك دولت دموكراتيك مي‌تواند اين روند را پيش ببرد و دولت بسته غير دموكراتيك فقط مي‌تواند منافع ملي را بفروشد. بايد كانالهاي غير رسمي را بست.
وي در پاسخ به سوال ديگري تأكيد كرد: «حضور نظاميان در پاي صندوق‌هاي رأي غير قانوني است و اصرار شوراي نگهبان ما را به شدت نگران كرده و بايد صريحاً اين شبهه را برطرف كند.»

دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در برخورد حذفي صدا و سيما با الهه كولايي سخنگوي دكتر معين و ممانعت اين سازمان از حضور نمايندگان ستاد انتخاباتي دكتر معين از حضور در برنامه‌هاي تلويزيوني تأكيد كرد: «آنها ابتدا گفتند نمايندگان كانديداها نخواسته‌اند كه با يك زن مناظره كنند، اما آنها تكذيب كردند صدا و سيما كه از كانديداي محافظه‌كاران حمايت مي‌كند مي‌خواهد مزيت‌هاي ما را از ما بگيرد و ما موضع ما اين است كه بايد سريعاً اين روش را تغيير دهد. در غير اين صورت ما شاهد نظارتي استصوابي، از سوي صدا و سيما خواهيم بود و از شورايي كه در وزارت كشور براي نظارت بر روند تبليغاتي انتخابات تشكيل شده مي‌خواهيم عملكرد صدا و سيما را به عنوان يك تخلف انتخاباتي بررسي كند.»